قانون به اتاق بازرگانی اختیارات بیش از حدی داده است/ مجلس ابطال انتخابات اتاق را با جدیت دنیال می‌کند

مهدی عسگری، نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره عدم صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای ریاست بر اتاق بازرگانی گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ نظامی با دست خودش ابزارهای اقتدار خود را کمتر کند و در مقابل افرادی که تعهدی نسبت به منافع ملی و مردم ندارند و با هیجانات و التهاباتی که هیچ منفعت عمومی در آن نیست، مسامحه داشته باشد.

به گزارش تسنیم، نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره نامه جمعی از نمایندگان خطاب به وزیر صمت و درخواست از وی جهت ابطال انتخابات اخیر اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع مجلس حتماً از این نامه حمایت می‌کند و در نشست هفته‌ آینده که با حضور آقای علی‌آبادی برگزار می‌شود، موضع ابطال انتخابات اتاق بازرگانی با جدیت دنبال خواهد شد. 

وی افزود: با توجه به اختیارات قابل توجه اقتصادی که در قانون به اتاق بازرگانی و بویژه رئیس آن داده شده و حضور وی در مجامع حساس تصمیم‌ساز در حوزه اقتصادی،‌ انتخاب فردی که فاقد تعهدات حداقلی برای تصدی ریاست اتاق بازرگانی باشد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

عسگری با بیان اینکه در قانون به اتاق بازرگانی اختیارات بیش از حدی داده شده است، خاطرنشان کرد: درست است که ما به دنبال مردم‌سازی اقتصاد کشور هستیم اما مردم‌سازی به این معنا نیست که فرمان اقتصاد کشور را به گروهی سرمایه‌دار سپرده شود، چرا که این گروه قطعا منافع شخصی خود را به منافع مردم ترجیح می‌دهد و در شرایط حساس با منافع ملی را خرج منافع فردی و گروهی خود خواهند کرد. 

نماینده کرج در مجلس تاکید کرد:‌ نظام باید به اقتدار خودش بازگردد و به مردم به معنی واقعی تکیه کند نه به کسانی که نماینده اقتصاد سرمایه‌داری و نئولیبرالی هستند و روز به روز عرصه‌های اقتصادی را بر مردم تنگ می‌کنند و هرچه امکانات، تسهیلات و رانت اطلاعاتی است در اختیار آنها افتاده  و این عده خود را نماینده اقتصاد مردمی نیز معرفی ‌می‌کنند. 

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه تنها مواضع سیاسی این عده نیست که به نظام و منافع ملی ضربه می‌زند،  گفت: مسیری که این گروه‌ها باعث و بانی آن بودند نتیجه آن در اقتصاد بیمار امروز کشور متجلی شده است، به طوری که شاهدیم سرمایه‌داران 2 درصدی روز به روز فربه‌تر می‌شوند و 98 درصد مردم مدام از نظر اقتصادی تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. بدون شک با تداوم روند فعلی حتی اگر رشد اقتصادی هم داشته باشیم، سهم مردم از این رشد اقتصادی محسوس نخواهد بود.