حمله همه جانبه دولت رئیسی به آمار و استراتژی

دولت سیزدهم از همان ابتدای حضورش همواره نشان داده است که میانه چندان خوبی با آمار ندارد.

به گزارش اقتصاد24، تلاش هیات دولت برای نقض اخبار و اطلاعات و آمار از همان روز‌های نخست رسیدن به پاستور روشن بود، به خصوص که بار‌ها همین آمار‌های بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی بانک مرکزی در ضدیت با آمار و ادعا‌های دولت سیزدهم قرار گرفته بود.

این شرایط البته در حالی است که اوضاع اقتصادی حتی از آن پیش بینی که سازمان برنامه و بودجه در آخر دولت حسن روحانی انجام داده بود نیز اکنون بدتر است و به نظر می‌رسد دولتی‌ها راه حل را بار دیگر در حمله به دولت قبل، دستاوردسازی و همچنین بزرگ نمایی هر تصمیمی که در این دولت گرفته شده است، می‌بینند. 

شاید برای بسیاری خبر جا به جایی و برکناری رئیس مرکز آمار ایران که در ماه‌های اخیر آمار‌های ارائه شده از سوی آن، مرجع پژوهش پژوهشگران و گزارش‎های تحقیقی روزنامه نگاران بوده است دیگر چندان عجیب نباشد و از اساس حتی بسیاری منتظر برکناری و عزل جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران از ریاست این مرکز بودند.

نکته قابل توجه این است که جواد حسین‌زاده در سال ۱۳۹۶ براساس انتخابات درون سازمانی به سمت معاون اقتصادی و محاسبات ملی و در نهایت پس از انتخابات درون هیئت رئیسه مرکز آمار ایران، از ۱۰ تیر ۱۳۹۸ طی حکمی از طرف محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به ریاست این مرکز منصوب شد. در واقع روند انتخاب حسین زاده کاملا قانونی و در یک فرآیند درون سازمانی رخ داده بود.

در همین حال اکنون، اما داریوش ابوحمزه با حکم رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان سرپرست جدید مرکز آمار ایران منصوب شده است، روندی که حداقل فرآیند انتخابات درون سازمانی در آن مشاهده نمی‌شود.

ابوحمزه دو ماه پیش از این به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود. در زمان ریاست میرکاظمی در سازمان برنامه، دو معاونت اقتصادی و بودجه به صورت مشترک و ذیل یک معاونت با حضور رحیم ممبینی اداره می‌شدند که بعد از ورود داوود منظور در سازمان برنامه این دو معاونت تفکیک شدند.

این جا به جایی البته در شرایطی رخ داده است که به عقیده بخش زیادی از ناظران اقتصادی و پژوهشگران، مرکز آمار ایران حداقل در دولت دوم روحانی یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و بعد از آن در همه دو سال دولت رئیسی سعی کرده بود به صورت کاملا بی طرفانه و بدون هیچ جبهه گیری و جناح بندی سیاسی، آمار حقیقی را ارائه کند، آماری که البته در بیشتر مواقع در تناقض آشکار با ادعا‌های کابینه دولت سید ابراهیم رئیسی قرار می‌گرفت.

اما شاید اولین نشانه‌های آشکار در ایجاد اختلاف میان دولت سیزدهم و مرکز آمار ایران در هفته نخست تیرماه به طور کامل خود را به رخ کشید زمانی که در تازه‌ترین واکنش وزارت اقتصاد به نقد رسانه‌ها درباره شاخص ها، به جای آمار‌های مرکز آمار ایران، به آمار‌های بانک مرکزی اتکا شده بود درحالی‌که رئیس دولت اعلام کرده بود که تنها مرجع رسمی اعلام آمار‌های اقتصادی، مرکز آمار کشور است و قانون نیز بر همین روند تکیه داشته است