مدیریت شهری نباید وظیفه جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز را روی دوش پلیس بیندازد

روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ تخریب غیراصولی یکی از ساختمان‌های غیرمجاز در محله خلازیر منطقه ۱۹ توسط عوامل شهرداری تهران منجر به وقوع حادثه تلخی شد که در آن پنج نفر شامل دو نفر از نیروهای پلیس پایتخت، دو نفر از نیروهای عملیاتی سامانه ۱۳۷ شهرداری و یک فرد دیگر جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی را درمورد مدیریت شهری می‌خوانید:

• در تمام شهرها، این شهرداری‌ها هستند که موظفند جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بگیرند و با کمک سازمان نظام مهندسی ساختمان بر رعایت استانداردها، ضوابط، قوانین و مقررات در ساخت‌وسازهای مجاز و دارای پروانه ساخت نظارت کنند.
• بنابراین اگر در یک منطقه از یک شهر، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بدون پروانه به صورت گسترده انجام شود، حتما شهرداری آن شهر در عمل به وظیفه خود مبنی بر جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری قصور کرده است. 
• در صورتی که شهرداری یک شهر بخواهد سازه غیرمجازی را تخریب کند یا با عوامل این ساخت‌وساز غیرقانونی برخورد کند و در این راستا نیاز به ضابط قضایی داشته باشد، می‌تواند با هماهنگی مرجع قضایی از نیروهای پلیس به عنوان ضابط استفاده کند.
• یعنی پلیس به صورت مستقیم وظیفه‌ای برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز ندارد و این مسئولیت برعهده شهرداری‌هاست.
• خود شهرداری‌ها مسئول جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند و نباید بار این وظیفه خود را روی دوش پلیس بیندازند.
• شهرداری‌ها اساسا نباید اجازه دهند که یک ساخت‌وساز غیرمجاز شکل بگیرد که بعدا بخواهند با کمک نیروهای پلیس آن را تخریب کنند.
• صحبت‌هایی مبنی بر این که وقوع اغتشاشات در سال گذشته باعث شد که شهرداری تهران نتواند جلوی برخی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بگیرد و ربط دادن این دو موضوع به یکدیگر، نوعی بهانه‌جویی است.
• می‌توان گفت شکل‌گیری و گسترده شدن این ساخت‌وسازهای غیرمجاز نشان‌دهنده ضعف نظارتی شهرداری تهران است. 
• با توجه به این که در حادثه محله خلازیر، پنج نفر کشته شدند، حتما باید دستگاه قضایی ابعاد حقوقی این حادثه را بررسی و با مقصران احتمالی برخورد کند تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخی در فرآیند برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نباشیم.
• به نظر می‌رسد بخشی از مسئولیت حقوقی این اتفاق برعهده شهرداری تهران است، چراکه شهرداری باید از همان ابتدا جلوی شکل‌گیری این ساخت‌وسازهای غیرمجاز را می‌گرفت.