جزئیات مشکلات بازنشستگان فرهنگی / از اجرای ناقص رتبه‌بندی معلمان تا ناکارآمدی بیمه تکمیلی

 مطالبات فرهنگیان بازنشسته در روزهایی که کشور زیر سایه جنگ و تحریم، شکل دیگری از تورم را تجربه می‌کند، بیش از آنکه درخواست امتیازی تازه باشد، پیگیری حقوقی است که سال‌ها پیش در قالب قانون به رسمیت شناخته شده، اما اجرای آن از دولت‌های قبل به ایستگاه دولت چهاردهم رسیده و به تعویق افتاده است. اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه بیمه، تعیین تکلیف ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اصلاح احکام بازنشستگان مشمول رتبه‌بندی و در نهایت، تعیین تکلیف «ارزش مالکانه» صندوق ذخیره فرهنگیان، مواردی است که چهار تن از بازنشستگان فرهنگی و اعضای کارگروه فنی بازنشستگان ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد از آن یاد می‌کنند و خواهان اجرای آن هستند.

ناکارآمدی بیمه تکمیلی بازنشستگان

به گزارش اعتماد، ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که تمام کارمندان دولت، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر بیمه پایه، تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار بدهد، اما با گذشت حدود دو دهه از تصویب این قانون هنوز بسیاری از دستگاه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش، از اجرای کامل و مستقیم این حکم قانونی خودداری کرده‌اند و مسوولیتی را که قانون بر عهده دستگاه‌ها گذاشته است، به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار کرده‌اند، اقدامی که نتیجه آن، چیزی جز شکل‌گیری مشکلات گسترده برای بازنشستگان نیست. حدود یک ماه پیش هم کانون صنفی معلمان ایران (تهران) نسبت به اجرا نشدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعتراض کرد آن هم در شرایطی که هزینه بیمه تکمیلی از حدود ۲۴۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان برای هر نفر افزایش یافته است. حالا علی‌اصغر زارعی، یکی از اعضای کارگروه فنی بازنشستگان ۱۴۰۰ به «اعتماد» می‌گوید که این افزایش هزینه برای بازنشستگان فرهنگی در شرایطی افزایش یافته که سقف تعهدات و محدودیت‌های استفاده از خدمات، رضایت بسیاری از بیمه‌شدگان را جلب نمی‌کند. او مقایسه‌ای میان حق بیمه پرداختی شاغلان آموزش و پرورش و بازنشستگان مطرح کرده و معتقد است تجمیع پوشش شاغلان و بازنشستگان می‌تواند هزینه تمام ‌شده را کاهش بدهد.

رجب اکبری، عضو کارگروه فنی بازنشستگان ۱۴۰۰ هم از افزایش فرانشیز خبر می‌دهد و معتقد است که سازمان برای بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی، سراغ بیمه‌های ضعیفی می‌رود که زیرساخت‌های لازم را ندارند.«هنوز هزینه‌های درمان برخی همکاران من از شرکت‌های قبلی بیمه تکمیلی در سال‌های گذشته پرداخت نشده و آن را طلب دارند.» به گفته او در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات بازنشستگان، وضعیت نامناسب بیمه تکمیلی و پایین بودن سقف تعهدات درمانی است.«فرد در دوران اشتغال معمولا مراجعات درمانی کمتری به سیستم درمان دارد، اما پس از بازنشستگی، به دلیل افزایش نیازهای درمانی، مراجعه به پزشک، انجام آزمایش، سونوگرافی و تصویربرداری بیشتر می‌شود.» او برای یک خانواده سه نفره به صورت ماهانه حدود سه میلیون تومان حق بیمه تکمیلی پرداخت می‌کند، اما آن‌طور که می‌گوید سقف بیمه در همان شش ماه نخست سال تمام می‌شود، بنابراین در نیمه دوم سال برای انجام یک آزمایش یا سونوگرافی مجبور می‌شوند تمام هزینه را از جیب خودشان بپردازند، چون سقف بیمه‌شان به اتمام رسیده است.«هفته گذشته برای انجام آزمایش به یک آزمایشگاه مراجعه کردم و در سیستم به من اعلام شد که سقف بیمه‌ام پر شده و باید حدود دو میلیون تومان هزینه آزمایش را شخصا پرداخت کنم و این یعنی حالا هم باید هزینه درمان را پرداخت کنم و هم حق بیمه ماهانه را. این وضعیت برای بسیاری از بازنشستگان دشوار است، چراکه بازنشسته در شش ماه دوم عملا از بیمه تکمیلی موثر محروم است آن هم در حالی که معمولا در این دوره از زندگی، نیاز به خدمات درمانی بیشتر از دوران اشتغال است.» به نظر می‌رسد صندوق بازنشستگی و دولت باید برای این موضوع راه‌حل جدی‌تری پیدا کنند. یکی از پیشنهادها که این بازنشسته فرهنگی هم از آن صحبت می‌کند ‌این است که دستگاه‌های اجرایی، مانند آموزش و پرورش، بیمه تکمیلی کارکنان شاغل و بازنشسته خود به علاوه بیمه حوادث دانش‌آموزان را به ‌صورت یکپارچه با یک شرکت بیمه قرارداد ببندند.«در این صورت تعداد زیاد شاغلان که معمولا مراجعات درمانی کمتری دارند، می‌تواند در کنار بازنشستگانی قرار بگیرد که نیاز درمانی بیشتری دارند و در نتیجه امکان گرفتن قرارداد بیمه‌ای با سقف‌های بالاتر و شرایط بهتر فراهم شود.» اکبری معتقد است که برای یک بازنشسته، داشتن یک بیمه درمانی مناسب از افزایش حقوق هم مهم‌تر است.«ممکن است امسال ۱۰ میلیون تومان به حقوق فرد اضافه شود، اما همزمان هزینه بیمه تکمیلی چندبرابر شود. وقتی حق بیمه از حدود ۲۵۰ هزار تومان به حدود یک میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و در عین حال سقف درمان همچنان پایین است، بخش قابل ‌توجهی از افزایش حقوق عملا صرف هزینه بیمه و درمان می‌شود، بنابراین بهتر است فکری به حال بیمه‌های تکمیلی کنند.» جلایی، فرهنگی بازنشسته و عضو دیگر این کارگروه به تغییر سبک زندگی و درمان اشاره کرده و توضیح می‌دهد:«سقف تعهدات هم کاهش پیدا کرده و برای ما مشکل ایجاد کرده. برای مثال، بحث آزمایشگاه مطرح است. آزمایشگاه چیزی نیست که بخواهد سقف داشته باشد، چراکه وضعیت درمان تغییر کرده است. در گذشته، آزمایشگاه و تشخیص نقش متفاوتی داشت، اما امروز وقتی به پزشک مراجعه می‌کنید، می‌گوید: «آزمایشت کجاست؟» این فقط یک نمونه از مشکلات حوزه درمان است. ما باید دست‌مان به درگاه خدا باشد که برایمان مشکلی پیش نیاید؛ اما اگر مشکلی پیش آمد، چه باید کرد؟ قرار بود فرهنگیان حداقل مشارکت را در بیمه داشته باشند؛ مثلا ۱۰ درصد یا حتی نهایتا ۳۰ درصد که تا سال گذشته نیز حداکثر ۳۰ درصد بود. حالا ۲۰ درصد به حقوق من اضافه کرده‌اند [و به حق بیمه تکمیلی ۵۰ درصد] در حالی که درباره افزایش سنواتی هم گلایه و شکایت بسیار وجود دارد که چرا افزایش سنواتی از چیزی که انتظار داشتیم پایین‌تر آمده است.»

شرمندگی در برابر خانواده‌

این گلایه‌ها تنها مختص به یک یا دو نفر نیست و تماس با هر یک از بازنشستگان فرهنگی؛ همین توضیحات و پیشنهادها را در بر دارد و همگی معتقدند که در این میان کرامت معلمان و فرهنگیان حفظ نمی‌شود. دقیقا به همین دلیل وقتی از آنها درباره مشکلاتی که اجرا نشدن قوانین برای آنها ایجاده کرده، پرسیده می‌شود، ترجیح می‌دهند کلی حرف بزنند و از آن مشکلات شخصی و سرافکندگی در مقابل همسر و فرزندشان کمتر سخن بگویند. عبدالرسول عمادی که مسوول این کارگروه فنی هم هست به «اعتماد» می‌گوید: «مشکل اصلی امروز، علاوه بر مسائل مالی، احساس بی‌اعتمادی و شرمندگی بسیاری از بازنشستگان در برابر خانواده‌های‌شان است. اگر همین مصوبات اجرا می‌شد، بسیاری از فرهنگیان بازنشسته با مشکلات کمتری روبه‌رو بودند. معلم باید در جامعه جایگاه و منزلتی داشته باشد و الگویی برای نسل آینده باشد، اما فردی که از نظر معیشتی تامین نیست، چگونه می‌تواند این نقش را به ‌درستی ایفا کند؟ یکی از مواردی که فرهنگیان را بیش از همه رنج می‌دهد، احساس تبعیض است. بسیاری از بازنشستگان دستگاه‌های مختلف از رفاهیات برخوردارند، اما بازنشستگان آموزش و پرورش از این امکانات محروم مانده‌اند. حتی وزیر آموزش و پرورش نیز این موضوع را تایید کرده، اما هنوز اقدام موثری برای حل آن انجام نشده است.» به گفته او فرهنگیان حدود ۱۲ مطالبه اصلی دارند که برای بسیاری از آنها مصوبه وجود دارد یعنی نیاز به قانون جدید نیست که تصویب قانون زمانبر باشد تنها قوانین تصویب ‌شده باید اجرا شود.

ماده‌ مربوط به ایثارگران هم اجرا نمی‌شود

یکی از روشن‌ترین مطالبات مطرح‌ شده، موضوع سابقه حضور داوطلبانه در جبهه است. ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تصریح می‌کند مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه، پیش از استخدام و اشتغال، در صورت تمایل، از نظر بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور و با نسبت یک به یک‌ونیم محاسبه می‌شود. همین ماده دولت را مکلف کرده مابه‌التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را محاسبه و به صندوق مربوط پرداخت کند.اهمیت این حکم زمانی بیشتر می‌شود که فرد پس از بازنشستگی برای اعمال آن اقدام کند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان با موضوع اعمال ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بعد از بازنشستگی هم تصریح می‌کند که بازنشستگی مانع از اعمال امتیازات مقرر در ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ نیست. با وجود این قوانین این ماده قانونی هنوز برای فرهنگیان بازنشسته لحاظ نشده است. عمادی با اشاره به همین رای وحدت رویه توضیح می‌دهد: «این رای با وجود تاکید بر لازم‌الاجرا بودن، هنوز توسط صندوق‌های بازنشستگی اجرا نشده. حتی معاونان مربوطه نیز در این زمینه مکاتباتی انجام داده‌اند و تاکید کرده‌اند که احکام باید صادر و کسورات مربوط از مطالبات دولت پرداخت شود، اما همچنان نتیجه‌ای حاصل نشده است.» جلایی هم معتقد است به عنوان کسی که بدون توقع اوج جوانی‌اش را در این راه گذاشته، باید شاهد باشد این قانون برای افراد مشابه در سازمان تامین اجتماعی اجرا می‌شود اما برای آنها نه.«این مسائل را می‌بینند، واقعا حال انسان را بد می‌کند. وقتی روحیه انسان خراب باشد و زندگی‌اش پر از اضطراب و ناراحتی باشد، این وضعیت بر جسم او هم تاثیر می‌گذارد. همه اینها  به صورت  هم زنجیر‌وار  به  یکدیگر متصل  هستند.»

اجرای  ناقص  رتبه‌بندی  معلمان

سومین مورد، یکی از مهم‌ترین مناقشات بازنشستگان فرهنگی در سال‌های گذشته است و به نحوه اثرگذاری رتبه‌بندی معلمان بر احکام بازنشستگی برمی‌گردد. زارعی معتقد است آخرین رتبه کسب ‌شده باید مستقیما در حکم بازنشستگی فرد اعمال شود، در حالی که در عمل میانگین دوره‌ای از حقوق مبنای محاسبه قرار گرفته است. او از ردیف بودجه‌ای و اعتباری در حدود هفت همت سخن می‌گوید و معتقد است بخشی از این منابع باید برای اصلاح احکام بازنشستگان اختصاص پیدا می‌کرد، اما ظاهرا اختصاص پیدا نکرده است. عمادی هم ماجرا را این‌طور شرح می‌دهد: «امتیاز ۵۰ برای فرهنگیان اعلام شد، اما در عمل تا حدود یک‌سال گذشته تنها بر مبنای ۲۱ ماه پرداخت انجام می‌شد و پس از اعتراض‌ها به ۲۷ ماه رسید. در دیداری که با وزیر آموزش و پرورش داشتم، اعلام شد باید به ۵۰ برسد و احکام آن صادر شود، اما تاکنون اقدام عملی انجام نشده است. این امتیاز می‌توانست افزایش قابل توجهی در حقوق کارکنان ایجاد کند، اما در عمل مبلغی ثابت و بسیار کمتر از وعده‌های اعلام ‌شده  به شاغلان  و بازنشستگان پرداخت شد.»

درباره  نظام  افزایش حقوق

زارعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد می‌کند و می‌گوید که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. متن ماده ۱۲۵ در قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده بود ضرایب حقوق در سال‌های پس از اجرای قانون «حداقل به اندازه نرخ تورم» اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد. این در حالی است که نمایندگان مجلس آذر ماه سال ۱۴۰۴ در جریان رسیدگی به لایحه دو‌فوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی این لایحه را تصویب کردند؛ این ماده افزایش حقوق را به تصمیم دولت در لایحه بودجه سالانه مربوط می‌کند. تصویب چنین ماده‌ای همان زمان هم نگرانی‌های زیادی در میان بازنشستگان به وجود آورد و بحث‌های حقوقی زیادی هم درباره آن شکل گرفت.

ماجرای صندوق ذخیره  فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان در جریان برنامه دوم توسعه شکل گرفت و پس از تصویب تبصره ۶۳، اجرای آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. در آن زمان محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش و مسوول وزارتخانه در دوره تاسیس صندوق بود و حالا با گذشت بیش از ۳۰ سال از آن زمان این صندوق به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی مرتبط با جامعه فرهنگیان تبدیل شده است. این صندوق در طول این سال‌ها دارایی‌هایی زیادی را کسب کرده است و فرهنگیان عضو این صندوق معتقدند سهم واقعی آنان از دارایی‌های صندوق طی این سال‌ها پرداخت نشده و تنها آورده اولیه و سود عرفی به آنان بازگردانده شده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان زارعی است: «ما با یک ابرسرمایه مواجه هستیم که در اختیار یک ساختار بسیار پیچیده قرار گرفته؛ ساختاری که مقابله با آن بسیار دشوار است. یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در صندوق ذخیره فرهنگیان، موضوع «ارزش مالکانه» است. هر همکاری، بر اساس میزان واریزی و مدت زمانی که عضو صندوق بوده است، باید از دارایی‌های منقول و غیرمنقول هلدینگ‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سایر دارایی‌های صندوق سهم داشته باشد. اما متاسفانه این موضوع تاکنون اجرا نشده است. حدود چهار سال پیش، در زمان وزارت رضا مراد صحرایی، از موضوع ارزش مالکانه رونمایی شد، اما از آن زمان تاکنون این موضوع عملا مغفول مانده و کسی به آن اهمیت نداده است.» او می‌گوید حالا هم برخی عنوان می‌کنند که این صندوق یک «نهاد عمومی غیردولتی» است؛ در حالی که اساسا چنین تعریفی با ماهیت و اسناد مربوط به صندوق تطابق ندارد.«ما دو موضوع اصلی را دنبال می‌کنیم: نخست، دریافت ارزش مالکانه اعضا و دوم، تعیین ماهیت واقعی صندوق به عنوان یک نهاد کاملا خصوصی، نه یک نهاد عمومی غیردولتی. اگر سهام من به من تعلق داشته باشد، باید بتوانم درباره آن تصمیم بگیرم.» صندوق ذخیره فرهنگیان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر عضو دارد که بیش از یک میلیون نفر از آنها بازنشسته هستند. بر اساس اساسنامه صندوق، فرد پس از بازنشستگی می‌تواند از سهام خود استفاده کند یا از صندوق انصراف بدهد در نتیجه، بیش از یک میلیون بازنشسته منتظر اجرای این مقررات و تعیین تکلیف مالکیت خود هستند. زارعی یکی از اعضای این صندوق است که ۲۱ سال عضو آن بوده و هر ماه 5 درصد از حقوقش کسر و به صندوق واریز شده است اما آن‌طور که می‌گوید آذرماه سال ۱۴۰۲، در زمان بازنشستگی، در مجموع فقط ۱۶ میلیون تومان به او پرداخت شده است در حالی که به گفته احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس سرمایه این صندوق بالغ بر بیش از ۷۰۰ همت است.«اگر این دارایی‌ها به ‌درستی محاسبه و وارد بازار سرمایه شود، رقم ارزش سرمایه می‌تواند بسیار بیشتر از این باشد؛ به‌گونه‌ای که اگر به‌طور مثال ارزش دارایی‌ها را حدود ۶ هزار و ۵۰۰ همت در نظر بگیریم و آن را میان حدود دو میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر عضو رقم قابل توجهی خواهد بود.» مساله اینجاست که این مبالغ طی سال‌ها در شرکت‌ها، صنایع، پتروشیمی‌ها، املاک و سایر دارایی‌ها سرمایه‌گذاری شده و ارزش آنها به‌ شدت افزایش یافته است. بنابراین فرهنگی که چندین دهه سرمایه‌گذاری کرده، انتظار دارد هنگام بازنشستگی فقط مبلغ اسمی پرداخت‌های گذشته به او برگردانده نشود، بلکه ارزش واقعی سهم او از دارایی‌ها و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نیز محاسبه شود. دیگر بازنشستگان هم همین حرف‌ها را دارند مثلا عمادی از وعده‌هایی می‌گوید که قرار بود با مشارکت فرهنگیان و کمک دولت، برای دوران بازنشستگی آنان پشتوانه‌ای مالی ایجاد شود، اما هنوز سهمی که انتظار داشتند را از منافع آن دریافت نکرده‌اند. مرداد سال ۱۴۰۲ کارزاری در همین باره در سایت کارزار نفت به راه افتاد و خواستار واریز سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان شد، اما آن هم نتیجه‌ای نداشت. حالا اکبری هم نسبت به آن گلایه دارد و از دیگران نقل می‌کند.«در دو سال، حدود ۱۴ همت توسط فرهنگیان واریز شده، اما سهم دولت در همین دوره تنها حدود یک تا دو همت بوده است. ماهیت صندوق و میزان نقش دولت نیز باید شفاف شود. از طرفی اگر ارزش سرمایه و سهم واقعی یک فرهنگی امروز به صدها میلیون تومان رسیده باشد، پرداخت ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان در زمان بازنشستگی نمی‌تواند پاسخگوی این مطالبه باشد. فرهنگیان معتقدند در دارایی‌هایی که با سرمایه آنان ایجاد شده، دارای سهم و «ارزش مالکانه» هستند و باید مشخص باشد این سهم  دقیقا چقدر  است.»

به دنبال عدالت

در نهایت اما جلایی توقع جامعه فرهنگیان از دولت و مجلس، به‌‌ویژه از دولت را این‌طور بیان می‌کند: «انتظار نداریم صد درصد همه‌ چیز رعایت شود، اما حداقل یک عدالت نسبی را که دیگر حق ماست، رعایت کنند. عدالت نسبی هم حرف زیادی نیست. من آنقدر توقعم پایین آمده که می‌گویم انتظار رعایت صد درصد عدالت را ندارم، اما حتی عدالت نسبی هم رعایت نمی‌شود.در چنین شرایطی چه باید بکنم؟ آیا باید به کف خیابان بیایم؟ انتظار دارم حرف ما شنیده شود، اما متاسفانه حرف‌ها شنیده نمی‌شود.حالا برخی همکاران کارزارهایی ایجاد می‌کنند، اما برخی اعتقاد دارند که این کارزارها صد درصد در اتاق فکر دولت طراحی شده و بعد بیرون آمده است؛ به این شکل که روند کار به سمت ایجاد یک کارزار می‌رود، صد هزار امضا جمع می‌شود و در نهایت، مانند یک قرص مسکن، برای مدتی مساله را سبک می‌کند و تمام می‌شود. هیچ مشکلی با این کارزارها حل نمی‌شود.» عبدالرسول عمادی، مسوول کارگروه در نهایت تاکید می‌کند که خواسته بازنشستگان فرهنگی اجرای قانون، رفع تبعیض و بازگرداندن اعتماد به وعده‌ها و مصوبات رسمی است؛ خواسته‌ای که پس از سال‌ها خدمت، کمترین انتظار آنان به شمار می‌آید. اکبری بازنشسته دیگر دو مطالبه اصلی فرهنگیان را این‌طور خلاصه می‌کند؛ ایجاد یک بیمه درمانی واقعی و با سقف مناسب برای بازنشستگان تا فردی که تمام سال حق بیمه پرداخت می‌کند، در شش ماه دوم سال برای یک آزمایش یا سونوگرافی مجبور نباشد دوباره از جیب خود هزینه کند و شفاف‌سازی کامل درباره سرمایه‌های فرهنگیان، ارزش مالکانه آنان و نحوه مدیریت دارایی‌های صندوق. او معتقد است که بازنشستگان بعد از ۳۰ سال خدمت، انتظار زیادی ندارند؛ می‌خواهند در سال‌هایی که نیازشان به درمان بیشتر شده، بیمه‌ای داشته باشند که واقعا از آنها حمایت کند و سرمایه‌ای که طی سال‌های خدمت از حقوق‌شان کنار گذاشته شده، با شفافیت و عدالت به خودشان بازگردد. از نمایندگان مجلس تا وزیر آموزش و پرورش، بسیاری از مسوولانی که بازنشستگان فرهنگی برای پیگیری مطالبات خود به آنها مراجعه کرده‌اند، اصل این مطالبات را پذیرفته و از پیگیری آنها سخن گفته‌اند. احمد فاطمی، نماینده مجلس با اشاره به حقوق شاغلان و بازنشستگان فرهنگی در صندوق ذخیره، بر ضرورت بررسی وضعیت دارایی‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق اعضا تاکید کرده است. نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس از پیگیری مطالبات و معوقات فرهنگیان و نظارت بر روند تخصیص بودجه خبر داده است. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هم اخیرا از اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان برای رفع بخشی از مشکلات و مطالبات فرهنگیان و قرار گرفتن بهبود معیشت و خدمات درمانی معلمان و بازنشستگان در دستور کار دولت خبر داده است. با این حال مساله بازنشستگان فرهنگی بیش از آنکه کمبود وعده باشد، کمبود نتیجه است. سال‌هاست بخشی از مطالبات آنان به رسمیت شناخته شده، اما آنچه همچنان مطالبه می‌کنند، اجرای قوانین تصویب شده، است.