4 تغییر پر سروصدا در آخرین بودجه قرن

اعتمادآنلاین| بررسی لایحه بودجه سال 1400 در کمیسیون تلفیق به پایان رسید و امروز این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان گذاشته می‌شود. با اینکه به نظر می‌رسد احتمال «رد» کلیات لایحه دولت در صحن علنی مجلس منتفی شده باشد؛ اما تیم اقتصادی دولت و حتی خود رییس‌جمهور بارها از «تغییراتی» صحبت کرده‌اند که در لایحه بودجه 1400 توسط نمایندگان مجلس انجام شده و به گفته آنها این تغییرات کار را برای اقتصاد ایران در سال آینده سخت‌تر می‌کند. اما این تغییرات در کجای بودجه اعمال شده و چه تاثیری بر زندگی مردم خواهد داشت؟

شوک نرخ ارز به جای فروش نفت بیشتر

دولت روحانی باتوجه به پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای که از گشایش‌های اقتصادی پس از حضور یک رییس‌جمهور دموکرات در کاخ سفید داشت؛ میزان صادرات نفت در سال آینده را 2.2 میلیون بشکه در بودجه گنجانده بود. اما نمایندگان مجلس این رقم را به 1.5 میلیون بشکه کاهش دادند. رقم درآمدی که دولت با صادرات 2.2 میلیون بشکه‌ای نفت در نظر گرفته بود؛ 199.2 هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع با نرخ ارز 11500 تومانی، قرار بود که این میزان درآمد از محل صادرات نفت تامین شود. اما کمیسیون تلفیق، پیش بینی دولت از برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت را «خوش‌بینانه» خواند و میزان صادرات نفت را 1.5 میلیون بشکه در‌نظر گرفت. در عوض نرخ ارز محاسباتی را 6 هزار تومان افزایش داد و به 17500 تومان رساند. اتفاقی که به‌ شدت با انتقاد مجموعه دولت مواجه شد. در واقع نمایندگان مجلس، به جای فروش بیشتر نفت و تبدیل درآمد ارزی با نرخ 11500 تومان به درآمد ریالی، ترجیح دادند قیمت ارز را بالا ببرند. اتفاقی که قطعا اثرات خود را بر اقتصاد بحران‌زده ایران خواهد گذاشت.

حذف برداشت از صندوق توسعه

مطابق قوانین توسعه‌ای کشور‌ که جزو قوانین بالادستی است، 38‌درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود؛ اما دولت در نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کرده بود که 18درصد از 38درصد منابع به صندوق واریز شود. رقمی بالغ بر 75.5 هزار میلیارد تومان که البته با این درخواست موافقت نشد.از طرف دیگر، دولت در لایحه بودجه 1400 درخواست برداشت نزدیک به 3 میلیون یورویی (معادل 50 هزار میلیارد تومان) داشت. اما کمیسیون تلفیق مجلس، بند مربوط به برداشت از این صندوق را به طور کلی «حذف» کرد.

حذف پیش‌فروش نفت

جنجالی‌ترین طرح دولت برای درآمدزایی از نفت که با تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه مواجه شده، انتشار اوراق سلف نفتی یا همان پیش فروش نفت بود که با سر و صدای زیاد و تحت عنوان «خبر خوش اقتصادی» مطرح شد؛ اما به سرعت و با واکنش منفی سران دو قوه مقننه و قضاییه مواجه و از دستور کار خارج شد. با این حال، دولت که معتقد است می‌توان از این راه بخشی از نقدینگی سرگردان و در دست مردم را جمع‌آوری کرد؛ این طرح را به شکلی دیگر در لایحه بودجه سال 1400 گنجاند و از این محل، نیز 70 هزار میلیارد تومان «درآمد» برای دولت تعیین کرد. اما کمیسیون تلفیق در جریان رسیدگی به لایحه، این بخش را نیز حذف کرده است.

رشد کسری تراز عملیاتی

«تراز عملیاتی بودجه» در یک تعریف ساده، به معنای درآمدهای غیر‌نفتی منهای هزینه‌های جاری است. به عبارت دیگر، به معنای آن است که خارج از فروش نفت و درآمدهای نفتی آیا دخل و خرج دولت‌ها همخوانی دارد یا نه؟ اگر هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمدهای غیرنفتی یا پایدار آن (مالیات، درآمدهای گمرکی و...) باشد تراز عملیاتی منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می‌شود.

درآمد دولت در لایحه‌ای که به مجلس فرستاد، 317.5 هزار میلیارد تومان عنوان شده و در مقابل، هزینه‌ها 637 هزار میلیارد بود و با این حساب کسری تراز عملیاتی بودجه 1400 (آن‌گونه که دولت بودجه را تنظیم کرده بود) به 319.5 هزار میلیارد تومان می‌رسید.‌ از خروجی لایحه تصویب شده در کمیسیون تلفیق مجلس چنین بر می‌آید که نمایندگان مجلس با تغییراتی که انجام داده‌اند؛ ‌این شاخص را بالا برده‌اند. در واقع میزان درآمدها را به 455هزار میلیارد تومان و میزان هزینه‌ها را به 920.5 هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند.

کرونا تمام شد؟

در لایحه بودجه 1400 پیش‌بینی دولت این بود که 248 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در سال آینده از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. این عدد 17درصد نسبت به سال 99 رشد کرده است. به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس با خوش‌بینی تمام، شیوع کرونا را «تمام شده» می‌دانند، چراکه کمیسیون تلفیق مجلس میزان درآمدهای مالیاتی را 94 هزار میلیارد تومان افزایش داد و به 342 هزار میلیارد تومان رسانده است.

تغییرات کلی

حالا می‌توان به دلیل اعتراض‌های شدید دولت به تغییرات در لایحه بودجه 1400 پی برد. در یک نگاه کلی، کمیسیون تلفیق مجلس در بخش منابع «عمومی»، درآمدهای دولت را نزدیک به 44درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را حدود 64درصد و واگذاری دارایی‌های مالی را 25درصد رشد داده‌ است. هر یک از این تغییرات می‌تواند در اقتصاد ایران تاثیر خود را بگذارد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به معنای آن است که «بودجه برای تامین منابع مالی چقدر روی فروش سرمایه‌های ملی نظیر نفت و گاز و میعانات گازی» حساب باز کرده است. واگذاری دارایی‌های مالی نیز به این معناست که منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی به دست آمده و به نوعی «استقراض دولت» محسوب می‌شود. این وضعیت در بخش «مصارف» نیز قابل مشاهده است.

کمیسیون تلفیق مجلس هزینه‌ها را در لایحه بودجه سال آینده به طور کلی نزدیک به 50درصد افزایش داده است. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، این افزایش هزینه‌ها بیش از 20درصد بوده و در بخش تملک دارایی‌های مالی، به حدود 48درصد می‌رسد. جالب توجه اینکه کمیسیون تلفیق مصوب کرده که 16 هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها با عنوان «صرفه‌جویی» حذف شود. البته که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (یعنی هزینه‌کرد برای بودجه عمرانی) اتفاق مبارکی رخ داده و 20درصد این هزینه‌ها زیاده شده است. اما آیا مشخص است که این بودجه در زمان مقرر اختصاص پیدا می‌کند؟ طبق لایحه بودجه سال آینده دولت باید بیش از 100 هزار میلیارد تومان بابت سررسید اوراق مشارکت و تسویه دیگر بدهی‌های مالی خود می‌پرداخت. نمایندگان مجلس این رقم را به حدود 150 هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند و باز هم مشخص نیست از کجا و با چه استدلالی.

بودجه‌ای برای دولت بعد

با اینکه حسن روحانی به صراحت عنوان کرده که مخالفت‌های او با تغییرات مجلس ربطی به دولت او یا دولت آینده ندارد و مرتبط با دفاع از حقوق مردم است؛ اما باید گفت که بودجه تنظیمی در مجلس که قرار است امروز کلیات و جزییات آن بررسی شود؛ با مشکلاتی مواجه است که «کسری بودجه» فقط یکی از آنهاست. بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت است و با کسری بیش از 300 هزار میلیارد تومانی، انباشت مشکلات بیشتر هم خواهد شد.

منبع: اعتماد