توصیه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی دولت خاتمی به دولت روحانی، در گفتوگو با «اعتمادآنلاین»
دولت کمبود بودجه عمرانی را با مشارکت بخش خصوصی جبران کند/ روابط بینالمللی خود را برای جذب سرمایهگذار خارجی تغییر دهیم
برادرانشرکا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت اصلاحات با اشاره به ضعف بخش خصوصی و تاثیر آن بر روال پروژههای عمرانی ایران گفت: ما نیاز داریم که بخش خصوصی خود را تقویت کنیم. در این زمینه، چند کار مناسب باید انجام دهیم. یکی اینکه باید فضای کسبوکار و شرایط اقتصادی کشور و روابط بین المللی را به نوعی تغییر بدهیم که سرمایهگذار خارجی را جذب کنیم.
برادران شرکا در گفتوگو با اعتمادآنلاین، اظهار داشت: در حال حاضر در کشور شاهد پروژههای نیمهتمام فراوانی هستیم که اگر به بهرهبرداری برسند، میتوانند مفید باشند. اصلا جالب نیست که پروژهای در شهری، چندین سال رها شده باشد و روز به روز به استهلاک آن افزوده شود.
او ادامه داد: اصولا این موضوع به لحاظ سیاسی برای دولت مناسب نیست. اتخاذ چنین رویکردی در قبال پروژههای ناتمام صحیح نیست. بنابراین طبیعتا بهترین حالت این است که با یک برنامهریزی صحیح، پروژههای ناتمام، به اتمام برسند.
این اقتصاددان با اشاره به رویکرد کشورهای پیشرفته در قبال پروژههای عمرانی و مقایسه آن با ایران گفت: در حال حاضر، چند سالی است در دنیا ایده جدیدی در مورد پروژههایی عمرانی به راه افتاده و از قضا موثر هم واقع شده است.
وی افزود: کشورهایی که از این ایده پیروی کردهاند موفق بودهاند. این پروژها با عنوان اختصاری PPP (مخفف: Public- Private Partnership ) شناخته می شوند. در ایران این پروژهها تحت عنوان مشارکت بخش خصوصی و عمومی، و یا مشارکت بخش خصوصی و دولتی شناخته می شود. در این ایده، بخش خصوصی با یک ساز و کار مشخص و قانونی با بخش دولتی و یا عمومی، در پروژهای همکاری میکند و پروژهای را به اتمام میرسانند. بعد از اینکه پروژه به اتمام رسید و منابع پروژه حاصل شد، بخش خصوصی سهم خود را دریافت میکند.
این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، پروژه های خصوصی-دولتی خود را با چنین ایدهای عملیاتی میکنند. کره جنوبی و کانادا نیز با این روش پیش رفتهاند. اگر ما چنین ساز و کاری را با چنین محتوایی تعریف کنیم، میتوانیم پروژههای نیمه کاره موجود در کشور را به اتمام برسانیم. البته چنین موضوعی باید طی یک ساز و کار قانونی صورت بگیرد؛ به گونهای که بخش خصوصی احساس امنیت کند و از بازگشت سرمایهاش مطمئن باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در حالی که کل بودجه کشور حدودا 6 درصد رشد داشته است، اما شاهد کاهش 15 درصدی در بخش بودجه عمران هستیم، گفت: این همان قسمت غم انگیز قصه است و نشان از این دارد که دولت در حال بزرگ شدن است و بودجههای جاری در حال غلبه به بودجه عمرانی هستند. در سالهای گذشته نیز اگر رقمی برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده، دولت ناگزیر شده در پایان سال، عمده این بودجه عمرانی را به سمت بودجه جاری تغییر مسیر بدهد و آنرا در بخشهای جاری هزینه کند. در حقیقت این بودجه به بخش عمرانی تخصیص داده نمی شد.
برادرانشرکا با اشاره به ضعف بخش خصوصی و تاثیر آن بر روال پروژههای عمرانی ایران گفت: ما نیاز داریم که بخش خصوصی خود را تقویت کنیم. در این زمینه، چند کار مناسب باید انجام دهیم. یکی اینکه باید فضای کسبوکار و شرایط اقتصادی کشور و روابط بین المللی را به نوعی تغییر بدهیم که سرمایهگذار خارجی را جذب کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در دولت اصلاحات، در قالب توصیه به دولت اعتدالگرای حسن روحانی گفت: دولت باید شرایطی را در قالب مشارکت داخلی - خارجی به وجود آورد تا بخش خارجی بتواند وارد کشور شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که دولت باید کوچک شود و باید تصدیهای خود را واگذار کند. هر گاه بحث بودجه مطرح شده است، در کوتاه مدت به فکر کوچک کردن دولت هستیم. اما بعد از اینکه بودجه به تصویب رسید، این موضوع هم فراموش می شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد افزود: ما به چنین دولت بزرگی نیاز نداریم و باید عزم جدی به وجود آید که دولت کوچک شود. همانطور که مسئولان کشور هم اشاره داشتهاند، دولت در سالهای بعد، قادر به تامین بودجه برای کشور نخواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود به تاثیر فضای بینالمللی بر روند پروژههای عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: فضای اقتصادی ایران، به هیچ وجه فضایی بین المللی نیست. اکنون در بخش کشاورزی و بخش خدمات و حتی در بخشی از صنعت می توانیم وارد بازارهای جهانی شویم. ولی شرایط ورود به بازارهای جهانی را نداریم. ما فقط توانایی واردات داریم؛ آن هم واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور وجود دارد و کیفیت آن نیز کم تر است.
برادران شرکاء در پاسخ به این سوال که در جمهوری اسلامی ایران، مشکلات بودجه عمرانی آیا ارتباطی با مشکلات برنامهریزی اقتصادی کشور دارند یا خیر گفت: قطعا بخشی از مشکلات به همین موضوع باز می گردد. بخشی از پروژه هایی که شروع می شود، توجیه فنی - اقتصادی ندارند. من به خاطر دارم، در برنامه سوم توسعه، ماده ای به نام ماده 60 وجود داشت. بر اساس این ماده، هر پروژه جدیدی قبل از اجرایی شدن، باید توجیه فنی - اقتصادی آن مشخص میشد؛ در غیر اینصورت، مجلس و دولت اجازه شروع آن را نمیدادند. این ماده کم کم کمرنگ شد. اکنون دیگر نمی دانم که چنین ماده ای وجود دارد یا خیر. به هر صورت باید ساز و کاری به وجود آید که صورت فنی اقتصادی یک پروژه توجیه شود و اثبات شود که داری منفعت اقتصادی است.
دیدگاه تان را بنویسید