کد خبر: 710066
|
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۱۵:۰۰:۰۰
| |

اعتراض عضو فراکسییون زنان مجلس از حذف مجازات حبس در قانون مهریه؛ زمانی می‌توان مهریه را حذف کرد که سایر حقوق زنان را به آنها دهیم

عضو فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، با وجود برخی اصلاحات مفید، ما شاهد نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم؛ در حالی که اصل عدالت ایجاب می‌کند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود.

اعتراض عضو فراکسییون زنان مجلس از حذف مجازات حبس در قانون مهریه؛ زمانی می‌توان مهریه را حذف کرد که سایر حقوق زنان را به آنها دهیم
کد خبر: 710066
|
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۱۵:۰۰:۰۰

زهرا خدادادی، عضو فراکسیون زنان مجلس در مطلبی که برای روزنامه همشهری نوشته از اصلاح قانون مهریه به نفع مردان انتقاد کرده است. 

به گزارش همشهری، بخش‌های مهم یادداشت او را در ادامه می‌خوانید؛

  • در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه،  با وجود برخی اصلاحات مفید، ما شاهد نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم؛ در حالی که اصل عدالت ایجاب می‌کند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود.
  • بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین ۱۴ سکه هم باید ماه‌ها در راهروهای دادگاه دوندگی کنند.
  • زمانی می‌توانیم مهریه که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان می‌باشد را حذف نماییم که دستیابی به سایر حقوق مانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل، خروج از کشور برای بانوان تسهیل کنیم و از عدالت دور نشویم.
  • قانونگذار باید شرایط را جامع و کامل در نظر بگیرد و تنها با استناد به برخی موارد استفاده ابزاری از مهریه نمی‌توان شرایط را به کل جامعه تعمیم داد و برای عموم مردم قانون نوشت؛ همچنان که در مواردی هم اعسار به عنوان ابزاری برای آقایان جهت فرار از پرداخت مهریه استفاده می‌شود.
  • کاهش سقف اجرای فوری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، آن هم بدون ضمانت جایگزین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است. این اقدام، به‌جای تعدیل نظام مهریه، عملاً امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش می‌کند. مگر نه اینکه ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ برای حفظ کرامت خانواده و ایجاد تعادل در مسئولیت‌های زوجین تصویب شد؟ حال چگونه با کاهش یک‌طرفه ضمانت اجرا، می‌خواهیم از حقوق خانواده صیانت کنیم؟
  • درباره سقوط حق حبس با پرداخت اولین قسط مهریه یا پذیرش اعسار، باید تأمل بیشتری کرد. حق حبس، نه یک ابزار تنش‌زا، بلکه یک مکانیسم تعادل‌بخش در حقوق زوجه است. برداشتن آن بدون ایجاد سازوکار حمایتگر، عملاً زن را از یکی از معدود ابزارهای دفاع از حق خویش محروم می‌کند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها