هشدار وزیر علوم دولت اصلاحات نسبت به مهاجرت استادان دانشگاه / افزایش حقوق اعضای هیات علمی برای جلوگیری از افزایش مهاجرت نخبگان است

جعفر توفیقی با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است. 

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را می‌خوانید:

•  اعضای هیات علمی از نظر من یکی از پرکارترین و همزمان کم‌‌توقع‌‌ترین اقشار اجتماعی در میان کارکنان کشور هستند. وقتی به دستاوردهای صنعتی، علمی و اقتصادی کشور نگاه می‌کنیم، نقش دانشگاه‌ها کاملا قابل مشاهده است. 
• از طرف دیگر اعضای هیات علمی همیشه به حداقل معیشت بسنده کرده‌اند، این بسندگی در حدی است که بتوانند با آرامش به فعالیت‌های علمی خود ادامه دهند.
• مطالعات ما و شاخص‌های موجود اقتصادی نشان می‌دهد که طی حدود ۲۰ سال گذشته قدرت خرید اعضای هیات علمی سال ‌به ‌سال کاهش یافته است. چرا؟ چون افزایش سالانه حقوق کارمندان (ازجمله اعضای هیات علمی) تقریبا همواره کمتر از نصف تورم رسمی اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی بوده است. طبیعی است که تداوم چنین شرایطی نمی‌تواند بدون پیامد باشد.
• وقتی فشارهای معیشتی افزایش پیدا می‌کند، بخشی از نیروهای متخصص ممکن است به فکر مهاجرت بیفتند یا انگیزه فعالیت علمی کاهش پیدا کند. به همین دلیل توجه به وضعیت معیشتی دانشگاهیان از منظر توسعه علمی و فناورانه کشور نیز اهمیت دارد.
• پس از سال‌ها تحمل شرایط سخت معیشتی، به دستور رییس‌جمهور محترم آقای پزشکیان کارگروهی برای ارتقای جایگاه علم و فناوری تشکیل شد که ریاست آن بر عهده آقای دکتر عارف، معاون اول رییس‌جمهور است. یکی از موضوعات اصلی بررسی ‌شده در این کارگروه، وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی و جلوگیری از افزایش مهاجرت نخبگان بود.
• بررسی‌‌های دقیق و مستند نشان می‌دهد آمار مهاجرت نخبگان دانشگاهی از ایران رو به افزایش است. نکته مهم اینجاست که مطابق مطالعات انجام ‌شده، دلیل اصلی این مهاجرت‌ها نه سیاسی است و نه فرهنگی؛ بلکه مساله اصلی این است که استادان دانشگاهی قادر به تأمین حداقل معیشت خود نیستند، به‌خصوص اعضای هیات علمی جوان که تازه استخدام شده‌‌اند و فشار اقتصادی بیشتری را تجربه می‌کنند.طبیعی است وقتی هیچ تناسبی میان هزینه‌ها و درآمدها وجود نداشته باشد، آمارهای مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان فزونی می‌گیرد. 
• کارگروه پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌‌های کارشناسی به این نتیجه رسید که باید اصلاح جدی در حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها صورت بگیرد. مطالعات کارشناسی نشان می‌داد که برای حفظ قدرت خرید، حقوق‌‌ها باید چند برابر رقم فعلی اصلاح می‌شد. اما با توجه به ملاحظات اقتصادی کشور و محدودیت‌‌های موجود، کارگروه حداقلی‌ترین میزان افزایش را به نسبت تورم و نیازهای این قشر پیشنهاد کرد. این پیشنهاد از شورای حقوق و دستمزد عبور کرد، مسوولان ذی‌‌ربط آن را امضا کردند و احکام آن توسط دانشگاه‌ها صادر شد.
•  این افزایش حقوق صرفا برای تأمین حداقل معیشت بوده و هنوز با شرایط واقعی تورم فاصله زیادی داریم. با این حال، اعضای هیات علمی از این اصلاح حداقلی احساس رضایت نسبی دارند، چون بالاخره اقدامی برای ترمیم قدرت خریدشان انجام شده است.