گزارش «اعتمادآنلاین» از تخریب برج سعادتآباد
ماجرای برج پرحاشیه برج سعادتآباد چه بود؟/ چه کسی مسئول پاسخگویی سوالات مردم است؟
در روزهای آغازین ماه محرم، برجی در یکی از خیابان‌های مرفه‌نشین پایتخت محل مناقشه شد. برجی که قرار بود حسینیه شود، اما از آن برجی مسکونی ساختند.
اعتمادآنلاین| ماجرا به سال 86 برمی‌گردد، وقتی بنا بر گفته حسین معصوم، رئیس کارگروه راه و شهرسازی، افرادی با محوریت یکی از نمایندگان مجلس زمین سه هزار متری دولتی را به قصد ساخت حسینیه گرفتند اما حسینیه نساختند، زمین را فروختند و رفتند.
البته اعضای هیات بنی‌فاطمه سعادتآباد مدعی هستند ابتدا قرار بود زمین برای ساخت حسینیه به هیات آنها داده شود، اما یک وقفه کوتاه در پیگیری موضوع همانا و واگذاری زمین به نماینده مجلس و دوستانش همان. حالا اعضای هیات بنی‌فاطمه به جای این زمین مجبور هستند هیات عزاداری امام حسین (ع) را در پارکی نزدیک همان زمین برپا کنند.
از سوی دیگر فرد یا افرادی که زمین را سال 1386 خریداری کرده‌اند، سال 1392 از شهرداری منطقه 2 تهران مجوز ساخت مجتمع مسکونی گرفته‌اند و حالا 2 قطعه از سه قطعه را تا حدود 70 درصد و یک قطعه را تا حدود 30 درصد پیش برده‌اند؛ اما پس از کش‌وقوس‌های فراوان و شکایت مدعی‌العموم، اخیراً رای نهایی دادگاه مبنی بر ابطال سند، ابطال قرارداد، خلع ید از پلاک ثبتی و قلعوقمع بنای سه هزار متری سعادتآباد، موسوم به حسینیه سعادتآباد صادر شده است.
سال 1396 با ورود معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه، توجه‌ها به برج سعادتآباد جلب شد. با دستور وزیر سابق راه و شهرسازی به قائم‌مقام، در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ماجرا را پیگیری و نهایتاً رای قلعوقمع را صادر کردند.
مشاور حقوقی سابق وزیر راه و شهرسازی: اگر به حکم دادگاه بی‌توجهی شود، سنگ روی سنگ نمی‌ماند
حسین معصوم، مشاور حقوقی سابق وزیر راه و شهرسازی و مسئول پیگیری، با تاکید بر اینکه ساختوساز با هر کاربری دیگر در این اراضی برای وزارت راه و شهرسازی امکان فسخ قرارداد را فراهم می‌کند، به این ماجرا ورود کرد و گفت: «در این مدت هرچه بیشتر اقدامات قانونی برای مهار این تخلف انجام شد مالکان با جدیت بیشتر ساختوساز را دنبال کردند. همچنین طبق حکم دادگاه هر آنچه در این پروژه اتفاق افتاده، باید به وضعیت اول بازگردانده و تمامی روند ساخت در این پروژه قلعوقمع شود. امیدواریم وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر حکم را اجرا کند.»
رئیس پیشین کارگروه راه و شهرسازی گفت: اگر به حکم دادگاه بی‌توجهی شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. باید از مالکان بپرسیم از چه کسانی چک سفیدامضا دارند که پروژه را جلوی چشم شهروندان و مسئولان تا این مرحله رسانده‌اند؟
دادگاه دستور قلعوقمع را صادر کرد
اما دادگاه در پاسخ به تجدیدنظرخواهی، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به دادنامه شماره 1521-97 مورخ 1397/10/30 اعلام کرده بنا بر 6 دلیل، قلعوقمع باید صورت گیرد و زمین به مالکیت دولت برگردد.
در بخشی از این حکم آمده است: «قرارداد واگذاری به قطعه زمین از طرف سازمان و مسکن و شهرسازی استان تهران در اجرای قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن و مبتنی بر آن منعقد شده و بر اساس قانون زمین شهری واگذاری زمین برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی و خدمات عمومی صورت می‌گیرد و تعریف مجزایی برای واگذاری زمین برای مصارف غیر از موارد گفته‌شده به عمل نیامده است و تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی تنها به افراد واجد شرایط دریافت زمین جهت مسکن یا اجرای طرح‌های ساختمان‌سازی مسکونی صورت می‌گیرد و واگذاری زمین نیز تنها به اشخاص واجد شرایط موصوف در قانون و آیین‌نامه آن صورت قانونی به خود می‌گیرد و در صورتی که واگذارشونده اوصاف و شرایط قانونی انتقال زمین را نداشته باشد اثری بر آن انتقال از حیث اعتبار قانونی حاکم نخواهد بود و با عنایت به اینکه موسسه خیریه از اوصاف و شرایط انتقال تعریف‌شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانونی زمین شهری برخوردار نیست، لذا واگذاری به موسسه یادشده برخلاف اهداف قانونی، نص صریح آن و فلسفه تقنینی وضع قانون می‌باشد.»
شهرداری منطقه 2 تهران: ماموران ناحیه از همان روز نخست مانع ساختوساز شدند
البته شهرداری نیز به این موضوع ورود کرد. روابط عمومی شهرداری منطقه 2 با ارسال اطلاعیه‌ای ضمن رد هرگونه فعالیت ساختمانی در برج سعادتآباد اعلام کرد ساختوساز در این ملک از تیرماه بنا بر دستور مقام قضایی متوقف شده است.
در این اطلاعیه آمده است: «زمین مذکور دارای سند مالکیت بوده و شهرداری نیز با رعایت قوانین مجوزی را برای مالکان صادر کرده است. این در حالی است که هر یک از این سه قطعه زمین قیدشده، 996 متر مساحت داشتند که مجموعاً این سه قطعه زمین مساحتی برابر با حدود 3000 متر دارند که پس از اصلاحی نقشه می‌بایست عقب‌نشینی کرده و مجموعاً مساحت هر قطعه زمین 782 متر خواهد بود.»
در ادامه این اطلاعیه ذکر شده: «بر اساس مجوز صادره از سوی شهرداری از سال 1396 برای این زمین‌ها، دو زیرزمین، یک طبقه همکف و پنج طبقه با کاربری مسکونی صادر شده است که البته در تیرماه امسال دستوری از سوی بازپرس شعبه 2 ناحیه 37 مبنی بر توقف ساختوساز در این سه قطعه زمین به شهرداری منطقه 2 ابلاغ شد که در این دستور اعلام شده ضمن توقف ساختوساز، پرونده این ملک به کمیسیون ماده 100 ارسال شود.»
بنا بر اطلاعیه شهرداری منطقه 2، ماموران ناحیه از همان روز مانع ساختوساز در این ساختمان‌ها شدند که 2 ملک در مرحله سفت‌کاری و یک ملک در مرحله ساخت سقف طبقه همکف متوقف شد.
شهرداری منطقه 2 در اطلاعیه خود اعلام کرد: «از همان روز ساختوساز در ملک متوقف شده و ماموران شهربان نیز نسبت به کنترل این ملک که در مجاورت خیابان اصلی قرار دارد، اقدام می‌کند و متاسفانه اخبار منتشره مبنی بر فعالیت ساختوساز این ملک نادرست است.»
رئیس شورای شهر تهران: شهردار بر اساس قانون عمل می‌کند
کار به آنجا رسید که شورای شهر تهران نیز به ماجرا ورود کرد. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در همین راستا گفت: «این موضوع از زمانی که رسانه‌ای شده به صورت ویژه در دست بررسی قرار گرفته است و نیروهای حراست و بازرسی نیز موضوع را در دست پیگیری دارند. بنده نیز موضوع را پیگیری کرده‌ام و با توجه به اینکه این ماجرا زوایای پنهانی دارد بعداً در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد، اما به طور کلی این موضوع در دست بررسی است.»
هاشمی ادامه داد: «با توجه به اهمیت موضوع قرار شده بخش‌های اشاره‌شده گزارش خود را آماده کنند تا بتوانیم به طور دقیق به ماجرای این زمین رسیدگی کنیم. اظهارنظر در این مورد هم اکنون بی‌مورد است و باید ابعاد ماجرا به طور دقیق بررسی شود، اما شهرداری قطعاً بر اساس قانون عمل خواهد کرد.»
حکم قلع و قمع برج‌های سعادت آباد صادر شد
رئیس کل دادگستری استان تهران روز چهارشنبه از صدور حکم توقف ساخت برج‌های سعادت آباد و همچنین قلع و قمع آنها خبر داد.
محمدجواد حشمتی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی برج‌های سعادت آباد (که قرار بوده حسینیه در زمین آن ساخته شود)، اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و احکام صادره ساخت و ساز متوقف شده و حکم قلع و قمع آن صادر شده است.
***
اکنون نگرانی مهم نزد افکار جمعی پرسش‌هایی است که پاسخی نگرفته است؛ اینکه چطور افرادی توانسته‌اند به راحتی چنین زمینی را دریافت کنند، کاربری‌اش را تغییر دهند و سال‌ها از آن بهره مالی ببرند و هیچ‌کس خبردار نشود؟ این افراد چه کسانی هستند و چه نهادی قرار است آنها را شناسایی کند؟ چه کسانی فروختند و چه کسانی این زمین‌ها را خریدند؟ چطور توانستند برای چنین زمینی سند مسکونی بگیرند و هیچ اتفاقی رخ ندهد؟ آیا این پرونده پیگیری می‌شود یا مثل هزاران ماجرای دیگر میان خبرها گم خواهد شد؟ اینها سوالاتی است که در انتظار جوابی درست می‌ماند.
دیدگاه تان را بنویسید