بانکها توافق خود را رعایت میکنند؟
روز دوشنبه هفته جاری، در جلسهای با حضور روسای بانکها، تصمیمی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی گرفته شد.
اینطور که خبرها حکایت میکنند، بانکها در جلسه فوق، توافقشان برای کاهش دو درصدی نرخ سود را ابلاغ کردند. بر اساس این تصمیم تاکید شده است بانکها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. همچنین سپرده سالانه از ٢٠ به ١٨ درصد و سود روزشمار به کمتر از ١٠ درصد کاهش مییابد. در این میان رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود در این باره شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد، ولی از نظر قانونی مانعی برای این تصمیمگیری از طرف بانکها وجود ندارد. لذا تصمیم فوق، تصمیمی است درونزا، غیر دستوری و خودجوش. پیش از این در اردیبهشت ماه سال جاری نیز، نرخ سود سپرده بانکی از ٢٢ درصد به ٢٠ درصدکاهش یافت و در نتیجه تصمیم روز دوشنبه، برای دومین بار در یکسال، اقدام به کاهش نرخ سود بانک کرد. در اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به نفع اقتصاد کشور است، شکی وجود ندارد و این تصمیم میتواند منجر به کاهش هزینه پول برای بانکها و علاوه بر این کاهش نرخ تسهیلات بانکی نیز بشود. همچنین، اقتصاد کشور در بخش تولید درگیر مشکلات عدیدهای است و بحران نظام بانکی هم اجازه نداده تا منابع و اعتبارات بانکی با نرخ سودی معقول در اختیار این بخش مهم
قرار بگیرد. پس از تصمیمی که اخیرا گرفته شد، درصورتیکه در عمل هم اجرایی شود، نرخ تسهیلات بانکی نیز کاهش پیدا میکند و اگر مدیریتی درست بر منابع بانکی، بر اساس اولویتها و نیازهای اقتصادی کشور وجود داشته باشد، میتوان منابع را به بخشهای تولیدی و خدماتی داد و از این طریق به رفع رکود و آغاز رونق در اقتصاد و بخشهای کلان صنعتی و کشاورزی کشور یاری رساند، ولی تنها زمانی این امر ممکن است که دستورالعمل فوق اجرایی شود!لیکن مشکل عمدهای که در این میان وجود دارد، عدم پایبندی بانکها به اجرای این تصمیم است. متاسفانه مدتهاست در نظام بانکی کشور، تصمیمات در عمل راهی به اجرا نمیبرند و همین امر باعث شده که نتایج مثبت کاهش نرخ سود بانکی به مراتب کمتر از آن چیزی باشد که در ابتدا توقع میرود. متاسفانه تاکنون برای این مساله هیچ چارهجویی نشده و مسوولان دایما، از پرداختن اصولی به این مساله طفره میروند. تجربه سالیان اخیر نشان میدهد مادامی که یک سیستم نظارتی بر بانکها نباشد، بسیاری از شعبات یا بانکها دستورالعملها را زیر پا میگذارند. به همین روی باید یکبار فکری برای این معضل کرد. امروز دیگر مشخص است که اصطلاحا با من
بمیرم و تو بمیری، نمیشود کسی را به اجرای یک دستور موظف کرد. این مساله در جامعه هم وجود دارد و پرواضح است که اگر در یک جامعه دستگاه قضایی و پلیسی وجود نداشته باشد، جامعه را خلافکاران به تباهی میبرند، برای تمام سیستمهای اقتصادی و به ویژه نظام بانکی هم نیازمند یک دستگاه نظارتی کارا و پاکدست وجود دارد. انتظار میرود بانکها به تصمیمی که خود اتخاذ کردهاند احترام بگذارند و اجرای این طرح را در دستور کار قرار دهند.
اللهوردی رجایی سلماسی ٭
* کارشناس بانکی
دیدگاه تان را بنویسید