به اصلاحات قانون مهریه در مجلس خوش‌بین نیستم/ کلیت این اصلاح به ضرر زن‌ها خواهد بود/ اخذ مهریه از چیزی که بود، تشریفاتی‌تر می‌شود

اعتمادآنلاین| کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم این روزها درگیر اصلاح قانون مهریه است. مجلس راهکار مهریه‌های کمرشکن و تعداد بالای زندانیان حاصل از پرداخت شدن مهریه را در اصلاح این قانون می‌بیند. این در حالیست که هنوز زمان زیادی از اصلاحیه قبلی مجلس و تعیین سقف 110 سکه برای ساختارمند کردن این روند نگذشته است. با وجود اینکه اطلاعات کمی از جزییات این اصلاحات به بیرون از کمیسیون و در رسانه‌ها درز کرده است اما کارشناسان و فعالان حقوق زنان به اصلاحات جدید هم خوش‌بین نیستند و به صورت کلی تغییرات را به ضرر زنان می‌دانند.

به گزارش داتیکان، اخیرا هم حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به برخی جزییات این اصلاحات اشاره کرده و از اجبار به عندالمطالبه بودن مهریه خبر داده است.

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری درباره اصلاحات جدیدی که در قانون مهریه در حال اعمال است، می‌گوید: عندالمطالبه بودن در قانون مهریه از ابتدا هم وجود داشته و اینکه مجلس بخواهد بار دیگر به آن تاکید کند چیز جدیدی نیست.

او در ادامه می‌افزاید: اصلا از ابتدا قانون مهریه عندالمطالبه بوده و در سال‌های اخیر گزینه عندالاستطاعه به سند ازدواج اضافه شده است. از ابتدا هم معمولا ملک و جنسی که وجه مالی داشته به عنوان مهریه برای زن در نظر گرفته می‌شده است.

قوشه درباره جزییات این اصلاحات عنوان می‌کند: در کل به نظر می‌آید با توجه به جزییاتی که از این اصلاحات در رسانه‌ها منتشر شده است، شورای نگهبان با این اصلاحات موافقت نکند و آن را مغایر با شرع تشخیص خواهد داد. چرا که در فقه هیچ محدودیتی برای تعیین نوع و میزان مهریه قائل نشده‌اند و تنها محدودیت این است که باید آن چیزی که به عنوان مهریه تعیین می شود " مالیت" داشته باشد یعنی از نظر شرعی قابلیت خرید و فروش داشته و حرمت شرعی نداشته باشد.

او درباره تاثیر این اصلاحات بر شرایط زنان می‌گوید: به صورت معمول با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد معمولا اصلاح قوانین به نفع زنان تمام نمی‌شود و من نسبت به آن خوش‌بین نیستم. به عنوان مثال سابقا چنانچه مردی در پروسه اختلاف و مطالبه مهریه از سوی زن اموالش را منتقل می‌کرد دادگاه‌ها به عنوان معامله صوری به قصد فرار از دین آن را می‌پذیرفتند، بنابراین هم جرم بود و هم آن معامله ابطال می‌شد و با اعاده به وضع سابق برای زن این امکان وجود داشت که آن مال را به عنوان مهریه توقیف کند.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه توضیح می‌دهد: متاسفانه رای وحدت رویه اخیری که توسط دیوان عالی کشور صادر شده و در حکم قانون است و به تبع، لازم الاجراست؛ نظر داد که بعد از صدور رای قطعی اگر مرد اموالش را منتقل کند معامله صوری محسوب می‌شود، هم جرم است و هم معامله ابطال می‌شود. بنابراین این هم موردی بود که کاملا به ضرر زن‌ها بود و مردها از ابتدای اختلاف تا زمان صدور رای قطعی اگر اموالشان توقیف نشود این امکان را دارند تا اموال خود را منتقل کنند و باز هم دست زن برای اخذ مهریه به جایی بند نیست.

قوشه با اشاره به مواردی که در مجلس مدنظر نمایندگان برای انجام اصلاحات است، عنوان می‌کند: این مواردی که در حال حاضر در مجلس مطرح است، هیچ‌کدام نفع زن را در نظر نگرفته است. یعنی مهریه براساس مثل‌های قدیمی موجود «کی داده و کی گرفته» بوده و الان سنگینی مهریه‌ها کار را به جایی رسانده که انگار واقعا دیگر دادنی نیست. مخصوصا اخذ مهریه به نظر می‌رسد از چیزی که بود، تشریفاتی‌تر می‌شود، مگر در موارد خیلی خاص.

او در ادامه تاکید می‌کند: مهریه عند‌المطالبه به این روشی که الان در مجلس درباره آن سخن می‌گویند نشدنی است. چون طبق قوانین حقوقی شما می‌توانید به صورت تعهدی آنرا پرداخت کنید. یعنی مانند اینکه فرد چک را برای دو سال دیگر می‌دهد. یا حتی ممکن است سررسید هم قائل نشود و سفید امضا به طرف بدهد. این مانند همان است. باز هم به نظر من اینها خلاف شرع است و شورای نگهبان قاعدتا باید آن را رد کند.

این وکیل دادگستری درباره اعمال گزینه تضمین در سند ازدواج از طرف مرد بیان می‌کند: درباره تضمین دادن، بله می‌تواند معادله مهمی باشد که گاهی به نفع زنان تمام شود. اما این تضمین هم چه تضمینی است؟ آن امضایی که انجام می‌شود خود تضمین و تعهد است، یعنی مردی که می‌خواهد ازدواج کند همین الان ملکی، مالی داشته باشد که آن را برای مهریه تعیین کند، آیا همه مردها چنین امکانی دارند؟ قطعا نه.

قوشه در پایان تاکید می‌کند: به این اصلاحاتی که انجام می‌شود خوش‌بین نیستم چون به نظر من کلیت این اصلاح به ضرر زن‌ها خواهد بود. حتی بخشی از آن هم اصلا نشدنی به نظر می‌رسد و ممکن است که از طرف شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شود.