پشت‌پرده عدم بازگشت بیش از «۱۵ میلیارد دلار» به چرخه رسمی به روایت حسین سلاح‌ورزی؛ کارت بازرگانی اجاره‌ای پدیده واقعی در اقتصاد کشور است

حسین سلاح‌ورزی در مطلبی با عنوام «مقصرِ آماده ؛کارت بازرگانی» در روزنامه اعتماد نوشت: وقتی عددها اعلام شد-۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای و بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده-اولین واکنش، شوک نبود، بیشتر شبیه برخورد با یک روایت قدیمی بود؛ روایتی که سال‌هاست در بزنگاه‌های ارزی تکرار می‌شود. هر بار که بازار ارز از کنترل خارج می‌شود، هر وقت فاصله نرخ‌ها زیاد می‌شود، هر زمان انتظارات تورمی جلوتر از توان سیاستگذار حرکت می‌کند، ناگهان یک توضیح ساده، آماده و قابل‌ عرضه روی میز قرار می‌گیرد: «ارز صادراتی برنگشته». این‌بار هم همان الگو تکرار و کارت بازرگانی اجاره‌ای به عنوان مقصر آماده معرفی شد.

برای اینکه بحث از همان ابتدا از ریل منطقی و منصفانه خارج نشود، باید از انکار شروع نکنیم. کارت بازرگانی اجاره‌ای یک پدیده واقعی در اقتصاد ایران است. در برخی سال‌ها، بخشی از صادرات کشور از مسیر کارت‌هایی انجام شده که صاحبان اسمی آنها نه بنیه مالی داشتند، نه دانش و تجربه تجاری، نه شناختی از ریسک‌های بازار خارجی و نه توان ایفای تعهدات ارزی. در چنین شرایطی، عدم بازگشت ارز نه اتفاقی عجیب بوده و نه غیرقابل پیش‌بینی. تخلف رخ داده، ضعف نظارتی وجود داشته و در برخی پرونده‌ها، عملا امکان بازگشت منابع ارزی از بین رفته است. انکار این بخش از واقعیت، نه حرفه‌ای است و نه صادقانه.

اما مساله دقیقا از جایی آغاز می‌شود که این واقعیت محدود، به روایتِ مسلط تبدیل می‌شود؛ روایتی که قرار است همه‌ چیز را توضیح دهد: جهش نرخ ارز، کمبود دلار، بی‌ثباتی بازار، چندنرخی ‌شدن ارز و ناتوانی سیاستگذار در مهار انتظارات تورمی. اینجاست که تحلیل باید مکث کند، چون در این نقطه، خطر جایگزین ‌شدن «روایت مقصرمحور» به‌ جای «تحلیل ساختاری» کاملا جدی است؛ خطری که اگر نادیده گرفته شود، سیاستگذاری ارزی را به دور باطل تکرار خطاها می‌کشاند.

اگر بخواهیم واقع‌بینانه قضاوت کنیم، باید بپذیریم اقتصاد ایران با یک بحران ارزی مقطعی یا موردی روبه‌رو نیست؛ مساله، یک وضعیت مزمن و انباشته است. سال‌هاست که تحریم‌های بانکی، مسیرهای رسمی نقل‌وانتقال پول را مسدود یا آنقدر پرهزینه کرده‌اند که عملا کارایی خود را از دست داده‌اند. سال‌هاست که کسری بودجه دولت، مستقیم و غیرمستقیم روی بازار ارز فشار می‌آورد و ارز را به ابزاری برای پوشش شکاف‌های مالی تبدیل کرده است. سال‌هاست که رشد نقدینگی جلوتر از رشد تولید حرکت می‌کند و انتظارات تورمی را در لایه‌های مختلف اقتصاد تثبیت کرده است. در چنین شرایطی، نرخ ارز دیگر فقط یک متغیر اقتصادی نیست؛ به ابزار سیاستی، شاخص بی‌اعتمادی و لنگر روانی جامعه تبدیل شده است. در این بستر، انتظار ثبات پایدار ارزی بدون اصلاح ساختارها، بیشتر شبیه آرزو است تا برنامه.

در همین فضاست که گفته می‌شود بخش بزرگی از جریان ارز کشور خارج از چرخه رسمی بانکی شکل می‌گیرد. این گزاره به‌خودی‌خود درست است، اما اگر در همین نقطه متوقف شود، تحلیلی ناقص و گمراه‌کننده ارایه می‌دهد. سوال اصلی این نیست که چرا ارز بیرون از بانک مرکزی می‌چرخد؛ سوال بنیادی‌تر این است که چه کسی و چه سیاست‌هایی چرخه رسمی را آنقدر پرهزینه، پرریسک و ناکارآمد کرده‌اند که فعال اقتصادی چاره‌ای جز دور زدن آن نداشته باشد.

در اقتصاد تحریم‌زده ایران، بازگشت ارز صادراتی یک عملیات بانکی ساده و کم‌هزینه نیست؛ یک فرآیند پیچیده و چندلایه است که با ریسک‌های حقوقی، هزینه‌های بالای واسطه‌گری، محدودیت‌های نقل‌وانتقال، خطر بلوکه‌ شدن منابع، تغییر مداوم مقررات و نااطمینانی دایمی همراه است. صادرکننده- حتی اگر سالم، حرفه‌ای و متعهد باشد- در عمل با مجموعه‌ای از انتخاب‌های محدود روبه‌رو است. وقتی این واقعیت ساختاری نادیده گرفته می‌شود، عدم بازگشت ارز به ‌راحتی به «کم‌کاری»، «سوءنیت» یا «فرار ارزی» تقلیل داده می‌شود. این ساده‌سازی شاید برای تیتر رسانه‌ای جذاب باشد، اما از منظر تحلیل اقتصادی، خطایی جدی است؛ زیرا مساله نهادی و سیاستی را به مساله اخلاق فردی فرو می‌کاهد.

از منظر مقیاس هم باید دقیق بود. اقتصاد ایران سالانه به ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، خدمات، هزینه‌های پنهان و تعهدات غیررسمی نیاز دارد. در کنار این نیاز، تقاضای ارزی دولت برای مدیریت کسری بودجه، کنترل بازار و تثبیت کوتاه‌مدت قیمت‌ها همواره وجود دارد. در چنین چارچوبی، حتی اگر رقم‌هایی مانند ۱۵ یا ۲۰ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده مطرح شود، این اعداد به ‌تنهایی نمی‌توانند علت‌العلل نوسانات شدید ارزی باشند. اینها بیشتر نشانه‌اند تا ریشه؛ علامت‌هایی از اختلال در سازوکارها، نه توضیح کامل بحران.

حتی اگر یک فرض خوش‌بینانه و البته غیرواقعی را بپذیریم- اینکه همه کارت‌های اجاره‌ای شناسایی شوند، همه تخلفات بسته شود و هیچ دلاری بیرون نماند- باز هم مساله اصلی بازار ارز حل نخواهد شد، چراکه فشار ارزی فقط از سمت عرضه نمی‌آید. تقاضای مزمن ارز برای واردات، جبران کسری بودجه، مدیریت انتظارات و تثبیت کوتاه‌مدت بازار همچنان پابرجاست. تا زمانی که این تقاضا اصلاح نشود، هر افزایش عرضه‌ای موقتی، شکننده و وابسته به شرایط بیرونی خواهد بود.

نکته‌ای که معمولا در این بحث نادیده گرفته می‌شود، خطای نهادی در طراحی سیاست بازگشت ارز است. سیاستگذار به ‌جای قاعده‌گذاری پایدار، به تصمیم‌گیری موردی و بخشنامه‌های متغیر تکیه کرده است. در اقتصاد، تفاوت معناداری میان نظام مبتنی بر قاعده و نظام مبتنی بر تشخیص وجود دارد. فعال اقتصادی می‌تواند خود را با قواعد سخت، اما پایدار تطبیق دهد، اما نمی‌تواند با عدم قطعیت دایمی کنار بیاید. وقتی بازگشت ارز به مجموعه‌ای از استثناها، تفسیرهای سلیقه‌ای و تصمیم‌های بین‌دستگاهی گره می‌خورد، ریسک فعالیت به‌ شدت افزایش می‌یابد. در چنین فضایی، رفتار عقلانی بنگاه الزاما به‌ معنای تخلف نیست؛ بلکه به ‌معنای کاهش مواجهه با ریسک سیاستی است.

در این چارچوب، کارت بازرگانی اجاره‌ای فقط محصول ضعف نظارت نیست؛ محصول همین بی‌ثباتی نهادی است. وقتی نظام اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و سابقه‌محوری کار نکند، وقتی تمایزی میان صادرکننده واقعی و واسطه فاقد اهلیت در سیاستگذاری دیده نشود، ابزار رسمی تجارت به ابزار دور زدن ریسک تبدیل می‌شود. اینجا مساله اخلاق نیست؛ مساله طراحی نهادی است. بخشی از آنچه امروز به عنوان سوءاستفاده دیده می‌شود، واکنشی است به سیستمی که هزینه شفافیت را بالاتر از هزینه عدم شفافیت قرار داده است.

نگاه تطبیقی هم این واقعیت را تایید می‌کند. کشورهایی که در سال‌های اخیر با فشار ارزی، تحریم یا شوک‌های خارجی مواجه بوده‌اند، نشان داده‌اند که تمرکز افراطی بر مقصرسازی، نتیجه معکوس دارد. در این کشورها، سیاستگذار تلاش کرده بازگشت ارز را از مسیر مشوق، تنوع ابزارها و کاهش ریسک نهادی ممکن کند، نه از مسیر برچسب‌زنی و تنبیه فراگیر. حتی آنجا که تخلف وجود داشته، تخلف به روایت مسلط تبدیل نشده، چون می‌دانستند هزینه این کار، فرسایش پایه‌های صادرات است.

در نهایت باید پرسید چرا تقریبا در همه مقاطع بحران ارزی، انگشت اتهام به سمت صادرکننده می‌رود؟ پاسخ ساده است. صادرکننده ارز دارد، دیده می‌شود و ابزار دفاع نهادی قدرتمندی هم ندارد. در مقابل، اصلاح ساختار بودجه، پذیرش هزینه‌های تحریم و بازنگری در سیاست ارزی، تصمیم‌هایی پرهزینه، زمانبر و سیاسی‌اند. انتقال بار ناکارآمدی سیاستگذاری به دوش صادرکننده، ساده‌ترین راه است. اما ساده‌ترین راه، معمولا غلط‌ترین راه هم هست.این رویکرد یک هزینه پنهان و بلندمدت دارد که کمتر درباره‌اش صحبت می‌شود. وقتی مقررات بازگشت ارز مدام تغییر می‌کند، وقتی نرخ‌ها دستوری و غیرقابل پیش‌بینی‌اند، وقتی میان صادرکننده واقعی و کارت اجاره‌ای در سیاستگذاری تمایزی دیده نمی‌شود، پیام روشن است: صادرات رسمی پرریسک و کم‌صرفه است. نتیجه طبیعی چنین پیامی، عقب‌نشینی صادرکنندگان حرفه‌ای، رشد مسیرهای غیررسمی و تضعیف همان عرضه شفاف ارزی است که سیاستگذار مدعی دفاع از آن است.

به صورت موجز و خلاصه می‌توان گفت عدم بازگشت ارز در برخی کارت‌های بازرگانی، مساله‌ای واقعی است؛ اما مساله اصلی نیست. بحران ارز ایران، پیش از آنکه محصول تخلف صادرکننده باشد، محصول حکمرانی ارزی ناپایدار، تحریم‌زده و متناقض است. تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود، فقط نام مقصرها تغییر می‌کند-یک‌بار کارت بازرگانی، بار دیگر دلال و بار دیگر بازیگری تازه- اما خود بحران، همانجا می‌ماند که بوده است.