شاهکار مجلس انقلابی/ تولید محتوا در توییتر و یوتیوب جرم محسوب می‌شود؟

درحالی که سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس دو رو‌ز پیش اعلام که مجلس تا زمان بررسی لایحه بودجه سال آتی که احتمالا تا بیستم اسفند ماه به طول خواهد انجامید، طرح صیانت یا هیچ طرح دیگری را بررسی نخواهد کرد، اما طرحی در میان نمایندگان دست به دست می‌شود که تا کنون ۲۷ امضا در پای آن ثبت شده است که اگر در مجلس تصویب شود تولید محتوا در توییتر و یوتیوب احتمالا جرم انگاری خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این طرح در ۲۴ شهریور سال جاری در هیات رئیسه اعلام وصول شده است، اما پس از اتفاقات هفته گذشته در کمیسیون مشترک و اعلام ابطال مصوبه این کمیسیون به وسیله هیات رئیسه، جریانی در مجلس ایجاد شد که چهار طیف بر روند آن جریان اثر می‌گذارند و اثر می‌گیرند. گروه اول، تعدادی از نمایندگانی هستند که هنوز از اتفاقی که برای مصوبه کمیسیون افتاد معترض، دلخور و نگرانند.

گروه دوم تعدادی از نمایندگان هستند که سعی می‌کنند با طرحی که ۲۴ شهریور اعلام وصول شد به نوعی صیانت را احیا کنند. دسته‌ای دیگر از نمایندگان سعی دارند همان طرحی را که سه بار اصلاح شد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره آن نظر منفی داد و جامعه نیز به آن واکنش بسیار جدی و معکوس نشان داد، به صحن علنی بیاورند و دسته چهارم، جریانی است که تمام تلاشش را به کار می‌بندد تا ایرادات جزئی همان طرح کمسیون را رفع کند و دوباره آن را در کمیسیون مطرح کند.

 

 طرح جدید مجلس علیه فضای مجازی

 

این طرح یک ماده به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره پیوست خواهد کرد. با استناد به این طرح هرگونه همکاری و تهیه محتوا برای پلتفرم‌های غیرمجاز، مانند یوتیوب و توییتر می‌تواند عملی مجرمانه تلقی شود.

طراحان این طرح در مقدمه توجیهی عنوان کرده‌اند که علت اصلی طراحی چنین طرحی کامل نبودن قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال ۷۳ بوده است. قانون مذکور در بعد نرم‌افزاری مصوبه‌ای ندارد و فقط به موضوعات سخت‌افزاری استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای پرداخته است، اما تشدید تحرکات جدید نمایندگان در مجلس پس از لغو مصوبه کمیسیون مشترک درباره طرح صیانت نشان‌دهنده این است که هنوز این تفکر در مجلس وجود دارد که صیانت را باید از راه‌ها‌ی دیگر پیش برد.

در این میان طراحان طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای در مقدمه این طرح آورده‌اند که در شرایط کنونی با حجم گسترده تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای و همکاری با آن‌ها مواجه هستیم و امکان پیگیری قضایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در بعد نرم‌افزاری اقدام به تبلیغات و همکاری با شبکه‌های فارسی زبان معاند می‌کنند وجود ندارد.

با استناد به اطلاعات منتشره از ماده واحده‌ای که به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ بهمن سال ۷۳ الحاق شده است، تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهواره‌ای یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یکبار اعلام می‌شود، ممنوع است.

نمایندگان در این طرح پیش‌بینی کرده‌اند که افرادی که از این قانون تخلف کنند مجازات خواهند شد. مجازات این افراد با استناد به قانون مجازات‌ اسلامی و مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون انجام خواهد شد. درجات این مجازات‌ها هم د‌رجه پنجم و هفتم تعیین شده است.

با استناد به تبصره ۳ این طرح، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه‌دهندگان خدمات مکلفند در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نمایندگی‌ها و شعب خود، ممنوعیت ارائه تبلیغ در شبکه‌های غیرمجاز را تصریح کنند؛ در غیر این صورت چنانچه تبلیغات آنان مشمول این ماده شود، به حداقل مجازات محکوم خواهند شد.

 همچنین با استناد به تبصره ۴ این طرح نیز اگر یک یا چند شبکه ماهواره‌ای غیرمجاز، بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا آثار هنری ایرانی یا نماینده او، کالا یا خدمات یا یک اثر هنری را تبلیغ کنند و صاحبان کالا یا خدمات به محض اطلاع برای جلوگیری از پخش آن تبلیغ اقدام قانونی نکنند یا از طریق مراجع قضایی صالح از آن شبکه‌ها شکایت نکنند به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

از سوی دیگر مراجع قضایی نیز مکلفند تا با صدور حکم محکومیت اشخاص مندرج در این ماده، نسبت به محکومیت مدیران و دست‌اندرکاران شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز به حداکثر مجازات‌های مندرج در این ماده اقدام کنند.

 

جرم‌انگاری تولید محتوا در فضای مجازی

 

شاید بتوان تبصره ۷ این طرح را یکی از اثر‌گذارترین موضوعات بر کسب و کار‌های مجازی عنوان کرد. زیرا هر گونه همکاری برای تولید محتوا در بستر و رسانه‌های فضای مجازی خارجی برای اتباع ایرانی می‌تواند جرم تلقی شود و افراد متخلف مجازات شوند.

به موجب تبصره ۷ هر نوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، برای تامین و تولید محتوای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

همچنین د‌رتبصره ۸ نیز پیش‌بینی شده است با توجه به گستره انتشار محتوای مخل اخلاق عمومی،‌ مدت زمان پخش یا انتشار، خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان تاثیر نقض احکام مندرج در این ماده بر فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه تحت پیگرد و اعمال جریمه‌های انتظامی مالی قرار گیرند.