ضرورت ارائه طرح‌های متعدد درباره نهاد وکالت چگونه تعریف می‌شود؟

اعتمادآنلاین| محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه‌یک دادگستری در یادداشتی نوشت: از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید.

پیش‌تر توقع دانشجویان حقوق یا به قول هم‌قطارانم حقوق‌خوانان بنا بر مطالعات تطبیقی در شناسایی وظایف و کارکرد پارلمان کشورها در حد یک طالب علم حقوق از قوه مقننه این بوده که قانون‌گذار کشور پیش از مطرح کردن طرح‌ها و لوایح در صحن مجلس، پیرامون تبعات تصویب قانون موردنظر تحقیقات میدانی یا لااقل کتابخانه‌ای داشته و تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی آثار روان‌شناختی فردی و اجتماعی مقررات مورد بررسی را سنجیده و در صورت مثبت ارزیابی شدن آثار آن طرح یا لایحه وارد شور و مشورت با متخصصین قانون‌نویسی شده، کلیات طرح پس از شور با کارشناسان مرتبط تنظیم و سپس وارد تشریفات تصویب قانون شود و حتماً فلسفه وجودی نهادی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس همین امر حساس تحقیق و برآورد عواقب مطرح‌شدن طرح در مجلس پیش از تبدیل آن به قانون و سپس شناسایی بازخوردهای اجتماعی تبدیل‌شدن طرح به قانون است اما آنچه این روزها در مجلس حول بحث نهاد وکالت مطرح است لااقل در ظاهر مؤید خلاف این رویه است.

لذا بدون توجه به تئوری‌ها و اصول حاکم بر قانون‌نویسی به سراغ آیین‌نامه داخلی پارلمان رفته بنا بر ماده 127به بعد این مقررات چند سؤال حول محور طرح تسهیل کسب‌وکار و الحاق تبصره به ماده55 قانون وکالت مطرح می‌شود.

ماده127 به‌صراحت اشاره می‌کند که پس از وصول و قرائت عنوان طرح، نسخه‌ای از آن چاپ، دلیل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود. علاوه بر این، کلیات طرح باید دارای مواردی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشد.

ماده 141رئیس مجلس را مکلف کرده که یک نسخه از طرح‌ها یا لوایح را پس از وصول به کمسیون اصلی و کمسیون های فرعی جهت رسیدگی به مواد مرتبط و اظهار نظر کارشناسی به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع کند و در ادامه ماده142پیش بینی کرده کارگروهی در راستای موضوع طرح تشکیل شود و...

این تشریفات اداری و شکلی در طرح‌هایی که اخیراً از سوی نمایندگان محترم درباره حرفه وکالت مطرح شده، چگونه رعایت شده است؟

یا بنا بر ماده202 پیش‌نویس طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس قرار است به‌منظور اجرایی کردن بندهای 9و15سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری ازجمله تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری و...در کمسیون‌های تخصصی طرح‌ها مطرح شود و...در شرایط فعلی که مشکلاتی عدیده‌ای از قبیل کمبود دارو،گرانی، عدم ثبات بازار ارز، و مهم‌تر از همه اینکه غالب اقشار جامعه درد معیشت دارند!! پرداختن به حرفه وکالت بر اساس کدام اولویت تعریف می‌شود؟ آن‌هم در شرایطی که پیرامون این نهاد مدت‌هاست دو طرح تحت عنوان اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت با بیش از150امضا در سال 98و طرح جامع وکالت از سال 96در مجلس مطرح و هنوز از دستور کار مجلس خارج نشده است ،ضروری است ؟

آیا در نظام پارلمانی کشور با توجه به وضعیت معیشتی مردم پرداختن به چنین طرح‌هایی راهگشاست؟ اگر پاسخ مثبت است آیا طرح‌های مربوط به نهاد وکالت در کمسیون تخصصی مطرح شده؟ گزارش کارگروه یا مرکز پژوهش‌های مجلس چه بوده؟

اگر بنا بر ادعای برخی نمایندگان دغدغه مطرح‌شدن چنین طرح‌هایی اشتغال جوانان است آیا کمسیون رفاه و...گزارشی از وضعیت رفاه و معیشت وکلا خاصه وکلای جوان ارائه کرده؟ و چنانچه به‌واقع نگران تورم پرونده‌های قضایی که بدون وکیل مطرح می‌شوند، هستید چرا طرح الزامی شدن وکلا در محاکم را ارائه نمی‌دهید؟

نمایندگان محترمی که تا دیروز در مجلس بر طبل توخالی انحصار کانون وکلا می‌کوبیدند چگونه است که امروز درخواست صدور پروانه وکالت خودشان را به کانون وکلا می‌دهند! اگر کانون وکلا بد است چگونه است پس از فراغت از مجلس برای گرفتن پروانه سراغ کانون وکلا می‌آیید. اگر ادعای انحصار و اشتباه بودن مسیر آزمون کارآموزی وکالت (که در سال76مصوب شده) ادعای صوابی است پس چگونه است که تأسیس نهاد موازی نتوانست این مسیر به‌زعم برخی حضرات اشتباه را درست کند؟ در مدیریت مرکز مشاوران هم وکلا کانون نقش دارند؟؟

نمایندگان محترم مجلس لطف نموده برای یک‌بار فلسفه وجودی مرکز مشاوران قوه قضاییه موضوع ماده187قانون برنامه سوم توسعه را با دقت مطالعه یا کارگروهی را به انتخاب خودتان معرفی کنید تا تبعات مثبت و منفی پرداختن به موضوعاتی مانند طرح تسهیل کسب‌وکار و..را مستند برایتان شرح دهند مبادا که سرنوشت چنین طرح‌هایی به سرنوشت مقرراتی مانند حذف دادسراها و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و...دچار شود که حتماً خواهد شد و آنگاه هزینه چنین اتفاقی بر عهده همه نمایندگان بوده که حداقل آثار آن مدیون شدن در برابر بیت‌المال خواهد بود.