هشدار حسین سلاح‌ورزی درباره اقتصاد کشور؛ چگونه باید از تنگنای اقتصادی خارج شد؟

حسین سلاح‌ورزی در یادداشتی با عنوان «بازآرایی اقتصادی» در روزنامه اعتماد نوشت: صبحی را تصور کنید که انبار یک کارخانه بزرگ هنوز روشن نشده، اما مدیر تدارکاتش از قبل می‌داند امروز خط تولید کامل نمی‌چرخد. نه به این خاطر که تقاضا نیست، نه به این خاطر که نیروی کار نیست؛ بلکه چون یک قطعه، یک ماده، یک نهاده ساده به موقع نرسیده است. همین تصویر کوچک، خلاصه‌ای از وضعیت بزرگ‌تری است که این روزها ممکن است با آن مواجه شویم: اختلال در زنجیره تأمین. مساله‌ای که امروز به خاطر حملات دشمنان امریکایی صهیونیستی اقتصاد کشور با آن روبه‌روست، کمبود صرفِ ارز یا کالا نیست. مساله، گره خوردن هم‌زمان سه حلقه حیاتی است: دسترسی به منابع ارزی، امکان حمل‌ونقل و لجستیک، و قابلیت تسویه مالی در یک محیط محدود و پرریسک.

هرکدام از اینها به‌تنهایی قابل مدیریت است، اما وقتی این سه در یک نقطه به هم می‌رسند، اقتصاد وارد وضعیت «تنگنا» می‌شود؛ جایی که دیگر راه‌حل‌های معمول جواب نمی‌دهد. خطای رایجی که در چنین شرایطی رخ می‌دهد، این است که سیاست‌گذار همچنان با ذهنیت روزهای عادی تصمیم می‌گیرد. تصور می‌کند با چند بخشنامه ارزی، با محدود کردن ثبت سفارش یا با قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تعادل ایجاد کند. اما واقعیت این است که این ابزارها برای زمانی طراحی شده‌اند که مسیرها باز است، نه وقتی که خود مسیرها دچار اختلال شده‌اند. امروز ارز در برخی موارد وجود دارد، اما به راحتی قابل جابه‌جایی نیست. کالا در بازارهای جهانی وجود دارد، اما حمل آن با ریسک و هزینه بالا مواجه است. قراردادها منعقد می‌شوند، اما تسویه آنها ساده و سریع نیست.

 این یعنی مساله از جنس «مدیریت بازار» نیست، از جنس «مدیریت تأمین در شرایط بحران» است. در چنین شرایطی، اولین تصمیم سخت، پذیرش همین واقعیت است. تا زمانی که این وضعیت به رسمیت شناخته نشود، سیاست‌ها همچنان با تأخیر، پراکندگی و تناقض اجرا خواهند شد. تجربه نشان داده که در اقتصاد، تأخیر در تصمیم‌گیری گاهی از خودِ تصمیم اشتباه پرهزینه‌تر است.

گام بعدی، اولویت‌بندی واقعی است؛ نه اولویت‌بندی روی کاغذ. در شرایطی که منابع محدود است، نمی‌توان همه نیازها را هم‌زمان و با یک سطح اهمیت پاسخ داد. باید بدون تعارف مشخص شود کدام کالاها مستقیما با امنیت غذایی، سلامت جامعه و پایداری تولید گره خورده‌اند و کدام‌ها در مرتبه بعد قرار می‌گیرند. این تفکیک، اگر به‌درستی انجام نشود، نتیجه‌اش چیزی جز هدررفت منابع و تشدید کمبود در نقاط حساس نخواهد بود. از سوی دیگر، باید یک سوءبرداشت رایج را کنار گذاشت: اینکه می‌توان در شرایط فعلی، همه فرآیندهای تأمین را در چارچوب‌های رسمی و کلاسیک انجام داد. واقعیت این است که بخشی از تجارت خارجی در این فضا، ناگزیر از استفاده از مسیرهای جایگزین است؛ از تهاتر گرفته تا استفاده از ارزهای غیردلاری و شبکه‌های واسط منطقه‌ای. مساله این نیست که این روش‌ها خوب هستند یا بد؛ مساله این است که وجود دارند و کار می‌کنند.

نادیده گرفتن این واقعیت، فقط باعث نمی‌شود این مسیرها از بین بروند؛ بلکه آنها را به حوزه غیرشفاف و پرهزینه هل می‌دهد. اگر قرار است از این ابزارها استفاده شود، باید به‌صورت ضابطه‌مند، شفاف و قابل نظارت به رسمیت شناخته شوند. در غیر این صورت، هزینه آن را هم دولت می‌دهد، هم بخش خصوصی و در نهایت، مصرف‌کننده. در حوزه لجستیک هم شرایط مشابهی حاکم است. وقتی یک مسیر اصلی با اختلال مواجه می‌شود، اصرار بر استفاده از همان مسیر، بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، نشانه نادیده گرفتن واقعیت است. در چنین شرایطی، شبکه تأمین باید چندمسیره شود؛ حتی اگر هزینه‌ها افزایش یابد. در اقتصاد بحران، «قابل‌اتکا بودن» مهم‌تر از «ارزان بودن» است. یکی از نقاطی که معمولا کمتر به آن توجه می‌شود، نقش زمان در این معادله است. در شرایط عادی، تأخیر چندروزه در ترخیص یا تخصیص ارز شاید قابل تحمل باشد، اما در وضعیت فعلی، همین تأخیر می‌تواند به توقف یک خط تولید، از دست رفتن یک بازار یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها منجر شود. بنابراین، بازنگری در فرآیندهای گمرکی، ثبت سفارش و صدور مجوزها، دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت فوری است.

در این میان، نقش بخش خصوصی را هم باید واقع‌بینانه دید. بخش خصوصی در ایران بارها نشان داده که در شرایط پیچیده، توانایی پیدا کردن راه‌حل‌های عملیاتی را دارد. اما این توانایی زمانی فعال می‌شود که حداقلی از ثبات، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی در سیاست‌ها وجود داشته باشد. اگر هر روز یک قاعده تغییر کند، اگر مسیرهای تأمین ناگهان مسدود شوند یا اگر بازگشت سرمایه با ابهام مواجه باشد، طبیعی است که بخش خصوصی از ورود جدی به این میدان پرریسک خودداری کند. دولت در اینجا باید نقش خود را به‌درستی تعریف کند. نه به عنوان بازیگر اصلی تأمین، بلکه به عنوان تسهیل‌گر، تضمین‌کننده و تنظیم‌کننده. تجربه‌های مختلف نشان داده که ورود مستقیم دولت به عملیات تجاری در چنین شرایطی، معمولا با کندی، هزینه بالا و کارایی پایین همراه است. 

در مقابل، اگر دولت بتواند ریسک‌ها را پوشش دهد، مسیرها را باز کند و قواعد را شفاف نگه دارد، بخش خصوصی می‌تواند بخش قابل توجهی از بار تأمین را به دوش بکشد. در نهایت، باید به یک نکته کلیدی توجه کرد: این وضعیت دایمی نیست، اما تبعات تصمیمات امروز می‌تواند بلندمدت باشد. اگر امروز به‌دلیل تعلل یا اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد، بخشی از تولید کشور متوقف شود یا بازارهای صادراتی از دست برود، بازگشت به نقطه قبلی ساده نخواهد بود. اقتصاد در تنگنا، نیاز به تصمیم‌های متفاوت دارد. تصمیم‌هایی که شاید در شرایط عادی پذیرفتنی نباشند، اما در شرایط فعلی، تنها گزینه‌های واقع‌بینانه هستند. انتخاب میان «سیاست‌های راحت و آشنا» و «سیاست‌های سخت اما کارآمد» امروز پیش روی سیاست‌گذار است. مساله این نیست که کدام مسیر کم‌هزینه‌تر است؛ مساله این است که کدام مسیر، کشور را از این تنگنا عبور می‌دهد.