ادامه انتقادات به بخشنامه قوه قضائیه و لزوم استقلال کانون وکلا

اعتمادآنلاین| مازیار طاطایی در یادداشتی درباره اهمیت استقلال وکلا نوشت: چرا تاسیس اداره نظارت بر وکلا در قوه قضاییه و متعاقب آن صدور دستورالعمل نظارت بر وکلا که توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ شده است را نقض استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری می‌‌دانیم؟

بدوا تذکر این نکته را لازم می‌دانم که استقلال وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا نتیجه چندین دهه مطالعه و بررسی علمای حقوق است و وجود آن تضمین‌کننده منافع افراد در دادرسی‌های قضایی و توسعه عدالت و امنیت قضایی است. تصویب‌کنندگان قانون اساسی ایران با شناسایی و اعتباربخشی به این ضرورت، حق داشتن وکیل را در اصل 35 قانون اساسی و در فصل سوم از قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، آورده‌اند و به اعتبار همین استقلال از ذکر آن در فصل یازدهم قانون اساسی که ناظر بر قوه قضاییه و وظایف و تکالیف آن است، خودداری کرده‌اند. اما منظور از استقلال چیست؟

منظور از استقلال وکیل این است که به دلیل دفاع از حقوق موکل خود و انجام امور حرفه‌ای مورد تعقیب و بازخواست مراجع حاکمیتی اعم از قضایی و نظارتی قرار نگیرد و بدون واهمه از چنین مخاطره‌ای به تکلیف ذاتی خود که همانا دفاع از حقوق موکل، خصوصا در مواردی که منافع موکل با حاکمیت در تضاد قرار می‌گیرد، بپردازد. اما این موضوع مطلقا به مفهوم مصونیت وکیل نیست.

کما اینکه وکیل در حوزه جرایم عمومی مانند سایر افراد ممکن است تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گیرد و در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انتظامی توسط مراجع نظارتی و انتظامی کانون وکلا مورد تعقیب انتظامی قرار گیرد. به عبارت دیگر، به منظور تامین و تضمین دادرسی عادلانه که تنها با استقلال وکیل قابل تحقق است، قانونگذار ایران به تبعیت از دکترین حقوقی در خصوص ضرورت استقلال وکیل، در قانون استقلال کانون وکلا که یادگار مرحوم دکتر محمد مصدق است، کانون‌های وکلا را به عنوان نهادی مستقل شناسایی کرده است و بر همین اساس رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای وکلا را در صلاحیت ذاتی مراجع انتظامی کانون وکلا قرار داده است. در عین حال، به منظور جلوگیری از بروز هر گونه فساد در رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای وکلا، تصمیمات دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلا را در دادگاه انتظامی قضات قابل اعتراض دانسته است تا استقلال منجر به خودکامگی و فساد در درون نهاد وکالت نشود.

اما استقلال وکیل محقق نمی‌شود، مگر اینکه از نظر حرفه‌ای در یک نهاد خودگردان مالی و خود انتظام حرفه‌ای عضو باشد. از نظر مالی نهاد وکالت نباید وابسته به ارکان حاکمیتی باشد، چراکه ممکن است وابستگی مالی تضمینات حرفه‌ای را تحت تاثیر منویات حاکمیت قرار دهد. از نظر حرفه‌ای باید خود انتظام باشد تا در معرض تهدیدات ناشی از انجام تکالیف حرفه‌ای قرار نگیرد و در عین حال در صورت ارتکاب تخلف حرفه‌ای، مصون از تعقیب و مجازات شغلی نباشند. اصل استقلال وکیل و نهاد وکالت در قطعنامه 1990 هاوانا سازمان ملل در باب نقش اساسی وکیل مورد تاکید جامعه ملل قرار گرفته و به عنوان یک ضرورت تضمین‌کننده دادرسی عادلانه شناسایی شده است.

با توجه به مراتب فوق، تاسیس اداره‌ای در معاونت قوه قضاییه تحت نام اداره کل نظارت بر وکلای دادگستری و متعاقب آن صدور دستورالعمل مورد بحث توسط معاونت مذکور، ناقض اصل استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است و در نتیجه استقلال وکیل را در انجام وظایف ذاتی خود به مخاطره می‌اندازد، زیرا اقتضای خود انتظامی یک نهاد ملازمه با این دارد که بازرسی و نظارت بر اعضای آن توسط نهادهای نظارتی و انتظامی همان نهاد انجام شود. به عبارت دیگر، اقتضای استقلال، نظارت بر اعضا توسط همان نهاد مستقل است.

این مهم مانع از آن خواهد بود که با نام نظارت، هیچ امری از بیرون به نهاد وکالت تحمیل نشود و اصل استقلال وکیل و نهاد وکالت در نتیجه چنین تحمیل‌هایی از بین نرود. لازم به تاکید است، مراجع انتظامی و نظارتی کانون‌های وکلا به محض دریافت هر گونه شکواییه یا اعلام تخلف از طرف هر شخصی اعم از دولتی، قضایی یا اشخاص عادی، بلافاصله تحقیقات و بررسی‌های لازم در خصوص موضوع اعلام شده را آغاز می‌کنند و نهایتا در خصوص ارتکاب تخلف یا عدم ارتکاب آن توسط وکیل اظهارنظر می‌کنند. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، وظایف نظارتی و انتظامی در نهاد وکالت اجرا و وکلای متخلف نیز بدون تردید مورد تنبیهات حرفه‌ای قرار می‌گیرند.

با عنایت به آنچه گفته شد، اولین و اصلی‌ترین ایراد وارده به تاسیس اداره نظارت بر وکلا و صدور دستورالعمل صادره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه، نقض استقلال وکیل و کانون‌های وکلا است، چراکه به تبعیت از مستقل بودن یک نهاد، نظارت نیز باید مستقل باشد و نمی‌توان از یک طرف مدعی استقلال بود و از طرف دیگر با نام نظارت، نظرات و تصمیمات خارج از نهاد به آن تحمیل شود. از طرف دیگر در بخشنامه صادره به کلیه صاحب منصبان قضایی اجازه و اختیار داده شده است که در صلاحیت وکلا و اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلا تردید کنند.

تردید در صلاحیت مطلقا خلاف اصل 37 قانون اساسی و اصل حقوقی فقهی استصحاب است. مطابق اصل برائت قانونگذار اصل را بر برائت دانسته است مگر خلاف آن به موجب حکم قطعی و نهایی دادگاه اثبات شود و نیز مطابق اصل حقوقی و فقهی استصحاب: اصل بر باقی بودن شرایط سابق است، مگر اینکه خلاف آن به موجب حکم نهایی و قطعی دادگاه ثابت شود.

از طرف دیگر، تردید در صلاحیت، ملازمه با تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی وکلا دارد که در مغایرت کامل با اصل 23 قانون اساسی که تفتیش عقاید را مطلقا ممنوع اعلام کرده، است. وانگهی به موجب نظریه تفسیری دوم شهریور 1390 شورای نگهبان، به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت تفسیر قانون اساسی، قوه قضاییه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از مجموعه قوه قضاییه بخشنامه و دستورالعمل صادر کند. بنابراین و با توجه به اینکه مطابق قانون استقلال کانون وکلا، کانون‌های وکلای دادگستری نهادی مستقل از ارکان حاکمیتی خصوصا قوه قضاییه هستند، صدور بخشنامه یا دستورالعمل و تاسیس هرگونه اداره نظارتی بر یک نهاد مستقل، در مخالفت با قانون اساسی است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، بخشنامه یا دستورالعمل صادره از طرف معاونت حقوقی قوه قضاییه و تاسیس اداره نظارت بر وکلای دادگستری، در مخالفت با قانون اساسی و اصل پذیرفته شده استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای دادگستری است. تذکر این نکته را ضروری می‌دانم که وکلای دادگستری اصل نظارت حرفه‌ای بر عملکرد خود و همکاران را پذیرفته‌اند، کما اینکه به همین اعتبار، نزدیک به 70 سال است که با اتکا به سیستم خود انتظامی، وکلای متخلف مورد تنبیهات حرفه‌ای قرار گرفته‌اند. آنچه محل اعتراض است، نظارت بیرونی بر وکلای دادگستری و کانون‌های وکلاست که به شرح فوق، خلاف قانون اساسی و قانون استقلال کانون وکلاست.

منبع: اعتماد