دلیل بخشی از اعتراضات پاییز ضعف کارکرد نهادهای مدنی است

علی ربیعی در یادداشتی با عنوان «برای تشکل‌ها» در روزنامه اعتماد نوشت: امروز روز ملی «تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» نام گرفته شده است. هرچند مفهوم تشکل و نیاز به تشکل‌یابی در میان افراد و شکل‌گیری نهادهایی متشکل از اقشار مختلف با هداف متعدد به عنوان محصول جوامع نوین مورد بحث قرار می‌گیرد، اما مشارکت در گونه‌ها و اشکال مختلف امری دیرین در جوامع بشری به حساب می‌آید. با آنکه جامعه ایران در تاریخ کهن خود همواره با نوعی فعالیت‌های مشارکت‌جویانه عجین بوده، اما باتوجه به شرایط امروز؛ دگرگونی‌های گسترده جمعیتی، نیازهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه از یک‌ سو و نوع نگاه، سیاست‌ها و استراتژی دولت و نهاد قدرت به اینگونه فعالیت‌ها؛ سبب می‌شود واکاوی مفهومی، چگونگی فعالیت‌ها و موانع پیش‌رو، بیش از گذشته ضرورت یابد.

تغییرات کمی و کیفی جمعیت ایران، مواجهه با بحران‌های اقتصادی و سیاسی طی چند دهه، شکل‌گیری ارزش‌های نسل‌های جدید و به وجود آمدن ارزش‌های ابراز وجود (که در ذات خود گسستن از پیوندهای پیشین و پیوستن به پیوندهای جدید را دنبال می‌کنند)، شکل‌گیری طبقه متوسط (که حتی با وجود سقوط اقتصادی منزلت‌خواهی خود را حفظ کرده است)، مشارکت‌خواهی این طبقه و نسل‌های جدید و از سویی دیگر عدم پذیرش و آمادگی نهادی، بی‌سامانی در سیاست‌گذاری‌ها، فقدان زیرساخت‌های حقوقی و حمایتی و حتی نوعی نگاه همراه با بی‌مهری و در مواقعی نگاه امنیتی به تشکل‌ها و مشارکت‌ها وضعیت قابل تاملی را به وجود آورده است. این وضعیت برای جامعه‌ای که طی چندین دهه فشارهای بین‌المللی و ناامنی‌های روانی داخلی را تجربه کرده است، گذار نسلی، فشار اقتصادی و تحریم، وضعیتی منحصر به فرد برای جامعه و مردم به وجود آورده که بیش از هر جامعه دیگری، ضرورت ایجاد فضایی که در آن افراد بتوانند به‌طور مشارکت‌جویانه در میان تشکل‌های متعدد به گفت‌وگو پرداخته و نیازهای عمدتا اجتماعی خود را پاسخ دهند اجتناب‌ناپذیر است. 

با توجه به آنچه بیان شد، چند نکته قابل تامل است: 

۱- تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند به عنوان نهادهایی میان جامعه و دولت‌ها، به شکلی میانجی‌گرانه عمل کنند و پلی میان خواسته‌های مردم و نهادهای رسمی باشند.

۲ - مطالعات نشان می‌دهد بخشی از بی‌ثباتی و عدم تعادل اجتماعی در سال‌های اخیر و به خصوص رخدادهای خیابان‌های پاییزی ۱۴۰۱، ناشی از ضعف کارکرد نهادهای مدنی است که می‌توانستند به عنوان میانجی‌های اجتماعی و آرام‌بخش منشأ اثر باشند. 

 مجموعه تشکل‌ها به عنوان میانجی‌های اجتماعی، اعم از فردی، گروهی، نهادی و میانجی‌های موجود در قالب گروه‌های مرجع می‌توانند زیستی باثبات در یک جامعه پویا و باثبات را رقم زنند.

۳- به نظر می‌رسد نهاد قدرت، نیازمند سیاست‌گذاری معطوف به گسترش نهادها و تشکل‌ها و در پی آن افزایش مشارکت‌های اجتماعی است. اما شواهد حاکی از آن است که متاسفانه برعکس عمل شده و علایمی از سیاست‌های محدود‌کننده و سختگیرانه دنبال می‌شود. 

در مواجهه با چنین شرایطی، یک سیستم هوشمند و یک نظام سیاسی آینده‌نگر که مبتنی بر شواهد علمی عمل می‌کند، تلاش می‌کند که حوزه عمومی و فضای میانه با وجود تشکل‌های متعدد شامل اقشار مختلف اجتماعی هر روز بزرگ‌تر شود. 

۴- معتقدم امروز فرصت مناسبی برای تامل فعالان در تشکل‌های مدنی است. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد که تشکل‌های ما، نیازمند بازنگری در روش‌های کار و حتی مفهوم‌یابی و حرکت با نظریه در فعالیت‌های خود هستند. یک نگاه آسیب‌شناسانه از عدم توانمندی بدنه‌های اجرایی تشکل‌ها، فقدان دانش روز و ابزار ارتباطی نوین متناسب با موضوع فعالیت، همپوشانی و عدم تشکل‌پذیری در قالب شبکه‌ها و موازی‌کاری‌ها، فقدان ابزارهای شفافیت‌افزایی و موارد متعدد دیگری از نقاط ضعف‌ها حکایت دارد. 

۵- وضعیت کنونی جامعه از لحاظ اقتصادی و فشار زندگی بر اقشار مردم و همچنین ناامنی‌های روانی موجود، گسترش فرهنگ سایه‌سار بودن، مددکاری فراگیر، گسترش معاضدت اجتماعی در قالب مشارکت‌های اجتماعی را ضروری می‌نماید. متاسفانه در فشارهای روانی و اقتصادی همکاری‌های میان مردمی در حوزه عمومی نیز کاهش می‌یابد. اتفاقا ضرورت تبدیل شدن مشارکت به یک جنبش اجتماعی و اهتمام همگانی برای آن، ضرورتی بیش از دوره‌های دیگر دارد.