ارزیابی برنامه ششم در گفتوگو با علی قنبری:
برنامه ششم با شرایط رکود اقتصادی همخوان شود
برنامه ششم توسعه، حساسیتها روی این برنامه بیشتر از قبل است؟ این سوالی است که ذهن خیلیها را در این برهه زمانی به خود مشغول کرده است. قرار بر چیست؟ سالی بدون تحریم قرار است بدون برنامه و بدون بودجه مصوب آغاز شود؟ بدون تردید دولت به عنوان یکی از طرفین ماجرا مخالفت سرسخت خود با این موضوع را اعلام کرده است.
برنامه ششم توسعه، حساسیتها روی این برنامه بیشتر از قبل است؟ این سوالی است که ذهن خیلیها را در این برهه زمانی به خود مشغول کرده است. قرار بر چیست؟ سالی بدون تحریم قرار است بدون برنامه و بدون بودجه مصوب آغاز شود؟ بدون تردید دولت به عنوان یکی از طرفین ماجرا مخالفت سرسخت خود با این موضوع را اعلام کرده است. دولت بنا ندارد بدون برنامه میان مدت و کوتاهمدت سال ١٣٩٥ را از پس سالهایی طولانی با تحریمهای سفت و سخت آغاز کند و این کل ماجرا نیست. مجلسیها به استناد انتخابات عنوان میکنند زمان کافی برای تصویب بودجه و برنامه را ندارند و دولتیهایی که روزگاری خود در مجلس حاضر میشدند مستند به اقدامات سالیانی نمایندگی شان مجلس را به انجام وظیفه قانونی شان دعوت میکنند. بیایید برنامه و بودجه را در موعد مقرر، پیش از آغاز سال مهم اقتصاد ایران مصوب کنید.
علی قنبری، بیش از آنکه به عنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی شناخته شود، استاد اقتصاد دانشگاه است. او درباره کیفیت برنامه ششم توسعه میگوید این برنامه متاثر از پساتحریم است و نمیتوان توقع سفت و سختی اجزایش را داشت. به تدریج با آشکار شدن موقعیت تازه کشور، برنامه قابلیت تغییر مییابد و این بدان معناست که میتوان از همان بازارهای قانونی که در قالب برنامه پیشبینی میشود برای بهتر شدن آن بهره جست. این برنامه قرار نیست دستخوش تغییر نشود، قرار است نقشه راهی باشد تا نقشه تغییر در آینده را روشن کند از این رو بهتر است مجلس نسبت به بررسی آن اقدام کند، اگر نتوانستند در موعد مقرر آن را مصوب کنند، برنامه پنجم تمدید میشود تا زمان تصویب و اگر شد...
این جمعبندی وی اما میان نمایندگان مخالفانی دارد. آنها که این برنامه را نه یک برنامه توسعهای بلکه مقالهای در باب اهداف پیشروی دولت ارزیابی میکنند. البته پاسخی نیز از رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی که همزمان سخنگویی دولت را عهدهدار است دریافت کردهاند. گفته است برنامه ١٣٠٠ صفحه است، بخشهایی از آن در قالب لایحه به مجلس ارایه شده است. قنبری در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ششم توسعه را برنامهای دارای ویژگیهای یک برنامه توسعهای میداند، مکثی میکند و میگوید پاسخ به این سوال در گرو شفاف شدن وضعیت کشور است. تحریمها برداشته شده اما هنوز راهی طولانی تا اصلاحات ساختاری در پیش است و دولت به عنوان مهمترین مرجع به تنهایی نمیتواند این عملیات را سامان دهد. باید دید میزان همکاریها تا چه اندازه است.
آنچه تحت عنوان پیشنویس برنامه ششم توسعه منتشر شد تفاوتهای فراوانی با لایحهای که در اختیار مجلس قرار گرفته است دارد. به عنوان مثال در برخی بخشها پیشنویس حاوی برنامههای مشخصتری برای اصلاح ساختار اداری، انحلالها و ادغامها بود اما همگی این موارد حذف شده است، فکر میکنید علت این احتیاط چه بود؟
من هنوز هم فکر میکنم اصلاحات ساختاری و کوچکسازی اندازه دولت از مهمترین مسائل مطروحه در برنامه ششم توسعه است که مشخصا حذف برخی نهادها و انحلال برخی وزارتخانهها را مورد هدف دارد. در خصوص موضوع ساختارها و نهادها در کشورهای در حال توسعه باید با دقت و توجه بیشتری تصمیمسازی صورت بگیرد. نهادها به سختی شکل میگیرند. ولی فروپاشی و انحلال آنها به راحتی انجام میشود. ساختارهای نهادی در کشورهای توسعه یافته پیچیدهتر، بزرگتر و گستردهتر هستند نباید به اسم کوچکسازی اندازه دولت که به خودی خود امر مثبتی است، ساختارهایی که با هزینه طی زمان تشکیل شدهاند به یکباره حذف یا ادغام شوند بلکه باید طبق اصول اقتصاد مقاومتی به دنبال افزایش بهرهوری و کارآمدی آنها بوده بسته به موضوع و حوزه آن سازمان یا از بخش دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شوند یا به سطح بهینه منابع انسانی برسند.
اگر بخواهیم بحرانهای پیشروی کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم، جدا از ساختار ناکارآمد اداری، باید مساله را از دید شفافیت اقتصادی و مساله فساد نیز مورد بررسی قرار داد. فکر میکنید محتوای این برنامه از پس مشکل دوم، یعنی رفع عدم شفافیتها و مقابله با فساد بر میآید؟
وضعیت شفافیت اقتصادی در کشور بسیار وخیم است بهطوری که بر اساس آخرین آمار منتشر شده در زمینه اندازهگیری شفافیت اقتصادی شاخص ادراک فساد (CPI) در سال ٢٠١٤ رتبه ایران از ١٧٥ کشور مورد بررسی، ١٣٦ است که موضوع بسیار قابل تاملی برای اقتصاد کشور است و نیاز شدید کشور به بازبینی و تدوین بستههای سیاستی کاهش فساد اقتصادی را ایجاب میکند. اگرچه یکی از راهکارهای مبازره با فساد اقتصادی، تنظیم ساختار حقوق دستمزدها خصوصا در بخشهای آسیبپذیر و رانتی در اقتصاد است اما این امر بنا به شرایط فعلی اقتصاد ممکن نیست بنابراین باید به سراغ راهکارهای دیگر از جمله سیاستهای تعدیل اقتصادی و آزاد کردن اقتصاد و مبتنی شدن رویکردهای اقتصادی کشور بر اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار رفت، به عبارت دیگر حذف زمینهها و بسترهای ایجاد رانت از قبیل سهمیه بندیها، سوبسیدها، انحصارات دولتی و تسهیلات ارزان قیمت دولتی یکی از راهکاریهای کوتاهمدت کاهش فساد اقتصادی است. بنابراین برنامه ششم که بر مبنای کوچکسازی اندازه دولت طراحی و تدوین شده است نقش پررنگی در افزایش شفافیت اقتصادی خواهد داشت چرا که در میان مدت بهبود شفافیت اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری
اقتصاد کشور است.
شما علتهای اصلی فساد اقتصادی را چگونه ارزیابی میکنید و ریشهیابی گسترش فسادهای اقتصادی اخیر را چگونه بیان میکنید؟
فساد اقتصادی پدیدهای چند بعدی و پیچیده است که علل و عوامل بروز چندگانهای داشته و دامنه آن میتواند از یک فرد تا یک عمل فراگیری که کلیه ارکان یک سیستم اقتصادی را در بر میگیرد گسترده شود. شاخص فساد در ایران اگرچه بعد از انقلاب کاهش یافته اما روند پایدار صعودی داشته است. فساد اقتصادی در وهله اول یک مشکل ساختاری در اقتصاد بوده و در مراتب بعدی یک معضل اخلاقی است. یکی از دلایل عمده گسترش فساد اقتصادی در سالهای اخیر، بعد از عملکرد ضعیف دولت قبلی، ریشه در تحریمهای اقتصادی و تعریف فرآیندها و مکانیسمهای جدید و دفعی دارد. در دولت نهم و دهم بیشترین آمار و ارقام اختلاسها و مفاسد اقتصادی کشف و منتشر شد، درواقع این دولت در این حوزه رکورددار بود. باید گفت هر چه دولتها و عملکرد آنها ضعیفتر باشد، فساد اقتصادی بیشتر و گستردهتر میشود.
گلوگاه سوم بحران را میتوان بیکاری دانست. رییسجمهوری نیز بر این نکته تاکید دارد که بیکاری بحران اول کشور است. بررسی برنامه ششم نشان میدهد که دولت کاهش نیروی انسانی را مد نظر قرار داده است. ارزیابی شما از این مساله چیست؟
کاهش و بهبود وضعیت منابع انسانی و اشتغال قطعا از مهمترین اهداف دولت است، اگر اشاره شما به کاهش نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی در برنامه ششم است این موضوع مقولهای جدا بوده و هدف افزایش بهرهوری نیروی انسانی در دولت است چرا که دولتها در اکثر کشورهای در حال توسعه و کشور ما حتی، بدنه سنگین و ناکارآمدی دارند و با مازاد نیروی انسانی روبهرو هستند که بهره وری پایین را برای آنها رقم زده است. دولت به دنبال کاهش اندازه خود بوده و این مهم با کاهش نیروی انسانی شاغل در دولت به دست میآید. برنامههای ایجاد اشتغال در سایر بخشهای غیر دولتی و بخش خصوصی در دستور کار خواهد بود. استخدام بخش عظیمی از نیروی کار کشور در حوزه خدمات از مسائلی است که در حوزه نیروی کار و منابع انسانی باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد. عدم جذب نیرو راهکار مناسبی به نظر نمیرسد بلکه بهترین راهکار، کارآمد کردن نیروها و افزایش بهرهوری است.
در سایر حوزههای اقتصاد کلان مانند بخشهای پولی آیا کاهش درآمدهای نفتی نهادینه شده است. به نظر میرسد برخی از پیشبینیها فاصلهای قابل توجه با واقعیات اقتصادی دارد.
بر اساس پیشنویس برنامه ششم توسعه بدهیهای خارجی دولت باید از ٥٠ میلیارد دلار کمتر باشد با نگاهی به وضعیت بدهی خارجی در دولتهای سازندگی، اصلاحات، اصولگرا و اعتدال میبینیم این معیار همواره رعایت شده و با شرایط کنونی اقتصاد همخوان است. اما همانطور که گفتید برخی مفاد برنامه با واقعیت اقتصادی همگون نیستند.
دولت در حالی رشد ٨ درصدی اقتصاد را مد نظر قرار داده است که برخی احکام این برنامه را برخی تحلیلگران انقباضی میدانند. بدون تردید این برآوردهای متناقض میتواند مانع دستیابی به اهداف شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
رشد اقتصادی ٨ درصدی برای وضعیت کنونی اقتصادی و کاهش گردش مالی کشور به واسطه کاهش درآمدهای ارزی و فشار تحریمهای اقتصادی، موضوعی است که تحقق آن کمی سخت به نظر میرسد و به نظر نیاز است که مورد بررسیهای کارشناسانه دقیقتری قرار بگیرد. در مورد سیاستهای انقباضی برنامه ششم توسعه باید گفت، بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت به دولت، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (سال ١٣٩٥) ٣٠ درصد تعیین میشود و سالانه حداقل ٢ درصد به این سهم اضافه میشود» این موضوع به نوعی با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی دولت تناسبی نداشته و به نوعی یک سیاست انقباضی محسوب میشود. این در حالی است که با توجه به اینکه در سالهای آتی کاهش و کسری بودجه به واسطه کاهش درآمدهای نفتی قابل پیشبینی و قابل تصور است، این موضوع که سالانه و فارغ از هر موضوعی باید ٢ درصد به سهم صندوق توسعه از درآمدهای ارزی اضافه شود، موضوع پیچیده و دور از ذهنی است، به نظر میرسد ٣٠ درصد، سهم بالایی برای ذخایر صندوق توسعه ملی است که حداقل برای سال اول برنامه توصیه نمیشود. از
دیگر سیاستهای انقباضی لایحه پیشنهادی برنامه ششم، کاهش ٥٠ درصدی معافیتهای مالیاتی است که در تناقض با اهداف برنامه در راستای افزایش رشد اقتصادی است. سیاست انقباضی کاهش معافیتهای مالیاتی چون بخش تولیدی را که در حال حاضر با بهرهوری پایین در حال تولید است مورد هدف دارد موجب کاهش تولید و نزدیک شدن کارخانجات زیادی به نقطه سربهسر میشود که این کارخانجات در نقطه مرز تعطیلی بنگاه قرار میگیرند و تعطیلی آنها منجر به کاهش رشد و کاهش اشتغال و دامن زدن به بحران تقاضا خواهد بود.
برنامه ششم زمانی تدوین شد که برنامهریزان هنوز به قطعیت نمیتوانستند درباره رفع یا تداوم تحریم نظر دهند، فکر میکنید با این وجود احکام این برنامه احکامی مناسب برای دوره لغو تحریمهاست؟
متاسفانه در شرایط کنونی انتظارات روانی مردم و انباشت انتظارات پساتحریم را داریم که این هجمه انتظارات به نظر غیر قابل تحقق میآید. همین موضوع لحاظ کردن رشد اقتصادی ٨ درصدی آن هم برای اقتصاد ما که یک اقتصاد در حال توسعه است کمی دور از ذهن به نظر میرسد چرا که در شرایط کنونی با روند نزولی قیمت نفت که از خط روانی ٤٠دلار کمتر شده و پیشبینی میشود که با تداوم شرایط فعلی این روند تا نقطه حاشیه سود صفر تولید برای شرکتهای بینالمللی تولیدکننده نفت پایین بیاید، موجب شده که کشور با کاهش درآمدهای شدیدی روبهرو بوده و به تعمیق رکود و تداوم آن دامن بزند، لذا حتی پساتحریم و آزاد شدن درآمدهای ارزی بلوکهشده و همچنین افزایش تجارت بینالملل نمیتواند پاسخگوی انتظارات باشد و بخش بزرگی از رکود فعلی حاصل انتظارات مثبت برای دوران پساتحریم است که باید با رویکرد انبساطیتر برنامه (به عنوان یک عامل میانمدت) و بودجه (به عنوان عامل کوتاهمدت) به آن پاسخ داد تا به هدف دسترسی به رشد مبتنی بر اشتغال نزدیک شویم. همین که یک سیاست جدای از شرایط اقتصادی خوب باشد کافی نیست بلکه باید با شرایط حاکم بر اقتصاد و زمان اجرای آن تلفیق شده و
صرف افزایش سهم درآمد مالیاتی، اصلاح ساختاری و... نمیتواند در کوتاهمدت الزام برنامهها و سیاستها را ایجاد کند.
باید با نگاهی به بسترهای اقتصادی موجود کشور سیاستها همخوان شوند. بستههای سیاستی اخیر دولت بسیار کارآمد و مفید بود و انتظار میرود متن برنامه هم با چنین رویکردی با شرایط رکودی عمیق حاکم بر اقتصاد کشور متناسب شود و دولت را از تنگنای کسری بودجه و عدم تعادل بازارهای نیروی کار و سرمایه به تعادل همزمان هدایت کند.
گفتید که کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت باید سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد اما با توجه به حذف تحریمها و توافقات مثبت و تعاملات مثبت بینالمللی و افزایش تمایل کشورهای جهان برای سرمایهگذاری در ایران، ممکن نیست با توسعه صادرات و افزایش سرمایهگذاری خارجی این کاهش درآمدی جبران شود؟
بنده اصولا خوشبین هستم اما در بهترین سالها هم همواره قدرت جذب اقتصاد کشور ما بسیار پایین بوده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی اندک بوده است. اما انتظارات مثبت افزایش صادرات در نتیجه توافقات سیاسی اخیر بیش از حد ممکن است. قطعا بهبودی صورت خواهد گرفت اما این روند مثبت کوتاهمدت و صرفا بازگشت به شرایط گذشته و تثبیتی است. یعنی توافق اخیر در بهترین حالت تنها میتواند وضعیت را به شرایط دوران دولت هفتم و هشتم برگرداند اما اقتصاد ما نیاز به مطالعه جدی و علمیتری در حوزه تجارت جهانی دارد. مسائل سیاسی بخش بسیار اندکی از حجم پایین تجارت جهانی ایران را تشکیل میدهند و بار عمده این موضوع بر دوش ضعفهای فنی و ناآشنایی دستاندرکاران تجارت خارجی ایران با ترمها و ادبیات تجارت جهانی است.
مشکلات صادرات کشور چیست؟ چرا اقتصاد ما نمیتواند مانند سایر کشورهای دنیا در نقاطی که مزیت نسبی و مطلق دارد سهم صادرات بالای جهانی برای خود حفظ و ایجاد کند؟
صادرات و واردات بخشهایی از اقتصاد هستند که بیش از هر چیز دیگری متاثر از تعاملات سیاسی و ساختارهای اساسی اقتصاد است. هر مبادله تجاری نیازمند زیرساختهای نهادی و مراودات و تعاملات مثبت سیاسی است. ضعف صادرات ایران از سه بخش عمده تشکیل میشود. در وهله اول ناشی از ضعف در فنون و تکنیکهای تجارت، در وهله دوم ضعف در قوانین نهادی و قوانین تجاری ایران و بعد از آن ناشی از جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی و کمرنگ بودن ایران در جهانی شدن است. در مورد ضعف فنون و تکنیکهای تجارت باید موارد زیر را برشمرد. همانطور که در نمودار شماره ١ میبینیم نسبت مقدار واردات به ارزش واردات رفتاری همنوسان دارند و سیکلهای آنها مشابه بوده اما زمانی که قیمت کاهش یافته ارزش واردات کمتر از مقدار آن برآورد شده است. در سه ماهه اول سال جاری نیز همین اتفاق افتاده است. برای مثال طراحی صنعتی و بستهبندی یکی از اصول بازاریابی جهانی و برندسازی است. اما اقتصاد ما همواره در این موضوع مشکل داشته و برندهای ایرانی مقبول و شناختهشده در سطح جهان یا نداریم یا بسیار اندک است. اگر ایران در بستهبندی کالاهایی که در آنها قدرت انحصار مطلق یا انحصار چندجانبه
دارد برای مثال در پسته و زعفران ما برند شناختهشده جهانی نداریم و این مواد پس از صادرات بستهبندی مجدد شده و با برند کشورهای دیگری در جهان شناخته میشوند. این موضوع به خودی خود یک معضل جدی است که در کنار اقتصاد کشور، اعتبار ملی ایران را نیز خدشهدار میکند اما سالهاست مورد بیتوجهی است. در مورد ضعفهای تکنیکی صادرات اقتصاد ایران میتوان بهطور عمده به شکل نگرفتن کمیتههای بازاریابی و نهادهای مستقل بازاریابی و مطالعه بازارهای جهانی برای شناسایی ظرفیتهای تجاری ایران با جهان اشاره کرد. الفبای تجارت با مطالعه و بازاریابی است که بازاریابی علمی نوظهور در ایران بوده و به میزان لازم به آن پرداخته نشده است. درواقع یکی از اهداف سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی برای کشورهای در حال توسعه بسط و تزریق اینگونه بخشهای مغفولمانده در اقتصاد ایران است. در ریشهیابی این معضل میتوان به رانتی بودن فضای واردات و صادرات در ایران اشاره کرد. در واقع وقتی که در بخشی از اقتصاد رانت وجود داشته باشد بخش خصوصی فعال در این حوزه لطمه خورده و پس زده میشود و انگیزههای لازم برای ورود به بازار را پیدا نمیکند و از طرف دیگر رانتگیرنده
بدون فضای رقابتی نیاز به بهبود عملکرد و شکلدهی به ساختار تجارت جهانی خود نداشته و در نقطه صفر از حاشیه سود خوبی برخوردار است و نیازی به تزریق دانش و ارتقای عملکرد خود ندارد.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید