دادستانی به وضعیت آرات ورود می‌کند؟
به گفته یک حقوقدان، اگر پدر آرات از او سواستفاده کرده‌باشدف درصورت ورود مدعی‌العموم نیاز به شکایت شخص خصوصی نیست.
آرات حسینی کودکی که با حرکات نمایشی فوتبالی مشهور شد، با باشگاه سپاهان قطع همکاری کرد. مسوولان باشگاه مدعی‌اند که آرات زیر فشارهای سنگین تمرینی است.
به گزارش خبرآنلاین، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی دکتر حسن کیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، را در ادامه می‌خوانید:
- در گذشته اگر ولی قهری مصلحت طفل را رعایت نمی‌کرد، ضمّ امین صورت می‌گرفت؛ یعنی دادگاه، شخصی را تحت عنوان امین، جهت اداره اموال و دیگر امور فرد محجور، به ولی قهری ضمیمه می‌کرد و امکان عزل ولی قهری در قانون مدنی پیش‌بینی نشده بود. اما بعداً به واسطه اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۹ در قانون مدنی صورت گرفت، برای نخستین‌بار امکان عزل ولی قهری نیز پیش‌بینی شد که بر اساس آن می‌توان ولی قهری (پدر) را از ولایت و سرپرستی عزل کرد. این اصلاح، گامی رو به به جلو است؛ چرا که اگر ولی قهری نسبت به کودک خود به هردلیلی (از لحاظ حقوقی، مالی، تعلیم و تربیت یا ارتکاب جرمی در حق فرزند) مصلحت را رعایت نکند و امکان اثبات فراهم باشد، ولی قهری برکنار خواهد شد و دادگاه یک فرد صالح و شایسته را جایگزین آن خواهد کرد.
- قانون این موارد را جرم‌انگاری کرده و قانون‌گذار برای سوءرفتارهایی نظیر بهره‌کشی اقتصادی، انتشار تصاویر مستهجن از کودک یا اموری از این دست، مجازات تعزیری درجه شش (حبس) را تعیین کرده است. طبق ماده ۷ این قانون، هم والدین و هم غیروالدین (معلم، پرستار و ...) که مسئولیت تربیت و نگهداری طفل را دارند، در صورت ارتکاب این جرایم مشمول این جزا هستند.
- بسیاری از این جرایم جنبه عمومی دارند، یعنی دادستان در صورت تشخیص می‌تواند ورود کند و نیاز به شاکی خصوصی نیست؛ چرا که طفل توان تنظیم شکایت را ندارد. دادستان در چنین شرایطی می‌تواند مستقیم ورود کرده و یک قیّم را برای طفل تعیین کند و ولی قهری را برکنار کند.
- از آنجا که شخصیت مورد بحث، چهره‌ای شناخته‌شده است، هر شهروندی می‌تواند این موضوع را به دادستان اطلاع بدهد و شواهد موجود را ضمیمه توضیحات کند، اما درنهایت تصمیم‌گیری در خصوص اینکه آیا اتفاقات اخیر از مصادیق جرایم و قانون‌شکنی در زمینه حقوق اطفال است، به عهده دادستان است. در صورت تشخیص، با ولی قهری برخورد جدی می‌شود.
- قانون مصوب سال ۹۹ در حوزه اطفال و نوجوانان قانون بسیار خوبی است و اگر ساز و کار آن پیش‌بینی و به درستی اجرا شود، قطعاً می‌تواند به کاهش آمار اینگونه جرایم منجر شود.
دیدگاه تان را بنویسید