همه چیز درباره طرح جدید مجلس برای مقابله با نفوذ / منتقدان چه می‌گویند؟

 مجلس دوازدهم روز گذشته با کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» موافقت کرد. این تصمیم با آرای قاطع ۱۸۳ نماینده موافق در برابر تنها ۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع (از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در صحن) به تصویب رسید تا شاکله اصلی   ساز و‌کاری جدید برای مهار تهدیدات نرم و ساختاری علیه کشور شکل بگیرد.

به گزارش اعتماد، وزن سنگین آرای موافق در صحن علنی، پیام واضحی از سوی قوه مقننه به فضای سیاسی و امنیتی کشور صادر کرد: خروج از حالت انفعال در برابر شیوه‌های نوین نفوذ و تبدیل تجربه‌های اخیر در یک سال گذشته به قواعد الزام‌آور قانونی. نقطه عطف و بستر مفهومی این طرح را می‌توان در سخنان حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جست‌وجو کرد. وی در دفاع از کلیات طرح، دست روی نقطه‌ای گذاشت که سال‌ها محل بحث محافل حقوقی و امنیتی بوده است: تفکیک میان «جاسوسی سنتی» و «نفوذ مدرن».  به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، در حوزه حقوق کیفری و قوانین موجود، جرم‌انگاری مشخص و ناظر بر رفتارهای جاسوسی (نظیر سرقت اسناد، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده و همکاری مستقیم با سرویس‌های متخاصم) وجود دارد، اما مساله نفوذ که به شکل پیچیده و تحت پوشش‌های موجه صورت می‌گیرد تا به امروز از یک «خلأ قانونی» ملموس رنج می‌برده است. قشقاوی با تاکید بر لزوم رفع این خلأ قانونی و جامه عمل پوشاندن به تاکیدات و راهبردهای رهبر شهید در خصوص مقابله با رخنه بیگانگان، روشن ساخت که این طرح نه یک متمم ساده، بلکه بازتعریف نسبت قانون با تهدیدات ناهمگون و نوظهور است. بنابراین تصویب کلیات این طرح نشان می‌دهد که قانونگذار با درک تغییر شیوه منازعات اطلاعاتی در جهان معاصر، دست به کار تدوین چارچوب جدیدی شده است.  در شیوه‌های کلاسیک، سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه صرفا به دنبال گردآوری داده بودند؛ اما در دکترین نفوذ در دنیای جدید، هدف اصلی تغییر محاسبات مسوولان، انحراف در کانون‌های تصمیم‌گیری و اثرگذاری نرم بر افکار عمومی یا نهادهای کلیدی است. این همان نکته‌ای است که عباس عراقچی نیز در مصاحبه اخیر خود به‌آن اشاره کرد و درباره آن هشدار داد.  عدم وجود تعریف دقیق قانونی از نفوذ در نظام حقوقی تا پیش از این، دست دستگاه‌های قضا و امنیت را برای پیشگیری و برخورد با شبکه متداخل نفوذ می‌بست. اکنون، مصوبه جدید مجلس با هدف پر کردن همین شکاف تدوین شده تا مرز میان فعالیت‌های مدنی، دیپلماتیک یا پژوهشی مشروع با تحرکات سازمان‌یافته بیگانگان تحت پوشش‌های موجه، ارزیابی و ضابطه‌مند شود. ورود مجلس به این حوزه، نقطه آغازی بر تدوین رژیم حقوقی جدیدی است که می‌کوشد امنیت ملی را از سطح واکنش به سطح بازدارندگی ارتقا بدهد.

کالبدشکافی حقوقی طرح

تعریف «نفوذ» و جرم‌انگاری نوین

تلاش قانونگذار در طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» فراتر از یک اصلاحیه ساده در چارچوب قوانین جزایی موجود، گامی بلند به سوی بازتعریف معماری کیفری - امنیتی کشور محسوب می‌شود. نگاهی دقیق به متن و مفاد این طرح نشان می‌دهد که هسته اصلی تمرکز آن، پر کردن شکاف عمیقی است که سال‌ها میان «جاسوسی به معنی سنتی» و «فرآیندهای نفوذ ساختاری» وجود داشته است. در نظام حقوقی و مجازات اسلامی ایران، تعاریف ناظر بر جاسوسی عمدتا مبتنی بر رفتارهای فیزیکی، ملموس و دارای ماهیت گردآوری یا انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده (ماده ۵۰۱ تا ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی) بوده است. در آن چارچوب کلاسیک، عنصر مادی جرم معمولا شامل «سرقت اسناد»، «تصویربرداری از مراکز حساس» یا «ارتباط مستقیم و خائنانه با عامل سرویس بیگانه برای مبادله داده» تعریف می‌شد. اما شاکله حقوقی طرح جدید بر این فرض استوار است که سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم در عصر حاضر، به جای اتکا بر جمع‌آوری ساده داده‌ها، به سمت «دستکاری در کانون‌های تصمیم‌گیری»، «تغییر محاسبات مسوولان» و «ایجاد شبکه‌های نفوذ نرم» شیفت کرده‌اند؛ رفتارهایی که در قوانین قبلی عنوان مجرمانه مشخصی نداشتند یا اثبات ارتباط مستقیم آنها با سرویس‌های بیگانه از نظر اثباتی در دادگاه بسیار دشوار بود. طرح تصویب ‌شده در کلیات، دست به جرم‌انگاری نوین زده است. متن طرح با وسعت دادن به مفهوم «همکاری و وابستگی» رفتارهایی نظیر تسهیل ورود پوششی عناصر بیگانه، زمینه‌سازی برای جهت‌دهی به سیاستگذاری‌های عمومی زیر لوای پروژه‌های پژوهشی یا مشاوره و دریافت تمکن مالی یا اعتباری از موسسات وابسته به نهادهای امنیتی خارجی را هدف قرار داده است. در واقع، قانونگذار با هوشمندی سعی کرده «عنصر معنوی» و «عنصر مادی» جرم نفوذ را مجزا از جرم جاسوسی بازنویسی کند. در جرم نفوذ، خروج سند یا افشای اسرار دولتی شرط لازم برای وقوع جرم نیست، بلکه «اقدام سازمان‌یافته برای بسترسازی جهت مداخله بیگانه در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور» به عنوان ماهیت مجرمانه شناخته می‌شود. با این حال، بررسی متن نشان می‌دهد که صراحت و مرزبندی دقیق در برخی تعاریف، چالش کلیدی این مصوبه در مرحله بررسی جزییات خواهد بود. عباراتی نظیر «نهادهای وابسته به بیگانگان» یا «جهت‌دهی به محاسبات مسوولان» اگر به دقت و با قیدهای شفاف حقوقی احصا نشوند، خطر تفسیر متوسع (گسترده) را در حوزه اجرای قضایی به همراه خواهند داشت. قانونگذار در متن طرح سعی کرده با پیش‌بینی مجازات‌های تعزیری درجه‌بندی ‌شده، تناسب میان جرم و مجازات را رعایت کند تا میان «غفلت و خطای محاسباتی» با «اقدام عامدانه و سازمان‌یافته در شبکه نفوذ» تمایز قائل شود. تکیه حقوقی طرح بر ایجاد یک رژیم جامع ممانعت و بازدارندگی است. متن قانون با مکلف ساختن نهادهای امنیتی به شناسایی بسترهای پوششی و ملزم کردن دستگاه‌های اجرایی به رعایت پروتکل‌های جدید استعلام و تبادل اطلاعات، سعی دارد ماندگاری و نفوذپذیری سیستم‌های حاکمیتی را به حداقل ممکن برساند و ضمانت‌های اجرایی محکمی برای متخلفان وضع کند.

چرا این طرح تدوین شد؟

برای درک علل موافقت قاطع ۱۸۳ نماینده مجلس با کلیات این طرح، باید زمینه‌ها، بسترهای تاریخی و ضرورت‌های ساختاری شکل‌گیری آن را واکاوی کرد. تحولات حوزه امنیت ملی طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که ابزارها و دکترین‌های مواجهه خصمانه با کشور، دچار تغییری بنیادین شده‌اند. اظهارات حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صحن علنی، به روشنی بر همین نقطه آسیب‌پذیری دست گذاشت: وجود یک «خلأ قانونی» آسیب‌زا در مواجهه با شیوه‌های نوین رخنه بیگانگان. قانونگذار ایرانی تا پیش از این، با متون قانونی مربوط به دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ به جنگ تهدیدات نرم و پیچیده عصر حاضر می‌رفت؛ قوانینی که صرفا ابزارهای سنتی جرم‌انگاری را در اختیار دستگاه قضایی و امنیتی قرار می‌دادند. ضرورت اصلی تصویب این طرح، حاصل تجربه پرهزینه‌ای است که کشور از محل نفوذ غیرمستقیم و بسترسازی‌های پوششی پرداخت کرده است. سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم در سال‌های گذشته دریافتند که هزینه و ریسک «جاسوسی مستقیم» (مانند جذب نیرو در درون نهادهای حساس برای سرقت اسناد) بسیار بالا و امکان کشف آن زیاد است. در مقابل، استراتژی خود را به سمت «نفوذ ساختاری و پوششی» تغییر دادند؛ شیوه‌ای که در آن از قالب‌های موجهی نظیر سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) موسسات پژوهشی بین‌المللی، تورهای گردشگری تخصصی، همایش‌های علمی و پروژه‌های مشترک محیط‌زیستی یا اقتصادی استفاده می‌شد. عناصر نفوذ در این مدل، لزوما اسناد طبقه‌بندی ‌شده را خارج نمی‌کردند، بلکه با ارائه داده‌های دستکاری ‌شده، جهت‌دهی به افکار عمومی یا مشاوره دادن به تصمیم‌گیرندگان، محاسبات حاکمیت را دچار انحراف می‌ساختند. در متون قانونی گذشته، ضابطان قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی در مواجهه با چنین پرونده‌هایی با بن‌بست حقوقی مواجه می‌شدند. اگر فردی در قالب یک موسسه خیریه یا انجمن علمی، مبالغی را از موسسات وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه دریافت می‌کرد و اهداف آنها را در کشور پی می‌گرفت، اثبات جرم «جاسوسی» علیه او در دادگاه بسیار دشوار بود؛ زیرا نه سندی رد و بدل شده بود و نه ارتباط مستقیم فرد با یک افسر اطلاعاتی شناسایی‌شده به اثبات می‌رسید. این خلأ قانونی، دادگاه‌ها را در موقعیت بلاتکلیفی قرار می‌داد و گاه سبب می‌شد مجرمان امنیتی به دلیل عدم تطبیق رفتارشان با عناوین جزایی کلاسیک، از مجازات بگریزند یا بالعکس، اتهامات سنگین‌تری متوجه آنان شود که چالش‌های حقوق بشری و رسانه‌ای ایجاد می‌کرد. از سوی دیگر، تأکیدات مکرر حاکمیت و رهبری در سال‌های اخیر مبنی بر لزوم هوشیاری در برابر نفوذ، ضرورت تبدیل این «راهبردهای کلان امنیتی» به «قواعد الزام‌آور قانونی» را دوچندان ساخت. فرمان‌ها و تدابیر حاکمیتی برای اجرا در دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نیازمند پایه‌ای محکم در قانون عام کشور بودند. طرح جدید کمیسیون امنیت ملی دقیقا با هدف ترجمه این تدابیر به مواد قانونی شفاف تدوین شد تا دستگاه‌های اجرایی، آموزشی و اقتصادی کشور ملزم به رعایت چارچوب‌های بازدارنده شوند. بنابراین تصویب این طرح یک اقدام انفعالی لحظه‌ای نیست، بلکه پاسخ ساختاری مجلس به تحول در دکترین جنگ اطلاعاتی علیه کشور است. قانونگذار با درک این واقعیت که رخنه در لایه‌های تصمیم‌سازی، خطری به مراتب مهلک‌تر از سرقت اسناد معمولی دارد، درصدد برآمد تا یک «سپر دفاعی حقوقی» برای کشور ایجاد کند؛ سپری که منافذ رخنه نرم را مسدود کرده و دست نهادهای امنیتی و قضایی را برای پیشگیری و برخورد ضابطه‌مند باز می‌گذارد.

 منتقدان طرح چه می‌گویند؟

با وجود ضرورت‌های انکارناپذیر تصویب طرح مقابله با نفوذ، بزرگ‌ترین چالش پیش‌ روی این قانون در مرحله اجرای قضایی و اداری، مساله «تفکیک مرزهای حقوقی» میان رفتارهای خائنانه سازمان‌یافته و ارتباطات علمی، دیپلماتیک و اقتصادی مشروع است. هر قانون امنیتی اگر از صراحت، شفافیت و قیدهای حقوقی محکم برخوردار نباشد، می‌تواند در مرحله عمل دچار آسیب «تفسیر متوسع» (تفسیر موسّع و گسترده) توسط ضابطان یا قضات شود؛ آسیبی که آثار جانبی نامطلوبی بر حوزه‌های مختلف کشور بر جای می‌گذارد. کشور برای توسعه علمی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیشبرد دیپلماسی عمومی، نیازمند تعامل و ارتباط مستمر با نهادها، دانشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی است. در شیوه نفوذ پوششی، دشمن دقیقا از همین بسترها برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند. اما چالش ساختاری طرح زمانی نمایان می‌شود که قانونگذار بخواهد مشخص کند چه سطحی از ارتباطات پژوهشی یا تبادلات تجاری «تعامل مشروع» تلقی می‌شود و چه سطحی «زمینه‌سازی برای نفوذ بیگانه». اگر مرزبندی‌ها در متن نهایی قانون شفاف نباشد، نوعی «خودسانسوری» و محافظه‌کاری شدید میان نخبگان علمی، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی شکل خواهد گرفت که نتیجه آن انزوای علمی و کند شدن چرخ‌های توسعه کشور خواهد بود. یکی دیگر از ابعاد آسیب‌شناختی این طرح، احتمال برخوردهای سلیقه‌ای یا جناحی در تشخیص عناوین مجرمانه است. عبارت‌هایی نظیر «جهت‌دهی به محاسبات مسوولان» یا «همکاری با نهادهای بیگانه» در صورت عدم احصای دقیق مصادیق، ممکن است به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی یا برچسب‌زنی به منتقدان و کارشناسان مستقل بدل شود. اگر نقد تخصصی یک پژوهشگر در حوزه اقتصاد یا سیاستگذاری عمومی، به اشتباه به عنوان «تلاش برای انحراف در تصمیم‌گیری مسوولان» تفسیر شود، فضای نقد کارشناسی در کشور دچار انسداد شده و کانون‌های تصمیم‌گیری از ایده‌های اصلاحی محروم می‌شوند. برای جلوگیری از این چالش‌ها، قانونگذار در مرحله بررسی جزییات طرح باید چند ساز و کار حمایتی و شفاف‌ساز را تعبیه کند: نخست تعریف شفاف و احصای مصادیق به این معنی که تعاریف دقیق و محدود از «نهاد بیگانه متخاصم» و «اقدام نفوذ» باید ارائه شود تا راه برای تفاسیر شخصی بسته شود. دوم احراز عنصر معنوی جرم است یعنی الزام دستگاه قضایی به اثبات «سوءنیت عام و خاص» و آگاهی متهم از اهداف بیگانه؛ تا خطاهای محاسباتی یا عدم اطلاع فرد با جرم نفوذ سازمان‌یافته یکسان انگاشته نشود. سومین و شاید مهم‌ترین مساله توجه به موضوع مرجعیت تخصصی استعلام است یعنی تعیین یک مرجع متمرکز و هوشمند امنیتی برای ارائه مرزهای شفاف به نخبگان و مسوولان، جهت پیشگیری از ابهام در روابط بین‌المللی. شفاف‌سازی این مرزها نه تنها از تضییع حقوق عامه و آسیب به دیپلماسی عمومی جلوگیری می‌کند، بلکه قدرت اجرایی خود قانون را نیز ارتقا می‌دهد؛ چرا که قوانین شفاف و عادلانه از مشروعیت عمومی و دقت اجرایی به مراتب بالاتری در نظام قضایی برخوردار خواهند بود.

تحول در دکترین امنیتی

تغییر فرمان از پاسخ به بازدارندگی

تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ را نباید صرفا یک اقدام تقنینی ساده در حوزه حقوق جزای بین‌الملل یا امنیت داخلی دانست؛ بلکه این مصوبه نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم عمیق در دکترین دفاعی و امنیتی کشور است. در الگوی سنتی مواجهه با تهدیدات اطلاعاتی، مبنای عمل بر «پاسخ پسینی» یا اصطلاحا واکنش متعاقب وقوع و کشف جرم استوار بود. در این ساختار کلاسیک، دستگاه‌های امنیتی و قضایی منتظر می‌ماندند تا رفتاری مجرمانه نظیر خروج سند، افشای سرّ دولتی یا وقوع یک اقدام خرابکارانه رخ بدهد و سپس با اتکا به مواد قانونی موجود، فرآیند کشف، تعقیب، دستگیری و مجازات عاملان را آغاز می‌کردند. این الگوی پاسخ‌دهی اگر چه برای مواجهه با جاسوسی کلاسیک تا حدی کارآمد جلوه می‌کرد، اما در برابر راهبردهای پیچیده، لایه‌لایه و نوین سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم دچار کندی و ناکارآمدی ساختاری می‌شد. دکترین نوین امنیت ملی که شاکله اصلی این طرح بر آن بنا شده، متکی بر ارتقای قدرت بازدارندگی پیشینی و انسداد منافذ آسیب‌پذیری پیش از شکل‌گیری جرم است. تحولات نبردهای اطلاعاتی در سطح جهانی نشان می‌دهد که در جنگ‌های ترکیبی، سرویس‌های جاسوسی بیگانه به ‌جای تخریب فیزیکی یا جمع‌آوری داده‌های طبقه‌بندی‌ شده، تمرکز اصلی خود را بر تغییر ساختار محاسباتی تصمیم‌گیران، انحراف در اولویت‌های ملی و فلج‌سازی نرم در کارآمدی نظام قرار داده‌اند. در چنین فضایی، اگر نظام امنیتی بخواهد منتظر بروز آثار عینی و ملموس نفوذ بماند، هزینه متحمل ‌شده برای امنیت ملی غیرقابل بازگشت خواهد بود؛ زیرا تصمیم اشتباه یا سیاستگذاری نادرستی که تحت تأثیر یک شبکه نفوذ پوششی اتخاذ می‌شود، می‌تواند خساراتی به مراتب سنگین‌تر، عمیق‌تر و دیرپاتر از افشای یک سند محرمانه ساده به بار آورد. طرح جدید مجلس با درک درست این نقطه شیفت تاریخی، رژیم حقوقی کشور را از حالت انفعالی به حالت فعال و پیشگیرانه ارتقا می‌دهد. قانونگذار با ایجاد تکالیف بازدارنده برای دستگاه‌های اجرایی و ضابطه‌مند کردن بسترهای ارتباطی مشکوک، محیط عملیاتی سرویس‌های بیگانه را ناامن و هزینه‌بر می‌سازد. در این چارچوب تحلیل، ابعاد تحول در دکترین امنیتی کشور را می‌توان در چند سیر پیوسته واکاوی کرد. نخستین بعد این تحول، ارتقای رصد هوشمند و بستربسترپژوهی است؛ به این معنا که نهادهای حاکمیتی مکلف می‌شوند پوشش‌های علمی، خیریه‌ای، محیط‌زیستی و پژوهشی بیگانگان را پیش از تثبیت شبکه نفوذ شناسایی کرده و اجازه ندهند رفتارهای پوششی به زیرساخت‌های تصمیم‌سازی کشور نفوذ کند. بعد دوم، ناامن‌سازی کانال‌های مالی و اعتباری غیرشفاف است که در قالب آن شریان‌های تمکن مالی غیراستاندارد ورود کرده تحت لوای پروژه‌های مشاوره، جوایز بین‌المللی یا کمک‌های بشرپرورانه، کاملا مسدود و شفاف‌سازی می‌شوند تا بستر اصلی جذب نیرو برای بیگانگان خشکیده شود. در نهایت، بعد سوم به ایجاد مصونیت حقوقی و آگاهی‌بخشی در کانون‌های تصمیم‌گیری اختصاص دارد؛ ساز و کاری که مانع از حضور و مشاوره دادن افراد بی‌شناسنامه یا مرتبط با کانون‌های خارجی به مسوولان ارشد شده و سطح دسترسی‌ها را کاملا ضابطه‌مند می‌سازد. در حقیقت، این طرح کوشیده است با مجهز کردن نظام قضایی و امنیتی به تعاریف و ابزارهای نوین، قدرت بازدارندگی حقوقی کشور را همپای تهدیدات نرم ارتقا بدهد. انتقال تمرکز از مجازات پس از وقوع آسیب به مدیریت منافذ و پیشگیری هوشمندانه، مهم‌ترین گامی است که این مصوبه در راستای مقاوم‌سازی ساختار حکمرانی برداشته است و می‌تواند امنیت ملی را در برابر تکانه‌های ناشی از جنگ‌های اطلاعاتی جدید واکسینه کند.

تغییر تکالیف و اختیارات جدید دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در طرح جدید مجلس

تحقق اهداف بازدارنده طرح مقابله با نفوذ، نیازمند ترسیم یک نقشه راه عملیاتی، دقیق و بدون تداخل وظایف میان نهادهای امنیتی، انتظامی و قوه قضاییه است. تصویب کلیات این طرح، گامی اساسی در جهت اعطای ابزارهای حقوقی جدید به دستگاه‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود، اما همزمان تکالیف جدیدی را نیز بر دوش این نهادها قرار می‌دهد که مدیریت صحیح آنها نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی و نظارت دقیق قضایی است. در ساختار امنیتی کشور، نهادهای متعدد اطلاعاتی (ازجمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) به عنوان ضابطان خاص دادگستری در جرایم امنیتی فعالیت می‌کنند. یکی از ابعاد کلیدی طرح جدید مجلس، ضابطه‌مند کردن فرآیند شناسایی و گزارش‌دهی پرونده‌های نفوذ است. تا پیش از این، به دلیل عدم وجود تعریف قانونی واحد از نفوذ، گاه موازی‌کاری یا اختلاف‌نظر در تشخیص مصادیق میان دستگاه‌های امنیتی رخ می‌داد. طرح جدید با ایجاد یک چارچوب حقوقی یکسان، معیارهای سنجش رفتارهای مشکوک را شفاف کرده و اختیارات ضابطان را در حوزه رصد هوشمند، کالبدشکافی شبکه‌های پوششی و انسداد بسترهای مالی نامشروع گسترش می‌دهد. در سوی دیگر این معادله، قوه قضاییه و دادسراهای امنیتی قرار دارند که مسوولیت سنگین انطباق گزارش‌های امنیتی با موازین قانونی و اصالت ادله را بر عهده دارند. قانونگذار در این طرح، قضات را مجهز به عناوین مجرمانه جدیدی کرده است تا بتوانند بدون نیاز به ارجاع پرونده‌ها به عناوین نامرتبط، رأی عادلانه و متناسب صادر کنند. با این حال، افزایش اختیارات ضابطان امنیتی در کشف «نفوذ نرم» نیازمند تقویت نظارت قضایی بر تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی است. از آنجا که خط فاصل میان فعالیت‌های پژوهشی یا صنف‌گرایانه مشروع با تحرکات سازمان‌یافته بیگانه بسیار باریک است، مقام قضایی باید با استقلال و دقت کارشناسی کامل، ادله ارائه‌ شده از سوی ضابطان را ارزیابی کند تا از صدور قرارهای جلب به دادرس بر اساس تفاسیر سلیقه‌ای جلوگیری شود. همچنین طرح جدید تکالیف ویژه‌ای را در حوزه «پیشگیری اداری و ساختاری» بر عهده دستگاه‌های اطلاعاتی گذاشته است. این نهادها دیگر صرفا مرجع صادرکننده پاسخ استعلامات یا ضابط پرونده‌های کیفری نیستند؛ بلکه مکلف شده‌اند پروژه‌های آموزش صیانت اداری، ارزیابی مخاطرات امنیتی در دستگاه‌های اجرایی و شناسایی منافذ نفوذپذیر را به صورت مستمر اجرا کنند. ایجاد این موازنه میان «اختیارات امنیتی برای کشف شبکه» و «تکالیف قانونی برای صیانت و نظارت» شاکله اجرایی قانون جدید را شکل می‌دهد؛ ساز و کاری که اگر با نظارت دقیق دادستان‌ها و نهادهای نظارتی درون‌سازمانی همراه شود، می‌تواند به الگویی کارآمد در مواجهه با تهدیدات نرم تبدیل شود.

 بررسی مسیر تصویب نهایی و جزییات صحن

تثبیت کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در صحن علنی مجلس با رای فوق‌العاده ۱۸۳ نماینده موافق، تنها گام نخست از یک فرآیند پیچیده، چالش‌برانگیز و تعیین‌کننده است. عبور این طرح از مرحله کلیات به معنای تایید شاکله و ضرورت قانونگذاری در این حوزه است، اما نقطه ثقل واقعی و سرنوشت‌ساز این قانون در جزییات آن نهفته است؛ جایی که کلمات، عبارات و تبصره‌ها باید در قالب ماده‌های قانونی صریح و بدون ابهام پیکربندی شوند. بررسی افق پیش ‌رو نشان می‌دهد که این مصوبه در مسیر تبدیل شدن به قانون نهایی با چالش‌های حقوقی، رسانه‌ای، سیاسی و بین‌المللی متعددی مواجه خواهد بود. نخستین ایستگاه پیش‌ رو، بررسی جزییات طرح در کمیسیون تخصصی (امنیت ملی و سیاست خارجی) و سپس بازگشت آن به صحن علنی مجلس است. در این مرحله، نمایندگان مجلس با طیف وسیعی از پیشنهادهای اصلاحی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نخبگان حقوقی مواجه خواهند شد. چالش اصلی صحن علنی در بررسی جزییات، ایجاد موازنه ظریف میان «ارتقای قدرت بازدارندگی امنیتی» و «حفظ حقوق عمومی و تعاملات بین‌المللی کشور» است. اگر در جریان تصویب جزییات، تعاریف عملیاتی مجزا و مشخصی برای عناوین مجرمانه ارائه نشود یا دایره شمول «نهادهای بیگانه» بدون قیدهای حقوقی رها شود، خطر دست‌اندازی‌های اجرایی و بروز ابهامات قضایی افزایش می‌یابد. از این رو، انتظار می‌رود صحن علنی مجلس شاهد مناقشات کارشناسی فشرده بر سر واژه‌گزینی‌های قانونی باشد. پس از تصویب جزییات در مجلس، دومین آزمون حقوقی طرح در «شورای نگهبان» رقم خواهد خورد. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان این مصوبه را از دو زاویه کلیدی یعنی عدم مغایرت با «شرع مقدس» و «قانون اساسی» مورد کالبدشکافی قرار خواهند داد. در این میان، اصل ۹ قانون اساسی (که تاکید دارد هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را سلب کند) و اصول مربوط به حقوق عامه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصل ۳۶)، شاخص‌های اصلی شورای نگهبان در ارزیابی مصوبات امنیتی خواهند بود. شورا به دقت بررسی خواهد کرد که آیا عناوین مجرمانه پیش‌بینی‌ شده در طرح، دارای شفافیت کافی هستند یا به دلیل ابهام، ممکن است موجب تضییع حقوق شهروندان شوند. از منظر پیامدهای داخلی، تصویب نهایی این قانون دو اثر متضاد اما همزمان بر جای خواهد گذاشت. از یک سو، با ایجاد یک رژیم حقوقی مشخص و رفع «خلأ قانونی» گذشته، قدرت دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی برای پیشگیری از شبکه‌سازی‌های پوششی و خنثی‌سازی تحرکات بیگانه به ‌شدت ارتقا می‌یابد و مصونیت ساختار حکمرانی افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، کیفیت نگارش متن نهایی تعیین خواهد کرد که آیا فضای علمی، پژوهشی و دیپلماتیک کشور دچار انقباض و خودسانسوری خواهد شد یا خیر؟ اگر قانون جدید مرز مشخصی میان «نقد کارشناسی و تبادل علمی مشروع» با «نفوذ ساختاری» رسم کند، نخبگان جامعه با امنیت خاطر به فعالیت ادامه خواهند داد؛ اما اگر ابهام باقی بماند، ممکن است مراودات علمی بین‌المللی و حوزه‌های پژوهشی کشور با آسیب روانی و عملی مواجه شوند. در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای نیز، تصویب این قانون سیگنال سیاسی و امنیتی مشخصی را به بیرون صادر می‌کند. خروج ایران از حالت انفعالی و تدوین ساز و کار قانونی دقیق برای مقابله با نفوذ نرم، پیام روشن ارتقای هوشیاری حاکمیتی در مواجهه با جنگ‌های ترکیبی است. سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم که پیش از این از شکاف‌های قانونی برای نفوذ پوششی بهره می‌بردند، درخواهند یافت که بستر عملیاتی آنها ناامن و هزینه‌بر شده است. همزمان دستگاه رسانه‌ای و تبلیغاتی غرب احتمالا تلاش خواهد کرد این مصوبه را به عنوان محدودسازی فضای مدنی پوشش بدهد؛ موضوعی که ضرورت هوشمندی دستگاه دیپلماسی و رسانه‌های داخلی را برای تبیین ابعاد حقوقی و دفاعی این قانون دوچندان می‌سازد. در نهایت، افق پیش ‌رو نشان می‌دهد که طرح مقابله با نفوذ، نقطه‌ای عطف در نظام تقنینی و امنیتی کشور است. موفقیت این قانون در نیل به اهداف راهبردی خود، منوط به آن است که مجلس در مرحله تصویب جزییات، با صلابت حقوقی و کارشناسی، متنی شفاف، متوازن و بازدارنده ارائه بدهد که در آن «امنیت ملی» و «قانون‌مداری» به متقن‌ترین شکل ممکن به یکدیگر گره خورده باشند.