نقدی بر یک تصمیم؛ استقلال کانون وکلا رهاوردی ارزنده در تاریخ حقوقی ایران

اعتمادآنلاین| «با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید». متعاقبا با درک دولت وقت از تبعات این تصمیم معوق ماند و حالا مجلس محترم بحثی پیرامون طرح جامع پذیرش و اموزش وکالت پیش از سال 1398 مطرح نموده که واقعا حکایت تلخ مداخله نهادهای عمومی حکمروایی در امر وکالت و حق دفاع جای تعجب دارد. طرح و لایحه و ایین نامه هر یک در صدد نقض استقلال کانون وکلا بعنوان یک رهاورد ارزنده تاریخی نظام حقوقی ایران بر امده اند و سوال اینجاست ایا طراحان این خط مشی از تبعات تصمیمات خود بر حقوق بشر و شهروندی و حق دفاع مطلعند؟!

هیچ خیر خواه وطن و دلواپس حقوق بشری مدافع سوداگری صنفی و انحصار طلبی سودجویانه نیست.فساد یا ایجاد مانع در تسهیل دسترسی به وکیل و افت سرانه وکیل به ازای هر شهروند هم مسائل قابل تاملی است که از مجرای خود حتما باید با قوت و سرعت تعیین طریق شود اما بحث انجاست که قوای حکمروایی اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه ساحت و قلمرو استقلال کانون های وکلا را به توجیهات ناروا نقض کرده و خود خوانده قصد مداخله در امر وکالت داشته باشند که این روند منتج به ذبح حق دفاع خواهد شد.

رویه های بین المللی درانذار دخالت قوای حاکمه و دستگاه قضایی در قلمرو کانون‌های وکلا استناد جسته اند نظیر کانون وکلای بین‌الملل در سال 1990 در خصوص استقلال، مقرراتی تحت عنوان "استانداردهای استقلال حرفه وکالت» به تصویب رساند در مقدمه این مقررات آمده است «استقلال حرفه وکالت موجب تحقق ضمانتی بنیادی برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر شده و برای دسترسی کامل و مؤثر به خدمات حقوقی لازم و ضروری است."همچنین در ماده 17 اساس‌نامه IBA در مورد استقلال کانون وکلا آمده است: «در هر حوزه قضایی باید یک یا چند کانون مستقل خودگردان وکلا، براساس قانون تشکیل شود که شورا یا سایر هیئت‌های اجرایی آن، آزادانه توسط کلیه اعضا و بدون دخالت هیچ دستگاه یا شخص دیگری تعیین می‌گردد......»

سازمان ملل متحد در بند سوم بیانیه هاوانا در هشتمین کنگره خود در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین از 27 آگوست الی 7 سپتامبر 1990 ، قطعنامه‌ای را به عنوان «اصول اساسی راجع به نقش وکلا» به تصویب رساند. در ماده 24 این اصول آمده است «وکلا حق دارند کانون‌های حرفه‌ای مستقل تأسیس کنند و به آن بپیوندند.... هیئت مدیره کانون‌های وکلا توسط اعضای آن انتخاب می‌شوند و وظایف خود را بدون دخالت عوامل خارجی انجام می‌دهند. در ماده 17 این اصول نیز در مورد استقلال کانون وکلا آمده است «در هر کشوری یک یا چند کانون مستقل که به طور قانونی به رسمیت شناخته شده وجود خواهد داشت. هیئت مدیره کانون‌های وکلا با آرای تمام وکلا و بدون دخالت هیچ مرجعی، انتخاب خواهند شد. در این سند به نقش حیاتی اتحادیه‌های صنفی وکلا در حفظ استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی، حمایت از تمامی وکلا در برابر محدودیت‌های ارگان‌های دولتی تأکید گردیده است.

کارکرد اثربخش نظام حکومتی در تضمین استقلال کانون های وکلا در سطح بین الملل باید مطمح نظر باشد.در اسناد بین المللی پیش گفته امده "دولت‌ها و کانون وکلا باید نسبت به وجود روش‌های کارآمد و مکانیزم پاسخ‌گو، در دسترسی تمامی افراد به وکیل در حوزه قضایی محل اقامت خود اطمینان حاصل نمایند؛ دولت‌ها باید بودجه کافی برای ارائه خدمات به افراد محروم جامعه تخصیص داده وکانون‌های وکلا نیز باید در ساماندهی و ارائه چنین خدماتی فعالیت مؤثر نمایند؛ دولت‌ها و کانون وکلا باید برنامه‌هایی را برای اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص حقوق و تکالیف قانونی‌شان و اهمیت نقش وکیل در دفاع از آزادی‌های سیاسی تمهید نمایند.دولت‌ها و کانون وکلا باید در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی آموزش‌های لازم را به وکلا بدهند"این اسناد گواه رویه بین المللی در دفاع حکمروایی ار استقلال نهاد وکالت است و بیم ان می رود برخی تصمیم گیران داخلی بر خلاف خیر عمومی و حقوق شهروندی این استقلال را نقض کنند.