اگر دولت هم در قیمت‌گذاری و هم در توزیع خودرو دخالت کند، بدون تردید مشکلات بیشتر می‌شود

بابک صحرایی در یادداشتی با عنوان «تصمیمات عجیب دولت در بازار خودرو» در روزنامه تعادل نوشت: پیش‌فروش خودروهای وارداتی چه سرانجامی خواهد داشت؟ تصمیم دولت برای عرصه 500هزار خودروی داخلی آیا به نفع بازار خودرو است یا باعث نوسانات بیشتر می‌شود؟دلیل استقبال بالای مردم از عرضه خودروهایی که هنوز زمانی برای تحویل آنها وجود ندارد، چیست؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست این روزها در اتمسفر کلی بازار خودروی کشورمان وجود دارند اما پاسخی برای این ابهامات از سوی مقامات دولتی و مسوولان وزارت صمت داده نمی‌شود.

باید بدانیم، مشکلات بازار خودرو در کشورمان مرتبط با عوامل کلانی است که کلیت مشکلات برآمده از آنهاست. تا زمانی که این عوامل بهبود پیدا نکنند نمی‌توان توقع بهبود کلی در بازار خودرو را داشت. تا زمانی که قیمت ارز در کشور به ثبات نرسد و شرایط سیاسی، ارتباطی و... در کشور در مسیر ثبات قرار نگیرند، نوسانات در بازار خودرو وجود خواهد داشت.

این نوسانات بسیار آسیب‌رسان هستند و مشکلات بازار برآمده از آن است. نوساناتی که هم به تولید‌کننده و مصرف‌کننده و حتی عرضه‌کننده ضرر می‌رسانند. مثلا ناگهان دلار روی اعداد و ارقامی چون 60هزار تومان قرار می‌گیرد، سپس بلافاصله پس از آن به دلیل متغیرهای بیرونی عقب‌نشینی می‌کند و وارد دالان 40هزار تومانی می‌شود. در ادامه هم ممکن است نرخ دلار دوباره با افزایش مواجه شود. این فراز و نشیب‌هاست که بازارها (از جمله بازار خودرو) را بی‌ثبات می‌کند.

در یک برهه خریدار بالا می‌رود و فروشنده در بازار کم می‌شود، تورم شکل می‌گیرد. در برهه دیگر حجم فروش خودرو بیشتر می‌شود و خریدار کاهش می‌یابد. باعث ایجاد رکود می‌شود. معتقدم دولت باید دو راهکار در کنار هم را توامان در پیش بگیرد. اگر قرار باشد دولت هم در قیمت‌گذاری و هم در توزیع خودرو دخالت کند، بدون تردید باید منتظر مشکلات بیشتری باشیم. دولت باید مکانیسم کلی بازارها را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد بازار، نقطه ثقل خود را پیدا کند. وقتی در بازار رقابت واقعی ایجاد شود، خود بازار ساز و کار تعادل خودش را پیدا می‌کند.

این رویکرد عجیب دولت که مدام از مردم به بهانه‌های مختلف پول گرفته شود و وعده داده شود که 3 ماه دیگر قرعه‌کشی می‌شود و 6ماه دیگر احتمالا خودروها در اختیار مردم قرار می‌گیرد (که در اغلب موارد به این وعده‌ها جامه عمل پوشانده نمی‌شود) یا مثلا به بهانه خودروی وارداتی، 500میلیون تومان پول مردم بلوکه شود تا روز و روزگاری یک خودروی وارداتی به آنها داده شود، باورکردنی نیست.

عجیب اینکه 120هزار نفر متقاضی خودروی وارداتی شده‌اند که هنوز نه وارد شده، نه خریداری شده، نه قیمت مشخصی دارد و نه مدل مشخصی دارد، مشخص نیست این خودرو چرا اینقدر متقاضی دارد. دلیل این استقبال را باید در سرمایه‌ای بودن محصول خودرو در ایران دانست، افراد احساس می‌کنند، هر اتفاقی که رخ دهد، نهایتا قیمت خودرو افزایش می‌یابد و می‌توانند سود کنند.

هرچند یک چنین تصمیماتی ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار موجود در بازار خودرو را کاهش دهد، اما در بلندمدت باعث بروز مشکلات جدی‌تری در اقتصاد و بازار خودرو می‌شود. دولت در وهله نخست باید پارامترهای اصلی اقتصاد در کشور را در وضعیت باثبات قرار دهد. مثلا نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز و... در اقتصاد باید ثبات پیدا کنند. هر نوع نوسانی باعث مشکل در نظم بازارها می‌شود. بنابراین باید مسائل کلان سیاسی و دیپلماسی در کشور حل شود تا مردم احساس کنند دوره‌ای از ثبات از راه رسیده است.

وقتی در یک مسیر سیاسی و اقتصادی قرار بگیریم که نرخ ارز کاهش یابد و ثبات ایجاد شود، مردم هم انتظارات تورمی کمتری خواهند داشت و این روند به بهبود بازارها کمک می‌کند. اینکه دولت اعلام کرده 500هزار خودرو را قرار است از طریق بورس یا سامانه‌ها عرضه کند، کمکی نخواهد کرد. اساسا باید دید راهبرد بعدی دولت چیست؟ پس از اینکه به خودروساز فشار آورده شد و این تعداد خودرو هم تولید شد اما بازارهای کلان کشور از تعادل برخوردار نباشند، مشکلات سیاسی و دیپلماسی حل و فصل نشوند و بیشتر نوسان ایجاد می‌شود تا ثبات.

اساسا آیا خودروساز ایرانی توان عرضه این میزان خودرو را دارد؟ اگر دارد در چه بازه زمانی قرار است این خودروها عرضه شوند؟ آیا کوتاه‌مدت است یا بلندمدت ؟ اگر کوتاه‌مدت باشد، قابل قبول است اما اگر قرار باشد این خودروها در بلندمدت ارایه شوند، اتفاقات تکراری قبلی باز هم آزموده می‌شود.

در اسفندماه که تقاضا برای خرید خودرو بالاست، دولت این طرح را کلید زده است. چون می‌داند که تقاضا در این مختصات زمانی بالاست. مردم حق دارند احساس کنند دولت برای تامین منابعش از تقاضای بازار سوءاستفاده می‌کند. به جای این نوع تصمیم‌سازی‌ها دولت باید تلاش کند، شاخص‌های کلان اقتصادی را در مسیر بهبود قرار دهد.