بودجهریزی حساس به جنسیت به دنبال توزیع عادلانهتر منابع عمومی و رفع نابرابریهای ساختاری است
شهیندخت مولاوردی، مریم بهادری نوشتند: بودجهریزی حساس به جنسیت، رویکردی تحلیلی و ساختاریافته است که با بررسی تاثیرات متفاوت سیاستها و تخصیصهای مالی بر زنان و مردان، دختران و پسران و اقشار مختلف اجتماعی، به دنبال توزیع عادلانهتر منابع عمومی و رفع نابرابریهای ساختاری است.
شهیندخت مولاوردی، مریم بهادری در یادداشتی مشترک با عنوان «به بهانه انتشار سالنامه آماری زنان و خانواده ۱۴۰۳» در روزنامه اعتماد نوشتند:
1- در نظام سیاستگذاری عمومی معاصر، بودجه دولتی به عنوان سند بنیادین اداره امور کشور، فراتر از یک ابزار مالی، آینهای از اولویتهای توسعهای، ارزشهای حاکم و تعهدات عدالتمحور به شمار میرود؛ از این رهگذر بودجهریزی حساس به جنسیت، رویکردی تحلیلی و ساختاریافته است که با بررسی تاثیرات متفاوت سیاستها و تخصیصهای مالی بر زنان و مردان، دختران و پسران و اقشار مختلف اجتماعی، به دنبال توزیع عادلانهتر منابع عمومی و رفع نابرابریهای ساختاری است. این رویکرد ریشه در اصول حقوق بینالملل بشر و الزامات حاکمیتی برای تضمین عدالت دارد و در بسیاری از نظامهای حقوقی کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی ادغام نظاممند ملاحظات جنسیتی در فرآیند بودجهریزی مورد پذیرش قرار گرفته است. به همین مقصود در چارچوب نظام حقوقی ایران نیز با توجه به تاکید اسناد بالادستی بر کرامت انسانی، نقش محوری خانواده و جایگاه زنان در پیشرفت همهجانبه کشور، ضرورت ادغام این دیدگاه در تمام مراحل بودجه -از تدوین و تصویب تا اجرا، نظارت و ارزیابی - بیش از پیش آشکار است. هماکنون دیگر «عدالت جنسیتی» به عنوان مفهومی ریشهدار در فرهنگ و ارزشهای ایرانی-اسلامی، بر پایه کرامت ذاتی انسان و اصول عدالت استوار است و به همین نسبت در ادبیات حقوقی و سیاستگذاری نیز جایگاه خود را پیدا کرده است. با این حال، واقعیتهای موجود نشاندهنده بار نامتوازن ناشی از برخی محدودیتها و تبعیضهای قانونی و ساختاری در امور حقوقی، همچنین کار مراقبتی و خانگی بر عهده زنان، مشارکت متفاوت آنان در بازار کار رسمی و دسترسی نابرابر به برخی خدمات و منابع است؛ به نحوی که این مسائل تحت تاثیر تصمیمات بودجهای قرار گرفته و نیازمند بررسی دقیقتر حقوقی و سیاستی هستند و ناگفته پیداست نادیده گرفتن ابعاد جنسیتی در بودجهریزی نه تنها نابرابریهای موجود را تثبیت میکند، بلکه هزینههای اقتصادی و اجتماعی پنهان و بلندمدتی را بر نظام توسعه کشور تحمیل میکند.
۲- از منظر تطبیقی، تجربیات حقوقی چندین کشور الگوهای قابل تاملی ارایه میدهد. برای مثال، کشور مراکش در سال ۲۰۱۳ با تاسیس مرکز ارتقای بودجهریزی حساس به جنسیت در وزارت اقتصاد و دارایی، گزارشهای سالانه بودجه جنسیتی منتشر کرده و توانسته است شفافیت را افزایش دهد و به قانونگذاران کمک کند تا تاثیر سیاستها را بر زنان و مردان بهتر ارزیابی کنند. در بنگلادش نیز از حدود سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ با ادغام دیدگاه جنسیتی در فرآیند بودجه ملی و تخصیص منابع به برنامههای مرتبط با زنان، پیشرفتهایی در حوزه آموزش، سلامت و توانمندسازی اقتصادی زنان ایجاد کرده است. کشور هند با رویکرد بودجهریزی جنسیتی و انتشار سند سالانه از سال ۲۰۰۵، برنامهها را از منظر جنسیتی طبقهبندی کرده و تجربیات ارزشمندی در سطح ملی و ایالتی انباشته است. کشور ترکیه نیز از سال ۲۰۰۸ رویکرد بودجهریزی حساس به جنسیت را در فرآیند بودجه خود گنجانده و با اجرای آن در سیاستگذاریهای جاری تلاش کرده است توجه به جنسیت را در برنامهریزی و بودجهریزی ملی و محلی تقویت کند. بر این اساس، این تجربیات نشان میدهد که ادغام رویکرد حساس به جنسیت، در صورت همراهی با ظرفیتسازی نهادی، تولید دادههای تفکیک شده و نظارت موثر، به کارآمدی تخصیص منابع و تحقق عدالت کمک شایانی میکند. انتشار سالنامه آماری زنان و خانواده ۱۴۰۳ توسط معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده که در نشست رونمایی اخیر با حضور کارشناسان و مسوولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، میتوانست فرصتی مهم برای برجستهسازی ضرورت ادغام رویکرد بودجهریزی حساس به جنسیت را فراهم آورد. این سالنامه با ارایه دادههای تفکیک شده جنسیتی در حوزههای جمعیتی، آموزشی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی، منبع ارزشمندی برای شناخت دقیقتر وضعیت زنان و خانواده به شمار میرود و بستری مناسب برای تبدیل آمار به سیاستگذاریهای هدفمند ایجاد میکند. با این حال، همانطور که تجربیات موفق جهانی نیز نشان میدهد، صرف انتشار آمارهای تفکیک شده به هیچوجه کافی نیست؛ تا زمانی که این دادهها به تحلیلهای عمیق آماری، ارزیابی تاثیرات جنسیتی و تبدیل به راهبردهای عملی و بودجهای نرسند، جنبه کاربردی و تحولآفرین خود را آشکار نخواهند کرد. در نظام بودجهریزی ایران هم، هر چند اشارههایی به اعتبارات امور زنان و خانواده در لوایح بودجه وجود دارد، اما فقدان تحلیل جامع تاثیر جنسیتی در مراحل مختلف فرآیند بودجه همچنان یکی از خلأهای ساختاری است.
رای نمونه زنان سرپرست خانوار، دختران و زنان ساکن مناطق محروم، دانشجویان زن و شاغلان زن در بخشهای رسمی و غیررسمی، گروههایی هستند که سیاستهای بودجهای تاثیرات قابل توجهی بر وضعیت حقوقی- اقتصادی آنها دارد. علاوه بر این، مغفولماندهترین بخش یعنی مشارکت اقتصادی زنان - بهرغم دستاوردهای قابل توجه در عرصه آموزش عالی - همچنان نیازمند تقویت از طریق سازوکارهای بودجهای هدفمند است.
لازم به ذکر است با توجه به محدودیت منابع ناشی از شرایط اقتصادی و تحریمها و در حال حاضر ملاحظات شرایط جنگ، بودجهریزی حساس به جنسیت نه یک هزینه اضافی، بلکه الزامی حقوقی- اقتصادی برای بهینهسازی تخصیصهای موجود و حداکثرسازی بازدهی اجتماعی به شمار میرود؛ بهطوریکه ادغام نظاممند این رویکرد در تمام بخشهای بودجه، ازجمله حوزههای عمرانی، آموزشی، بهداشتی و حمایتی تضمین میکند که منابع عمومی به نحوی تخصیص یابند که «عدالت جنسیتی» تقویت شود.
۳- از منظر حقوقی، تحقق این هدف نیازمند تقویت ظرفیتهای نهادی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، الزام به تولید آمار و اطلاعات تفکیک شده جنسیتی و تحلیل آن، آموزش کارشناسان ذیربط و انتشار «گزارشهای دورهای ارزیابی تاثیر» است. این مهم میتواند در آغاز با اجرای پروژههای آزمایشی در حوزههایی نظیر سلامت باروری، آموزش مهارتهای اشتغال زنان، کارآفرینی و حمایت از خانوارهای زنسرپرست، مبنای گسترش تدریجی این رویکرد را فراهم آورد.
چنین تحولی نیازمند آن است که عدالت جنسیتی فراتر از یک الزام اخلاقی، به عنوان تعهدی حقوقی و ملی دیده شود؛ تعهدی که تحقق آن با انسجام اجتماعی، ارتقای سرمایه انسانی و توسعه پایدار کشور پیوندی ناگسستنی دارد. این باور میتواند عامل اصلی پیشران برای تبدیل بودجه به سند حقوقی- مالی کلیدی دولت باشد تا بهطور کامل بازتابدهنده این تعهدات باشد. در این صورت، جدی گرفتن بودجهریزی حساس به جنسیت گامی موثر در جهت تحکیم مبانی عدالت جنسیتی و افزایش پاسخگویی نظام بودجهریزی خواهد بود.
بدون شک این مسیر نیازمند گفتوگوی کارشناسی سازنده میان قوای مقننه و مجریه، متخصصان حقوق، اقتصاد و سیاستگذاری و فعالان عرصههای مختلف اجتماعی از جمله آیندهپژوهان است. چراکه اصلاحگری تدریجی در امر بودجه باید واقعبینانه، مبتنی بر شواهد و در امتداد رویکردهای توسعهمحور قرار بگیرد. همان رویکردهایی که در فضای واقعبینانه و به دور از آرزواندیشی، عدالت را توأمان با رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و تقویت نقش زن و همچنین نهاد خانواده پیگیری میکنند.
ایران با میراث فرهنگی غنی و ظرفیتهای حقوقی و نهادی خود، امکانات لازم برای تحقق موفق این رویکرد را داراست و بدین ترتیب، بودجهریزی دولتی میتواند تجلی اراده جمعی برای ساختن جامعهای عادلانهتر و با پیشبرد توسعه پایدار باشد؛ به نحوی که ادغام رویکرد بودجهریزی حساس به جنسیت در فرآیند کلی شکلگیری بودجه نه تنها به تقویت حقوق زنان و تحکیم بنیانهای نهاد خانواده کمک میکند، بلکه پایه و اساس تحقق توسعهای فراگیر، پایدار و مبتنی بر عدالت جنسیتی را فراهم میآورد؛ توسعهای که در آن منابع عمومی بهطور موثر در خدمت رفاه، عدالت اجتماعی و پیشرفت همه آحاد جامعه قرار بگیرد و نسلهای آینده را از میراثی عادلانه و پایدار بهرهمند سازد. این امر تعهدی واقعی و اساسی است که آینده روشن را ممکنتر و توسعهای پایدارتر را برای ایران دسترسپذیرتر میسازد به طوری که تضمین آن محال و ناممکن به نظر نمیرسد.
دیدگاه تان را بنویسید