چند سناریو برای اسقاط خودروهای فرسوده / باید سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شود

بحران ناترازی بنزین بار دیگر پرونده خاک خورده خودروهای اسقاطی را باز کرد. پرونده قدیمی که در راستای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سال‌ها پیش شکل گرفته بود. براساس داده‌های رسمی، درحال حاضر، مصرف سوخت ۱۱میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت فرسوده به‌تنهایی سه برابر ناترازی بنزین کشور است. آن هم در شرایطی که کشور در محاصر دریایی است و امکان خرید بنزین به صورت انبوه را ندارد. برهمین اساس دولت تصمیم گرفته پرونده خودروهای فرسوده را به سرعت به سرانجام برساند.

به گزارش اعتماد، طبق آخرین اظهارات رییس هیات عامل ایدرو، برنامه افزایش ظرفیت اسقاط به سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه رسیده است. بر اساس سناریوی خوش‌بینانه ایدرو، امکان اسقاط ۲.۶ میلیون دستگاه خودرو و صرفه‌جویی سالانه ۲.۴ میلیارد لیتر سوخت وجود دارد؛ هدفی که تحقق آن به مشارکت سرمایه‌گذاران و تامین منابع مالی نیاز دارد. برهمین مبنا رییس هیت عامل ایدرو از بخش خصوصی می‌خواهد به جریان سرمایه‌گذاری در این حوزه ورود کنند.

در مقابل بخش خصوصی اعلام کردند که باید چگونگی اجرای طرح و اقتصادی بودن آن نیز مورد پردازش قرار بگیرد. فعالان اقتصادی بر این باورند که خروج دولت از جایگاه سرمایه‌گذار و فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی، بدون تضمین اصل سرمایه، بازدهی قابل قبول و طراحی مدل کسب‌وکار شفاف امکان‌پذیر نیست. پیشنهاد استفاده از گواهی‌ها و اوراق صرفه‌جویی سوخت در بازار سرمایه، ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان برای تامین خودروهای جایگزین و محاسبه منافع اقتصادی کاهش تصادفات، از جمله راهکارهای بخش خصوصی است. موضوعاتی که در چهل و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به‌طور جدی مطرح شد. در سوی دیگر فرشاد مقیمی، رییس هیات عامل ایدرو بر اصلاح مقررات، توسعه مشوق‌های اسقاط، استفاده از تسهیلات و یارانه صرفه‌جویی سوخت و پیش‌بینی منابع در بودجه سال ۱۴۰۶اشاره کرد.

سناریوهای ایدرو

در چهل و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت با اشاره به حجم بالای مصرف سوخت ۱۱میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت فرسوده  گفت: این میزان اتلاف سوخت، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد ملی و بخش انرژی تحمیل می‌کند که ضرورت بازنگری در ساختار اسقاط را دوچندان می‌سازد. او اعلام کرد که در سه سال اخیر با اسقاط بیش از ۷۰۰ هزار خودرو و نوسازی۱۵۰ هزار دستگاه، علاوه بر صرفه‌جویی بیش از ۲ میلیارد لیتر بنزین و کاهش ۱۰ درصدی آلاینده‌ها، به بازچرخانی بیش از ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه با ارزشی بالغ بر ۲۰ همت به چرخه تولید کمک کردیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه از بازنگری در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف دستیابی به ظرفیت اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خبر داد و گفت: طراحی بسته‌های نوسازی برای۳۰ هزار کشنده فرسوده بالای۵۰ سال، ۹۶ هزار تاکسی و موتورسیکلت عمومی و توسعه الگوهای مالی و تسهیلاتی، از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو برای حل ریشه‌ای این چالش‌ها به شمار می‌رود. مقیمی در ادامه با اشاره به جزییات بسته‌های تشویقی طراحی‌شده برای گروه‌های مختلف خودرویی تاکید کرد: برای نمونه، در طرح نوسازی بیش از ۳۰ هزار دستگاه کامیون کشنده فرسوده با عمر بالای۵۰ سال، علاوه بر تخصیص ۲۴  فقره گواهی اسقاط به ارزش تقریبی پنج میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان به ازای هر دستگاه، یارانه‌های صرفه‌جویی سوخت مبتنی بر پیمایش از ۲ هزار تا ۲۰ هزار دلار پیش‌بینی کرده‌ایم تا انگیزه کافی برای خروج این خودروهای پرمصرف از چرخه حمل‌ونقل جاده‌ای ایجاد شود. او در تشریح چشم‌انداز آینده و سناریوهای پیش‌رو گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی، در سناریوی خوشبینانه با خروج ۷۰۰ هزار دستگاه از محل شماره‌گذاری خودروهای نوشماره و یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه از طریق مشوق‌های قانون ساماندهی صنعت خودرو، در مجموع ۲.۶ میلیون دستگاه خودروی فرسوده اسقاط و دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی خواهد شد. رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در همین رابطه از آمادگی ایدرو برای مشارکت و همکاری با اتاق تهران در راستای اجرا و پیاده‌سازی این طرح در کشور، اشاره کرد و با بیان اینکه نقش دولت در این طرح، صرفا یک هماهنگ‌کننده است، افزود: با مشارکت منابع بخش خصوصی، می‌توان طرح اسقاط ناوگان حمل و نقل کشور را اجرا کرد. مقیمی همچنین با اشاره به اینکه نوسازی۸۶ هزار دستگاه خودرو به ۲۲ همت منابع نیاز دارد، از اتاق تهران درخواست کرد که از تخصیص بودجه برای تسریع اسقاط و اجرای طرح‌های نوسازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۶حمایت کند. او در بخشی دیگر از اظهاراتش از آغاز طرح اسقاط نیسان آبی با تسهیلات۲۳ درصدی خبر داد و در جمع‌بندی سخنان خود گفت: نزدیک به ۱۵میلیارد دلار مجموع ارزش صرفه‌جویی و فرصت افزایش بهره‌وری مصرف سوخت قابل استحصال از اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده وجود دارد. حال آنکه، هزینه سوخت ناشی از افزایش سالانه تعداد ناوگان فرسوده، ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است. رییس هیات عامل ایدرو سپس سرمایه‌گذاری و مشارکت در تامین مالی مورد نیاز جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان حمل و نقل شخصی و لیزینگ خودرو و سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی در طرح‌های نوسازی مبتنی بر ارایه گواهی صرفه‌جویی به عنوان سرمایه‌گذار را خواستار شد.

پیشنهاد رییس سازمان محیط زیست

در ادامه این جلسه، شینا انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در سخنانی با اشاره به اسقاط و جایگزینی بیش از 700 هزار دستگاه خودروی فرسوده طی سه سال اخیر و اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو از شهریورماه امسال، این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق تهران با مشارکت و همکاری وزارت صمت برای اجرای فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، اقدام کند. او تصریح کرد: با توجه به نزدیکی به فصل تدوین بودجه، این حمایت صورت گیرد که منابع لازم برای اجرای این فرآیند در بودجه سال آینده دولت، لحاظ شود.

ضرورت فراموش شده

سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه متوسط مصرف سوخت خودروهای سواری تولید شده در شرکت‌های خودروسازی داخلی، 8 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر است، تصریح کرد که خودروهای تولیدی، پس از یک سال پیمایش، استانداردهای یورو 2 را نیز نمی‌توانند پاس کنند و این مساله باید مورد توجه جدی خودروسازان قرار گیرد. او همچنین، بررسی مجدد داده‌های مربوط به موتورسیکلت‌های فرسوده و فعال در تهران و کلانشهرها را ضروری دانست و یادآور شد که آمار 11 میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور واقعی نیست.

پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر ضرورت توجه به ابعاد سرمایه‌گذاری در اجرای طرح پیشنهادی، اظهار داشت: در کنار مباحث فنی، اجرایی و تبیین زیست ‌بوم مورد نیاز برای اجرای این طرح، لازم است، الزامات اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن نیز به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. او با بیان اینکه «خروج دولت از زیست‌بوم سرمایه‌گذاری باید یکی از محورهای اصلی این طرح باشد»، افزود: چنانچه قرار است این طرح در قالب یک مدل سرمایه‌گذاری اجرا شود، باید زمینه حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود؛ چراکه با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های مالکان خرد، نمی‌توان انتظار داشت که این گروه به‌تنهایی تامین مالی و اجرای طرح را بر عهده بگیرند. باقری ادامه داد: دولت ابزارهای حاکمیتی و نظارتی متعددی از جمله اختیارات مربوط به صدور مجوزها را در ید خود دارد و می‌تواند از این ابزارها برای تسهیل اجرای طرح استفاده کند؛ با این حال، نباید دولت را به عنوان بازیگر اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار تعریف کرد. همچنین افزایش تعرفه‌ها و موانع احتمالی در صدور مجوزهای جدید می‌تواند از جمله چالش‌های جدی پیش‌روی اجرای این طرح باشد که باید از ابتدا برای آن راهکار مشخصی در نظر گرفته شود. او در ادامه، تدوین یک پیوست سرمایه‌گذاری و طراحی مدل کسب‌ وکار را از الزامات اساسی اجرای طرح دانست و گفت: یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای شکل‌گیری این مدل، استفاده از ظرفیت صرفه‌جویی ایجاد شده در نتیجه اجرای طرح است. البته با وجود ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، آنگونه که انتظار می‌رفت از قابلیت‌های آن استفاده نشد. با این حال، می‌توان با بهره‌گیری از سازوکار صدور گواهی‌هایا اوراق صرفه‌جویی و عرضه آنها در بستر بازار سرمایه، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری نظام عرضه و تقاضا را فراهم کرد. باقری افزود: سرمایه‌گذار برای ورود به چنین طرح‌هایی دو انتظار اساسی شامل اطمینان از حفظ و تضمین اصل سرمایه و برخورداری از بازدهی اقتصادی قابل‌قبول و توجیه‌پذیر داشته و طراحی ساز و کاری شفاف و قابل اتکا برای تضمین سرمایه و تعیین منافع حاصل از اجرای طرح، نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب منابع مالی بخش خصوصی خواهد داشت.

بررسی نسبت تصادفات و خودروهای فرسوده

عباس آرگون، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم با اشاره به ابعاد گسترده خسارات ناشی از تصادفات رانندگی در کشور، بر ضرورت بررسی نسبت خودروهای فرسوده با وقوع این تصادفات تاکید کرد. آرگون افزود: با توجه به حجم تصادفات و میزان خسارات ناشی از آن، به نظر می‌رسد در صورت محاسبه دقیق هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این حوادث و لحاظ کردن آن در ارزیابی اقتصادی طرح، با منافع و ظرفیت‌های صرفه‌جویی بیشتری مواجه خواهیم شد. حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز موفقیت این طرح را در گرو تمرکز بر روش‌های تامین مالی نوین دانست و بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی در فرآیند جایگزینی خودروهای فرسوده اشاره کرد . محسن بهرامی ارض‌اقدس، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به سابقه اجرای طرح اسقاط و نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور در دولت‌های قبل اشاره کرد و با یادآوری اینکه شرکت خودروسازی تویوتا، طی مذاکرات صورت گرفته، آماده جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با خودروی تویوتا بود، افزود: این پروژه به دلیل برخی مخالفت‌ها که از سوی یک دستگاه دولتی صورت گرفت، ابتر ماند؛ در حالی که می‌توان با استفاده از محل صرفه‌جویی سوخت حاصل از نوسازی ناوگان، آن را اجرایی کرد.