توضیحات مدیرعامل شرکت ملی پست از «نوآپست» و نسل سوم خدمات پستی / هدف ایجاد شبکه‌ای هوشمند و کم‌هزینه برای کاهش هزینه‌های لجستیک است

شرکت ملی پست در سال‌های اخیر از نقش سنتی جابه‌جایی مرسولات فاصله گرفته و به یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است. مسیری که به گفته مدیرعامل این شرکت، از «هویت مکانی» و پروژه ملی «جی‌نف» آغاز می‌شود، با «نسل سوم خدمات پستی» و «نوآپست» ادامه پیدا می‌کند و هدف آن، تبدیل نشانی استاندارد به یک دارایی ملی برای حکمرانی داده‌محور، کاهش هزینه‌های لجستیک و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است.

به گزارش اعتماد، محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست در گفت‌وگو با «اعتماد»، با تشریح راهبردهای این شرکت در دولت چهاردهم اظهار کرد: همزمان با آغاز به کار تیم مدیریتی جدید، برنامه استراتژیک شرکت بر مبنای استقرار «نسل سوم خدمات پستی» تدوین شد. اجرای این برنامه از دی و بهمن ۱۴۰۳ آغاز شد و اگرچه یک سال گذشته با بحران‌ها و شرایط ویژه‌ای همراه بود، اما شرکت ملی پست توانست از دل این چالش‌ها فرصت‌های تازه‌ای برای تحول و توسعه ایجاد کند. وی با بیان اینکه شرکت ملی پست در چارچوب این تحول، برند «نوآپست» را طراحی کرده است، گفت: نوآپست صرفا به معنای دیجیتالی شدن خدمات یا استفاده از هوش مصنوعی نیست، بلکه نماد تحول همه‌جانبه در خدمات پستی است. این مفهوم در کنار ویژگی «پادشکنندگی» که به توان سازمان برای تبدیل بحران به فرصت اشاره دارد، تصویری از مسیر آینده شرکت ملی پست ارایه می‌دهد. مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به روند تکامل خدمات پستی در جهان اظهار کرد: نسل نخست شبکه‌های پستی بر انتقال فیزیکی نامه‌ها و مرسولات استوار بود و سپس با توسعه تجارت الکترونیک، نقش آنها به زیرساخت توزیع کالا و ارایه خدمات زنجیره تامین، گسترش یافت. امروز اما نسل سوم خدمات پستی بیش از هر چیز بر خلق تجربه مطلوب برای مشتری، استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و ارتقای کیفیت خدمات تمرکز دارد. در این رویکرد، شبکه پستی دیگر صرفا یک حامل مرسوله نیست، بلکه به بخشی از تجربه مشتری و اعتمادسازی میان کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان تبدیل می‌شود. هدف این است که شبکه پستی بتواند علاوه بر جابه‌جایی کالا، ارزش افزوده‌ای در حوزه کیفیت خدمات، بهره‌وری و رضایت مشتری ایجاد کند. احمدی با بیان اینکه جایگاه شرکت ملی پست در اقتصاد دیجیتال فراتر از جابه‌جایی حمل مرسولات و بسته‌های پستی است، اظهار کرد: مهم‌ترین نقش این شرکت در نسل سوم خدمات پستی، ایجاد زیرساخت «هویت مکانی» است. در اقتصاد دیجیتال،  خدمات نه به افراد، بلکه به افراد در یک مکان مشخص ارایه می‌شود؛ بنابراین استانداردسازی نشانی‌ها و شناسایی دقیق مکان‌ها، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حکمرانی دیجیتال محسوب می‌شود.

بهره‌گیری از جی‌نف در مدیریت کلان کشور 

وی با اشاره به پروژه ملی «جی‌نف» گفت: این پروژه، پایه شکل‌گیری هویت مکانی در کشور است و شرکت ملی پست مسوول توسعه و نگهداری آن به شمار می‌رود.  برخلاف اطلاعات هویتی افراد که با کد ملی قابل شناسایی ثابت است، اطلاعات مکانی به‌صورت مستمر به‌ر‌وز‌رسانی می‌شود؛ ساختمان‌ها ساخته یا تخریب می‌شوند، کاربری اماکن تغییر می‌کند و کسب‌وکارها جابه‌جا می‌شوند. به همین دلیل به‌روزرسانی این اطلاعات نیازمند فعالیت میدانی و همکاری مستمر دستگاه‌های مختلف است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: اطلاعات مکان، افراد و کسب‌وکارها سه ضلع اصلی زیرساخت داده در اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهند، اما هویت مکانی به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی، مهم‌ترین حلقه این زنجیره است. به همین دلیل پروژه جی‌نف تنها به خدمات پستی محدود نمی‌شود و می‌تواند در تمامی خدمات دولت الکترونیک و حتی مدیریت کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

احمدی با بیان اینکه پروژه جی‌نف امروز قابلیت بهره‌برداری کامل دارد، اظهار کرد: هرچند این پروژه هیچ‌گاه پایان نمی‌یابد و همواره باید به‌روزرسانی شود، اما با تحقق حدود ۹۵ درصد اهداف آن می‌توان گفت زیرساخت اصلی تکمیل شده است. این سامانه اکنون نه فقط برای خدمات پستی، بلکه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات عمومی قابل استفاده است. یکی از مهم‌ترین کارکردهای این زیرساخت، کمک به حکمرانی داده‌محور است. بر اساس اطلاعات مکانی می‌توان درباره نیازهای آینده مناطق مختلف تصمیم‌گیری کرد؛ برای مثال مشخص کرد که در یک منطقه احداث مدرسه، بیمارستان یا سایر خدمات عمومی ضرورت دارد یا خیر. این اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دقیق دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی درباره خدمات بین‌دستگاهی پروژه جی‌نف نیز گفت: هم‌اکنون این پروژه به عنوان حلقه اصلی اطلاعات مکان‌محور کشور عمل می‌کند. کد پستی، نشانی استاندارد و مختصات جغرافیایی، امکان اتصال اطلاعات دستگاه‌های مختلف را به یک واحد مکانی فراهم کرده و حتی قابلیت پیاده‌سازی سامانه‌های سه‌بعدی مکان‌محور نیز ایجاد شده است. اگر دستگاه‌هایی مانند شرکت‌های آب، برق، گاز، مخابرات و سایر ارایه‌دهندگان خدمات عمومی اطلاعات خود را به این شناسه مکانی متصل کنند، دولت می‌تواند الگوهای مصرف را با دقت تحلیل کرده و حتی مشکلاتی مانند نشت شبکه آب یا ناهماهنگی‌های مصرف انرژی را از طریق تحلیل داده‌ها شناسایی کند.

مدیرعامل شرکت ملی پست درباره میزان همکاری دستگاه‌های اجرایی در تحقق این پروژه ملی و مورد تاکید رییس‌جمهور اظهار کرد: شرکت ملی پست سال گذشته دو اطلس تخصصی با محورهای «تکمیل پروژه» و «کاربست پروژه» تدوین کرد که در آنها میزان همکاری دستگاه‌های مختلف به‌صورت شفاف ارزیابی شده است. این همکاری هم در تکمیل زیرساخت‌هایی مانند نامگذاری معابر و پلاک‌کوبی و هم در استفاده از نشانی استاندارد مورد بررسی قرار گرفته است. احمدی با اشاره به نتایج این ارزیابی‌ها گفت: شاخص همکاری دستگاه‌ها در اجرای پروژه ملی جی‌نف از ۹ درصد در ابتدای سال گذشته به حدود ۲۶ درصد در پایان سال افزایش یافت. همچنین شاخص ژئوکدسازی در مناطق شهری به ۸۵ درصد و در مناطق روستایی به ۶۴  درصد رسیده و میانگین کل کشور حدود ۷۶ درصد است. در برخی کلانشهرها از جمله تهران این شاخص به حدود ۹۵ درصد و در برخی شهرها مانند قم به مرز ۱۰۰ درصد رسیده است. وی تاکید کرد: هویت مکانی باید به یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود، زیرا همان‌گونه که آدرس اینترنتی (IP) در فضای مجازی یک دارایی ارزشمند محسوب می‌شود، نشانی استاندارد نیز در دنیای واقعی یک ثروت ملی است. هرچه این زیرساخت کامل‌تر شود، کیفیت خدمات عمومی، امدادی، شهری و تجاری نیز افزایش خواهد یافت. مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه استفاده از نشانی استاندارد می‌تواند سرعت و دقت خدمات اضطراری را نیز افزایش دهد، اظهار کرد: در آینده سامانه‌های هوشمند باید بتوانند بدون نیاز به توضیحات اضافه، محل دقیق وقوع حادثه را شناسایی کرده و کوتاه‌ترین مسیر را برای نیروهای امدادی تعیین کنند. تحقق چنین هدفی مستلزم تکمیل زیرساخت هویت مکانی و استفاده یکپارچه همه دستگاه‌ها از آن است. بنابراین جی‌نف صرفا یک پروژه پستی نیست، بلکه زیرساختی ملی برای حکمرانی دیجیتال به شمار می‌رود که می‌تواند از دولت تا بخش خصوصی و کسب‌وکارهای دیجیتال در ارایه خدمات مبتنی بر آدرس، از آن بهره‌مند شوند و چارچوب استفاده از آن نیز مطابق قوانین و ضوابط حاکم بر مدیریت داده‌ها تعریف خواهد شد.

همکاری به جای رقابت؛ نگاه شرکت ملی پست به بازار

احمدی با رد نگاه رایج درباره رقابت میان این شرکت و اپراتورهای خصوصی اظهار کرد: اساسا شرکت ملی پست خود را در تقابل با سایر فعالان این حوزه تعریف نمی‌کند و تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که بلوغ صنعت پست در همکاری میان بازیگران این بازار شکل می‌گیرد، نه در حذف یکدیگر.  وی افزود: هرچند در برخی سطوح اجرایی و اقتصادی ممکن است تعارض منافع یا رقابت‌هایی شکل بگیرد، اما در سطح کلان، هدف توسعه بازار و افزایش بهره‌وری است. شرکت ملی پست نیز از سال‌ها قبل پروژه‌ای را تحت عنوان «ترابردپذیری خدمات پستی» دنبال کرده که هدف آن حذف موازی‌کاری‌ها و ایجاد امکان همکاری بیشتر میان اپراتورهای مختلف است. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز شبکه‌های پستی بزرگ به جای رقابت مستقیم، در زمینه توزیع و تبادل مرسولات با یکدیگر همکاری می‌کنند. مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به ساختار اقتصادی این صنعت در کشور گفت: برخلاف تصور عمومی، سهم بازیگران رسمی از کل بازار پستی چندان بزرگ نیست. برآوردها نشان می‌دهد که شرکت ملی پست و اپراتورهای خصوصی در مجموع کمتر از ۱۵ درصد بازار واقعی توزیع مرسولات کشور را در اختیار دارند و بخش عمده فعالیت‌ها در بازاری انجام می‌شود که می‌توان آن را «بازار خاکستری» نامید؛ بازاری که در آن بسیاری از فعالان بدون چارچوب‌های حرفه‌ای و استانداردهای شناخته‌شده صنعت پست فعالیت می‌کنند. احمدی ادامه داد: نبود ساختار نظام‌مند در این بخش باعث کاهش بهره‌وری، ابهام در حقوق مصرف‌کننده و دشواری نظارت بر کیفیت خدمات می‌شود. به همین دلیل هنوز ظرفیت قابل‌ توجهی برای توسعه اپراتورهای رسمی پستی وجود دارد و حتی اگر فعالان غیر رسمی نیز به ساختارهای قانونی و استاندارد وارد شوند، همچنان فضای کافی برای ورود بازیگران جدید و توسعه بازار باقی خواهد ماند.

چهار لایه نقش‌آفرینی پست در اقتصاد دیجیتال

معاون وزیر ارتباطات با تشریح جایگاه آینده صنعت پست در اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: نخستین لایه این تحول، «هویت مکانی و نشانی استاندارد» است که به عنوان یک ثروت ملی شناخته می‌شود. شبکه پستی به دلیل حضور روزانه در سراسر کشور و جابه‌جایی حدود یک میلیون مرسوله در روز، یکی از مهم‌ترین ابزارهای به‌روزرسانی اطلاعات مکانی و توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر نشانی محسوب می‌شود. وی دومین لایه را «حوزه لجستیک» دانست و افزود: برخورداری از یک شبکه لجستیکی کارآمد و توسعه ‌یافته، یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال است. هرچه این شبکه بهره‌ورتر عمل کند، هزینه‌های توزیع کالا کاهش می‌یابد و دسترسی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان به خدمات بهبود پیدا می‌کند. مدیرعامل شرکت ملی پست سومین لایه را «توزیع فرصت» عنوان کرد و گفت: توسعه شبکه‌های پستی می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی مهمی بر جای بگذارد. یکی از موضوعات مورد توجه شرکت ملی پست، نقش این شبکه در توانمندسازی اقتصادی زنان و تولیدکنندگان خرد است. دسترسی به شبکه توزیع سراسری می‌تواند امکان عرضه محصولات بومی، محلی و خانگی را برای گروه‌هایی فراهم کند که پیش‌تر دسترسی محدودی به بازارهای بزرگ داشتند و این موضوع بر سبک زندگی، درآمد و مشارکت اقتصادی آنها اثرگذار خواهد بود.

احمدی چهارمین لایه را «توزیع اعتماد» دانست و اظهار کرد: در اقتصاد دیجیتال، ارتباط مستقیم میان فروشنده و خریدار کاهش پیدا می‌کند و در بسیاری از موارد، شبکه توزیع به مهم‌ترین حلقه ارتباطی میان دو طرف تبدیل می‌شود. از این رو کیفیت تجربه تحویل کالا، رفتار پستچی، امکان بازگشت کالا و خدمات پس از فروش، همگی بخشی از تجربه خرید محسوب می‌شوند و در شکل‌گیری اعتماد مشتری نقش تعیین‌کننده دارند.

وی با تاکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه شبکه‌های پستی در عصر جدید گفت: استقرار نسل سوم خدمات پستی تنها به معنای استفاده از فناوری‌های جدید نیست، بلکه نیازمند تغییر نگاه به ماهیت این خدمات است. در بسیاری از کشورها پستچی از جایگاه اجتماعی ویژه‌ای برخوردار است، زیرا اعتماد عمومی، امانتداری و ارتباط مستقیم با شهروندان از مهم‌ترین مولفه‌های این حرفه محسوب می‌شود. مدیرعامل شرکت ملی پست خاطرنشان کرد: در محله‌ها، پستچی‌ها اغلب از معتمدان مردم هستند و همین سرمایه اجتماعی نباید در فرآیند توسعه فناوری از بین برود. بنابراین، شبکه پستی علاوه بر کارکرد اقتصادی، دارای نقش اجتماعی و فرهنگی نیز هست. به همین دلیل حفظ ارتباط انسانی میان شبکه پستی و مردم یکی از الزامات توسعه آینده این صنعت به شمار می‌رود.

نوآپست؛ نقشه راه تحول شرکت ملی پست

احمدی با اشاره به برنامه تحول شرکت ملی پست تحت عنوان «نوآپست» اظهار کرد: این برنامه بر چهار محور اصلی استوار شده است. نخستین محور، توسعه و بهسازی زیرساخت‌های فیزیکی است. با تغییر الگوی مرسولات از پاکت‌های سنتی به بسته‌های بزرگ‌تر، مراکز عملیاتی، ساختمان‌ها، تجهیزات و ناوگان پستی نیز باید متناسب با نیازهای جدید بازطراحی شوند. در همین راستا سال گذشته حدود ۱۵ هزار مترمربع از فضاهای عملیاتی شرکت ملی پست بهسازی شد و نمونه‌هایی از مراکز جدید نیز در برخی استان‌ها راه‌اندازی شدند. دومین محور تحول، توسعه شبکه‌های فیزیکی، اطلاعاتی و مدیریتی است. در این بخش، استفاده از فناوری‌های نوین نقش مهمی در افزایش بهره‌وری ایفا می‌کند.

وی با اشاره به توسعه سامانه‌های سورتینگ گفت: سال ۱۴۰۳ هفت استان جدید به تجهیزات سورتینگ (دستگاه‌های هوشمند و مکانیزه جداسازی مرسولات) مجهز شدند و تعداد مرسولاتی که از این سامانه‌های هوشمند عبور کردند از حدود ۳۲ میلیون مرسوله به بیش از ۱۰۷ میلیون مرسوله رسید. همچنین تا پایان سال 1404، تعداد سوتینگ‌های کشور به 12 استان رسید. استفاده از این فناوری‌ها سرعت پردازش، دقت تفکیک و کیفیت توزیع را به شکل محسوسی افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست افزود: شرکت ملی پست همچنین در حوزه سورتینگ رباتیک نیز به دستاوردهای مهمی دست یافته و با استفاده از فناوری داخلی موفق به طراحی سامانه‌هایی شده است که امکان تفکیک مرسولات در صدها مقصد مختلف را فراهم می‌کنند. این فناوری ضمن کاهش وابستگی به نیروی انسانی، از آسیب دیدن مرسولات جلوگیری کرده و مدت زمان انتقال آنها را نیز کاهش می‌دهد. احمدی محور نوآپست را توسعه پلتفرم‌های ارتباطی و چهارمین محور را ارتقای تجربه مشتری عنوان کرد و گفت: در این بخش پروژه «دستیار پستی من» به عنوان یکی از موفق‌ترین طرح‌های شرکت اجرا شده است. این خدمت به جای تمرکز بر توسعه یک اپلیکیشن اختصاصی، در بستر پیام‌رسان‌های داخلی مانند «بله» ارایه شده و توانسته میلیون‌ها کاربر را جذب کند. این سامانه علاوه بر رهگیری مرسولات، خدمات مبتنی بر جی‌نف، استعلام نشانی، گواهی کدپستی، ثبت درخواست توزیع مجدد مرسوله و پاسخگویی هوشمند به کاربران را نیز ارایه می‌دهد.

وی در پایان با تشریح چشم‌انداز پنج‌ساله صنعت پست اظهار کرد: هدف ما در شرکت پست، ایجاد شبکه‌ای هوشمند، یکپارچه و کم‌هزینه است که بتواند هزینه‌های لجستیک را در اقتصاد کشور کاهش دهد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سهم لجستیک از قیمت نهایی کالا حدود پنج تا شش درصد است، در حالی که این رقم در ایران بسیار بالاتر برآورد می‌شود. توسعه مدل پستی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، از ترافیک شهری، مصرف انرژی و آلودگی نیز بکاهد و در نهایت دسترسی شهروندان به خدمات را با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر امکان‌پذیر کند.