بازگشت به عقب

اعتمادآنلاین| بیش از سه هفته پیش در جلسه هیات وزیران پیشنهاد مشترک دو وزارتخانه اقتصاد و کار به همراه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام 9 شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید. وزارت اقتصاد معتقد است انتقال سهام این 9 شرکت که حدود 32 هزار میلیارد تومان ارزش دارد، راهی برای تسویه بدهی دولت به این سازمان است. یک هفته پس از تصویب رد دیون 32 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، محمد شریتعمداری، وزیر کار از تسویه 30 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت به این سازمان خبر داده بود.

هر چند تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پس از 14 سال، برای مدتی به مهم‌ترین خبر برای این سازمان تبدیل شد اما اقدام اخیر هیات وزیران و بازگشت مجدد به ابزار «رد دیون» واکنش‌های متفاوتی را بین کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به دنبال داشت چرا که از سال 94 تسویه بدهی در قالب رد دیون با مصوبه هیات وزیران ممنوع شده بود و آخرین بار نیز در ابتدای دولت دهم از آن استفاده شد که با انتقادات فراوانی همراه بوده است.

خصوصی‌سازی، قصه پر غصه

فلسفه خصوصی‌سازی کاهش نقش و تصدی‌گری دولت در اقتصاد بود. برای حصول این مهم سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. هر چند در خصوص اجرا نیز مشکلاتی پیش آمد که کارایی این سیاست را زیر سوال برد؛ مشکلاتی که برای شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه و آلومینیوم هفت تپه پیش آمد تنها مشت نمونه خروار از اجرای نادرست سیاست‌های خصوصی‌سازی است. اما تمام مشکلات به دلیل واگذاری‌های بدون قید و شرط یا زیر قیمت نبوده بلکه شرایط اقتصادی و رغبت یا عمق کم بازار سرمایه نیز مزید بر علت شد تا فلسفه اصلی خصوصی‌سازی به حاشیه رود.

دولت یازدهم برای کاهش تبعات منفی واگذاری‌ها تلاش کرد تا با حذف رد دیون از واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی واقعی را به نمایش بگذارد. تا اینکه در پایان سال 95، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که رد دیون از طریق واگذاری‌ها به صفر رسیده و وزارت اقتصاد نیز آن را یکی از موهبت‌های حضور علی طیب‌نیا در این وزارتخانه می‌داند. براساس گزارش «صد روز صد اقدام» وزارت اقتصاد در سال 95 مهم‌ترین مشکلی که رد دیون برای اقتصاد ایجاد می‌کند «زدن چوب حراجی به دارایی‌های دولتی بدون بهره‌وری و ایجاد اشتغال است.»

وزارت اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود به این موضوع می‌پردازد که «بخشی از این بدهی‌ها مربوط به نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و... است اما اتفاقی که در دولت‌های قبل از دولت یازدهم رخ داد این بود که بخشی از این بدهی‌ها با رد دیون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را به عنوان معوقات خود به این ارگان‌ها واگذار کرد. این اقدام نه‌ تنها به معنای خصوصی‌سازی نبود بلکه به عنوان زهر برای خصوصی‌کردن اقتصاد کشور محسوب می‌شود.» هر چند کارشناسان معتقدند با رد دیون و واگذاری اموال دولت به نهادهایی که به آنها بدهی دارد، «شرکت ندادن بخش خصوصی در به دست گرفتن نهادهای دولتی و نارضایتی طلبکاران از این نوع پرداخت» باشد.

بهروز هادی زنوز، کارشناس اقتصادی معتقد است واگذاری در قالب رد دیون باعث شکل‌گیری طبقه جدید سرمایه‌داری می‌شود که ارتباط تنگاتنگی با قدرت دارد. به گفته او «این طبقه نه تنها از طریق خرید ارزان دارایی‌های عمومی به کسب ثروت پرداختند، بلکه در بهره‌‌گیری از قراردادهای دولتی و سودجویی از رانت، گوی سبقت را از بخش خصوصی ربودند.» با وجود هشدارهای چندباره مسوولان مبنی بر استفاده نکردن از روش رد دیون در واگذاری‌ها، دولت دوازدهم در آخرین سال از عمر خود با پیشنهاد سه وزارتخانه و نهاد مجددا به سراغ این روش رفت.

شاید دولت می‌خواهد مشکلات خصوصی‌سازی تکرار نشود

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی معتقد است رفتار دولت و استفاده از نوع رد دیون در واگذاری‌ها نوعی مکانیزم دفاعی باشد که دولت برای جلوگیری از مشکلاتی که در روند اجرای خصوصی‌سازی گریبان شرکت واگذار شده و دولت را می‌گیرد، از آن استفاده می‌کند. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت بر اساس تعریف خصوصی‌سازی که واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت است، عمل می‌کند یا خیر، گفت: «معمولا نقش دولت‌ها برای در دست گرفتن نبض یک شرکت یا سازمان به زمان انقلاب‌ها یا پایین بودن توان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری باز می‌گردد. در این صورت است که دولت وارد عرصه بنگاه‌داری می‌شود و ذوب‌آهن یا پالایشگاه ایجاد می‌کند.

پس از اینکه اقتصاد جانی می‌گیرد و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، به کشور می‌آیند ترجیح می‌دهند خودشان را از شر بنگاه‌داری خلاص کرده و به سراغ مدیریت همان شرکت با سهام کمتر بروند.» این کارشناس اقتصادی در ادامه به تجربه کشورهای مختلف در زمینه ملی و خصوصی سازی کردن صنایع پرداخت و گفت: «به عنوان مثال انگلستان هم کشوری بود که ابتدا برخی از شرکت‌ها را ملی اعلام کردند و پس از گذشت مدتی برخی از آنها را به بخش خصوصی داد.»

بغزیان معتقد است پس از انقلاب به دلیل اینکه بسیاری از افراد دارایی‌های خود را رها کرده بودند، بنیاد مستضعفان و بنیاد انقلاب اقدام به مصادره آنها کرد هرچند در این بین نیز هدایت برخی از کارخانه‌ها به دولت رسید. اما آنچه در نهایت رخ داد، عدم کارایی در شرکت‌های زیر مجموعه دولت بود چرا که اولا دولت پولی برای توسعه این شرکت‌ها نداشت درثانی کارمندان نسبت به ظرفیت شرکت بیشتر بود.

همین امر باعث شکل‌گیری سازوکار واگذاری یا خصوصی‌سازی شد. بغزیان معتقد است مشکل اساسی در اقتصاد ایران حجم بالای شرکت‌های دولتی و عدم توانایی خصوصی‌سازی برای واگذاری تمام آنهاست. از سوی دیگر به دلیل کم عمق بودن بورس، فکر عرضه آنها در بورس نیز به ذهن کسی نرسید. البته این کارشناس معتقد است عدم عرضه در بورس در سال‌های گذشته به دلیل «در میان بودن منافعی» بوده است. به عنوان مثال کارخانه‌ای با دلار 5 هزار تومان ساخته شد اما برخی درصدد واگذاری آن با دلار ده هزار تومان بودند. برخی نیز به دنبال واگذاری با قیمت کمتر بودند. به عنوان مثال کارخانه‌ای را بدون توجه به موجودی انبار و سرمایه و بدهی بانکی قیمت‌گذاری کردند که بعدها نیز مشخص شد به دوستان و آشناهای‌شان واگذار شده بود.

خصوصی‌سازی برای باز کردن دست دولت است

بغزیان معتقد است خصوصی‌سازی یا حتی ملی‌سازی برای حمایت از یک صنعت است. او در ادامه افزود: «برای این خصوصی‌سازی می‌شود که دست دولت برای افزایش رفاه باز باشد. ولی چون خصوصی‌سازی در مواردی بد اجرا شد، ذهنیت افراد را تغییر داد. در شرایط فعلی که بورس می‌تواند سرمایه‌ها را جذب کند چه بهتر که کشف قیمت‌ها با ضریب خطای کمتری در بورس انجام و پس از آن نیز به واگذاری‌ها اقدام شود تا در نهایت دولت تنها بخشی از سهام مدیریتی آن را نگه دارد. خوبی دیگر این روش، تامین کسری بودجه از راه‌های غیر تورمی است.»

رد دیون هم آسیب‌هایی دارد

این کارشناس اقتصادی در خصوص احتمال ایجاد خطا در روش رد دیون نیز خاطرنشان کرد: «رد دیون برای تسویه یا تهاتر بدهی به سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی نیز خواهد داشت. به عنوان مثال وقتی شستا تشکیل شد، هیات‌مدیره متوجه شدند که تعداد زیادی شرکت در قالب رد دیون به نام این مجموعه شده که برای اداره آن باید هزینه‌های گزافی پرداخت شود. اما دولت به اجبار این کار را انجام داده بود.

چون بدهی‌ها افزایش یافته و دولت نیز پولی برای تسویه آن نداشت. بعضا دیده شده که در میان کارخانه‌های واگذاری، کارخانه‌های سودده نیز دیده شده که چون قیمت واقعی برای فروش‌شان لحاظ نشده بود، بسیار ارزان به سازمان‌ها و نهادهای طلبکار دولت واگذار شدند. به نوعی دولت می‌توانست آنها را گران‌تر واگذار کند.» این کارشناس اقتصادی معتقد است اینکه دولت به جای خصوصی‌سازی سعی می‌کند بدهی خود را بپردازد، نکته خوبی است چرا که در این صورت پول نصیب دولت می‌شود. اما عمق زیاد بازار سرمایه نیز بر تصمیم اخیر دولت بی‌تاثیر نبوده است زیرا مکانیزم کشف قیمت بهتر عمل می‌کند.»

او در ادامه گفت: «سازمان خصوصی‌سازی نمی‌توانست به خوبی از عهده کشف قیمت برآید و به همین دلیل برخی شرکت‌ها ارزان به افراد فروخته شد. این است که دولت تشخیص داده به جای حرف و حدیث‌هایی که پس از خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها پیش می‌آید، بدین شکل رد دیون کند و مجددا از مسیرهای خصوصی‌سازی نسبت به واگذاری آنها اقدام نکند. به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی به این نتیجه رسیده شرکت‌هایی که قرار است در قالب رد دیون به این سازمان واگذار شود، پتانسیل‌های بالایی دارند و می‌توانند با سرمایه‌گذاری کمی نیز به سوددهی برسند. این امر برای دولت نیز به صرفه است چرا که به جای خصوصی‌سازی، شرکت‌ها را می‌فروشد و با پول آن بدهی‌های خود را می‌پردازد.»

خصوصی‌سازی خوب است، نه به قیمت ارزان‌فروشی

بغزیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مدیریت صنایع پس از واگذاری نیز اشاره کرد. به گفته او مدیریت دولت به خاطر زمان بر بودن و منافعی که برای مدیر و کارگران آن واحد اقتصادی ندارد، کارآمد نیست. او در توضیح این گزاره خود افزود: «شرکت‌هایی که دولت سهم بالایی را در مدیریت دارد، انگیزه سودآوری‌اش کم و زمان تصمیم‌گیری‌اش زیاد است چرا که منتظر است دولت برای توسعه سازمان یا شرکت دست به جیب شود و منابعی را اختصاص دهد. بنابراین عملا منجر به کارایی و بهره‌وری پایین می‌شود. وقتی این شرکت‌ها فارغ از نوع آنکه صنعتی باشند یا به خدمات واگذار شوند دست‌شان برای تصمیم‌گیری باز می‌شود و مدیری بر سر کار می‌آید که قابلیت داشته باشد و البته هیات مدیره نیز از افراد با تخصص و کارایی انتخاب می‌شوند و تحت کنترل یا نفوذ دولت نیستند.

در این صورت صنعت لطمه نمی‌بیند. در غیر این صورت می‌تواند موجبات ضرر باشد. این کارشناس خصوصی‌سازی را خوب می‌داند اما نه به بهای ارزان‌فروشی. به زعم او ارزان‌فروشی شاید دسیسه باشد تا با دست بردن در صورت‌های مالی شرکت را زیان‌ده نشان دهند تا محاسبات قیمتی به انحراف کشیده شود. به اعتقاد او زیان‌ده شدن شرکت‌ها پس از واگذاری در استفاده دولت از ابزار رد دیون بی‌تاثیر نیست.

منبع: روزنامه تعادل