گزارش اعتماد از ردصلاحیت‌های انتخابات شوراها؛ پیام ردصلاحیت‌های گسترده به مردم چیست؟

ردصلاحیت‌های گسترده در آستانه انتخابات شورای شهر هفتم، در حالی رخ داد که انتظار می‌رفت پس از اعتراضات دی‌ماه و تجربه جنگ ۱۲‌روزه، حاکمیت در نحوه مواجهه با عرصه‌های مشارکت سیاسی بازنگری کند؛ بازنگری‌ای که بتواند بخشی از شکاف‌های اجتماعی را ترمیم کند و به افکار عمومی این پیام را بدهد که مسیر اصلاح درون‌ساختاری همچنان باز است. به‌ویژه آنکه شوراهای شهر و روستا، در قیاس با انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، همواره به عنوان میدانی با حساسیت امنیتی کمتر و امکان حضور چهره‌های متنوع‌تر شناخته می‌شدند. اما روند بررسی صلاحیت‌ها در این دوره نشان می‌دهد که آن انتظار، دست‌کم فعلا، برآورده نشده است.

به گزارش اعتماد، حالا هم اصلاح‌طلبان با ردصلاحیت گسترده رو به رو هستند و هم چهره‌های طیف‌های مختلف اصولگرا در لیست ردصلاحیت‌شدگان قرار دارند.

همین گستردگی طیف ردصلاحیت‌شدگان، ماجرا را از یک رقابت جناحی فراتر برده و به نشانه‌ای از نوعی انقباض ساختاری در عرصه سیاست محلی تبدیل کرده است.

در انتخابات مجلس، نظارت استصوابی شورای نگهبان سال‌هاست به یک سازوکار تثبیت‌شده تبدیل شده است؛ سازوکاری که دامنه رقابت را محدود و از پیش چارچوب‌بندی می‌کند. اما انتخابات شوراها از ابتدا در ساختاری متفاوت تعریف شد. بررسی صلاحیت‌ها در این حوزه، بر عهده هیات‌های اجرایی و نظارت محلی بود و نه شورای نگهبان. همین تفاوت نهادی باعث می‌شد که شوراها به محلی برای بروز چهره‌های مستقل، محلی و حتی منتقد بدل شوند؛ فضایی که گاه به سکوی ورود نیروهای جدید به سیاست ملی تبدیل می‌شد.

اکنون اما ردصلاحیت‌های گسترده، این تصور را تقویت کرده که نوعی «الگوی نظارت سخت‌گیرانه» یا به زبان ساده‌تر «نظارت استصوابی» به این انتخابات نیز سرایت کرده، الگویی که در افکار عمومی با مفهوم نظارت استصوابی پیوند خورده است. اگرچه به لحاظ حقوقی، مرجع بررسی صلاحیت‌ها در شوراها همچنان متفاوت از شورای نگهبان است، اما در عمل، نتیجه‌ای مشابه حاصل شده: حذف نیروهایی که یا به‌صراحت منتقد بوده‌اند یا در سال‌های اخیر فاصله‌ای هرچند محدود از مواضع رسمی گرفته‌اند. اهمیت این تحول از آنجاست که شوراها اساسا نهادی با کارکرد اجرایی و محلی‌اند؛ تمرکزشان بر مدیریت شهری، خدمات عمومی و برنامه‌ریزی شهری است، نه سیاست خارجی یا تصمیمات کلان امنیتی. به همین دلیل، محدودسازی رقابت در این سطح حامل پیام «سیاسی» است. این پیام به جامعه مخابره می‌شود که حتی در سطوح پایین‌تر از نهادهای تصمیم‌ساز سیاسی همچون مجلس، دامنه تنوع سیاسی با خطوطی مشخص و محدود تعریف می‌شود. از سوی دیگر، حذف همزمان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان منتقد، نشان می‌دهد که معیارها صرفا جناحی نیست، بلکه نوعی حساسیت نسبت به هرگونه فاصله‌گذاری انتقادی با رویکردهای ساکنان مجلس و دیگر نهادهای نظارتی وجود دارد.  مساله مهم زیر سایه این ردصلاحیت‌ها این است که مشارکت عمومی چه سرنوشتی خواهد داشت؟ تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که هرچه رقابت محدودتر و نتیجه از پیش قابل پیش‌بینی‌تر باشد، انگیزه رای‌دهندگان برای حضور کاهش می‌یابد. پاسخ این سوال هم از دو بعد مهم است؛ نخست نتیجه مطلوب همین حلقه‌های نظارتی است که با مشارکت پایین کاندیداهای مورد نظر خود را با رای حداقلی به شورا می‌فرستند.  دوم اما سرنوشتی که بر سر نهاد شوراها می‌آید. شوراها به دلیل تماس مستقیم با زندگی روزمره مردم، از حمل‌ونقل و آلودگی هوا گرفته تا ساخت‌وساز و خدمات شهری، می‌توانستند عرصه‌ای برای احیای مشارکت باشند. اما اگر شهروندان احساس کنند گزینه‌های واقعی برای انتخاب در اختیار ندارند، صندوق رای نیز کارکرد خود را بیش از پیش از دست می‌دهد. این وضعیت همچنین می‌تواند بر کیفیت حکمرانی شهری اثر بگذارد. شوراهایی که از رقابت متنوع و حضور نیروهای مختلف شکل نمی‌گیرند، در معرض خطر همصدایی بیش از حد و فقدان نظارت درونی قرار می‌گیرند. همین حالا نیز اظهارات اخیر مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه «کشته اعتراضات نداریم و همه محارب بودند» با انتقادات جدی مبنی بر فاصله معنی‌دار شورای شهر فعلی با واقعیات و مطالبات شهری مواجه شده است.

 ردصلاحیت‌های گسترده را می‌توان نشانه‌ای از تداوم همان الگوی سیاسی دانست که در سال‌های اخیر بر انتخابات‌های مختلف سایه انداخته بود؛ الگویی که حتی پس از بحران‌های اجتماعی و امنیتی اخیر نیز دستخوش تغییر محسوسی نشده است. اگر شوراها نیز به همان منطق محدودسازی رقابت دچار شوند، یکی از آخرین روزنه‌های تنوع سیاسی در سطح رسمی بسته‌تر خواهد شد.