«اعتمادآنلاین» از دلایل منطقی نشدن دستمزد کارگران گزارش میدهد:
نوسان قیمت دلار قدرت خرید کارگران را 50 درصد کاهش داد/ کارگران قدرت چانهزنی ندارند؟/ رکود تولید، بیکاری صنعتی را افزایش داد
طی ماههای گذشته جلسات تعیین مزد بارها به دلایل مختلف از جمله گران شدن بنزین و بر هم خوردن محاسبات اقتصادی تصمیمگیران به تعویق افتاده است. این اواخر هم اعلام شد ابتدا باید تکلیف بودجه مشخص شود تا بتوان سبد معیشت کارگران را بر اساس تورم پیشبینیشده برای سال آینده برنامهریزی کرد.
اعتمادآنلاین| حرف و حدیث درباره معیشت کارگران بسیار است؛ از کاهش 50 درصدی قدرت خرید آنها به واسطه نوسانهای شدید قیمت دلار در پایان سال گذشته گرفته تا بلاتکلیفی در تعیین حداقل دستمزد از جمله مسائل و مشکلاتی است که کارگران با آنها دست و پنجه نرم میکنند. هنوز هم وضعیت دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نیست.
طی ماههای گذشته جلسات تعیین مزد بارها به دلایل مختلف از جمله گران شدن بنزین و بر هم خوردن محاسبات اقتصادی تصمیمگیران به تعویق افتاده است. این اواخر هم اعلام شد ابتدا باید تکلیف بودجه مشخص شود تا بتوان سبد معیشت کارگران را بر اساس تورم پیشبینی شده برای سال آینده برنامهریزی کرد.
اما در جلسهای هم که چهارم دیماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اتفاق قابل توجهی رخ نداد. مهمترین محورهای آن جلسه تکرار مکررات درباره ضرورت تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم بوده است.
یکی از موانعی که طی سالها بر سر راه منطقی شدن دستمزد کارگران وجود داشته «تورم» است. با این استدلال که به دلیل بیثباتی اقتصادی و وجود تورم دورقمی، افزایش دستمزد کارگران موجب ایجاد جو روانی میشود و بر معیشت آنها تاثیر مخرب خواهد گذاشت. اما نکته قابل تامل اینکه وقتی در دولت یازدهم برای اولین بار نرخ تورم تکرقمی شد باز هم تغییری در معیشت کارگران رخ نداد.
تا جایی که به باور بسیاری از تحلیلگران حوزه کارگری: «به نظر نمیرسد دولتها ارادهای برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران داشته باشند.» در حال حاضر نرخ تورم در بسیاری از شهرهای کمتربرخوردار بین 60 تا 67 درصد است.
حداقل دستمزد کارگران در سال جاری چقدر است؟
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند با محاسبه نرخ تورم میتوان اینطور برآورد کرد که کارگران 70 درصد زیر خط فقر قرار دارند. در حال حاضر خط فقر در کلانشهرها بر اساس آمار رسمی رقمی در حدود پنج میلیون تومان است. اگرچه برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که این رقم 6 میلیون و 500 هزار تومان برای کلانشهرهاست. این در حالی است که میانگین دستمزد یک خانواده سهنفره کارگری 2 میلیون و 500 هزار تومان است. این رقم سال گذشته در حدود یک میلیون و 500 هزار تومان بوده است.
کارفرمایان چه میگویند؟
به هر روی اظهارنظرها درباره وضعیت معیشتی کارگران بسیار متفاوت و هر کدام با در نظر گرفتن شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، قابل تامل است. پای صحبت نمایندگان کارگران که بنشینید میگویند: «کارگران قدرت چانهزنی ندارند، به همین دلیل سالهاست نتوانستهایم کارفرما را متقاعد کنیم. اما معتقد هستیم برای کاهش هزینههای تولید نباید از حق قانونی کارگران کاسته شود.» اما نمایندگان کارفرمایی، حال ناخوش تولید و رکودی را که سالهاست گریبان صنعت کشور را گرفته عاملی برای ناتوانی آنها در پرداخت حقوق و دستمزد حداقلی کارگران قلمداد میکنند.
با نگاهی بیطرفانه به نظر میرسد هر 2 گروه راست میگویند؛ چراکه طی سالهای گذشته، به خصوص از سال 89 که فاز اول قانون هدفمندی یارانهها در کشور اجرا شد تا اواخر سال 91، بیکاری صنعتی در کشور به 31 درصد رسید. این آمار به مفهوم تعدیل گسترده نیروی انسانی تنها طی 2 سال است. بر اساس آمارهای غیررسمی که آن زمان از سوی بسیاری از تحلیلگران اقتصادی مطرح شد، طی سالهای 89 تا 91 رقمی در حدود 30 درصد از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک در کشور تعطیل یا دستکم به مرز تعطیلی کشانده شد.
چه سالهایی رکود تشدید شد؟
طی سالهای 91 تا 96 طولانیترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی شکل گرفت و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی در کشور به دلیل سیاستهای اقتصادی دولتها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. در چند سال اخیر افزایش نقدینگی در بازارهای پولی و بر اثر ضریب فزاینده رشد کرد و حالا به رقمی بیش از 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر، به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده میشد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود. بنابراین نقدینگی انباشتشده به محض آنکه با افزایش نااطمینانیها و انتظارات ناشی از تحریمهای آمریکا از بازارهای پولی به بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعیاش آشکار و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها و خدمات شد. به این ترتیب طی سالهای گذشته رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم شد که ریشه این رکود در تولید بود.
معیشت کارگران در حاشیه تصمیمگیریها
اصلاح دستمزد بر اساس نرخ تورم، کف خواسته کارگرانی است که 70 درصد از جامعه را به خود اختصاص دادهاند. در قانون کار، قانونگذار به صراحت ذکر کرده است مزد کارگران باید بر اساس تورم منطقهای تعیین شود. اما به نظر میرسد این قانون سالها روی کاغذ مانده و خاک میخورد. باید منتظر ماند و دید سال 99 چه تصمیمی برای معیشت کارگران گرفته خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید