گزارشی از توافق الجزایر که 45 ساله شد
کد خبر: 412299
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱۳:۵۳:۱۹

گزارشی از توافق الجزایر که 45 ساله شد

عباسعلی خلعتبری وزیر وقت خارجه ایران که در آن جمعه‌شب سرنوشت‌ساز سال 54 قرارداد تاریخی 1975 الجزایر را امضا کرد همان کسی بود که در بامداد 2.30 دقیقه بامداد چهارشنب 22 فروردین 58 به حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی تیرباران شد.

اعتمادآنلاین| ساعت 10 شامگاه 23 خرداد 1354 طی مراسمی ویژه قرارداد مرزی ایران و عراق در دارالسلام بغداد امضا شد.

عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه ایران، از طرف دولت ایران و سعدون حمادی وزیر خارجه عراق از طرف دولت جمهوری عراق این قرارداد را امضا کردند.

بوتفلیقه، وزیر امور خارجه الجزایر، نیز در مراسم امضای قرارداد شرکت داشت. توافق اولیه بر سر این قرارداد حدود سه ماه پیش از آن در صبح روز پنجشنبه 15 اسفند 1353 پس از 5 ساعت مذاکره میان شاه و صدام حسین در الجزیره صورت گرفته بود، 1 و مهم‌ترین بند آن بند دوم بود که به صراحت اعلام می‌داشت دو کشور مرز‌های آبی خود را در اروندرود بر اساس خط تالوِگ تعیین نمایند.

در واقع تعیین مرز آبی ایران و عراق در این رودخانه اساس اختلافات ایران و عراق در طول سال‌های پیش از آن به ویژه از سال 1348 به بعد به شمار می‌رفت. حالا با امضای این پیمان دو کشور مرز‌های آبی خود را بر اساس اصل بین‌الملل خط تالوگ که بنا بر آن اروندرود را به دو بخش مساوی میان ایران و عراق تقسیم می‌کرد تعیین کردند.

تاریخچه اختلاف مرزی دو کشور

ریشه اختلاف دو کشور بر سر مرز آبی‌شان در اروندرود به پروتکل قسطنطنیه برمی‌گشت، که صورت‌جلسات آن پس از توافق اولیه در استانبول در 1913، در 21 ژانویه 1914 برابر با یکم بهمن 1292 خورشیدی، در محمره [خرمشهر کنونی] به امضای نمایندگان دولت‌های ایران، عثمانی و روس و انگلیس رسید.

بر اساس این پروتکل ساحل شرقی اروندرود مرز دو کشور تعیین شد؛ امری که مسلما به نفع عراق بود و از آن حمایت می‌کرد، اما ایران معتقد بود، اروندرود رودخانه‌ای مرزی است و بر اساس عرف بین‌المللی مرز دو کشور باید از خط تالوِگ یعنی عمیق‌ترین قسمت رودخانه کشیده شود.

به هر روی این قرارداد به علت هم‌زمانی با جنگ اول جهانی هرگز نه به تصویب قوه مققنه ایران، و نه سلطان عثمانی رسید. اختلافات مرزی ایران با عراق همچنان پابرجا بود تا جنگ اول جهانی به پایان رسید، عراق از قلمروی امپراتوری عثمانی خارج شد و تحت قیمومیت بریتانیا درآمد.

دولت انگلیس در این زمان اصرار داشت که عراق را وارد جامعه ملل کند، و دولت ایران استقلال آن کشور را به رسمیت بشناسد.

تهران، اما حاضر نبود تا پیش از اعتراف عراق به حقوق ایران در اروندرود و نیز تعیین حقوق اتباع خود در آن کشور به چنین خواسته‌ای تن دهد. دولت انگلیس قول داد که در صورت به رسمیت شناختن عراق، حق ایران را در اروندرود برگرداند؛ اما این وعده‌ای بیش نبود؛ وقتی ایران عراق را به رسمیت شناخت، دولت انگلستان گامی در جهت رفع اختلافات مرزی دو دولت برنداشت؛ بنابراین دو سال بعد در پاییز 1310 [1931 م] دولت ایران طی یادداشتی رسما به دولت عراق اعلام کرد که تعیین مرز‌های دو کشور بر اساس پروتکل قسطنطنیه از نظر ایران بی‌اعتبار است.

بر اساس این اقدام ایران روابط دو کشور تیره شد، تا جایی که در 8 آذر 1313 [29 نوامبر 1934]دولت عراق بر اساس بند 2 ماده 11 میثاق جامعه ملل، به شورای جامعه ملل شکایت کرد و در آن اعتبار پروتکل 1913 و تصمیم کمیسیون تحدید حدود 1914 را مورد تأیید قرار داد و مأموران دولت ایران را متهم به تجاوز در آب‌های اروندرود نمود.

اختلافات دو همسایه همچنان ادامه داشت تا این‌که نوری السعید، نخست‌وزیر وقت عراق، در سال 1935 [مرداد 1314]به تهران آمد و اعلام کرد که عراق حاضر است مقابل آبادان برای رفت و آمد کشتی‌ها برای ایران حق تالوگ قائل شود. این مطلب مقدمه عهدنامه 1937 [1316]میان ایران و عراق شد.

تنها امتیاز عهدنامه 1937 که در 13 تیر 1316 به امضای دو طرف رسید این بود که برای نخستین بار در آن واژه «تالوگ» آورده شده و بنا بر آن قرار شد، علاوه بر هفت کیلومتر در مقابل آبادان، هفت کیلومتر و 700 متر نیز در مقابل خرمشهر خط متصف به عنوان مرز ایران و عراق در نظر گرفته شود و مرز ایران و عراق در ادامه اروندرود در حد جذری ساحل ایران تشخیص داده شد. در تمام فرایند توافق تا امضای این قرارداد نیز نماینده دولت انگلستان حضور داشت و مراقب بود که منافع کشورش به خطر نیفتند؛ در نهایت باز هم ایران به همه آن‌چه در این مرزبندی حقش بود نرسید.

از امضای عهدنامه 1937 سال‌ها گذشت، اما دولت‌های عراق که یکی پس از دیگری بر سر کار می‌آمدند، کوچک‌ترین توجهی به رعایت آن نمی‌کردند. پس از روی کار آمدن عبدالکریم قاسم در عراق (1958)، اختلافات بین ایران و عراق شدیدتر از پیش شد. با وجود تبلیغات منفی در رادیو و مطبوعات عراق علیه ایران، بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق و ایجاد مزاحمت در اروندرود ایران همواره خواهان اجرای مفاد عهدنامه 1937 بود، اما در هر دور از مذاکرات به خاطر مخالفت شدید عراق با خواسته‌هایش به بن‌بست می‌رسید. سرانجام هم این دولت عراق بود که ضربه نهایی را زد و موجب شد ایران از آن قرارداد کذایی خارج شود، به این ترتیب که در 26 فروردین 1348 سفیر ایران در بغداد را به وزارت امور خارجه احضار کرد و به وی اظهار داشت که «دولت عراق شط‌العرب را جزئی از قلمروی خود می‌داند...» و از ایران خواست «به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط‌العرب برافراشته‌اند دستور دهد که پرچم خود را پایین بیاورند...»

دولت ایران که از این ادعای بی‌اساس عراق به شدت به خشم آمده بود در سی ام فروردین 48 عهدنامه را باطل اعلام کرد. این آغاز شدیدترین اختلافات میان دو کشور تا آن زمان بود.

بحران میان دو کشور در این مدت یک بار چنان به اوج رسید که حتی به قطع مناسبات‌شان انجامید. اما این مناسبات، بار دیگر در شهریور 1352 برقرار شد. با این حال هیچ روزنه‌ای از امید برای حل اختلافات دو کشور پدید نیامد، و بحران هر روز وخیم‌تر شد.

در طول این سال‌ها یعنی از 1348 تا اسفند 1353 که توافق حاصل شد، به تدریج گره‌های تازه‌ای هم به گره اصلی اختلافات مرزی دو کشور افزوده شد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از: حقوق ایرانیان رانده‌شده از عراق، عراقی‌های رانده‌شده به ایران، اکرادی که به ایران پناه آورده بودند و....

اختلاف‌ها ادامه داشت تا این‌که در سال 53 با دخالت سازمان ملل مقدمه رفع آن فراهم شد و در نهایت با میانجی‌گری الجزایر توافق اولیه قرارداد مهم موسوم به الجزایر در الجزیره حاصل شد و در نهایت در شامگاه 23 خرداد 1354 در دارالسلام بغداد به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید.2 بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات مورخ شنبه 24 خرداد 54، مراسم امضای قرارداد و نسخ‌های متبادله، نزدیک به سه ساعت به طول انجامید و تنها امضای نسخه‌های سه‌گانه عهدنامه اصلی و سه پروتکل ضمیمه آن که به فرانسه نوشته شده بود در حدود 40 دقیقه زمان برد. «در گوشه‌ای از سر میزگرد که وزرای خارجه 3 کشور در اطراف آن قرار گرفته بودند پرونده‌های شامل علایم مرزی و عکس‌های هوایی از مرز‌های دو کشور و نقشه یک پنجاه هزارم نوار مرزی بر روی هم انباشته شده بود. این پرونده‌ها جمعا بیش از 4500 صفحه تشکیل شده و وزن تقریبی آن یکصد کیلوگرم می‌شد.»

وزیرخارجه نگون‌بخت

عباسعلی خلعتبری وزیر وقت خارجه ایران که در آن جمعه‌شب سرنوشت‌ساز سال 54 قرارداد تاریخی 1975 الجزایر را امضا کرد همان کسی بود که در بامداد 2.30 دقیقه بامداد چهارشنب 22 فروردین 58 به حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی تیرباران شد.

روزنامه اطلاعات در همان روز در تشریح سابقه او نوشت: «عباسعلی خلعتبری 68 ساله یکی از معدومین دیگر از آغاز خدمت دولتی خود همواره کار دیپلماتیک داشته و سیاست مذهبی ایران را به نفع امپریالیسم اداره می‌کرد.

او در سمت دبیرکل سنتو، معاون سیاسی، قائم‌مقام و وزیر خارجه تا توانست به ملت خیانت کرد. او به جای این‌که از اوضاع سیاسی و تحولات جهان با توجه به موقع جغرافیایی حساس ایران با بازی‌های دیپلماتیک خود به نفع ملت خدمت کند، راه را برای شاه که می‌خواست ژاندارم آمریکا در منطقه باشد باز کرد، یعنی از تجربیات و دانش خود به زیان ملتی که او را به قدرت رسانده و با مالیات خود تغذیه‌اش می‌کرد سوءاستفاده کرد.

وی از سال 1350 وزیر خارجه شد. هم او بود که بار‌ها اعلام کرد: نفت اسلحه سیاسی نیست و از صدور آن به اسرائیل و آفریقای جنوبی حمایت می‌کرد و بیش از هر وزیر دیگر در برابر طاغوت ابراز عبودیت می‌کرد تا صندلی فانی خود را چند روزی بیش‌تر حفظ کند.

در دوران خلعتبری بود که ساواک توانست بر ماموران خود در وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها ده‌ها تن دیگر را بیفزاید و نورچشمی‌های متنفذین در کنسول‌گری‌ها و سفارت‌خانه‌های ایران به ظاهر در خارج تحت عنوان کارمند محلی استخدام شوند و از بیت‌المال ملت مستضعف سوءاستفاده کنند.»

بهانه آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق

پنج سال بعد از امضای توافق الجزایر در بغداد، صدام حسین، رئیس‌جمهور وقت بغداد عدول از مفاد همین قرارداد را از سمت ایران، بهانه قرار داد و شش روز پس از اعلام الغای آن، آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق را کلید زد.

صدام روز چهارشنبه 26 شهریور 59 در اجلاس اضطراری مجلس ملی جدیدالتاسیس عراق پس از الغای پیمان الجزایر علت این اقدام خود را ادامه سرپیچی‌های حکام ایران از قرارداد مزبور خواند.

منبع: انتخاب

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی