پیشنهاد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای افزایش رشد اقتصادی؛ بخش صنعت جایگزین نفت شود

اعتمادآنلاین| موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی باتوجه به رشد کند و بطئی اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر و در راستای افزایش رشد اقتصادی، تلاش کرده تا به برخی پرسش‌های اساسی درباره رشد اقتصادی در ایران پاسخ دهد.

به گزارش روزنامه اعتماد، این سوالات عبارتند از:

1- کدام‌ یک از زیربخش‌های اقتصادی پیشران رشد اقتصادی ایران هستند؟
2- بخش صنعت دارای بیشترین پیوندها و ارتباطات با کدام یک از بخش‌های اقتصادی است؟
3- با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحرک بخش صنعت نیازمند تحرک کدام بخش‌ها (و چه پیش‌نیازهایی) است؟

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پاسخ به سوالات مذکور عنوان کرد که متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره مورد بررسی، بالاتر از رشد سایر بخش‌های اقتصادی است؛ اگرچه سهم این بخش در مقایسه با سهم برخی بخش‌ها از جمله خدمات و نفت، پایین‌تر است (تحلیل حسابداری) . برای تحلیل دقیق‌تر باید ارتباطات و تاثیرات متقابل بخش‌ها روی یکدیگر را نیز لحاظ کرد.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارش خود عنوان کرده که بخش نفت (OIL) دارای بیشترین تاثیر اولیه بر رشد اقتصادی است، اما تاثیر آن ماندگار نیست، بلکه گذرا و میراست. از نظر این نهاد پژوهشی بخش صنعت (INDU) و خدمات (SER) به ‌ترتیب تاثیر بالا و ماندگاری بر رشد اقتصادی کشور دارند. رشد بخش خدمات به ‌شدت وابسته به حجم فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مولد نظیر رشد بخش صنعت است. لذا رشد بخش صنعت بخش خدمات را نیز با سهم بیش از 50 درصد از اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخش ساختمان (HOUS) و کشاورزی (AGR) نیز در رتبه‌های بعدی تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی کشور هستند.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اضافه کرده که بخش نفت تاثیرگذاری اولیه بالا اما با ماندگاری پایین بر رشد اقتصادی کشور دارد که دلیل این امر پیوندهای محدود با سایر بخش‌ها و شیوه استفاده از درآمدهای نفتی است که حتی در مواردی تاثیرگذاری منفی بر بخش تولید داشته است. بخش‌های صنعت و خدمات به ‌دلیل پیوند با یکدیگر دارای تاثیر و ماندگاری بالا بر رشد اقتصادی کشور هستند، دلیل این امر پیوندها و ارتباطات وسیع این بخش‌ها با سایر بخش‌های اقتصادی است. با رشد بخش صنعت، خدمات متصل به صنعت توسعه می‌یابند و از سویی بخشی از رشد صنعت، مرهون رشد بخش مسکن است.

از نظر این موسسه بخش‌های صنعت و خدمات بخش‌های پیشران کشور برای خروج از رکود فعلی محسوب می‌شوند، لذا برنامه‌ریزی برای تحریک این بخش‌ها ‌باید در اولویت قرار گیرد، ضمن آنکه تحریک بخش مسکن نقش موثری به رشد صنعت دارد. این پژوهش در پایان عنوان می‌کند که با توجه به شرایط کرونا، واکسیناسیون و کنترل بیماری می‌تواند تاثیر مثبت و قابل توجهی بر بخش خدمات بگذارد که در این صورت می‌تواند پیشران رشد اقتصادی برای سایر بخش‌های کشور نیز باشد.

گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در حالی منتشر شده که اتاق بازرگانی ایران روز گذشته جدیدترین شاخص مدیران خرید، شامخ اقتصاد ایران را منتشر کرده که نشان از کاهش دوباره فعالیت‌ها در بنگاه‌های اقتصادی کشور دارد. بر اساس اعلام این اتاق، شامخ در آبان ماه به 51.07 رسیده که نسبت به عملکرد مهرماه کاهش نشان می‌دهد.

در شرایطی که شامخ در ماه‌های ابتدایی سال جاری بهبودی نسبی را نشان می‌دهد اما در چند ماه گذشته بار دیگر روندی نزولی را تجربه کرده است. پیش‌تر و تا مرداد سال جاری شامخ حکایت از بهبود شرایط می‌داد. البته که این شاخص نسبت به مرداد ماه افزایش داشته ولی کارشناسان همچنان بر این باورند که فضای اقتصادی کشور همچنان در رکود است و امیدها نسبت به بهبود شرایط به مذاکرات گره خورده است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آبان ماه رقم 53.86 بود که رشد کمتری نسبت به مهر داشته است. میزان رشد این شاخص در بخش خدمات و بخش ساختمان بسیار کمتر از سایر بخش‌هاست که البته به دلیل مشکلات نشات گرفته از شیوع کرونا در کشور همچنان محدود بودن برخی فعالیت‌ها باعث شده که این بخش افزایش زیادی نداشته است.

از طرف دیگر شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان با عدد 47.38 در آبان ماه به کمترین مقدار طی سه ماه اخیر رسیده است، چراکه بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو بوده‌اند. افزایش قیمت‌ها و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است. از آنجایی که کاهش تقاضای مشتریان مستقیما از قدرت خریدشان نشات می‌گیرد، بنابراین به نظر می‌رسد این بخش در گزارش‌های بعدی شامخ نیز با کاهش روبه‌رو باشد. شاخص صادرات کالا یا خدمات نیز رقم 48.38 را به ثبت رساند که همچنان کمتر از 50 است هر چند که میزان آن از مهرماه بیشتر شده؛ کاهش صادرات کالا نیز از دیگر نشانه‌های فشار بر بخش تولید است که از زمان شیوع کرونا در کشور شروع و حتی در تابستان نیز دیده شده بود. البته که شاید یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل کاهش این شاخص، اجبار به کاهش مصرف انرژی برای صنایعی باشد که جزو کالاهای مهم صادراتی به حساب می‌آیند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز رقم 83.13 را داشت که همچنان مانند ماه قبل با شدت زیاد در حال افزایش است. البته که این می‌تواند نشانه خوبی باشد، چراکه نشان می‌دهد کارگاه‌های صنعتی و تولیدی بعد از مدت‌ها مبارزه با محدودیت‌های کرونا، در حال خرید مواد اولیه هستند تا کارهای خود را توسعه دهند، اگرچه که کمبود نقدینگی، همواره یکی از نگرانی‌های پیش روی صاحبان کسب و کارهاست.از سوی دیگر افزایش دایمی قیمت مواد اولیه روی قیمت محصولات و هزینه‌های تولید تاثیرگذار بوده و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده را به عدد 63.14 رساند که متاثر از افزایش هزینه‌های تولید همچنان در مقادیر بالای خود قرار دارد. شاید یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، مصرف انرژی باشد که 64.26 بود و طی 5 ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است. همزمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعالان اقتصادی با افزایش بالای قیمت سوخت روبه‌رو بوده‌اند. شاخص انتظارات برای ماه آینده حدود 59.74 اگرچه همچنان انتظارات مثبت نسبت به ادامه فعالیت‌ها را نشان می‌دهد اما میزان آن طی 4 ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است و درصد کمتری از فعالان در مقایسه با ماه قبل انتظارات خوش‌بینانه برای آذر دارند البته این کاهش بیشتر ناشی از رکود در بخش ساختمان است.