بررسی اقتصاد شبکه‌های ارتباطی کشور
دخل و خرج اینترنت سیار به هم نمی‌خواند
افزایش هزینه‌های ارزی و تورم از یک سو و محدودیت تعرفه‌ها از سوی دیگر، توسعه شبکه‌های ارتباطی را با چالش روبه‌رو کرده است
به گزارش پایگاه خبری اعتماد آنلاین، قطعی‌های مکرر، کندی سرعت هنگام بارگذاری یک صفحه ساده و بسته‌هایی که زودتر از زمان خود به پایان می‌رسند؛ اینها پرتکرارترین گلایه‌های مشترکان ایرانی از وضعیت اینترنت سیار در سال‌های اخیر است. با این حال، در سوی دیگر این گلایه‌ها، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ایستاده‌اند که روایت کاملا متفاوتی از این بحران دارند. روایتی که در آن، واژگانی مانند «تجهیزات دلاری»، «کاهش چشمگیر درآمد»، «تورم لجام‌گسیخته» و «توقف توسعه زیرساخت‌ها» پررنگ‌ترین نقش را ایفا می‌کنند.
گزارش‌های رسمی و بررسی ساختار اقتصاد دیجیتال ایران نشان می‌دهد که اصلاح قیمت و افزایش تعرفه اینترنت سیار، دیگر تنها یک خواسته صنفی از سوی اپراتورها نیست و تبدیل به یک ضرورت اقتصادی و ساختاری برای بقای شبکه ارتباطی کشور شده است. شبکه‌ای که زیر بار هزینه‌های سنگین ارزی، نیاز مبرم به راه‌اندازی نسل پنجم (5G) و توسعه پوشش روستایی، در حال نفس‌نفس زدن است.
سایه سنگین ارز بر دکل‌های مخابراتی
برای درک بهتر ریشه مشکلات اپراتورها، باید نگاهی به سخت‌افزارها و تجهیزات پنهان در پشت این شبکه نامرئی انداخت. طبق آمارهای رسمی در سال‌های اخیر، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از کل تجهیزات مخابراتی و توسعه شبکه ارتباطی در ایران وارداتی است. این یعنی حیات اینترنت کشور مستقیما به تامین ارز گره خورده است. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های گذشته و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، هزینه‌های نگهداری، نوسازی شبکه و خرید تجهیزات برای اپراتورها به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است.
از سوی دیگر، زیرساخت اینترنت سیار پیچیدگی‌های فنی خاص خود را دارد. ساخت، نگهداری و به‌روزرسانی دکل‌های تلفن همراه و تجهیزات فرکانسی به مراتب گران‌تر و پیچیده‌تر از تجهیزات کابل‌کشی اینترنت ثابت است. اپراتورها برای سرپا نگه داشتن این دکل‌ها باید هزینه‌های دلاری پرداخت کنند، در حالی که درآمد آنها به ریال است و با تعرفه‌هایی محاسبه می‌شود که سال‌هاست به شکل دستوری پایین نگه داشته شده‌اند.
رشد کمتر از ۸۰ درصدی تعرفه ارتباطات
«سید ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه علنی هفدهم شهریورماه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به دغدغه نمایندگان درباره وضعیت آنتن‌دهی و کیفیت اینترنت، از ابعاد اقتصادی این چالش و شکاف موجود در این حوزه گفت.
هاشمی با تاکید بر اینکه اپراتورها نیز مانند سایر بخش‌های تولیدی با افزایش هزینه‌ها روبرو هستند، اعلام کرد: «حوزه ارتباطات هم حوزه خدمت‌رسان است و طبیعتا هزینه‌های خاص خود از جمله هزینه‌های ارزی و مصرف برق و انرژی را دارد.» او با اشاره به بخش منابع انسانی به عنوان موتور محرک اقتصاد دیجیتال افزود: «با توجه به اینکه در حوزه ارتباطات عمده خدمات برعهده بخش خصوصی قرار گرفته است، هزینه پرداخت‌ها به نیروی انسانی اعم از جذب، نگهداشت و ارائه تشویقی به همکاران، همه مشمول افزایش شده است.»
اما مهم‌ترین بخش اظهارات وزیر ارتباطات، مقایسه نرخ رشد تعرفه‌های اینترنت با سایر کالاها بود. هاشمی توضیح داد: «طبق شاخص قیمت مصرف‌کننده طی پنج سال اخیر، رشد تعرفه‌ها در گروه‌های مختلف کالا و خدمات بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد بوده است. اما در مجموعه خدماتی که در حوزه ارتباطات در حال ارائه به مردم هستیم، طی پنج سال گذشته رشد تعرفه زیر ۸۰ درصد بوده است.» این شکاف بزرگ نشان می‌دهد که اپراتورها در یک اقتصاد با تورم بالا، مجبور به ارائه خدماتی شده‌اند که قیمت آنها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی رشد نکرده است.
توسعه روستایی و لزوم تغییر الگوی مصرف
ثابت ماندن طولانی‌مدت تعرفه‌ها و اختلالات شبکه، درآمد اپراتورهای سیار را تا ۳۰ درصد کاهش داده است. این افت درآمد فقط به ترازنامه مالی شرکت‌ها ضربه نمی‌زند و عدالت آموزشی و ارتباطی را هدف قرار می‌دهد. بر اساس قوانین بالادستی، ۷ درصد از درآمد اپراتورها باید مستقیما به توسعه شبکه و پوشش ارتباطی در روستاها اختصاص یابد. وقتی درآمد کلی کاهش پیدا می‌کند، بودجه توسعه روستایی نیز آب می‌رود و پروژه‌های اتصال مناطق محروم به اینترنت با چالش جدی مواجه می‌شود.
علاوه بر این، ارزان بودن بیش از حد اینترنت سیار در ایران، یک ناهنجاری در الگوی مصرف ایجاد کرده است. در تمام دنیا، اینترنت سیار به دلیل پهنای باند محدود شبکه‌های رادیویی، همواره گران‌تر از اینترنت ثابت است تا کاربران برای مصارف پرحجم خود به سراغ وای‌فای و اینترنت خانگی بروند. اما در ایران، ارزانی اینترنت سیار باعث هجوم کاربران به این شبکه و اشباع شدن دکل‌ها شده است. اصلاح قیمت‌ها می‌تواند بار ترافیکی را از روی دکل‌های موبایل برداشته و کاربران را به سمت استفاده از شبکه ثابت هدایت کند. موضوعی که در بند «ه» ماده ۶۶ برنامه هفتم پیشرفت نیز به عنوان یک تکلیف قانونی برای وزارت ارتباطات جهت واقعی‌سازی تعرفه‌ها با هماهنگی شورای رقابت در نظر گرفته شده است.
معادله دو مجهولی: هزینه اپراتور و جیب مصرف‌کننده
اما آیا تنها با نگاه به هزینه‌های اپراتور می‌توان نسخه افزایش قیمت را پیچید؟ «حمید بهنگار»، رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معتقد است که این موضوع یک شمشیر دولبه است و باید از هر دو زاویه «ارائه‌دهنده» و «مصرف‌کننده» به آن نگاه کرد.
بهنگار درباره چالش‌های سمت اپراتور می‌گوید: «در اقتصاد آزاد ما با دو وجه مواجهیم؛ قیمت برای مصرف‌کننده و هزینه تمام‌شده برای ارائه‌دهنده. وقتی دولت در تعیین تعرفه‌ها مداخله می‌کند، تولیدکننده با چالش مواجه می‌شود. با تغییرات نرخ ارز، اپراتور مجبور است با بهره‌وری بسیار بالاتری کار کند تا بتواند با همان نرخ‌های مصوب دولتی خدماتش را ارائه دهد و این یک چالش فرساینده است.»
با این حال، رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران تاکید می‌کند که در بررسی تعرفه‌ها نباید فقط به قیمت دلار استناد کرد: «اگر بخواهیم تعرفه‌های خدمات ارتباطی را با نرخ دلار مقایسه کنیم، به نظر من صرفا نرخ دلار نباید ملاک قرار بگیرد. ما باید نسبت متوسط درآمد در کشور را به هزینه‌ها در نظر بگیریم. تعرفه‌ها نباید بر مبنای دلار آزاد یا نرخ‌های جهانی تعیین شوند، چراکه درآمد مصرف‌کننده ایرانی به دلار نیست که هزینه‌ها را با آن بسنجیم.»
SLA باید مبنای رابطه اپراتور و مشترک باشد
بهنگار در بخش دیگری از تحلیل خود، انگشت روی مهم‌ترین خواسته کاربران یعنی کیفیت سرویس می‌گذارد. او از مفهومی به نام «توافق‌نامه سطح خدمات» یا SLA نام می‌برد و می‌گوید: «اپراتور در ازای پولی که می‌گیرد موظف است حداقل‌های مشخصی را که در زمان فروش سرویس تعیین شده، رعایت کند. متاسفانه در عمل، این موضوع گاهی به‌درستی رعایت نمی‌شود.»
به گفته وی، اگر حجم ترافیک اختصاصی است یا پهنای باند مشخصی وعده داده شده، اپراتور ملزم به رعایت آن است. رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران تصریح می‌کند: «اگر افزایش قیمتی قرار است رخ دهد—مانند اتفاقی که برای مخابرات افتاد—باید مشروط به افزایش کیفیت باشد. اگر اپراتورها تعهدات خود را در زمینه حجم، سرعت و پهنای باند رعایت کنند، مسلما رضایت خریدار تامین شده و افزایش قیمت‌ها برای جامعه منطقی‌تر و قابل‌پذیرش‌تر خواهد بود.»
فزایش تعرفه‌ها باید با افزایش کیفیت خدمات همراه باشد
اصلاح قیمت اینترنت در ایران دیگر یک انتخاب نیست، بلکه الزامی برای جلوگیری از فروپاشی کیفیت ارتباطات در سال‌های آینده است. اما این جراحی اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه ممکن نیست. حمید بهنگار در جمع‌بندی صحبت‌هایش، سه شرط اساسی را برای اپراتورها در صورت افزایش تعرفه‌ها مطرح می‌کند که می‌تواند نقشه راه سیاست‌گذاران باشد.
او می‌گوید: «اپراتورها باید سه اقدام هم‌زمان را دنبال کنند؛ اول، تلاش برای افزایشی متعارف و متناسب با سطح درآمد جامعه ایران تا فشار مضاعفی به اقتصاد خانوار وارد نشود. دوم، افزایش ملموس کیفیت خدمات و پایبندی به SLA. و سوم، بازنگری در ساختار درونی خودشان؛ اپراتورها باید تیم‌ها، ساختار و هزینه‌های سربار خود را بهینه‌سازی کنند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. اگر این سه موضوع در کنار یکدیگر پیش برود، می‌توان انتظار داشت افزایش تعرفه‌ها با حفظ و ارتقای کیفیت خدمات همراه شود و اپراتورها هم بتوانند ضمن تامین هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه، به سود و بازدهی اقتصادی مورد انتظار خود دست پیدا کنند.»
در نهایت، به نظر می‌رسد گذار از بحران فعلی اینترنت کشور نیازمند یک تفاهم دوطرفه است؛ دولتی که اجازه تنفس اقتصادی به اپراتورها بدهد و اپراتورهایی که در ازای دریافت بهای واقعی خدماتشان، کیفیتی در شان کاربران ایرانی ارائه دهند. تنها در صورت رعایت این شروط است که قطار توسعه فناوری در ایران روی ریل اصلی خود قرار خواهد گرفت و سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور تضمین خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید