صدور پروانه در املاک و اراضی واقع در طرح‌های شهرداری بلامانع شد

اعتمادآنلاین| افشین حبیب زاده، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران، صبح امروز در نطق پیش از دستور خود با اشاره شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش، این شهادت را به ملت ایران، رهبر معظم انقلاب و خانواده شهدای والا مقام تسلیت گفت و افزود: نام سلیمانی در ایران ماندگار شد. نامی که قرین شجاعت، ایمان، وفاداری و دفاع بی وقفه از مرز و بوم است. سلیمانی سرداری جسور در برابر دشمن و متواضع در میان مردم بودند. به تحقیق می گویم سردار در قلب یکایک افرادی که دلشان برای ایران می‌تپید جای می گرفت.

رییس کمته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه سردار سلیمانی اهل سیاست و گواهی بر ما در سیاست ورزی بود، گفت: سلیمانی مشتاق شهادت بود و چون شهدا زیست و چه نیکو گفت که شهید قبل از شهادت، شهید می‌شود و راه سلیمانی نه فقط در حافظه تاریخی ایران بلکه در قلب عاشقان میهن زنده است و اگر سلیمانی را از دست دادیم هزاران سلیمانی راه و اندیشه او را دنبال خواهند کرد.

حبیب زاده در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد کشور تحت شدیدترین فشارهای ظالمانه عهدشکنان خارجی قرار گرفته و از سوی دیگر تورم و بیکاری فشار مضاعف به مردم وارد کرده است، با طرح این پرسش که «چاره کار چیست؟» اظهار کرد: آیا باید بنشینیم تا اقتصاد بیمار، ما را نیز از پای درآورد یا باید تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم، گره‌گشایی و رفع معضلات آنان متمرکز کنیم و شورای پنجم به عنوان نهادی بر آمده از آراء مستقیم مردم ، علی رغم مشکلات پیش گفته، تمامی تلاش خود را بر شناسایی مطالبات و اولویت بندی و پاسخ به آنها متمرکز کرده است و باید عنوان کنیم که یکی از مطالبات قدیمی شهروندان که از سنوات گذشته تاکنون گریبانگیر بخشی از مردم و باعث بلا تکلیفی آنها شده است و در نشست‌های مردمی به کرات مورد درخواست شهروندان بوده، نحوه مواجهه و تعیین تکلیف زمین‌ها و املاکی است که سال‌ها در طرح‌های دولتی و شهرداری قرار گرفته‌اند و به دلیل مشکلات مالی شهرداری نه امکان تملک و پرداخت بهای آنها وجود داشت و نه تدبیری در جهت خارج کردن این املاک از طرح‌های مذکور صورت می‌گرفت.

نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در سال 1367 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تصویب و بر اساس این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شهرداری‌ها مکلف شده‌اند در صورت نیاز به اجرای طرح‌های عمومی و یا عمرانی در اماکن و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند و پرداخت بها یا عوض آن طبق قانون اقدام کنند، ادامه داد: در تبصره یک این قانون آمده است در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به حداقل 10 سال بعد موکول شود، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 10 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند که در زمان اجرای طرح حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد که در سال 1380 طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مهلت‌های 10 ساله در قانون فوق به 5 سال کاهش پیدا کرد.

حبیب زاده با تاکید بر اینکه قانون در مناسبات حقوقی بین شهروندان و مدیران محلی و ملی فصل الخطاب است و در قانون فوق نیز به صراحت برای املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تکلیف مشخص شده است، اظهار کرد: متاسفانه در سنوات گذشته حقوق اساسی مردم سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته است، افراد بسیاری که تنها سرمایه و دارایی آنها در این طرح‌ها واقع شده است و سال‌ها در رفت و آمد بین بخش‌های مختلف شهرداری اعم از منطقه، سازمان املاک و ... سرگردان بوده‌اند.

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران افزود: پس از برگزاری جلسات کارشناسی مستمر و رایزنی با حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران در هفتم بهمن ماه شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها ابلاغ شد. بر اساس این شیوه نامه صاحبان این املاک و اراضی می‌توانند برای دریافت پروانه ساختمان و یا بر اساس شرایط خاص ذکر شده در این شیوه نامه برای واگذاری املاک مذکور به شهرداری‌ها مراجعه کنند. شهرداران مناطق نیز لازم است با سعه صدر و به موقع در اجرای قانون اقدام کنند.

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بر اساس این شیوه نامه صدور پروانه در املاک و اراضی واقع در طرح‌های شهرداری با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است، گفت: نکته مهم رعایت همه‌جانبه قانون و جلوگیری از دست‌اندازی به فضای سبز و بوستان‌های عمومی واقع در طرح و فضاهای عمومی مورد نیاز شهروندان است که در این شیوه نامه موردتوجه قرار گرفته است.

وی افزود: با همفکری و هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان در رفع مشکلات شهروندان قدم کوچکی برداشت.

منبع: ایسنا