سرنوشت اقتصاد ایران به کدام سو میرود؟
دولت یازدهم در طی این سه سال گذشته توانست عملکرد خوبی را در حوزه اقتصاد در کارنامه خود به ثبت برساند. برخلاف اینکه در دولت قبل کشور درگیر رکود و از طرفی شاهد نرخ رشد اقتصادی منفی بود، دولت یازدهم با تدبیر مسئولان اقتصاد کشور را به سمت و سوی آرام کردن نرخهای بالای رکود و تورم برد و تا حدودی رونق اقتصادی را به کشور بعد از حدود 10سال بازگرداند.
اعتمادآنلاین- سرنوشت ایران به کدام سو میرود؟ این پرسشی است که این روزها بسیاری بدنبال پاسخی برای آن ن هستند.خوشبختانه دولت یازدهم در طی این سه سال گذشته توانست عملکرد خوبی را در حوزه اقتصاد در کارنامه خود به ثبت برساند. برخلاف اینکه در دولت قبل کشور درگیر رکود و از طرفی شاهد نرخ رشد اقتصادی منفی بود، دولت یازدهم با تدبیر مسئولان اقتصاد کشور را به سمت و سوی آرام کردن نرخهای بالای رکود و تورم برد و تا حدودی رونق اقتصادی را به کشور بعد از حدود 10سال بازگرداند.
از سویی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، نرخ رشد به سطح بسیار نازلی و حدود منفی 4درصد سقوط کرد، اما با چاره اندیشی و تمهیدات خاص توانستیم به رشد مثبت 3درصد برسیم که اتفاق مبارکی در اقتصاد ایران محسوب میشود و البته رسیدن به چنین میزان رشدی در اقتصاد زخمی کشور بسیار پراهمیت تلقی میشود.
از سویی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، نرخ رشد به سطح بسیار نازلی و حدود منفی 4درصد سقوط کرد، اما با چاره اندیشی و تمهیدات خاص توانستیم به رشد مثبت 3درصد برسیم که اتفاق مبارکی در اقتصاد ایران محسوب میشود و البته رسیدن به چنین میزان رشدی در اقتصاد زخمی کشور بسیار پراهمیت تلقی میشود.
در حال حاضر شاید در برخی بخشها مانند ساختمان سازی و خودروسازی شاهد رکود باشیم که ناشی از عواملی چون انبوه سازی مسکن و تولید بیش از حد تقاضا در صنعت خودروسازی است اما به طور کل در سایر بخشها رونق اقتصادی را تجربه کردیم. آنچه در این میان حائز اهمیت است، نرخ بهره واقعی است که با تلاشهای صورت گرفته به 5درصد رسیده و بدیهی است که هرچه نرخ تورم و نرخ بهره بین بانکی کاهش یابد به سود وام گیرندگان و بخشهای تولیدی میشود و تولیدکنندگان میتوانند هزینههای وام را با نرخ بهره واقعی پایین تری از بانکها دریافت کنند که این اتفاق مثبتی برای به حرکت درآوردن چرخهای تولیدی در کشور است.
از حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران نیز میتوان پیش بینی کرد که با توجه به اینکه نیروی کار در دسترس در ایران و در مقایسه با اروپا و آمریکا بسیار ارزانتر است، اگر بتوانیم محرکهای مهم را برای آوردن این سرمایهگذاران به ایران فعال کنیم، به نفع سرمایهگذاران داخلی و خارجی کمک شایانی کرده ایم و شاهد رونق چشمگیری خواهیم بود.
از طرفی گرچه بازار ارز تا حدی رونق گرفته اما در بلندمدت نتایج میتواند به گونه ای دیگر تغییر یابد. برطبق نظریه برابری قدرت خرید که مقایسه بین قدرت خرید در ایران با کشورهای اروپایی است، باید سعی شود قدرت خرید در کشورها به یک میزان افزایش یابد؛ در اینصورت اگر تورم را به نسبت تورم در کشورهای دیگر کاهش بدهیم باید به تبع آن قیمت دلار نیز کاهش یابد یا به عبارتی دیگر با کاهش نرخ تورم انتظار کاهش قیمت دلار را باید داشته باشیم.
در نهایت اینکه کاهش نرخ سود بانکی میتواند بازار مسکن را نیز ملتهب کند. از آنجا که تورم کاهش یافته و نرخ تک رقمی آن را شاهد هستیم نباید قیمت مسکن و اجاره تغییر کند؛ حال این تئوری اقتصادی تا چه حد با واقعیت جور در میآید یا نه باید منتظر شد و عکس العمل بازار مسکن در خصوص این تغییرات را ارزیابی کرد.
*مهدی تقوی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دیدگاه تان را بنویسید