بورس کالا جایی برای عرضه خودرو نیست

دولت در نهایت به این نتیجه رسید که خودرو را در بورس کالا عرضه کند تا شاید بتواند با این کار تعادلی در بازار خودرو ایجاد کند و آن را به دست مصرف کننده واقعی برساند و دست دلالان را از این بازار کوتاه کند. در این بین اتفاقی که رخ داده سه نرخی شدن خودرو در بازار است و برخی از کارشناسان هم بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالا کار اشتباه و بیهوده ای است.

به گزارش ایلنا، فربد زاوه کارشناس بازار خودرو دراینباره گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

• پلتفرم عرضه در تورم تاثیر خاصی ندارد به این معنا که عرضه خودرو در بورس عامل گرانی نخواهد شد و از سوی دیگر تاثیری نیز در قیمت نهایی و تعداد واسطه‌ها بر جای نمی‌گذارد.
•  قدرت خرید و در نهایت سیاست‌های کلان اقتصادی قیمت‌ها را در بازار تعیین می‌کند.
• میزان عرضه کالا به صورت عمومی، سیاست‌های پولی و رشد اقتصاد تعیین کننده تقاضا و قدرت خرید مردم است؛ اگر در این شرایط اقتصادی 10 میلیون خودرو عرضه شود آن چیزی که تقاضا را تعیین می‌کند شرایط کلان اقتصادی است.
• در شرایط اقتصادی موضوعاتی مانند بورس کالا و سامانه جامع قرعه‌کشی در قیمت نهایی بی‌تاثیر است و هر کالایی را در بازار عرضه کنیم فارغ از واسطه‌ها در نهایت با قیمت مشخص به ‌دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ به نظر می‌رسد عرضه فزاینده نمی‌تواند مشکل تورم در بازار خودرو را حل کند.
• عرضه فزاینده می‌تواند تورم بخشی یک کالا را کمتر از تورم عمومی کند به این معنا که اگر بازار خودرو 60 درصد تورم داشته باشد با افزایش عرضه تورم آن حداقل 55 درصد خواهد شد.
• بورس کالا نمی‌تواند محل مناسبی برای عرضه خودرو باشد و در هیچ کجای دنیا نیز چنین رسمی متداول نیست؛ هدف وزارت صمت این است که با عرضه خودرو در بورس واسطه‌ها را حذف کند که در عمل چنین هدفی در پلتفرم بورس کالا میسر نخواهد شد؛ چراکه بورس کالا جایی است که دلال‌ها باید حضور داشته باشند به عبارت دیگر نمی‌توان در جایی‌که برای دلالی طراحی شده است را حذف کرد.
• این تصمیم برای خنثی کردن در تصمیم نابخردانه‌تر دیگر لحاظ شده است؛ مشکل اقتصاد ایران این است که مسئولان قائل به لجاجت هستند و برای اینکه نپذیرند در جایی اشتباه کردند آمار جعل می‌کنند که حاضر نباشد بگویند اشتباه کردند. قیمت گذاری دستوری نه تنها مانع تورم نشد بلکه آن را تشدید کرد چراکه باعث زیان‌دهی همه بخش‌های اقتصادی شده است.
• بورس کالا در واقع یک نوع کلاه شرعی است مسئولان این ادعا را طرح می‌کردند که می‌توانند با قیمت‌گذاری دستوری تورم را کنترل کنند؛ و اگر بخواهند بپذیرند که اشتباه کردند نهادهای چون سازمان حمایت و ... باید تعطیل شوند در این میان تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان را جریمه کردند و برخی نیز در این میان به بهانه ایجاد رانت و سلطان شدن اعدام شدند.
• به نظر می‌رسد این افزایش قیمت پایانی ندارند مسئولان باید بپذیرند که تداوم این شیوه، نتیجه‌ای جز گرانی و افزایش فشار به مردم ندارد و باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود. باید درهای تصمیم‌گیران و حلقه‌های محدودکننده را باز کنیم در غیر این صورت نمی‌توان منتظر بهبود فضای اقتصادی و آرام شدن بازار خودرو باشیم. البته تورم مسکن و مواد غذایی بیش از تورم خودرو مردم را آزار می‌دهد