رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از اخراج معادن از قلب جنگل‌ها خبر داد / پروانه معدن ۴۶۹ هکتاری در جنگل‌های هیرکانی منطقه گندرود باطل می‌شود؟

نیره خادمی-جنگل‌های منطقه گلندرود در محدوده آبشار آب‌پری، سال‌ها در معرض خطر فعالیت معدن سنگ لاشه آهکی قرار داشت؛ معدنی که محدوده پروانه بهره‌برداری آن ۴۶۹ هکتار از عرصه‌های جنگلی منطقه را دربر می‌گرفت. این در حالی است که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران طی سال‌های گذشته در پاسخ به استعلام‌ها، مخالفت صریح خود را با صدور پروانه و هرگونه بهره‌برداری معدنی در این عرصه اعلام کرده بودند.با وجود این مخالفت‌ها، پروانه بهره‌برداری معدن صادر شد، اما به دلیل صادر نشدن مجوز قطع درختان، امکان آغاز فعالیت آن فراهم نشد.

به گزارش اعتماد، حالا پس از سال‌ها، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نخستین گام از تمدید این پروانه جلوگیری کرده و به گفته محمد داس‌مه، مشاور حقوقی وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار است هفته آینده شورای عالی معادن با دستور دادستانی کل کشور درباره ابطال کامل این مجوز تصمیم‌گیری کند. او می‌گوید در صورت ابطال پروانه، این محدوده در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت و امکان صدور مجوز معدنی جدید برای آن وجود نخواهد داشت. «پرونده‌های مهم دیگری در این زمینه وجود دارد که هم وسعت بالایی دارند و هم در پوشش‌های جنگلی ارزشمندی قرار دارند که با همکاری‌های فرابخشی از طریق شورای عالی معادن، پیگیر آنها هستیم.»

   چند روز پیش خبری درباره جلوگیری از صدور مجدد پروانه بهره‌برداری معدن ۴۶۹ هکتاری گلندرود در قلب جنگل‌های هیرکانی منتشر شد، پیش از آنکه به این خبر بپردازیم، اساسا از نظر حقوقی چطور امکان صدور پروانه بهره‌برداری معدن برای ۴۶۹ هکتار در آن منطقه حفاظت شده فراهم شده است؟

این اقدام (صدور مجوز معدن در مناطق چهارگانه محیط زیست) مبنای حقوقی ندارد چرا که ما معتقدیم طبق ماده ۲۴ قانون معادن، اساسا در مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست نباید معدن وجود داشته باشد و اجازه بهره‌برداری صادر شود. جنگل‌های هیرکانی در منطقه حفاظت‌شده محیط‌زیست در البرز مرکزی قرار دارد. در مناطق چهارگانه، سازمان محیط‌زیست قائم‌مقام دولت محسوب می‌شود آن هم در شرایطی که حالا تعداد زیادی معدن در این مناطق وجود دارد. محدوده موردنظر ۴۶۹ هکتار وسعت دارد و دارای جنگل‌ها و گونه‌های درختی و زیستگاهی ارزشمندی است. پروانه اکتشاف این معدن ابتدا در سال ۸۵ به مدت 10 سال تا سال ۹۵ صادر شده و پس از انقضای اعتبار پروانه، متعاقبا در سال ۹۵ به صندوق بیمه‌ای فعالیت‌های معدنی سپرده و از سوی این صندوق در سال ۹۶ به دارنده کنونی مجوز بهره‌برداری واگذار شده بود. به همین دلیل، نامه‌ای به معاونت دادستان کل کشور ارسال کردیم که حتی نوع گونه‌های گیاهی منطقه هم در آن ذکر شده است. در حال حاضر با دستور رییس سازمان قرار است برای ابطال مجوز اقدام کنیم.

   چطور؟

این مجوز حدود ۱۰ سال پیش صادر شده بود اما سازمان در این 10 سال اجازه فعالیت به بهره‌بردار نداده بود چراکه فعالیت‌های معدنی، مستلزم قطع درختان بود و در واقع مجوز قطع درختان صادر نشده بود. در این مدت اما به این نتیجه رسیدیم که باید اقدامی انجام دهیم تا مجوز این معدن که محدوده بزرگی را در بر می‌گیرد، برای همیشه باطل شود. در نخستین گام، اجازه تمدید مجوز را ندادیم و در هفته آینده هم مجوز ابطال نهایی آن انجام خواهد شد. پروانه بهره‌برداری از این معدن فعلا با توجه به مخالفت اداره کل منابع طبیعی مازندران و سازمان منابع طبیعی تمدید نشد و در حال حاضر از اعتبار ساقط است. ماده ۳ سیاست‌های ابلاغی دولت در خصوص جنگل‌های شمال می‌گوید هر گونه پروژه عمرانی که موجب کاهش مساحت جنگل‌های کشور شود ممنوع است و محدوده این مجوز دقیقا در دل منطقه حفاظت شده البرز مرکزی است.

   چه روندی برای به نتیجه رساندن این پرونده طی شد؟

در یک سال اخیر گزارشی از مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران نوشهر به سازمان ارجاع شد با این مضمون که در جنگل‌های هیرکانی گلندرود منطقه حفاظت شده البرز مرکزی پروانه معدنی وجود دارد که اگر به آن اجازه کار بدهیم ۴۶۹ هکتار درختان جنگلی قطع می‌شود. به دنبال این گزارش به دستور ریاست سازمان، پرونده برای عدم تمدید و ابطال پروانه به دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، شورای عالی معادن و شورای معادن استان مازندران ارجاع شد.

    برخورد سازمان بازرسی و مراجع مرتبط دیگر در این موارد به چه شکلی است؟

سازمان بازرسی پرونده را در دستور کار قرار داد و به جهت ابطال به شورای عالی معادن ارسال کرد.

   آیا اساسا در سازمان بازرسی کشور حساسیتی نسبت به این پرونده‌ها وجود دارد؟

بله .

   پس چرا در یکی دو دهه گذشته با وجود اعتراضاتی که مطرح بوده، مجوز لغو نشده است؟

احتمالا به آنها گزارش نشده است، سازمان بازرسی کشور به‌طور جدی در مسائل صیانتی و حفاظتی کمک‌کننده است.

   در حال حاضر پرونده‌های دیگری با همین ابعاد وجود دارد؟

بله و با تلاش و همراهی سازمان بازرسی در حال بررسی و اصلاح مجوز آنها هستیم.

   آمار چقدر است؟

فعلا آمار دقیقی ندارم ولی پرونده‌های مهم دیگری در این زمینه وجود دارد که هم وسعت بالایی دارند و هم در پوشش‌های جنگلی ارزشمندی قرار دارند که با همکاری‌های فرابخشی از طریق شورای عالی معادن، پیگیر آنها هستیم.

   در مدت این 10 سال آیا محوطه کارگاهی هم برای معدن ایجاد شده بود که خسارتی به محیط زیست وارد شده باشد؟

خیر، هیچ کارگاهی نداشتند و فقط از سوی اداره راه و شهرسازی در پیچ‌های خطرناک جاده، عملیاتی برای رفع خطر انجام شده بود اما اجازه برداشت و قطع درخت نداشته‌اند بنابراین کار دیگری انجام نشده است.

   هفته آینده قرار است چطور این پروانه برای همیشه باطل شود؟

جلسه شورای عالی معادن با دستور دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود تا مجوز به‌طور کامل باطل شود و ۴۶۹ هکتار از بهترین مناطق جنگلی در هیرکانی و بهترین گونه‌های آن از آسیب محفوظ بماند.

   در زمان صدور مجوز برای این معدن آیا نظر سازمان منابع طبیعی و دستگاه‌های چون سازمان حفاظت محیط زیست هم پرسیده شده بود؟

در سوابقی که ما از 10 سال پیش به دست آورده‌ایم همان زمان هم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با آن مخالفت کرده است اما این مجوز حالا به هر دلیلی صادر شده است ولی الان پروانه آن تمدید نشده و هفته آینده هم لغو مجوز می‌شود.

   اگر مجوز این معدن به‌طور کامل ابطال شود آیا ممکن است در آینده بتوانند از مسیر‌های دیگری برای طرح بحث درباره مجوز دیگری برای همان محدوده، اقدام کنند و مجوز دریافت کنند؟

آن منطقه در لیست سیاه قرار می‌گیرد و دیگر هرگز نمی‌توانند برای آن مجوز دریافت کنند.

   و مرجع نهایی تصمیم‌گیری در اینگونه موارد کجاست؟

شورای معادن استان - و در این مورد در استان مازندران- و شورای عالی معادن کشور هر دو مرجعی هستند که وارد عمل شده‌اند و در همانجا کار تمام می‌شود.

   اساسا تفاوت «جنگل بودن عرصه» با «محدوده معدنی بودن» از نظر حقوقی چیست؟

یک عرصه جنگلی است که عرصه‌ای است که دارای پوشش درختی متراکم و ساختار جنگلی است و می‌تواند دارای گونه‌های طبیعی و بومی درختی مانند افرا، توسکا و بلوط باشد؛ برای مثال، بخش‌هایی از جنگل‌های شمال کشور. همچنین اراضی جنگلی داریم که در زمره اراضی ملی قرار دارد و دارای گونه‌های درختی و پوشش جنگلی است، اما از نظر تراکم و ساختار پوشش گیاهی، لزوما واجد شرایط یک جنگل متراکم نیستند.

   منظورم این است که برای اینکه یک محدوده از نظر حقوقی معدنی محسوب شود و اجازه برداشته داشته باشد باید چه خصوصیتی داشته باشد؟

به کسی مجوز برداشت داده می‌شود که علاوه بر پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری هم داشته باشد اما آن منطقه نباید در مناطق چهارگانه محیط زیستی اعم از پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده، قرار داشته باشد.

   در حال حاضر چه تعداد معدن در مناطق چهارگانه محیط زیستی مجوز دریافت کرده است؟

شاید بهتر است به آماری که خودمان به دست آوردیم اشاره نکنم اما سازمان محیط زیست به ما تعداد چند صد مورد را اعلام کرده است.