کد خبر: 775989
|
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ ۰۹:۵۵:۳۵
| |

تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک و متوسط در پساجنگ تا کجاست؟

ساختار مالی کارگاه‌های خرد در ایران به دلیل عدم برخورداری از مزیت مقیاس و بهره‌وری پایین، حساسیت بسیار بالایی به هزینه‌های بالاسری دارد.

تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک و متوسط در پساجنگ تا کجاست؟
کد خبر: 775989
|
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ ۰۹:۵۵:۳۵

امیررضا   اعطاسی-خسارت‌های ناشی از تنش‌های نظامی و ژئوپلیتیک، عموما با شاخص‌های کلان اقتصاد کلان نظیر تخریب زیرساخت‌های فیزیکی یا توقف تولید در صنایع مادر (فولاد، پتروشیمی و انرژی) ارزیابی می‌شود. با این حال، عمق استراتژیک آسیب‌های اقتصادی در بدنه صنایع خرد، کارگاهی و شبکه‌های تامین مویرگی رخ می‌دهد؛ حوزه‌ای که اغلب از رادار سیاستگذاران پنهان می‌ماند.

به گزارش اعتماد، صنایع کلان به پشتوانه دسترسی به منابع حمایتی حاکمیتی، دارایی‌های تجدیدپذیر، نفوذ در شبکه‌های بانکی و بازارهای صادراتی، از «تاب‌آوری سازمانی» بالاتری در برابر تکانه‌های بیرونی برخوردارند. در نقطه مقابل، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) با نخستین امواج بحران، دچار انسداد فوری در شریان‌های مالی و عملیاتی می‌شوند. این گزارش، به کالبدشکافی فرآیندی و تحلیل دینامیک آسیب‌های وارده به صنایع مصرفی در جریان یک تنش ۴۰ روزه می‌پردازد؛ بازه زمانی بحرانی که توانست «چرخه تبدیل وجه نقد» را در بخش خصوصی به نقطه انجماد رسانده و ریسک ورشکستگی سیستماتیک را فعال نماید.

۱- شوک عرضه و شبکه‌های لجستیک مویرگی

پایداری تولید در صنایع مصرفی، خانگی و غذایی، به جریان بی‌وقفه و دقیق قطعات واسطه‌ای وابسته است (تولید مبتنی بر رویکرد در یک بازه تنش ۴۰ روزه). زنجیره تامین مویرگی با دو عارضه ساختاری و فلج‌کننده مواجه می‌گردد: 

جهش زمان تدارک: توقف یا کندی در عملیات بندری و مبادی گمرکی، جریان ورود قطعات استراتژیک (نظیر بردهای الکترونیکی، ماژول‌های کنترلی و کمپرسورها) را متوقف می‌سازد. کارگاه‌های مونتاژ خرد که به دلیل محدودیت سرمایه در گردش فاقد انبارهای استراتژیک و بافرهای احتیاطی هستند، در کمتر از دو هفته با قحطی مطلق قطعات کلیدی روبه‌رو شده و خطوط تولیدشان متوقف می‌گردد .

اثر شلاق چرمی در لجستیک درون‌مرزی: نوسان و اخلال در شبکه‌های توزیع بین‌شهری و عملکرد کارگــاه‌های قطــعه‌سازی همکار (تامین‌کنندگان              2  Tier و3 Tier) سیگنال‌های تقاضا را در طول زنجیره مخدوش می‌کند. در شرایط بحران، حتی یک تاخیر جزیی در لایه‌های ابتدایی تامین، به صورت تصاعدی در طول زنجیره ارزش تشدید شده و به یک توقف بزرگ در لایه‌های نهایی (مونتاژکاران) تبدیل می‌شود. قطع ارتباط فیزیکی (ناشی از اختلال در حمل‌ونقل جاده‌ای یا کمبود ناوگان ترابری) و مهم‌تر از آن، قطع ارتباط اطلاعاتی میان کارگاه‌های کوچک قطعه‌سازی و صنایع مادر (مانند خودروسازان یا تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی)، سبب می‌شود این کارگاه‌ها به دلیل عدم دریافت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده مواد اولیه پایه (نظیر شمش زاماک برای قالب‌گیری دایکاست، پلیمرهای مهندسی خاص برای تزریق پلاستیک و اتصالات تخصصی)، چرخه عملیات خود را متوقف نمایند. این توقف کارگاهی، به معنای عدم تغذیه خطوط مونتاژ صنایع بزرگ‌تر در هفته‌های آتی خواهد بود. دامنه این مشکل عملیاتی حتی به صنایع کالاهای تندمصرف (FMCG) نیز کشیده می‌شود. در صنایع غذایی که وابستگی شدیدی به جریان پیوسته تولید دارند، فقدان اقلام جانبی بسته‌بندی که معمولا در کارگاه‌های کوچک چاپ و تولید لفاف تامین می‌شوند (نظیر لفاف‌های چندلایه آلومینیومی، فیلم‌های پلیمری، لیبل‌های حرارتی یا قوطی‌های قلع‌اندود)، فرآیند تجاری‌سازی محصول نهایی را به‌طور کامل دچار مشکل می‌کند. در این حالت، حتی با وجود موجودی کافی از ماده خام غذایی (مثلا رب گوجه‌فرنگی یا روغن)، کارخانه به دلیل نبود ظرف بسته‌بندی، قادر به عرضه محصول به بازار نبوده و با خطر فساد مواد اولیه روبه‌رو می‌گردد.

۲- بحران سرمایه در گردش و انجماد جریان نقدینگی

امواج ثانویه و ویرانگر بحران، دقیقا در روزهای پس از فروکش کردن تنش نظامی آغاز می‌شود؛ نقطه‌ای که شریان نقدینگی بخش خصوصی به دلیل انقباض شدید اعتباری دچار مشکل می‌شود.

طولانی شدن فرسایشی دوره وصول مطالبات: در ساختار تجاری ایران، زنجیره توزیع عمیقا برمبنای نظام اعتباری و اسناد تجاری مدت‌دار (بنکداری و پخش مویرگی) استوار است. توقف ۴۰ روزه کسب‌وکار، دوره وصول مطالبات را به شکل تصاعدی افزایش می‌دهد. خرده‌فروشان به دلیل افت شدید فروش، از ایفای تعهدات مالی و پاس کردن چک‌های توزیع‌کنندگان سر باز می‌زنند. این موج نکول اسناد تجاری (با یک اثر دومینووار و بازگشتی)، مستقیما به حساب‌های بانکی کارگاه‌های تولیدی اصابت می‌کند.

انجماد بازار اعتبار غیررسمی: بازار پولی سنتی (بازار تنزیل و تامین سرمایه زنجیره‌ای) که در اقتصاد ایران همواره به عنوان ضربه‌گیر نقدینگی بنگاه‌های خرد عمل می‌کرد، در شرایط بحران دچار نااطمینانی مطلق می‌شود. در این شرایط، ضریب ریسک افزایش یافته و نرخ تنزیل اسناد تجاری به ارقام غیراقتصادی و فلج‌کننده جهش می‌یابد. پیامد محتوم این وضعیت، رسوب چک‌های برگشتی، قفل شدن حساب‌های بانکی تولیدکنندگان و ناتوانی مطلق در تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه و راه‌اندازی مجدد خطوط است.

۳- تغییر پارادایم تقاضا و شوک متقارن بازار مصرف

بحران در سمت عرضه، بلافاصله با یک شوک متقارن و شدید در سمت تقاضا هم‌افزا می‌شود. رفتار مصرف‌کننده و درآمد سرانه خانوار در مواجهه با نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، دچار یک بازآرایی رادیکال و دفاعی در الگوی تخصیص بودجه می‌گردد: 

سقوط آزاد تقاضا برای کالاهای بادوام: تخصیص بودجه برای اقلام غیرضروری مانند لوازم خانگی کوچک، پوشاک، نساجی و مبلمان از سبد خرید خانوار حذف شده یا به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌گردد. بازار این صنایع با یک رکود تورمی سنگین مواجه می‌شود، چراکه تولیدکننده با افزایش شدید بهای تمام‌شده درگیر است، اما کشش قیمتی تقاضا در بازار مصرف به سمت صفر میل می‌کند .

شیفت نقدینگی به سمت کالاهای تندمصرف و فوق‌ضروری: جریان نقدینگی احتیاطی جامعه به سرعت به سمت کالاهای پایه نظیر غلات، دارو و محصولات کنسروی هدایت می‌شود. این تغییر رفتار هیجانی، تقاضا در بخش‌هایی نظیر پوشاک و نساجی کارگاهی را (حتی در فصول کلیدی فروش) نابود کرده و انبارها را از کالای ساخته‌شدهِ فاقد نقدشوندگی انباشته می‌سازد و سرمایه در گردش را در قالب موجودی کالا حبس می‌کند.

۴- جهش بهای تمام‌ شده و فرسایش حاشیه سود عملیاتی

ساختار مالی کارگاه‌های خرد در ایران به دلیل عدم برخورداری از مزیت مقیاس و بهره‌وری پایین، حساسیت بسیار بالایی به هزینه‌های بالاسری دارد. توقف تولید و عملیات احیای پساجنگ، بهای تمام ‌شده کالای فروش ‌رفته (COGS) را از سه کانال اصلی افزایش می‌دهد: 

هزینه‌های جذب ‌نشده و ظرفیت بلااستفاده: هزینه‌های ثابت نظیر استهلاک تجهیزات، اجاره‌بهای سوله و دیماند پایه انرژی در دوره ۴۰ روزه توقف، بدون خلق هیچ‌گونه ارزش‌افزوده‌ای انباشت می‌شوند. بار مالی این اقلام پس از شروع مجدد خطوط، بر حجم اندک تولیدِ کاهش‌یافته سرشکن شده و حاشیه سود ناخالص را به‌شدت منقبض می‌کند .

ریسک لجستیک و جهش هزینه‌های ترابری: مخدوش شدن مسیرهای سنتی توزیع، کاهش عرضه ناوگان حمل‌ونقل و افزایش نرخ بیمه‌های باربری داخلی، هزینه‌های لجستیک ورودی و خروجی بنگاه‌ها را با جهش مواجه می‌سازد.

اصطکاک راه‌اندازی و اتلاف منابع: در صنایعی نظیر قطعه‌سازی دقیق یا نساجی، فرآیند توقف ناگهانی و سپس راه‌اندازی مجدد ماشین‌آلات نیازمند تست‌های کالیبراسیون، پاکسازی خطوط و بازیابی حرارتی است که این امر نرخ ضایعات مواد اولیه و اتلاف انرژی را به شکل چشمگیری در روزهای ابتدایی تولید بالا می‌برد.

۵- ریزش سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک اشتغال

نقطه نهایی و جبران‌ناپذیر این آسیب، فروپاشی ساختار اشتغال در بخش کارگاهی است. بنگاه‌های خرد (زیر ۵۰ نفر پرسنل)، برخلاف کورپوریت‌های بزرگ، فاقد ذخایر نقدی احتیاطی برای پوشش هزینه‌های جاری در ماه‌های فاقد درآمد هستند. طی ۴۰ روز تعلیق فروش، تعهدات قانونی و قطعی شامل لیست حقوق و دستمزد، سهم بیمه کارفرما و مالیات بر ارزش افزوده دوره پیشین سررسید می‌شوند. کارفرمای کارگاهی که حیاتش به جریان نقدینگی روزانه وابسته است، در غیاب چتر حمایتی و اعتباری، ناچار به اتخاذ استراتژی بقا از طریق تعدیل نیروی کار متخصص و تکنیسین‌های فنی می‌شود. این تصمیم نه‌ تنها بیکاری ساختاری در لایه‌های میانی جامعه ایجاد می‌کند، بلکه «دانش ضمنی و سرمایه انسانی کارگاه‌ها را متلاشی کرده و امکان احیای فنی تولید را در بلندمدت ناممکن می‌سازد.»

۶-توصیه‌های استراتژیک و اقدامات اصلاحی 

برای پیشگیری از وقوع موج زنجیره‌ای ورشکستگی در بدنه صنعتی کشور، سیاستگذار پولی و صنعتی موظف است اقدامات ضربتی زیر را فارغ از تشریفات بروکراسی مرسوم،  عملیاتی نماید: 

۱- تزریق خطوط اعتباری نجات: تخصیص فوری تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی. این خطوط باید بدون نیاز به ترهین وثایق ملکی سنگین و صرفا برمبنای اعتبارسنجی جریان‌های درآمدی و سابقه اسناد تجاری پیش از بحران بنگاه‌ها، جهت احیای قدرت خرید نهاده‌های تولید تخصیص یابد.

۲- تنفس اجباری مالیاتی و تعلیق دیون دولتی: اعلام رسمی تعلیق ۶ ماهه وصول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد و حق بیمه سهم کارفرما برای بنگاه‌های خرد شناسنامه‌دار، بدون احتساب جرایم دیرکرد؛ با هدف حفظ نقدینگی درون‌بنگاهی جهت ایفای تعهدات پرسنلی. 

۳- حکمیت اعتباری و مهار موج اسناد نکول‌شده: وضع مقررات ویژه و موقت توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از مسدودی آنی حساب‌های بانکی کارفرمایان تولیدی به دلیل چک‌های برگشتی ناشی از انسداد زنجیره توزیع در بازه تنش، جهت صیانت از اعتبار تجاری و جلوگیری از مرگ حقوقی بنگاه.

 ۴-طرح خرید تضمینی قطعات واسطه‌ای: الزام رگولاتوری صنایع کلان و مونتاژکاران اصلی به عقد قراردادهای پیش‌خرید قطعات از شبکه‌های تامین کارگاهی ( 3 & 2   Tier) همراه با پرداخت پیش‌پرداخت نقدی؛ با هدف تحرک‌بخشی به لایه‌های پایینی زنجیره ارزش و احیای جریان نقدینگی عملیاتی.

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها