بلایی که بر سر سفره خانوارهای ایرانی آمده؛ نیاز به جراحی غیر اقتصادی داریم
روزنامه اعتماد به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: اگر قرار است مشکلات اقتصادی حل شود باید یک جراحی در بخش‌های غیراقتصادی صورت گیرد که تغییرات در ساختارها، بینش‌ها و نظام ارزشی است که باید در آنها تحولات اساسی صورت گیرد.
سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران به پایین‌ترین حد خود طی چند سال گذشته رسیده است، براساس آمارها در سال 1390 سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور 13 کیلوگرم بود که به مرور و با افزایش قیمت گوشت قرمز سرانه مصرف گوشت قرمز هم هر سال یک کیلوگرم کاهش یافت به گونه‌ای که سرانه مصرف گوشت قرمز در سال 1391 به 12 کیلوگرم، در سال 1392 به 11 کیلوگرم، سال 1394 تا 1396 در محدوده 10 تا 11 کیلوگرم و در سال 1397 و 1398 با افزایش قیمت ارز، مصرف گوشت قرمز هم افت کرد و سرانه آن، به 8 کیلوگرم رسید و در سال 1399 باز هم سرانه مصرف گوشت افت داشت و میانگین مصرف به 7 کیلوگرم رسید و در سال 1400 این میزان به 6 کیلوگرم و در سال 1401 با یک کیلوگرم کاهش میزان مصرف به 3 کیلوگرم رسید.
به گزارش اعتماد، در این میان به دلیل گرانی قیمت گوشت قرمز مردم کم‌کم گوشت مرغ را جایگزین این پروتئین کردند به گونه‌ای که سرانه مصرف مرغ در کشور از 24 کیلوگرم در سال 1390 به 32 کیلوگرم در سال 1401 رسید البته قیمت گوشت مرغ هم در این سال‌ها با رشد زیادی همراه شد به گونه‌ای که قیمت هر کیلوگرم مرغ از 25 هزار تومان سال 1390 به 60 هزار تومان در خرداد ماه 1401 رسید و پس از یک سال با دو برابر افزایش قیمت به 120 هزار تومان رسیده است.
به طور کلی، کالاها باتوجه به درآمد افراد و تغییرات میزان تقاضا به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: اول کالاهای معمولی که در صورت افزایش قیمت آنها، تقاضا برای خریدشان کاهش پیدا می‌کند، درواقع این کالاها از قانون تقاضا پیروی می‌کنند. مثلا اگر قیمت لباس افزایش پیدا کند؛ در صورت ثابت ماندن درآمد، مصرف‌کننده برای اینکه بتواند لباسی با همان کیفیت قبل بخرد از میزان تقاضای خود کم می‌کند. یعنی به جای اینکه هر ماه آن لباس را بخرد، سه ماه یک‌دفعه این کار را می‌کند.
دسته دوم، کالای پست نامیده می‌شود. تقاضا برای این دسته از کالاها، در صورت درآمد بالاتر، کاهش پیدا می‌کند. فرض کنید درآمد شما آن‌قدری نیست که بخواهید هزینه زیادی برای خرید همبرگر بکنید، بنابراین معمولا از همبرگر با خلوص 60درصد گوشت استفاده می‌کنید. اما بعد از مدتی درآمد شما افزایش پیدا می‌کند، حالا دیگر ترجیح می‌دهید غذای بهتری مصرف کنید. در خریدهای خود دیگر از همبرگر با درصد گوشت پایین استفاده نمی‌کنید و همبرگر 90درصد گوشت می‌خرید. در این حالت تقاضا برای خرید همبرگر 60درصد پایین خواهد آمد و از آنجایی که جایگزین بهتری برای آن وجود دارد تقاضا برای خرید جایگزین‌های آنها افزایش می‌یابد. این نوع تغییر در مصرف را می‌شود در کیفیت گوشت خریداری‌شده هم دید. افزایش درآمد باعث می‌شود گوشت باکیفیت‌تر مصرف کنید. دسته سوم کالاها، کالای مستقل از درآمد است. یعنی کالایی که چه درآمد افزایش پیدا کند و چه کاهش یابد بخش تقاضا همچنان مجبور به استفاده از آن است. برای مثال اگر فردی دچار دیابت باشد، مجبور به خرید انسولین در هر قیمتی است. به این کالاها، کالای ضروری نیز می‌گویند.
کالای پست و اثر جایگزینی
اقتصاددانان در تشریح چگونگی «اثر جایگزینی کالا» از تئوری «کالای گیفن» استفاده می‌کنند. در شرایط عادی و براساس تئوری عرضه و تقاضا، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، اثر جایگزینی باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان از آن کالا کمتر خرید کرده و بیشتر به سمت محصولات جایگزین بروند. درحالی که «کالای گیفن» با افزایش قیمت، افزایش تقاضا را نیز به همراه خواهد داشت. فرض کنید مرغ و گوشت دو غذای اصلی مردمان یک منطقه باشد. قیمت گوشت بیشتر از قیمت مرغ است. با افزایش قیمت این دو مواد غذایی اساسی و عدم ایجاد تغییر در درآمد آنها، افراد مجبور می‌شوند الگوی مصرفی خود را تغییر بدهند. برای مثال اگر در دو وعده غذایی نصف مرغ و مقدار کمی گوشت مصرف می‌کردند، اگر الان بخواهند به صورت قبل انرژی بدن‌شان برای انجام فعالیت‌های روزمره حفظ شود و در عین حال به مقدار قبل هزینه کنند، مجبور می‌شوند مرغ بیشتری تهیه کنند و در عین حال مصرف گوشت خود را کاهش دهند و حتی به صفر برسانند. در واقع با افزایش قیمت منابع خانواده‌های فقیر کاهش می‌یابد.
ادعاهایی که تو خالی بود
براساس آخرین گزارش‌ها تورم گوشت قرمز به ۸۶درصد و میزان تورم مرغ هم به ۸۲درصد رسیده است که همین مساله باعث کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده است. سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره به «اعتماد» گفت: از اولین روزی که تحریم‌ها تشدید شد مشخص بود که چه نتایج شوم اقتصادی و اجتماعی در پی دارد، متاسفانه اصرار مسوولان بر سیاست‌های گذشته و ادامه تحریم‌ها و آدرس اشتباه دادن به مردم به جز وقت‌کشی نتیجه دیگری به دنبال نداشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت خاطرنشان کرد: تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد که برنامه‌های سیاستمداران پیش برود البته در دولت گذشته بخشی از مسائل و مشکلات داخلی تا حدودی حل شد اما با وجود آنکه دولت سیزدهم با ادعای حل مشکلات داخلی و خارجی و دور زدن تحریم‌ها روی کار آمد دیدیم که برخی از این آقایان حتی مختصری از اقتصاد ایران و ساختارهای اداری و اجرایی و روابط سیاسی را هم نمی‌دانند.
با این نوع سیاست‌ها تعداد فقرا هر روز بیشتر می‌شود
افقه تصریح کرد: در حال حاضر شاهد آنیم که هم تورم افزایش پیدا کرده و هم میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته است و همه این موارد به این معنی است که مواد غذایی روز به روز از سفره مردم کمتر شده و سرانه مصرف هم کمتر می‌شود.
این اقتصاددان افزود: با ادامه این سیاست‌ها با افت تولید، افزایش بیکاری و رشد تورم روبه‌رو خواهیم بود، در نتیجه تعداد فقرا در کشور بیشتر می‌شود و طبقه متوسط هم کم‌کم به زیر خط فقر می‌افتند و اگر هم در این طبقه باقی بمانند میزان مصرف‌شان را کمتر از قبل کرده‌اند.
افقه گفت: سال گذشته و با حذف ارز 4200 تومانی تیر خلاص زده شد و قرار بر این شد تا بخش قابل‌توجهی از منافع آن در حوزه مواد غذایی برای دهک‌های کم‌درآمد جبران شود اما دیدیم که حذف ارز 4200 تومانی باعث شد تا شتاب افزایش قیمت مواد غذایی سرعت گیرد و شاهد آنیم که میزان تورم در بخش گوشت قرمز و سفید امروز به 80درصد رسیده است.
مشارکت افراد در فرآیند توسعه کمتر خواهد شد
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: زمانی که افراد فقیرتر می‌شوند سهم بیشتری از بودجه خود را صرف مواد غذایی می‌کنند اما با گرانی‌ها در این بخش میزان مصرف افراد هم کمتر می‌شود.
افقه با اشاره به پیامدهای گرانی در بخش مواد خوراکی گفت: انواع بیماری‌ها و سوءتغذیه و بدن‌های ضعیف از نتایج این سیاست‌هاست و جامعه‌ای که به لحاظ غذایی ضعیف باشد دیگر توان جسمی و ذهنی کافی ندارد تا در فرآیند توسعه مشارکت داشته باشد و امید به زندگی افراد هم کمتر می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به گسترش فقر در جامعه گفت: گسترش بزه‌های اجتماعی و نزول ارزش‌ها و زنجیره‌ای از معضلات در جامعه افزایش پیدا می‌کند و در این چرخه باطل رشد اقتصادی هم کند خواهد شد.
الزام بر حذف موانع تولید
افقه ادامه داد: حداقل اقدامی که دولت در این شرایط می‌تواند انجام دهد این است که موانع تولید داخلی را بردارد و راه‌حلی برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در شهرک‌های صنعتی مشغول هستند پیدا کند تا بنگاه‌هایی که امروز تنها 60درصد ظرفیت‌شان تولید دارند بتوانند ظرفیت تولیدشان را افزایش دهند.
او گفت: متاسفانه تیمی که دولت سیزدهم انتخاب کرده افرادی کم‌تجربه و ناکارآمد هستند و در دو سال گذشته شاهد آن بودیم که حدود 10 مسوول ارشد که در میان آنها چند وزیر هم بودند تغییر کردند که همه اینها نشان‌دهنده بی‌ثباتی‌ها در مجموعه دولت است که باعث مشکلات در روند تولید و رشد و روند برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شده است و این بی‌ثباتی‌ها را ایجاد کرده است.
نیازمند جراحی غیراقتصادی هستیم نه جراحی اقتصادی
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که دولت نتواند این مشکلات اقتصادی در حوزه مبادلات مالی را حل کند شرایط معیشتی مردم روز به روز ضعیف‌تر خواهد شد.
افقه با اشاره به جراحی اقتصادی که انجام شد، خاطرنشان کرد: این سومین جراحی اقتصادی بود که پس از جنگ تاکنون انجام شد که در اولین جراحی اقتصادی در دوره آقای رفسنجانی تورم 50درصدی ایجاد شد، در دوران احمدی‌نژاد و با طرح هدفمندسازی یارانه‌ها باز هم مشکلات اقتصادی بیشتر شد ودر این دولت هم با حذف ارز 4200 تومانی باز هم بر تعداد فقرا افزوده شد و در هر سه جراحی اقتصادی بنده جزو مخالفین آنها بودم اما اقتصادخوانده‌های طرفدار بازار آزاد به دنبال این جراحی‌ها بودند و دولت‌ها هم به دلیل بی‌پولی ناچار به این جراحی‌های اقتصادی شدند و آن را به نوعی علمی و با تبعیت از اقتصاددان‌ها مطرح کردند.
این اقتصاددان افزود: اگر قرار است مشکلات اقتصادی حل شود باید یک جراحی در بخش‌های غیراقتصادی صورت گیرد که تغییرات در ساختارها، بینش‌ها و نظام ارزشی است که باید در آنها تحولات اساسی صورت گیرد.
قطار رییسی به سرعت در حال پیشرفت است