کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با اعتمادآنلاین
لازمه اصلاح نظام بانکداری اصلاح قانون اساسی است/ صاحبان معوقات بانکی در قوه قضاییه و مقننه نفوذ دارند/ رانتخواهی و امتیازخواهی لطمه جدی به اقتصاد وارد کرده است
هر روز زوایای بیشتری از معوقات بانکی برای توده مردم آشکار میشود. شواهد و مستندات نشان میدهد که صاحبان این معوقات، افراد صاحب نفوذ و وابستگان طراز اول قدرت هستند. با این مشکل چگونه باید برخورد کرد؟ کارشناسان اقتصادی حل ریشهای مشکل را در اقتصاد سیاسی کشور دنبال میکنند.
کامران ندری با اشاره به معوقات کلان نظام بانکداری در جمهوری اسلامی ایران گفت: بخشی از مشکلاتِ مربوط به معوقات بانکی به ساختار اقتصاد سیاسی کشور و نفوذی که افراد در بانکها دارند باز میگردد. برخی از افراد در این سیستم موفق میشوند که تسهیلات کلان از بانکها دریافت کنند.
وی افزود: این افراد به لحاظ سیاسی دارای قدرت بالایی هستند و میتوانند با بانکها جهت دریافت تسهیلات کلان چانه زنی کنند. این افراد صاحب قدرت علاوه بر اینکه میتوانند در دریافت وامهای کلان، چانهزنی کنند، در صورت به تعویق افتادن زمان بازپرداخت، بازهم توانایی چانیزنی دارند.
ندری با اشاره به قدرت نفوذ این افراد در نظام بانکداری ایران گفت: قدرت این افراد آنقدر زیاد است که بانکها نمیتوانند علیه آنها در محاکم قضاییه اقامه دعوی کنند و به ناچار راه مماشات را در پیش میگیرند و تلاش میکنند که به هر نحو ممکن، مطالبات خودشان را کجدار و مریز دنبال کنند.
وی افزود: افراد معمولی در فهرست بدهکاران بانکی نیستند و اگر هم باشند، بدهیشان کم است. اگر چند قسط این افراد عادی عقب بیفتد، نظام بانکی بلافاصله جهت دریافت معوقات اقدام میکند و به هر نحو ممکنی این معوقات را وصول میکند.
کامران ندری تبیین کرد: این مساله در همه دولتهای بعد از انقلاب وجود داشته؛ هرچند که برخی مواقع فروکش کرده است. البته در هیچ یک از دولتها اقدامی برای حل این معضل به صورت جدی صورت نگرفته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به نفوذ افراد خاص در قوه قضاییه و قوه مقننه گفت: مساله نظارت در نظام بانکی مورد مهم دیگری است که بسیار جدی باید انجام شود. در همین رابطه باید به صورتهای مالی بانکها اشاره کرد که چندان روشن و شفاف نیستند. افراد با نفوذ به دلیل آنکه در قوه مقننه هم نفوذ داشتهاند، قوانینی به واسطه نفوذ آنها به تصویب رسیده است که به صاحبان معوقات بانکی اجازه داده شده که استمهال کنند و به آنها مجددا فرصت بازپرداخت معوقات بانکیشان داده شده است.
وی ادامه داد: این نفوذ و قدرت اقتصادی فقط در بانکها نافذ نبوده است، بلکه حتی در قوه مقننه و سایر دستگاههای دیگر از جلمه قوه قضاییه نیز نفوذ داشتهاند.
ندری دلیل افزایش معوقات بانکی در ایران را ساختار اقتصاد سیاسی کشور تبیین کرد و گفت: از آنجایی که در این ساختار اقتصاد سیاسی، قدرت نفوذ حرف اول را میزند، لذا اگر نظارت را هم تقویت کنیم، بازهم راه به جایی نمی رسد؛ چرا که نظارت همیشه مغلوب قدرت است. اصولا به همین جهت است که بخش نظارت ما نحیف و ضعیف بوده و حرفی برای گفتن نداشته است. اثرات این مساله به وضوح برای ما روشن است.
این استاد دانشگاه از سوء تاثیرات ضعف نظام بانکی در همکاری با نظام بین الملل سخن به میان آورد و گفت: اکنون که میخواهیم با بانکهای خارجی روابط بانکی داشته باشیم، میبینیم که در نظام بانکی ما مقررات مبارزه با پولشویی و الزامات مربوط به حاکمیت شرکتی و شفافیت صورتهای مالی وجود ندارد و این باعث شده که بانکهای ما نتوانند با بانکهای خارجی تعامل لازم را داشته باشند.
این اقتصاددان گفت: من معتقدم که این مشکلات بیشتر ریشه در سیاست و ساختار قدرت کشور دارد. مساله مدیریتی - اقتصادی نیست که ما بخواهیم با اعمال فرمول جدیدی و تغییر در شیوه مدیرتی نو، آنرا تغییر دهیم.
ندری در پاسخ به این سوال که این مشکل را چگونه باید حل کرد گفت: ما باید یک تجدید نظر در قانون اساسی داشته باشیم. باید ساختار قدرت را متوازن کنیم. این درجه از رانت خواری و امتیاز خواهی را که همه ما مستقیم و غیر مسقیم گرفتار آن هستیم باید حل کنیم.
وی در پایان گفت: همه جای دنیا این مشکل وجود دارد و فقط شدت آن متفاوت است. در ایران مساله رانت خواهی و امتیاز خواهی به حدی زیاد است که لطمه جدی به اقتصاد وارد کرده و در آینده می تواند منتهی به بحرانی جدی شود.
دیدگاه تان را بنویسید