یک حقوقدان: نبود منع قانونی درباره موتورسواری زنان به معنای آزادی است / هیچ مقامی حق ندارد از خلا قانون ممنوعیت استخراج کند

|بحث صدور گواهینامه موتوسیکلت برای زنان، بار دیگر به یکی از مناقشات جدی حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته حقوقدانان، نه منع قانونی دارد و نه منع شرعی صریح، اما سال‌هاست در عمل با برخوردهای سلیقه‌ای و تصمیمات غیرشفاف مواجه شده است. اخیرا اخباری در خصوص تلاش برخی طیف‌های رادیکال در مجلس برای بی‌اثر کردن تلاش‌های دولت برای اعطای گواهینامه قانونی به زنان ایرانی شنیده می‌شود.

به گزارش اعتماد، شهریور امسال معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری ایران، از ارسال لایحه‌ای برای تغییر قوانین مرتبط با رانندگی موتوسیکلت به مجلس خبر داده بود که زمینه صدور گواهینامه برای زنان را هموار می‌کرد اما سرنوشت این لایحه در مجلس نامعلوم ماند. دولت نهایتا قانونی را در هیات دولت مصوب کرد که زمینه اعطای گواهینامه موتوسیکلت به زنان را هموار می‌کرد. در همین خصوص هوشنگ پوربابایی، حقوقدان، در تحلیلی حقوقی تأکید می‌کند: «نبود منع قانونی، به‌معنای آزادی است و هیچ مقامی حق ندارد از خلأ قانون، ممنوعیت استخراج کند.» او با اشاره به ابهاماتی که برخی نمایندگان مجلس در این خصوص ایجاد کرده‌اند، می‌گوید: «یکی از اصول بدیهی و پایه‌ای در نظام حقوقی ایران، اصل اباحه است؛ اصلی که می‌گوید انسان‌ها در انجام رفتارهای خود آزادند، مگر آنکه منع صریح شرعی یا قانونی وجود داشته باشد. این قاعده نه یک تفسیر شخصی، بلکه یک اصل شناخته‌شده حقوقی است که در تمام نظام‌های حقوقی مدرن نیز به رسمیت شناخته می‌شود. با این حال، موضوع موتوسیکلت‌سواری زنان دقیقا در نقطه‌ای قرار گرفته که این اصل بنیادین، سال‌هاست نادیده گرفته می‌شود.» پوربابایی ادامه می‌دهد: «واقعیت روشن است: در هیچ‌یک از قوانین راهنمایی و رانندگی، آیین‌نامه‌ها، قانون مجازات اسلامی یا سایر مقررات موضوعه کشور، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که به‌طور صریح یا ضمنی، موتورسواری زنان را ممنوع کرده باشد. نه قانون‌گذار چنین منعی وضع کرده و نه شرع، حکم عام و غیرقابل تفسیر در این زمینه صادر کرده است. بنابراین، از منظر حقوقی، اصل بر مجاز بودن است. مساله اما از جایی آغاز می‌شود که برخی دیدگاه‌های سلیقه‌ای تلاش می‌کنند نبود قانون را به ممنوعیت تعبیر کنند. این دقیقا همان خطایی است که نظام حقوقی را از مسیر خود خارج می‌کند. 

در حقوق، نمی‌توان گفت چون قانونی وجود ندارد، پس انجام یک عمل ممنوع است؛ برعکس، نبود قانون یعنی آزادی عمل.» این حقوقدان یادآور می‌شود: «تناقض زمانی عمیق‌تر می‌شود که به پیامدهای عملی این رویکرد نگاه کنیم. امروز در سطح جامعه، دختران و زنان بسیاری از موتوسیکلت یا دوچرخه استفاده می‌کنند. حال اگر حادثه‌ای رخ دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟طبق مواد ۷۱۴ تا ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه جرم است و مجازات دارد. از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه نیز به‌صراحت اعلام می‌کنند در صورت نداشتن گواهینامه معتبر، هیچ تعهدی برای پرداخت خسارت جانی و مالی ندارند. نتیجه چیست؟ فردی که نه از نظر قانونی منع شده، نه امکان قانونی برای اخذ گواهینامه دارد، در صورت حادثه هم مجازات می‌شود و هم از حمایت بیمه‌ای محروم می‌ماند. این یعنی تحمیل هزینه مضاعف به فرد و جامعه. این وضعیت، محصول مستقیم بی‌تصمیمی و دوگانگی در سیاستگذاری است. از یکسو، قانون منعی ایجاد نکرده و از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی از صدور مجوز خودداری می‌کنند. این خلأ، نه‌تنها امنیت حقوقی شهروندان را از بین می‌برد، بلکه اعتماد عمومی به قانون را نیز تضعیف می‌کند.» او با اشاره به اینکه برخی تلاش می‌کنند موضوع را به حوزه شرع بکشانند، در حالی که حتی در این زمینه نیز اجماع فقهی بر حرمت ذاتی وجود ندارد، می‌گوید: «اظهارنظرهای منتشر شده از سوی برخی مراجع تقلید (از جمله نظر آیت‌الله نوری همدانی) از جمله تصریح به اینکه موتورسواری زنان «ذاتا حرام نیست» و مشروط به رعایت موازین شرعی است، نشان می‌دهد استناد به فقه نیز نمی‌تواند مبنای یک ممنوعیت مطلق باشد. مساله مهم‌تر این است که قانون را نمی‌توان با سلایق شخصی اجرا کرد. هیچ مقام، نهاد یا فردی حق ندارد بر اساس دیدگاه شخصی خود، امری را که قانونگذار درباره آن سکوت کرده، ممنوع اعلام کند.

 چنین رویکردی نه ‌تنها خلاف اصول حقوقی است، بلکه در نهایت جامعه را با هرج‌ومرج مقرراتی مواجه می‌کند.» پوربابایی در پایان تاکید می‌کند: «نکته قابل توجه دیگر، تجربه سال‌های اخیر است. پس از وقایع ۱۴۰۱، برخی محدودیت‌ها عملا کنار گذاشته شد و جامعه به سمت پذیرش نسبی برخی آزادی‌ها حرکت کرد. در چنین شرایطی، بازگشت به سیاست‌های سخت‌گیرانه و سلیقه‌ای، نه با واقعیت اجتماعی همخوانی دارد و نه با منطق حقوقی. اگر قرار است قانون اجرا شود، باید شفاف، صریح و بدون تبعیض اجرا شود. یا باید به‌طور رسمی ممنوعیتی وضع شود -که هزینه اجتماعی و حقوقی سنگینی دارد- یا باید مسیر قانونی صدور گواهینامه برای زنان باز شود تا مسوولیت، بیمه، آموزش و ایمنی همگی در چارچوب قانون قرار گیرند. ادامه وضعیت فعلی، یعنی بلاتکلیفی، یعنی افزایش ریسک، یعنی تضییع حقوق شهروندان. و این، دقیقا همان نقطه‌ای است که قانون، قربانی سلیقه می‌شود.»