گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

در نامه منتشره مورخ 26/05/1401 غلامحسین شافعی رییس محترم اتاق ایران به عنوان عضو و دبیر این شورا به مسعود میرکاظمی معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، به تشکیل جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 18/05/1401 اشاره شده است.

حسین احمدی، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: این کارگروه با هدف بررسی موضوع تجدید نظر در شاخص‌های تعدیل‌های سه‌ماهه و موارد مهم دیگری از این قبیل که جزو دغدغه‌های شرکت‌های پیمانکار و مهندسان مشاور است؛ تشکیل شده و مقرر است گزارش تخصصی خود را به شورای مزبور اعلان نماید.

به بهانه تأکید دوباره بر تشکیل مجدد جلسات «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» بر آن شدم تا از زاویه قانون به تبیین اهداف این شورا بپردازم. ان‌شاءالله در مقال دیگری به چرایی و اهم محتویات فنی و دغدغه‌های بخش خصوصی که می‌تواند بر روی میز شورای مذکور قرار بگیرد، خواهم پرداخت.

با در نظر گرفتن اهم مطالب موصوف در متن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، امید است در تعاملی قابل انتظار فی‌مابین دولت و بخش خصوصی گشایش‌هایی در امور داخلی و تشکیلاتی آنان حاصل شود و به تبع آن روند شکل‌گیری و تداوم عملیات اجرایی پروژه‌ها مسیر عادی خود را بازیابی نموده و طی نماید. در محاذات پیگیری خبرهای خوشایند این روزها درباره بهبود مذاکرات برجام و تحقق اهداف توافق مزبور، توجه به قانون فوق از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد.

با رویکرد ملی و توسعه خواهانه، تذکر این نکته ضروری است که یکی از اهداف مهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند توجه به برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم و توأم با ارایه پیشنهاد به دولت، جهت بهره‌برداری درست و کارشناسانه از منابع و سرمایه‌هایی که به زودی به این واسطه آزاد می‌شوند، باشد. والا در غفلت‌های بالقوه دولت که سابق‌الوقوع است و در فقدان برنامه‌ریزی و عدم بازگشت به برنامه افق 1400؛ قطعاً می‌رود دوباره و چندباره زمانی فرا برسد که شاهد هدر رفت منابع و به تاراج رفتن پول‌هایی باشیم که می‌بایست، ذخیره صندوق و مصروف توسعه کشور شوند.

و اما، یکی از انتظارات بخش خصوصی و صنعتگران و فعالان عرصه تولید خدمات از دولت، برقراری امکان گفت‌وگوی مداوم و اخذ نظرات آنان و تأثیر‌پذیری تصمیم‌گیری‌های دولتمردان در خصوص حیطه‌های تخصصی و فنی مربوطه است. شایان توجه است قانون‌گذار نیز در قالب قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب مورخه 27/12/1390 مجلس شورای اسلامی، این انتظار را قانوناً به رسمیت شناخته است.

در قانون مزبور که اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در آن نهفته است؛ «شورای گفت‌وگو» عبارت از «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده (75) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389» مطرح شده است.

همچنین در قانون مزبور به تشکل‌های اقتصادی سراسری که در چندین استان کشور شعبه و عضو دارند و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی تشکیل شده‌اند، اشاره شده است. درضمن «محیط کسب و کار» نیز عبارت‌است از: «مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می‌باشند.»

براساس ماده2 این قانون، «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید».

همچنین در ماده3 عنوان شده است: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. «برمبنای ماده10 قانون فوق الذکر، وزارت امور خارجه موظف است نسبت به لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود. 

در بندهای الف و ب ماده 11 همین قانون نیز، از زمره وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگو؛ یکی اقدام نسبت به ارایه پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسوولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا اشاره نموده و دیگر آنکه، در بند ب نسبت به استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری با حضور رییس شورای اصناف کشور یا حسب مورد روسای این تشکل‌ها در جلسات شورا، تأکید شده است.

در ماده19 قانون موضوع این مقال تصریح شده «به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی‌نفعان در انجام معامله با دستگاه‌های اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد.

این پایگاه اطلاع‌رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از اینکه از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش‌ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه‌های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع‌رسانی و ارایه اطلاعات یادشده در زمان‌های تعیین شده توسط این پایگاه می‌باشند.