مهار تورم، مقابله با تحریم و معیشت مردم رویکرد بودجه 98

اعتمادآنلاین| در بخشنامه حسن روحانی، رییس‌جمهوری به دستگاه ها درباره 1398 آمده است: ضروری است بودجه سال آینده دستگاه های دولتی در جهت ترسیع در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، حفظ انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضروری، بهبود فضای کسب و کار، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کرن رابطه بودجه و نفت، به کارگیری سیاست های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم باشد.

رییس جمهوری در این بخشنامه تاکید کرده است، در صورتی که دستگاه های اجرایی بودجه پیشنهادی خود را اعلام نکنند سازمان برنامه و بودجه موظف به تنظیم بودجه سال 1398 است.

در پیش نویس بخشنامه بودجه 1398 مهمترین خط مشی ها، جهت گیری ها و سیاست های بودجه ای و نظارت بیان شده است.

در مهمترین خط مشی های بودجه سال آینده به مباحث تبیین شرایط اقتصاد کلان و جهت گیری آن اشاره شده است. براین اساس رسالت بودجه 98 ایفای نقش موثر برای ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی، مققابله فعالانه با تحریم، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، تامین معیشت و کاهش فقر است که دستیابی به این اهداف در گرو بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار است.

تجهیز منابع عمومی غیرنفتی، اهتمام به انضباط مالی، اصلاح نظام اداری، ساماندهی طرح های تملک دارایی، توانمندسازی و افزایش بهره وری شرکت های دولتی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، همگرایی و هم افزایی اقدامات و ظرفیت های کشور از جهت گیری های بودجه 98 است.

تامین درآمد مطمئن از الزامات برای کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است، بنابراین ارتقای ظرفیت و کوشش مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف سازی مبادلات اقتصادی از سامانه های صندوق فروش توسط اصناف مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین در بودجه 1398، پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید ممنوع است و تامین اعتبار طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره برداری در سال 98) براساس اثرگذاری آنها در تحقق رشد اقتصادی، اشتغال و رعایت مسائل زیست محیطی و تحقق پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار دارد.

در بودجه 98 برای همگرایی و هم افزایی اقدامات و ظرفیت های کشور در ارائه کالا و خدمات، سازمان برنامه و بودجه ضمن حفظ استقلال مراجع قانونی تصویب کننده بودجه، همه نهادها، بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه های زیرمجموعه رهبر معظم انقلاب و همچنین همه نهادهای عمومی غیردولتی، رهنمودهای لازم را درباره اولویت های سرمایه گذاری و هزینه ای به این دستگاه ها خواهد داد.

همچنین در بودجه 98، برای توانمندسازی و افزایش بهره وری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی قیمت کالاهای ارائه شده متناسب با قیمت تمام شده برای افزایش بهره وری با تاکید بر نرخ گذاری پلکانی جهت جلوگیری از ایجاد فشار هزینه ای بر اقشار کم مصرف اصلاح شود.

تخصیص یارانه به اقلام مورد حمایت دولت به وسیله تعیین سهم دولت در قیمت تمام شده کالاهای یارانه ای در بودجه، باید مشخص و شفاف باشد و منابع مالی مورد نیاز شرکت ها برای سرمایه گذاری از ابزارهای اوراق مالی اسلامی (ارزی و ریالی) در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی تامین شود.

طبق قانون، دولت باید لایحه بودجه سال آینده را تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. تاکنون10 جلسه ستاد بودجه 98 در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است.

منبع: ایرنا