چرا عرضه دلار دولتی نتوانست افزایش قیمت دلار در بازار آزاد را مهار کند؟

ندا جعفری-روز گذشته دلار در بازار آزاد روی محدوده ۲۲۷ هزار و ۵۷۵ تومان معامله شد. هنوز دلار در رنج 197 هزار و 500 معامله می‌شد که بانک مرکزی خبری مبنی بر عرضه گسترده اسکناس دلار منتشر کرد؛ خبری که در رشد بازار دلار در همان مقاطع هم اثر نداشت.

به گزارش اعتماد، قرار بود این اسکناس‌ها سوم شهریور منتشر شود. همان روز دلار در بازار روی نرخ 203 هزار و 870 تومان گشت می‌زد. درحالی که طبق پیش‌بینی بانک مرکزی با عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در مرحله نخست در بانک‌ها بخشی از التهاب بازار می‌خوابد، اما نخوابید. بانک مرکزی برآورد کرده بود، در صورت افزایش تقاضا، این میزان را افزایش خواهد داد. آن روز نرخ پیش‌بینی شده برای فروش ۱۹۵ هزار تومانی اعلام ‌شده بود که با احتساب کارمزد، قیمت نهایی پرداختی متقاضی برای هر دلار بالاتر از این رقم می‌شد و می‌شود. البته طبق بررسی «اعتماد»، در هفته اخیر دسترسی متقاضیان به ارز سهمیه‌ای با کارت ملی، با چالش‌هایی همچون تشکیل صف و حواله دادن مشتریان به روزهای آینده در بانک‌های عامل (تجارت، ملت و صادرات) روبه‌رو شده است؛ آن هم در شرایطی که بازار غیررسمی ارز روند صعودی خود را حفظ کرده و نرخ دلار کانال تاریخی ۲۲۵ هزار تومان را هم رد کرده است. از سوی دیگر، نرخ عرضه دلار با کارت ملی در شعب بانکی نیز طی روزهای گذشته از ارقام کمتر از ۲۰۰ هزار تومان آغاز شد و چند روز پس از آن به ۲۰۵ هزار تومان رسید. در سال‌های گذشته، اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز عرضه ‌شده از سوی دولت و نرخ بازار آزاد، انگیزه بیشتری برای خرید سهمیه ارز ایجاد می‌کرد. با این حال، اکنون شرایط اقتصادی تغییر کرده است. تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش هزینه‌های زندگی و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی موجب شده است بخش قابل توجهی از مردم اساسا منابع مازادی برای تبدیل ریال به ارز یا سایر دارایی‌ها نداشته باشند.

بهینه‌سازی منابع یا دخالت دولت بر بازار ارز؟

مهدی فیضی، اقتصاددان، درباره سیاست عرضه ارز به متقاضیان با استفاده از کارت ملی و تأثیر احتمالی آن بر بازار ارز به «اعتماد» می‌گوید: این شیوه مداخله دولت در بازار ارز، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت بر نرخ‌ها اثر بگذارد، اما به نظر نمی‌رسد روش بهینه‌ای برای مدیریت منابع ارزی کشور باشد. او با اشاره به عرضه ارز به متقاضیان با کارت ملی اظهار می‌کند: پرسش اصلی این است که ارز با چه نرخی عرضه می‌شود و فاصله این نرخ با قیمت بازار آزاد چقدر است. اگر فاصله قیمتی قابل توجه باشد، طبیعی است که تقاضا برای خرید این ارز افزایش پیدا کند؛ چراکه بخشی از افراد ممکن است نه برای نیاز واقعی ارزی، بلکه با هدف حفظ ارزش پول و کسب سود وارد این بازار شوند. فیضی ادامه می‌دهد: دولت احتمالا با اجرای چنین سیاستی به دنبال کنترل بازار ارز و مدیریت انتظارات قیمتی است. با این حال، اگر قیمت عرضه ارز پایین‌تر از نرخ بازار باشد، نمی‌توان انتظار داشت که همه متقاضیان، مصرف‌کننده واقعی باشند. در چنین شرایطی، افرادی که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند نیز ممکن است به این بازار وارد شوند. به گفته این اقتصاددان، در سال‌های گذشته نیز سازوکارهایی مانند؛ ارز مسافرتی وجود داشته است، اما شرایط کنونی اقتصاد کشور با گذشته تفاوت‌های جدی دارد و به همین دلیل، اجرای چنین سیاستی در وضعیت فعلی نیازمند بررسی دقیق‌تر است. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، نحوه تخصیص ارز اهمیت زیادی پیدا می‌کند و هر نوع مداخله باید به گونه‌ای باشد که منابع به سمت نیازهای واقعی اقتصاد هدایت شود. او تأکید می‌کند: اگر دولت قصد دارد از طریق عرضه ارز با کارت ملی نرخ بازار را کنترل کند، باید مشخص باشد این سیاست دقیقا چه هدفی را دنبال می‌کند. اگر هدف کاهش فشار تقاضا و کنترل نرخ ارز باشد، این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما در صورتی که به ایجاد رانت یا تقاضای غیرمصرفی منجر شود، می‌تواند خود به مساله‌ای جدید تبدیل شود.

فیضی درباره احتمال ورود سوداگران به این بازار نیز می‌گوید: هرجا بین قیمت رسمی و قیمت بازار فاصله وجود داشته باشد، انگیزه برای فعالیت سوداگرانه ایجاد می‌شود. بنابراین اگر ارز با نرخی عرضه شود که فاصله محسوسی با بازار آزاد داشته باشد، بخشی از تقاضا می‌تواند با هدف کسب منفعت شکل بگیرد و الزاما به نیاز واقعی مردم مربوط نباشد.

این اقتصاددان معتقد است؛ دولت برای مدیریت بازار ارز باید به جای تمرکز صرف بر شیوه‌های مداخله مستقیم، به سازوکار تخصیص منابع ارزی نیز توجه کند.  به گفته او، در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ارزی و فشارهای ناشی از شرایط جنگی مواجه است، نحوه استفاده از منابع محدود ارز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و سیاستگذار باید مراقب باشد منابع ارزی به شکل بهینه تخصیص پیدا کنند. فیضی در خاتمه می‌گوید: مداخله دولت در بازار ارز به این شکل، قطعا بی‌تأثیر نخواهد بود، اما نمی‌توان آن را یک روش بهینه برای تخصیص ارز کشور دانست. اگر قرار است سیاست ارزی اجرا شود، باید علاوه بر کنترل کوتاه‌مدت نرخ ارز، پیامدهای آن بر رفتار مردم، تقاضای سوداگرانه و نحوه توزیع منابع ارزی نیز در نظر گرفته شود .

تجربه فروش ارز سهمیه‌ای در گذشته

تجربه فروش ارز سهمیه‌ای در گذشته نیز وجود داشته اما در شهریور ماه ۱۳۹۹، بانک مرکزی فروش سهمیه ۲۲۰۰ دلاری ارز را به دلیل ایجاد صف‌های طولانی و جنجال برانگیز در صرافی‌ها، متوقف کرد و این طرح پیشین عملا به پایان رسید. همچنین در اسفند ۱۴۰۱، سهمیه ارز با عنوان «سایر» (که برای نیازهای غیرمسافرتی مانند خرید اینترنتی بود) نیز برای مقابله با سفته‌بازی متوقف شد. این اقدام عملا  امکان خرید ارز دولتی برای بسیاری از مصارف غیرمسافرتی را از بین برد. اما مهم‌ترین تغییر، در دی ماه ۱۴۰۴ رخ داد. بانک مرکزی طرح جدید فروش ارز سهمیه‌ای را با سقف ۱۰۰۰ یورو (یا معادل آن) در هر ۳۶۵ روز، به ازای هر کارت ملی، احیا کرد. این طرح از روز ۲۴ دی ماه۱۴۰۴ عملا آغاز شد. ویژگی کلیدی و متمایز این طرح در مقایسه با گذشته، نرخ «توافقی» آن بود که بسیار نزدیک به قیمت بازار آزاد تعیین می‌شد. اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه دارد، نرخ ارز همچنان به صورت توافقی و نزدیک به بازار آزاد تعیین می‌شود. در شهریور ماه ۱۴۰۵، قیمت عرضه این ارز در بانک‌ها با نرخ‌هایی نزدیک به ۱۹۵ هزار تا ۲۰۵ هزار تومان برای هر دلار گزارش شده است که همسو با نوسانات بازار آزاد در آن زمان بوده. اما یکی از سوالات رایج، تداخل این طرح با ارز مسافرتی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، دریافت این سهمیه ۱۰۰۰ یورویی، هیچ تأثیری بر سهمیه ارز مسافرتی شما ندارد، این دو سرفصل کاملا مجزا از یکدیگر هستند و مردم می‌توانند از هر دو استفاده کنند. ارز مسافرتی نیز سقف مجزایی دارد (مثلا ۵۰۰ یورو برای سفر هوایی) و نرخ آن بر اساس بازار ارز تجاری (که معمولا به صرفه‌تر از بازار آزاد است) تعیین می‌شود.

دلار دولتی هم حریف انتظارات ارزی نشد

سید مرتضی افقه، اقتصاددان، در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: دولت ممکن است از اجرای چنین طرحی دو هدف را دنبال کند؛ نخست کسب درآمد و جبران بخشی از مشکلات مالی  و دوم تلاش برای اثرگذاری بر بازار ارز و جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ‌ها. با این حال، در شرایط فعلی هیچ‌کدام از این اهداف به شکل قابل توجهی محقق نمی‌شود. افقه معتقد است؛ یکی از مشکلات اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط فعلی این است که دولت هنوز نقش انتظارات را در تحولات بازار ارز به اندازه کافی جدی نگرفته است. به گفته این اقتصاددان، گاهی یک شوک کوتاه‌مدت می‌تواند موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها شود و این امکان وجود دارد که اثر آن پس از مدتی از بین برود، اما نمی‌توان هر افزایش قیمتی را صرفا ناشی از یک شوک موقت یا حباب دانست. در شرایطی که کشور سال‌ها با تحریم مواجه بوده و اکنون جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن نیز به این شرایط اضافه شده است، انتظارات اقتصادی به یک متغیر فعال و اثرگذار تبدیل شده‌اند.

او تأکید می‌کند: طی هفت تا هشت سال گذشته، اقتصاد ایران با انتظارات ناشی از تحریم دست‌وپنجه نرم کرده و اکنون نیز شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای به این انتظارات اضافه شده است. بنابراین، نمی‌توان افزایش نگرانی مردم درباره آینده را صرفا یک واکنش کوتاه‌مدت و زودگذر دانست. از نگاه افقه، هر زمان که تنش جدیدی در روابط ایران و امریکا یا منطقه خلیج فارس شکل می‌گیرد، نگرانی مردم نسبت به آینده افزایش پیدا می‌کند، این نگرانی مستقیما بر رفتار اقتصادی خانوارها، صاحبان سرمایه و فعالان بازار اثر می‌گذارد. در چنین فضایی، سیاست عرضه ارز به تنهایی نمی‌تواند روند بازار را متوقف کند. اگر عامل اصلی افزایش قیمت ارز، انتظارات و نگرانی نسبت به آینده باشد، افزایش عرضه ارز در یک مقطع زمانی، آن هم با نرخی که فاصله چندانی با بازار آزاد ندارد، اثر محدودی خواهد داشت. یکی از نشانه‌های تغییر شرایط اقتصادی را می‌توان در میزان استقبال مردم از خرید ارز دولتی مشاهده کرد. در دوره‌های گذشته، صف‌های طولانی برای خرید ارز سهمیه‌ای شکل می‌گرفت و اختلاف قیمت میان ارز دولتی و بازار آزاد انگیزه قابل توجهی برای ورود به این بازار ایجاد می‌کرد اما اکنون چنین انگیزه‌ای بسیار کمرنگ‌تر شده است. افقه درباره علت این موضوع می‌گوید: نبود فاصله قابل توجه میان قیمت عرضه دولتی و نرخ بازار آزاد یکی از دلایل اصلی کاهش استقبال است، زمانی که فرد برای خرید ارز باید سرمایه قابل توجهی در اختیار داشته باشد، اما در نهایت سود حاصل از این معامله محدود باشد، طبیعی است که انگیزه ورود به چنین بازاری کاهش پیدا کند. به اعتقاد این اقتصاددان، موضوع فقط به میزان سود نیز محدود نمی‌شود، بخش بزرگی از جامعه در شرایط فعلی با کاهش شدید قدرت خرید مواجه است و حتی اگر نقدینگی در اختیار داشته باشد، آن نقدینگی صرف هزینه‌های ضروری زندگی می‌شود. در واقع، در شرایطی که تورم بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را می‌بلعد، بسیاری از مردم دیگر امکان آن را ندارند که بخشی از درآمد خود را به خرید ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها اختصاص دهند.

افقه با اشاره به شرایط اقتصادی طبقه متوسط می‌گوید: اگر خانوارها هر میزان نقدینگی در اختیار داشته باشند، بخش عمده آن صرف هزینه‌های روزمره می‌شود و چیزی برای تبدیل ریال به دارایی باقی نمی‌ماند. این مساله تفاوت مهم شرایط فعلی با دوره‌های گذشته است. در سال‌های قبل نیز خرید ارز سهمیه‌ای لزوما در اختیار همه اقشار جامعه نبود، اما اختلاف بیشتر میان نرخ دولتی و بازار آزاد موجب می‌شد جذابیت این بازار بالاتر باشد. در مواردی حتی افرادی که خود متقاضی واقعی ارز نبودند، از سهمیه کارت ملی استفاده می‌کردند و کارت ملی افراد دیگر را برای خرید ارز به کار می‌گرفتند. بخشی از سود نیز به صاحب کارت پرداخت می‌شد. به این ترتیب، سهمیه ارزی عملا به یک فرصت کسب سود برای برخی واسطه‌ها و افراد دارای نقدینگی تبدیل می‌شد. به گفته افقه، حتی در آن دوره نیز طبقه متوسط به دلیل محدودیت‌های مالی توان چندانی برای خرید ارز نداشت و بخش مهمی از تقاضای سهمیه‌ای از سوی افراد برخوردارتر و واسطه‌ها شکل می‌گرفت. اکنون با توجه به افزایش شدید تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید، این محدودیت به مراتب جدی‌تر شده است. افقه معتقد است؛ اگر دولت تصور کند صرف عرضه ارز می‌تواند فشار موجود در بازار را کاهش دهد، در ارزیابی خود از شرایط بازار دچار خطا شده است. زمانی که متغیر اصلی اثرگذار بر قیمت ارز، انتظارات تورمی و نگرانی نسبت به آینده باشد، افزایش عرضه ارز نمی‌تواند به تنهایی این انتظارات را تغییر دهد. حتی اگر دولت بتواند در مقطعی مقداری ارز وارد بازار کند، تا زمانی که نگرانی درباره آینده اقتصاد، تحریم‌ها، جنگ و تنش‌های سیاسی وجود داشته باشد، تقاضا برای حفظ ارزش دارایی همچنان ادامه خواهد داشت. در واقع، مردم زمانی که نسبت به آینده ریال نگران هستند، تلاش می‌کنند دارایی خود را به شکل‌هایی نگهداری کنند که تصور می‌کنند ارزش آن در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی کمتر آسیب می‌بیند. دلار، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها در چنین شرایطی می‌توانند به عنوان ابزار حفظ ارزش پول مورد توجه قرار گیرند. از این منظر، اگر دولت بخواهد صرفا با عرضه ارز و بدون پرداختن به ریشه‌های شکل‌گیری انتظارات، بازار را کنترل کند، اثرگذاری سیاست محدود خواهد بود. افقه معتقد است؛ دولت از اجرای این سیاست احتمالا دو هدف را دنبال می‌کند. هدف نخست می‌تواند کسب درآمد و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت باشد و هدف دوم، اثرگذاری بر بازار ارز و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌هاست. با این حال، شرایط فعلی باعث شده هر دو هدف با چالش مواجه باشند. اگر هدف دولت کسب درآمد باشد، کاهش استقبال مردم به این معناست که حجم معاملات و در نتیجه درآمد احتمالی دولت نیز محدود خواهد شد. اگر هدف دوم، یعنی کنترل بازار ارز باشد نیز با توجه به نقش پررنگ انتظارات، عرضه محدود ارز نمی‌تواند به تنهایی روند بازار را تغییر دهد. به همین دلیل، دولت عملا در هر دو هدف خود با خطر ناکامی مواجه است.

او ادامه می‌دهد: از یک سو، قیمت اعلام‌شده برای ارز دولتی به اندازه‌ای پایین نیست که مردم را برای خرید آن ترغیب کند و از سوی دیگر، عرضه ارز با این نرخ نمی‌تواند عامل اصلی افزایش قیمت در بازار، یعنی انتظارات و نگرانی نسبت به آینده را از بین ببرد. در تحلیل افقه، نمی‌توان بازار ارز فعلی را بدون توجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور بررسی کرد. اقتصاد ایران سال‌ها با تحریم مواجه بوده و همین موضوع به شکل‌گیری انتظارات منفی درباره آینده اقتصادی منجر شده است. اکنون نیز اضافه شدن شرایط جنگی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، این انتظارات را تقویت کرده است. در چنین شرایطی، هر خبر یا اتفاقی که احتمال تشدید درگیری‌ها را افزایش دهد، می‌تواند نگرانی مردم را بیشتر کند و به افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین منجر شود. بنابراین، بازار ارز فقط با عرضه و تقاضای واقعی ارز برای واردات، سفر یا فعالیت‌های اقتصادی تعیین نمی‌شود، بلکه انتظارات نیز سهم قابل توجهی در تعیین قیمت دارد.

افقه معتقد است؛ دولت باید بپذیرد که انتظارات اقتصادی در شرایط فعلی یک متغیر واقعی و اثرگذار است، نه صرفا  یک حباب موقت که بتوان با عرضه ارز آن را از بین برد.

به گفته او، دو عامل همزمان در این اتفاق نقش دارند؛ نخست کاهش فاصله میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و دوم کاهش شدید توان مالی مردم و کاهش سفرهای خارجی و محدود شدن تقاضای واقعی مردم برای ارز. در واقع، حتی اگر فردی قصد سفر داشته باشد، در شرایطی که هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته است، ممکن است اساسا  توان مالی لازم برای تأمین ارز سفر را نداشته باشد. از سوی دیگر، برای بسیاری از خانوارها خرید ارز دیگر یک تصمیم ساده سرمایه‌گذاری نیست، بلکه نیازمند کنار گذاشتن بخشی از منابعی است که برای هزینه‌های ضروری زندگی مورد نیاز است. به اعتقاد افقه، کاهش قدرت خرید، تورم بالا، تحریم‌های طولانی‌مدت، جنگ و نااطمینانی نسبت به آینده همگی در رفتار اقتصادی مردم اثر گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، سیاست‌های مقطعی ممکن است بتوانند برای مدت کوتاهی بازار را تحت تأثیر قرار دهند، اما بدون کاهش نااطمینانی و اصلاح عوامل بنیادی، نمی‌توان انتظار داشت روند بازار ارز به شکل پایدار تغییر کند. دولت در شرایط کنونی باید بپذیرد که مردم بیش از گذشته نگران حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند، اما در عین حال بخش بزرگی از جامعه دیگر توان مالی لازم برای تبدیل ریال به دارایی‌هایی مانند دلار را ندارد. بنابراین، همزمانی  کاهش قدرت خرید با افزایش نااطمینانی اقتصادی باعث شده است بازار ارز با شرایطی متفاوت از سال‌های گذشته مواجه شود؛ شرایطی که در آن نه صف‌های خرید سابق شکل می‌گیرد و نه عرضه محدود ارز دولتی می‌تواند به تنهایی نقش ترمز بازار را ایفا کند.