درخواست رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز برای حذف تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ این چکش آهنین برداشته شود

«ماجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری» عنوان یادداشت بهنام حبیب‌زاده مومن برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ مقدمه:  اگر حقوق کیفری ماهوی را تضمین‌کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بدانیم بی‌شک حقوق کیفری شکلی نیز اصل دادرسی قانونی و عادلانه را در یک نظام قضایی پیشرفته تضمین می‌نماید. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران که از سال ۱۳۹۴ تصویب و اجرایی شده است به جهت محدودیت در امکان انتخاب آزادانه وکلا در جرایم علیه امنیت که باید مورد تایید قوه قضاییه باشند همواره در معرض انتقادات جدی از سوی حقوقدانان، وکلا و استادان دانشگاه و حتی برخی مقامات قضایی و تقنینی قرار گرفته است. این تبصره با محدود کردن انتخاب وکیل در برخی پرونده‌های حساس، به ‌ویژه پرونده‌های امنیتی که البته با تفسیر موسع بعضا مواجه شده، به فهرستی از وکلای تایید شده توسط رییس قوه قضاییه، عملا با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، حق دفاع آزادانه متهم و استقلال حرفه وکالت در تضاد است. 

 باتوجه به اهمیت مرحله تحقیقات مقدماتی و اثرات آن بر حقوق متهم، خصوصا در مواقعی که متهم از دسترسی به وکیل مورد اعتماد خود محروم است به برخی صدمات این مقرره که همچون چکشی مرگ‌آور بر پیکره عدالت قضایی نواخته شده، پرداخته می‌شود.

۱- اهمیت مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی کیفری عادلانه:  مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی کیفری از حساس‌ترین و مهم‌ترین مراحل است، چراکه فونداسیون یا بنیان یک پرونده کیفری در این مرحله شکل می‌گیرد. این مرحله به ‌طور مستقیم بر سرنوشت متهم و شاکی تاثیرگذار است و بنابراین، هرگونه کوتاهی در آن می‌تواند منجر به تضییع حقوق افراد و حتی انحراف عدالت شود. در این میان اگر طرف مقابل یک شهروند دستگیر شده، هیات حاکمه یا مدعی‌العموم نیز باشد بی‌شک کفه عدالت با نقض تساوی سلاح‌ها به ضرر متهم نیز خواهد بود. عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و ناتوانی متهم در انتخاب وکیلی که به او اعتماد ندارد، می‌تواند منجر به عدم آگاهی متهم از حقوق اولیه و اظهاراتی تحت فشار یا نقض دیگر حقوق دفاعی وی شود.

۲- تضییع حقوق متهم و انحراف عدالت در محدودیت و عدم دسترسی آزادانه به وکیل:  عدم دسترسی به وکیل مورد اعتماد در تحقیقات مقدماتی می‌تواند حقوق متهم را به ‌شدت تضییع کند. زمانی که متهم از داشتن وکیلی که به وی اعتماد دارد، محروم می‌شود، اعتماد به روند دادرسی و عدالت قضایی دچار آسیب می‌شود. وکیل باید در این مرحله به عنوان یک امین و مشاور مورد اعتماد در کنار متهم باشد تا از هرگونه فشار، تهدید یا اجبار که ممکن است منجر به نقض حقوق متهم شود، جلوگیری کند. تبصره ماده ۴۸ با محدود کردن انتخاب وکیل و شائبه وابستگی به قوه قضاییه اساسا متهم را در برابر سیستم قضایی آسیب‌پذیر می‌سازد و در نتیجه، ممکن است به انحراف عدالت منجر شود.

۳- تبعیض و بی‌عدالتی ناشی از تبصره ماده ۴۸:  یکی از مهم‌ترین پیامدهای تبصره ماده ۴۸، تقسیم وکلا به دو دسته «خودی» و «غیر خودی» است. این تقسیم‌بندی، که اساسا بر پایه تایید قوه قضاییه است، موجب ایجاد رانت و تبعیض ناروا بین وکلا و بی‌اعتمادی در میان جامعه وکالت و متهمان شده است. همواره در بسیاری از مذاکرات و نوشته‌ها تاکید کرده‌ایم این مقرره مخرب در حقیقت نشان‌دهنده عدم اعتماد نظام قضایی به جامعه بزرگ وکالت است. در این شرایط، متهم تنها قادر به انتخاب وکیلی است که مورد تایید بازپرس یا قوه قضاییه است و این امر، از یک‌سو موجب تبعیض و بی‌عدالتی و از سوی دیگر، اطمینان خاطر متهم به دفاع قانونی و بی‌طرفانه را کاهش می‌دهد.

۴- تبصره ماده ۴۸ یادآور نظام دادرسی تفتیشی پیشرفت‌های حقوقی در دادرسی کیفری باید در راستای احترام به حقوق فردی، از جمله حق انتخاب آزادانه وکیل و حمایت از استقلال وکالت باشد. همان‌طور که بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر نیز اشاره کرده‌اند، تبصره ماده ۴۸ با محدودیت‌های خود، تنها باعث تضییع این حقوق و نقض حق دفاع منصفانه می‌شود. علاوه بر این، تلاش‌های انجام‌ شده برای حرکت از سیستم دادرسی تفتیشی و اقتدارگرایانه به نظام اتهامی و اعتلای دادرسی کیفری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در واقع، از زمان تصویب این تبصره، ما شاهد تضییع حقوق فردی و محدودیت‌هایی بوده‌ایم که نه تنها مانع از برقراری عدالت می‌شود، بلکه بر آسیب‌پذیری متهمان در برابر سیستم قضایی می‌افزاید که زیبنده عدالت قضایی نیست.

۵- اعتراضات دی ماه و گستردگی - بازداشت‌ها و بیم تضییع حقوق شهروندی: در اعتراضات دی‌ ماه که با بازداشت‌های گسترده همراه بود، شاهد بودیم که تعداد زیادی از شهروندان به دلایل مختلف بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. 

بسیاری از این بازداشت‌ها تحت عنوان «جرایم امنیتی» طبقه‌بندی شدند، در حالی که شاید بسیاری از این افراد هیچ‌گونه تهدید امنیتی واقعی برای کشور نداشتند یا اتهام آنان نمی‌تواند تحت عنوان جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی دسته‌بندی شوند در این شرایط، یکی از پیامدهای اساسی این نوع دستگیری‌ها در سراسر کشور محدودیت یا سلب حق انتخاب وکیل مستقل و مورد اعتماد متهم است.

تبصره ماده ۴۸ به ویژه در این شرایط بحرانی، می‌تواند به ‌طور جدی شائبه تضییع حقوق دفاعی متهمان را تشدید کند. این تبصره که وکلای متهمان را به فهرستی خاص از وکلای تایید شده توسط رییس قوه قضاییه محدود می‌کند، در موارد بسیاری متهمان برای انتخاب وکیل مدافع خود، به عنوان یکی از پایه‌های دادرسی عادلانه، چشم‌پوشی می‌کنند. این درحالی است که در بسیاری از پرونده‌های امنیتی و سیاسی، وجود یک وکیل مستقل، بی‌طرف و مورد اعتماد، که بتواند به ‌طور آزادانه از حقوق متهم دفاع کند، ضروری است. اما این محدودیت‌ها موجب می‌شود که متهم تنها قادر به انتخاب وکیلی باشد که ممکن است به جهت بیم از حذف شدن از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه در تضاد با منافع او عمل کند. این وضعیت در تضاد با اصول دادرسی عادلانه و حق انتخاب آزادانه وکیل است و نه تنها موجب تضعیف حقوق متهمان می‌شود، بلکه باعث می‌شود که حق دفاع وکیل از متهم به صورت موثر در مرحله دادسرا و دادگاه به چالش کشیده شود. حال آنکه باید در نظام دادرسی کیفری پیشرو و مردم‌سالار حقوق فردی و آزادی‌های قانونی شهروندان که یک فصل به عنوان حقوق ملت در قانون اساسی به آن اختصاص یافته در اولویت قرار گیرد.  یک نظام دادرسی عادلانه، منصفانه مردمی و مشارکت‌محور و نه اقتدارگرا که به حقوق فردی و عمومی احترام می‌گذارد هیچ‌گاه نباید در تعارض با امنیت آن ارزش‌ها را به بوته فراموشی بسپارد، در غیر این صورت، نه تنها بحران اعتماد عمومی به نظام قضایی و امنیتی عمیق‌تر می‌شود، بلکه ضمن القای عدم استقلال وکلا و وابستگی به قوه قضاییه، هر گونه اقدام برای محدود کردن آزادی‌های فردی، به ویژه در دوران بحران، می‌تواند پایه‌های یک نظام دموکراتیک و عادلانه را خدشه‌دار نماید.

نتیجه‌گیری و حرف آخر - با توجه به مضرات و پیامدهای منفی تبصره ماده ۴۸ در شرایط بحران‌های اجتماعی و اعتراضات، باید به این نتیجه رسید که این تبصره نه تنها با حقوق دفاعی متهمان و استقلال وکالت تعارض دارد، بلکه می‌تواند به ابزاری برای محدود شدن و تضییع حقوق عمومی شهروندان تبدیل شود. حذف فهرست محدود وکلای تایید شده و تضمین حق انتخاب آزادانه وکیل از بین تمام وکلای پروانه وکالت، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد تا دادرسی کیفری برمبنای عدالت و احترام به حقوق هر شخصی شکل گیرد. همچنین، ضرورت استفاده از ساز و کارهای حقوقی مدرن در حفظ امنیت ملی و حقوق فردی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و به قید فوریت نهاد قانونگذاری نسبت به حذف این تبصره که همچون چکشی آهنین بر فرق حقوق ملت فرود آمده و با استقلال وکلای دادگستری در تعارض است همت نمایند.