تاکید قاضی اسبق دادگاه کیفری بر لزوم رعات حقوق متهمان اعتراضات دی ماه؛ اعتراف در مکانهای غیرقابل قبول زیرنظر سازمان زندانها فاقد اعتبار است
قاضی اسبق دادگاه کیفری گفت: اعتراف متهم در مکانهای غیر قابل قبول که زیرنظر سازمان زندانهای قوه قضاییه نیست، فاقد اعتبار است. اگر این موارد رعایت نشود آنها میتوانند تحت تعقیب نظامی قرار بگیرند و به مجازات و محرومیت از شغل محکوم شوند.
بهاره شبانکارئیان-حدود دو هفته پیش وکلا طی یک بیانیه جمعی بر لزوم حفظ حقوق متهمان بازداشتی حوادث دیماه امسال تاکید کردهاند. چراکه طبق قانون همه متهمان با هر عنوان اتهامی حق و حقوقی مشابه دارند.
به گزارش اعتماد، طبق این بیانیه؛ «حقوق متهمان و بازداشتشدگان ازجمله حق دفاع، حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع از اتهام و محتوای پرونده، حق صیانت ازحریم خصوصی و رعایت کرامت انسانی، حق آگاهی خانواده از مرجع رسیدگی و محل نگهداری و حصول اطمینان از سلامتی فرد بازداشت شده، حقوقی ذاتی، آمره و بدیهیاند. این حقوق به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۹، ۲۵، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹) اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی ومدنی-سیاسی، اعلامیه هاوانا و همچنین مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری (همچون مواد ۲ الی ۷، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۱۶۹، ۱۹۰، ۳۴۲ و ۳۴۳) و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شدهاند. حقوق دفاعی متهمان هرگز نباید تحت تأثیر تسریع در رسیدگی، فشارهای سیاسی-امنیتی یا تفاسیر موسع و فراقانونی قرار گیرند؛ چراکه بازداشتشدگان به حکم قانون از همان حقوقی برخوردارند که برای همه شهروندان بدون استثنا پیشبینی شده است.» با این حال «اعتماد» با توجه به حق و حقوق متهمان بازداشتی حوادث دیماه با «محمود کیخا» قاضی اسبق دادگاه کیفری یک گفتوگو کرده است.
طبق بیانیه جمعی از وکلا در خصوص حقوق بازداشتشدگان حوادث دیماه سال جاری، آیا قانون عدم دسترسی به وکیل در بدترین شرایط را تایید میکند؟
از دیدگاه قانونگذار به هیچوجه عدم دسترسی به وکیل پذیرفته شدنی نیست و در هیچیک از جرایم قابل توجیه نیست. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حتی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده شده اگر متهم وکیل تعیینی نداشته باشد، دادگاه مکلف است مراتب را به متهم اخطار دهد تا وکیل برای خود معرفی کند و اگر متهم در مهلت قانونی 10روزه به دادگاه وکیل معرفی نکند، دادگاه طبق مقررات یک وکیل تسخیری برای متهم تعیین میکند تا روند دادرسی عادلانه و منصفانه باشد. چرا که دادگاه بدون حضور وکیل رسمیتی نخواهد داشت. اصل ۳۵ قانون اساسی به وضوح و صراحت اعلام کرده؛ در تمام دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. کسی نمیتواند متهم را از داشتن وکیل منع کند بلکه طبق قانون اساسی که جزو میثاق ملی نیز محسوب میشود حق متهم است که وکیل انتخاب کند و اگر در مواردی متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، قوه قضاییه مکلف است شرایطی را برای او فراهم کند تا وکیلی را برای خود انتخاب کند. بنابراین متهمان بازداشتی حوادث دیماه نیز باید حق و حقوقشان به عنوان یک متهم رعایت شود.
در مورد ایراد ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن توضیح میدهید.
یکی از ایراداتی که به قانونگذار وارد است تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که حضور وکیل را در دادرسی محدود کرده است. بسیاری از حقوقدانان نیز به این موضوع اعتراض کردهاند. همین موضوع دسترسی عادلانه را به قدری متزلزل میکند. متهمان در جرایم امنیتی میتوانند یک سری وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه است را معرفی کنند. یعنی متهم خود اختیار انتخاب وکیل یا به عبارتی تعیین وکیل را ندارد و میبایست از میان لیستی که از قبل مورد تایید قوه قضاییه بوده یک وکیل انتخاب کند. به همین خاطر حقوقدانان نیز به این موضوع اعتراض کرده و معتقد هستند که خلاف اصول کلی حقوق اساسی است. چراکه اختیار افراد را در گرفتن وکیل محدود میکند. امیدواریم در اصلاحات این موضوع هم مجلس و هم قوه قضاییه اقدام کنند.
در قانون حق و حقوق متهمان با هر عنوانی چگونه تعریف شده است؟
قانونی به نام قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی وجود دارد که مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۲ است و به صورت یک ماده واحده تنظیم شده؛ ۱۵ بند دارد و کلیه محاکم عمومی، انقلاب، نظامی، دادسراها و حتی ضابطان قوه قضاییه را در برمیگیرد. ضابطان قضایی به صورت ضابطان عام و خاص هستند؛ ضابطان عام شامل فراجا و نیروهای انتظامی و ضابطان خاص شامل وزارت اطلاعات میشود. وزارت اطلاعات در زمانهایی ضابط قوه قضاییه است. در همین قانون مکلف شده؛ این محاکم باید وظایف قانونی را که پیشبینی شده، رعایت کنند. طبق همین قانون چنانچه مراجع قضایی، قضات و حتی ضابطان قوه قضاییه از اجرای این قانون تخلف کنند، تحت تعقیب قرار میگیرند و محکومیت حاصل میشود. این ماده واحده بندهای مختلفی دارد؛ از لحظه کشف جرم و تعقیب باید از اعمال شخصی اجتناب شود. آرای دادگاهها نیز باید مستقل، مستند و طبق قانون باشد و هیچ اعمال شخصی و سلیقهای در رسیدگی به جرایم متهمان صورت نگیرد. قانونگذار حتی در جرایم سیاسی، عادی یا عمومی استثنایی قائل نشده است. در بند ۱۵ همین ماده قانون واحده؛ یعنی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، رییس قوه قضاییه موظف شده که هیاتی را به منظور نظارت بر حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. همانطور که رییسجمهور مسوول اجرای قانون اساسی است و باید اصول قانون اساسی را حفاظت کند. رییس قوه قضاییه نیز مکلف است بر اجرای قانون نظارت کند و اجازه ندهد که دادسراها و دادگاهها در سراسر کشور و حتی ضابطان قوه قضاییه اعم از ضابط عام و خاص از اجرای این قانون تخطی کنند. یعنی حقوق متهم را نادیده بگیرند. بنابراین اگر تخلفی هم صورت بگیرد رییس قوه قضاییه مکلف است اعلام جرم کند. بنابراین چه مراجع قضایی و چه مراجع انتظامی و ضابطان خاص نباید تخلفی انجام دهند و حقوق متهم که شامل نوع نگهداری، بهداشت، سلامت و عدم شکنجه برای اخذ اقرار است را رعایت کنند. چراکه هر شکنجهای برای اخذ اقرار بیاعتبار تلقی میشود. اگر این موارد رعایت نشود رییس قوه قضاییه مکلف است گزارش دهد و برای اینها محکومیت صادر شود.
طبق قانون یکی از حق و حقوق متهم، حق سکوت است. در این باره توضیح میدهید.
متهم میتواند سکوت کند و هیچ الزامی برای اجبار به اقرار یا اعتراف نیست. قانونگذار اقرار تحت شکنجه را فاقد اعتبار دانسته است. در همین ماده واحده مبنی بر حفظ حقوق شهروندی این موارد پیشبینی شده که اقرار تحت شکنجه یا حتی در محل نگهداری نامناسب بیاعتبار است و چنین اقرار و اعترافاتی هیچگاه مورد نظر قانونگذار نیست. طبق اصل ۳۸ قانون اساسی؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات از اشخاص ممنوع است. این ممنوعیت شامل نحوه نگهداری متهم و اعمال سختگیرانه فیزیکی نیز میشود. همچنین طبق اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت کسی که بازداشت یا دستگیر یا زندانی میشود به هر صورت ممنوع است. اگر این مورد نیز درباره متهم رعایت نشود، موجب مجازات میشود. قانونگذار در این حد به حفظ حقوق متهم دقت داشته است. در نتیجه دادستانها، بازپرسها، دادیارها، ضابطان قوه قضاییه و محاکم باید در چهارچوب قانون رفتار و از اعمال سلیقه، خودرایی و خودکامگی در برخورد با متهم در هر شرایطی و با هر جرم و اتهامی جلوگیری کنند. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری؛ هیچ قانونی را بدون انجام دادرسی کیفری نمیتوان اعمال کرد. یعنی محاکم طبق قانون آیین دادرسی کیفری تمام حق و حقوق متهم را باید رعایت کنند. در قانون کشور ما حق و حقوق متهم به قدری مهم است که قانونگذار شخصیت متهم را نیز درنظر گرفته است. نباید به صورت کلی با متهمان برخورد شود. به هر حال رعایت این موارد وظیفه سنگینی است که دادگاهها و دادسراها به عهده دارند.
هر متهمی تحت هر عنوانی که بازداشت میشود باید مورد تفهیم اتهام قرار بگیرد. در مورد تفهیم اتهام توضیح میدهید.
اگر فردی با اتهامی مواجه میشود، باید اتهام او با ذکر دلایل ابلاغ شود و پرونده متهم باید ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی ارجاع داده شود؛ چرا که نمیتوانند به هر بهانهای پرونده را نگه دارند و متهم را در شرایط سخت قرار دهند. اعتراف متهم در مکانهای غیر قابل قبول که زیرنظر سازمان زندانهای قوه قضاییه نیست، فاقد اعتبار است. اگر این موارد رعایت نشود آنها میتوانند تحت تعقیب نظامی قرار بگیرند و به مجازات و محرومیت از شغل محکوم شوند. ضابطان همچنین گزارش اقدامات خود را باید به مقام قضایی ارسال کنند و مقام قضایی هم مکلف است مطابق قانون به این موضوعات رسیدگی کند. باید متهم، تفهیم اتهام شود. طبق اصل ۳۴ قانون اساسی؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است؛ هر شهروندی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زندگی میکند، حق دادخواهی دارد. یعنی قوه قضاییه مکلف است دادخواهی افراد و شهروندان را استماع کند و اگر چنین موضوعاتی رعایت نشود، تخلف است و هرکس که از قانون سرپیچی کند محکوم خواهد شد.
نظرتان در مورد جرایم امنیتی چیست؟ این نوع جرم در قانون چگونه تعریف شده است؟
جرایم امنیتی در قانون تعریف نشده است. یک سری جرایم سیاسی تعریف شده که هنوز به صورت دقیق مشخص نشده، اما از عبارت جرم سیاسی و مطبوعاتی استفاده شده که با هیات منصفه است. بین جرایم امنیتی، جرم سیاسی و مطبوعاتی محل اختلاف است. اساسا جرم سیاسی تعریف نشده و فقط قانونگذار از عبارت سیاسی و مطبوعاتی استفاده کرده است که پرونده متهمان اینگونه جرایم نیز در دادگاههای عمومی رسیدگی خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید