جامعه مدنی به دلیل خشونت ساختاری علیه زنان وضعیت اسف باری به خود گرفته

امسال، روز جهانی زن در جهانی خشن‌تر برگزار شد چه در سرزمین ما به گواه آمار رسمی افزایش خشونت علیه زنان (1) و چه به سبب حمله نظامی روسیه به اوکراین که یقیناً جهان، همانند هر جنگ دیگری از تبعات سوء آن در امان نخواهد بود.

به گزارش روزنامه اعتماد، دیری نگذشته بود که هشدار مقامات رسمی همچون وزیر امور خارجه اوکراین در خصوص تجاوز به زنان جنگ زده اوکراین به مثابه « سلاح جنگی» به گوش رسید (2) در میان بحبوحه جنگ روسیه موضوعی اتفاق افتاد که مرا به یاد بحرانی در ایران انداخت.

در جریان اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، وزیر خارجه آلمان ابتدائاً علت مخالفت اولیه کشورش با قطع دسترسی روسیه به سوییفت را تاثیر منفی آن بر جامعه مدنی روسیه خواند. این‌همه در حالی است که سال‌هاست جامعه مدنی نحیف ایران متاثر از تحریم‌های کمر‌شکن، دیگر جان در بدن ندارد. اوضاع نابسامان جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد همچون دشنه‌ای بر پیکره جامعه زنان سرزمین‌مان بوده که به دلیل خشونت ساختاری با پشتوانه قانونی علیه‌شان، وضعیت اسف‌باری به‌خود گرفته است.

خانه‌های امن و نهادهای مدنی که می‌توانند مأمنِ زنان آسیب‌دیده باشند، هر روز بیش از پیش عمدتاً به دلیل عدم توانایی و پشتوانه مالی، تعطیل می‌شوند. اگرچه به دلیل محرمانه تلقی شدن تعداد قتل‌ها، آمار رسمی و دقیقی از جانب مراجع رسمی در خصوص قتل‌های ناموسی وجود ندارد اما بنا بر اذعان رییس پلیس آگاهی کشور در سال (95)، قتل‌های ناموسی رتبه اول جنایت در کشور را تشکیل داده‌اند (3) آمار اعلام شده توسط انجمن غیر دولتی زنان ریحانه اهواز از حقایق تکان‌دهنده‌ای پرده بر می‌دارد. 60 قتل ناموسی بین سال‌های (98) الی (1400) فقط در استان خوزستان اتفاق افتاده است که عمدتاً سن زنان و دختران مقتول بین 11 تا 15 سال بوده و در ارتباط با این 60 مورد تاکنون یک نفر هم مجازات نشده و حتی خانواده‌ها از قاتلان شکایتی نکرده‌اند در شرایطی که حتی یک خانه امن در خوزستان وجود ندارد (4). بنا بر اعلام این انجمن تعداد قتل‌های ناموسی در این استان بیشتر از این‌است و این فقط اطلاعاتی است که این انجمنِ غیر دولتی، توانسته است طی دو سال گذشته جمع‌آوری کند(5). صرف نظر از دیگر انواع خشونت علیه زنان، قتل‌های به بهانه ناموس! یک پدیده مجرمانه شایع در کشور ماست که با گسترش فضای رسانه‌ای و مجازی بیش از قبل نسبت به وقوع‌شان مطلع می‌شویم به خصوص مورد هولناک اخیر، سر بریدن دختر نوجوان 17 ساله در اهواز و گرداندن سر بریده وی در مرئی و منظر مردم، نمایش توحشی بود که امنیت روانی و نظم و انضباط اجتماعی را مخدوش کرد..

این قتل‌های کم هزینه برای قاتلین‌شان مادام که پشتوانه قانونی داشته باشند گویی در بر همین پاشنه خواهد چرخید. مرتکبین این قتل‌ها به بهانه ناموس! با هزینه فایده کردن آن و به دلیل عدم تناسب جرم و مجازات، نه سراغِ مردانی که مدعی هتک ناموس‌شانند بلکه به سراغ قتل زن، دختر یا خواهر خود با هزینه کم می‌روند. در بسیاری از این قتل‌های به بهانه ناموس، مشخصاً چند ماده قانون مجازات اسلامی تسهیل‌گر بوده و هست. این مواد قانونی که برگرفته از فقه اسلامیست نه تنها با مقتضیات زمان ما تناسبی ندارد بلکه فراتر از آن در زمانه‌ای که فقها و مجتهدین آگاه زمانه به آثار و تبعات چنین قوانینی سخن از عدم ضرورت به کارگیری همه احکام فقه در تدوین و تصویب قوانین امروزی به میان می‌آورند (مشخصاً آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد)، مقنن ما علی‌رغم مواجه بودن خبر مورد فتوا با اشکالات سندی و وجود اخبار معارض بالاخص در خصوص قتل در فراش موضوع ماده (630) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (6) در نهایت بی‌سلیقگی، مخرب‌ترین و خشن‌ترین روایت از احکام را در وضع قانون مملکت به کار بسته است از همین‌رو اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به زنان، پاشنه آشیل تحولات عظیمی در این حوزه است . به خاطر دارم سال‌ها پیش به مناسبت شغلم علاوه بر اظهارنظر کارشناسی حقوقی در خصوص طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان و انتقال آن به مجلس، با باور به اهمیت اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، مقاله‌ای تحت عنوان « ضرورت بازنگری در قوانین حوزه زنان» در یکی از جراید کشور منتشر کردم.

بانویی فعال در جنبش مدنی زنان با انتقاد به مهم ارزیابی کردن ِایده «مطالبه‌گری برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» آن‌هم به سبب فقدان گوش شنوایی از سوی قانونگذار و دیگر مراجع تصمیم‌گیر، آن را بسان آب در هاون کوبیدن و اسباب سرگرمی و اتلاف وقت طرفداران این ایده می‌دید. او به عنوان یک فعال مدنی، تحرکات اجتماعی جنبش‌های مدنی (فشار از پایین) را چاره کار می‌دانست . امروز اگر منصفانه به نقد ایده «مطالبه‌گری برای اصلاح این قوانین » بنشینم، خواهم گفت اگرچه سیر این اصلاحات کند بوده و در این حد فاصل، بسیاری از زنان هزینه‌های گزاف و گاه جانی متحمل شده‌اند لیکن موارد متعددی از قوانین ناعادلانه که طی این سال‌ها اصلاح و به کمتر شدن تبعیض‌ها در زندگی زنان انجامیده، ماحصل تلاش بی‌وقفه طرفداران تغییر قوانین تبعیض‌آمیز ا‌ست حال چه با حضور و مباحثه‌شان در کمیسیون‌های مختلف مجلس قانونگذار چه با نگارش مقالات در جراید و مطبوعات و فضای رسانه‌ای.کندی سیر اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به دلیل مواجهه با «ساختاری»  است که علی رغم سپری شدن قریب به 10 سال از تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان، ظرف مدتی کمتر از یکسال از اعلام وصولِ « طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در مجلس سراسیمه آن را در کمیسیون داخلی خود و نه در صحن علنی، مصوب می‌کند. طرحی که بر افزایش جمعیت تاکید و در مواردی به زعم برخی از کارشناسان، در جمعیت زیر خط فقر، مشوقی برای اجبار کودکان دختر به ازدواج برای دریافت تسهیلات افزایش یافته است . از دیگر دلایل کندی این روند، صبغه فقهی و شرعی قوانین است که مطالبه‌گری برای بازنگری در آنها را برای فعالان این حوزه، پرهزینه می‌سازد .

نتیجتاً اگرچه تحرکات اجتماعی و مدنی توسط جنبش‌ها برای مبارزه با تبعیض جنسیتی ضروریست لیکن هیچ تحرکی چه مدنی چه اجتماعی و چه فرهنگ‌سازی، بدون پشتوانه قانونی عادلانه به عنوان فصل‌الخطاب، پایدار نیست. در صورت بازنگری و اصلاح قوانین در جهت متناسب‌سازی مجازات با جرم و بالا بردن هزینه قتل و خشونت علیه زنان است که دیگر خطابه‌های تحریک‌آمیز و ترغیب‌کننده به غیرت! -  ولی در واقع خشونت -  از تریبون‌های مختلف کارساز نمی‌افتد.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.