گلایه یک اقتصاددان از دولت به دلیل عدم حذف بودجه نهادهای کماثر؛ دولت نشان داد خود را وارد این میدان پرهزینه سیاسی نمیکند
وحید شقاقی نوشت: دولت میتوانست از مسیر اصلاحات دروندستگاهی، بخشی از این فشار را کاهش دهد. ادغام دستگاههای موازی، حذف نهادهای کماثر و بازتعریف ماموریتها، سالهاست به عنوان یکی از راهحلهای اصلی کاهش هزینههای ناکارآمد مطرح میشود، اما لایحه بودجه نشان میدهد که دولت وارد این میدان پرهزینه سیاسی نمیشود.
«بودجهای برای بقا نه برای اصلاح و توسعه» عنوان یادداشت وحید شقاقی شهری برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت پزشکیان بیش از آنکه نقشه راهی برای توسعه، نوسازی زیرساختها و بهبود معیشت باشد، سندی برای مدیریت بقا در شرایط بحران تلقی میشود. با بررسی اجزای این لایحه میتوان گفت دولت در این بودجه تلاش میکند یکی از موتورهای اصلی تورم، یعنی کسری بودجه را مهار کند، اما در مقابل، از ورود به اصلاحات ساختاری عمیق و پرهزینه سیاسی عقبنشینی میکند. تورم در اقتصاد ایران حاصل یک عامل واحد نیست. کسری بودجه دولت، ناترازی ارزی، بحران انرژی، فرسودگی زیرساختها و اختلالات نهادی، همزمان در حال تولید فشار تورمی هستند. در چنین شرایطی، دولت تصمیم میگیرد تنها یکی از این موتورها را هدف بگیرد؛ کسری بودجه. پیام اصلی لایحه روشن است؛ کاهش ریسک، حداقلسازی کسری و پرهیز از شوکهای مالی. این رویکرد اگرچه از منظر ثبات کوتاهمدت قابل فهم است، اما چشمانداز توسعه را تیرهتر میکند. ساختار منابع بودجه نشان میدهد که اتکای دولت به مالیات به شکل بیسابقهای افزایش پیدا میکند. حدود ۲۹۰۰ همت درآمد مالیاتی پیشبینی میشود، درحالی که سهم درآمدهای نفتی و سرمایهای به حدود ۲۵۷ همت محدود میماند. در کنار آن، واگذاریهای مالی و انتشار اوراق بدهی با رقمی در حدود ۱۵۰۰ همت درنظر گرفته میشود. این ترکیب نشان میدهد دولت آگاهانه ریسک نفت را کنار میگذارد و به سمت منابعی میرود که فشار مستقیمتری بر اقتصاد داخلی دارد. مالیات در شرایط رکودی، تیغی دولبه است و میتواند به گسترش شرایط رکودی منجر شود. اگر نظام مالیاتی هوشمند عمل نکند، افزایش فشار مالیاتی به جای ثروتهای غیرمولد، به بخش تولید و اصناف منتقل میشود. نتیجه چنین رویکردی، تشدید رکود، کاهش سرمایهگذاری و قفلشدگی بیشتر اقتصاد است.
در مقابل، اگر دولت بتواند از مسیر حذف فرارهای مالیاتی، ساماندهی معافیتها و تعریف پایههای جدید مانند مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه حرکت کند، افزایش درآمد مالیاتی میتواند به اصلاح ساختار اقتصاد منجر شود. مساله اصلی، نه عدد مالیات، بلکه مسیر تحقق آن است. افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲درصد، یکی از ملموسترین نشانههای این فشار است. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است و مستقیما از جیب مردم پرداخت میشود. این افزایش در شرایطی اعمال میشود که تورم بالا، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است. به بیان دیگر، بخشی از بار مهار کسری بودجه، مستقیما به سفره مردم منتقل میشود. در سمت هزینهها، رشد ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت درنظر گرفته میشود، اما این عدد فاصله معناداری با تورم دارد. برآوردها نشان میدهد تورم میانگین سال جاری به حدود ۴۴ تا ۴۵درصد میرسد و تورم نقطه به نقطه اسفند در بازه ۵۵ تا ۶۰درصد قرار میگیرد. در چنین شرایطی، شکاف میان دستمزد و تورم عمیقتر میشود و فشار معیشتی بر حقوقبگیران افزایش پیدا میکند. این شکاف، نه یک متغیر آماری، بلکه یک بحران اجتماعی بالقوه است. دولت میتوانست از مسیر اصلاحات دروندستگاهی، بخشی از این فشار را کاهش دهد. ادغام دستگاههای موازی، حذف نهادهای کماثر و بازتعریف ماموریتها، سالهاست به عنوان یکی از راهحلهای اصلی کاهش هزینههای ناکارآمد مطرح میشود، اما لایحه بودجه نشان میدهد که دولت وارد این میدان پرهزینه سیاسی نمیشود. ردیفهای بودجهای مانند سالهای گذشته برای اغلب نهادها باقی میماند؛ حتی نهادهایی با ماموریتهای موازی، تکراری و کماثر. این عقبنشینی، به ویژه در حوزه نهادهای فرهنگی و نظارتی، کاملا مشهود است. رشدهای بعضا عجیب در بودجه برخی سازمانها، بدون ارزیابی اثربخشی، نشانهای از فاصله گرفتن دولت از بودجهریزی برنامهمحور است. قرار بود بودجه سال ۱۴۰۵ نقطه آغاز بودجهریزی عملیاتی و برنامهمحور باشد؛ مدلی که در آن دستگاههای فاقد برنامه و ماموریت موثر، بهطور طبیعی حذف یا ادغام میشدند. این تحول رخ نمیدهد و دولت ترجیح میدهد هزینه تعارض و تنش را نپردازد. در حوزه عمرانی نیز تصویر چندان امیدوارکننده نیست. اگرچه بودجه عمرانی به صورت اسمی افزایش پیدا میکند، اما با تعدیل براساس نرخ ارز، کاهش واقعی آن آشکار میشود. سهم پروژههای عمرانی حدود ۱۵درصد درنظر گرفته میشود، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که همین رقم نیز بهطور کامل تخصیص پیدا نمیکند. نتیجه، تداوم فرسودگی زیرساختها، استهلاک سرمایههای ملی و کاهش توان رشد اقتصادی است. از دل چنین بودجهای، توسعه زیرساختی بیرون نمیآید. این بودجه، بودجه پیشرفت نیست و صرفا بودجه پرداخت حقوق و گذران حداقلی است. نه بهرهوری افزایش پیدا میکند، نه اصلاح نهادی رخ میدهد و نه برنامه هفتم توسعه به طور واقعی در آن عملیاتی میشود، ضمن آنکه بودجه متکی به مالیات کار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی را سختتر میکند، چراکه باید با یک رشد ۶۲درصدی بتواند مالیات را تامین کند و دولت هم ریسک درآمدهای نفتی را به حداقل رسانده است. دولت وعده میدهد که بخشی از فشار معیشتی را از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی و بازتوزیع منابع جبران کند، اما این سیاستها در متن بودجه بازتاب روشنی ندارد و به آینده موکول میشود. در حوزه واردات خودرو، کاهش حقوق گمرکی و تعدیل نرخ ارز محاسباتی، نشانهای از تمایل دولت به تسهیل واردات و جبران بخشی از درآمدها از این مسیر است. این رویکرد میتواند بخشی از نیاز مصرفی داخل را پوشش دهد و درآمد گمرکی ایجاد کند، اما درنهایت، افزایش نرخ ارز و همترازی آن با بازار آزاد، فشار تورمی خود را حفظ میکند. دولت بودجهای واقعبینانه، اما محافظهکارانه تدوین میکند. این لایحه برای خاموش کردن یک موتور تورمی طراحی میشود، اما موتورهای دیگر همچنان روشن میمانند. تا زمانی که اصلاحات ساختاری، بودجهریزی برنامهمحور و شجاعت سیاسی برای حذف هزینههای ناکارآمد در دستور کار قرار نگیرد، بودجههای سالانه صرفا سند بقا باقی میمانند؛ نه نقشه راه توسعه.
دیدگاه تان را بنویسید