اعتراض به اجرای نادرست رتبه‌بندی معلمان / در نظام پرداخت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بازنگری شود

«معلم مدرسه بار سنگین‌تر سهم کمتر» عنوان یادداشت بابک‌ کاظمی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ نظام آموزشی هر کشور بر دوش معلمان استوار است. هیچ جامعه‌ای بدون برخورداری از معلمان توانمند و با انگیزه نمی‌تواند به توسعه پایدار دست یابد. معلمان نخستین حلقه تربیت نیروی انسانی هستند و نقشی بنیادین در شکل‌گیری شخصیت علمی، فرهنگی و اجتماعی نسل‌های آینده ایفا می‌کنند. با این حال آنچه امروز در نظام آموزشی کشور مشاهده می‌شود فاصله قابل توجه میان اهمیت این جایگاه و میزان توجه عملی به معلمان است. یکی از مهم‌ترین نمودهای این مساله در اجرای ناقص نظام رتبه‌بندی معلمان و همچنین شکاف قابل توجه میان حقوق و مزایای معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها قابل مشاهده است. نظام رتبه‌بندی معلمان با هدف ارتقای منزلت حرفه‌ای فرهنگیان، افزایش انگیزه شغلی و بهبود کیفیت آموزش طراحی و اجرا شد. انتظار می‌رفت این طرح بتواند بخشی از مطالبات انباشته شده معلمان را پاسخ دهد و جایگاه آنان را به سطحی متناسب با مسوولیت‌های خطیرشان ارتقا بخشد، اما در عمل بسیاری از فرهنگیان معتقدند که اجرای این طرح با اهداف اولیه آن فاصله دارد. پیچیدگی‌های اداری، تاخیرهای مکرر در اجرا و محدودیت منابع مالی موجب شد رتبه‌بندی نتواند آن‌گونه که انتظار می‌رفت، رضایت معلمان را جلب کند. واقعیت این است که رتبه‌بندی زمانی معنا پیدا می‌کند که علاوه بر ارزیابی حرفه‌ای به بهبود محسوس وضعیت معیشتی معلمان نیز منجر شود. هنگامی که معلمان با وجود سال‌ها سابقه خدمت و کسب رتبه‌های بالاتر همچنان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، طبیعی است که اهداف اصلی این سیاست محقق نشود. منزلت حرفه‌ای تنها با صدور احکام اداری افزایش نمی‌یابد، بلکه نیازمند حمایت واقعی و پایدار از معلمان است. در این میان موضوع دیگری که همواره محل بحث و انتقاد بوده، تفاوت قابل توجه میان دریافتی معلمان مدارس و اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست. بدون تردید استادان دانشگاه نیز نقش مهمی در توسعه علمی کشور دارند و باید از جایگاه و معیشت مناسبی برخوردار باشند، اما پرسش اساسی این است که چرا فاصله حقوقی میان این دو گروه آموزشی تا این اندازه زیاد است در حالی که هر دو در مسیر آموزش و تربیت سرمایه انسانی کشور فعالیت می‌کنند. معلم مدرسه از نخستین سال‌های زندگی دانش‌آموز در کنار او قرار می‌گیرد. آموزش مهارت‌های پایه، انتقال ارزش‌های اجتماعی، تقویت مسوولیت‌پذیری، کشف استعدادها و حتی مدیریت بسیاری از مسائل تربیتی برعهده معلم است. در بسیاری از موارد معلمان علاوه بر نقش آموزشی، وظایفی را انجام می‌دهند که به حوزه‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی نیز مربوط می‌شود. آنان با کلاس‌های پرجمعیت، محدودیت امکانات آموزشی و انتظارات گسترده خانواده‌ها مواجه هستند و در عین حال مسوولیت مستقیم تربیت نسل آینده را بر دوش دارند. در مقابل، استاد دانشگاه با دانشجویانی مواجه است که بخش مهمی از مسیر تربیتی و آموزشی خود را طی کرده‌اند. هر چند فعالیت علمی و پژوهشی استادان از اهمیت بالایی برخوردار است، اما نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که بنیان شکل‌گیری شخصیت علمی دانشجویان در مدرسه و توسط معلمان گذاشته می‌شود.  اگر آموزش مدرسه ضعیف باشد دانشگاه نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد، بنابراین نقش معلمان نه تنها کمتر از استادان دانشگاه نیست، بلکه در بسیاری از ابعاد زیربنایی‌تر و اثرگذارتر است. با وجود این واقعیت‌ها فاصله محسوس در نظام پرداخت میان معلمان و استادان دانشگاه همچنان پابرجاست. این شکاف موجب شکل‌گیری احساس تبعیض در میان فرهنگیان شده است. بسیاری از معلمان بر این باورند که معیارهای تعیین حقوق و مزایا به گونه‌ای تنظیم شده که ارزش و دشواری کار آنان به درستی دیده نمی‌شود. نتیجه چنین وضعیتی کاهش انگیزه شغلی و تضعیف احساس تعلق حرفه‌ای در بخشی از بدنه آموزش و پرورش است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که ارتقای کیفیت آموزش بدون سرمایه‌گذاری بر معلمان امکان‌پذیر نیست. کشورهایی که امروز در شاخص‌های آموزشی جایگاه برتری دارند، توانسته‌اند معلمان را به عنوان مهم‌ترین سرمایه نظام آموزشی مورد حمایت قرار دهند. در این کشورها معلمی نه تنها از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار است بلکه از امنیت شغلی و معیشتی مناسب نیز بهره‌مند است. اصلاح وضعیت موجود نیازمند نگاهی عمیق‌تر به نقش معلمان در توسعه کشور است. اجرای کامل و عادلانه نظام رتبه‌بندی می‌تواند گامی مهم در این مسیر باشد اما کافی نیست. بازنگری در نظام پرداخت و کاهش فاصله میان حقوق معلمان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد. عدالت مزدی به معنای نادیده گرفتن جایگاه استادان دانشگاه نیست، بلکه به معنای به رسمیت شناختن ارزش واقعی کار معلمان و ایجاد توازن منطقی در نظام جبران خدمات است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید به این حقیقت توجه کرد که توسعه از کلاس‌های درس آغاز می‌شود. معلمانی که آینده کشور را می‌سازند شایسته برخورداری از منزلت حرفه‌ای و معیشتی متناسب با مسوولیت‌های خود هستند. اگر قرار است نظام آموزشی به موتور محرک پیشرفت کشور تبدیل شود باید معلمان در کانون سیاستگذاری‌ها قرار گیرند، در غیر این صورت فاصله میان شعارهای حمایت از آموزش و واقعیت زندگی معلمان همچنان باقی خواهد ماند و اهداف بلندمدت توسعه آموزشی نیز دست نیافتنی خواهد شد.  معلم مدرسه همچنان بار سنگین تربیت نسل آینده را بر دوش می‌کشد اما تا زمانی که سهم او از عدالت و حمایت متناسب با این مسوولیت نباشد، نمی‌توان انتظار داشت نظام آموزشی به تمامی ظرفیت‌های خود دست یابد.