درخواست قالیباف از دادستان کل کشور
به پرونده املاک واگذاری شده رسیدگی کنید
شهردار تهران از دادستان کل کشور خواسته است تا برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور بدهند « این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.» او گفته است که اعتقاد دارد « در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیتالمال بدون هیچگونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و ردهای، مطابق قانون برخورد کرد.»
معماری نیوز گزارش کرده به اسناد و مدارکی دست یافته که نشان میدهد شهرداری پایتخت چطور ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به افرادی خاص واگذار کرده است. یکی از این اسناد، نامهای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاریهای مذکور را اعم از اسامی کسانی که در واگذاری دست داشته یا از آن منتفع شدهاند، اسامی شرکتهای تعاونی دخیل در این پرونده، و مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است.
لیست اسامی طرفهای دریافتکننده اراضی و املاک واگذار شده شامل اسامی بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی است که در بین آنها نام چند تن از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم میخورد.
امروز ( 10 شهریورماه ) محمد باقر قالیباف شهردار تهران در پی گزارش سازمان بازرسی کل کشور درخصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد خاص نامه ای به منتظری دادستان کل کشور نوشت. او در این نامه گزارش سازمان بازرسی را مخدوش خوانده و ادعا کرده که این گزارش «افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است.» قالیباف از بازخورد این گزارش در جامعه انتقاد کرده و برای دادستان کل کشور نوشته است که «جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراقآمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانههای مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بیاعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.»
شهردار تهران ادعا کرده که شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از 27 هزار نفر از 55 هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونیهای مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. او گفته است که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارد. گفته است که همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده است، مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه میداند.
قالیباف از منتظری دادستان کل کشور خواسته است تا برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور بدهند « این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.» او گفته است که اعتقاد دارد « در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیتالمال بدون هیچگونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و ردهای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارتهای جبرانناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.»
قالیباف شهردار تهران، درحالی واگذاری امتیازات پروانه و زمین و تخفیف ها را قانونی اعلام کرده است که بر اساس ماده ١٣ آیین نامه مالی شهرداری ها فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری ها باید از طریق مزایده کتبی صورت بگیرد. همچنین درباره فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام کرد.
در چند روز گذشته یک فهرست حاوی حدود 200 نام شخص حقیقی و حقوقی (از مدیران ارشد شهرداری تا تعاونیهای مسکن غیروابسته به شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر) در فضای مجازی منتشر شد که نشان میدهد مجموعهای زمین و آپارتمان در مناطق خاص و گران شهر تهران با اقساط 60 ماهه و تخفیفات 5 تا 50 درصدی و قیمت کارشناسی روز ( گفته میشود برخی از این املاک به نصف قیمت املاک در تهران قیمتگذاری شدند و بر روی این قیمت نیز 50 درصد تخفیف اعمال شده است) به آنها واگذار شده است.
موضوع واگذاری املاک به افراد خاص با قیمت گذاری و تخفیف خاص تا آنجا پیش رفته که صدای مجلس را هم درآورد. محمد علی وکیلی نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به فساد بزرگ در شهرداری تهران در گفت و گویی بیان کرد که :«اگر این فساد صحت داشته باشد نشان از بی نظمی مالی بیش از حدی است که برای کشف حقیقت نیازمند تحقیق تفحص از سوی مجلس بر شهرداری تهران است و پیشنهاد من نیز مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس است.»
امروز ( 10 شهریورماه ) بعد از انتشار نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست دادستانی کل کشور درباره نامه محمدباقر قالیباف شهردار تهران به دادستان کل کشور در خصوص واگذاری املاک به تسنیم گفت: هنوز این نامه به دستمان نرسیده است، اما قطعاً پس از وصول، موضوع را بررسی و تصمیمگیری میکنیم.
دیدگاه تان را بنویسید