مناطق آزاد در دوران پساجنگ چگونه می‌توانند منجر به بازسازی اقتصادی شوند؟

مناطق آزاد مدت‌هاست که به یکی از ابزارهای راهبردی کشورها برای جهش تجاری، جذب سرمایه خارجی و دور زدن بروکراسی سنگین گمرکی تبدیل شده‌اند. در همین راستا، ایران نیز به ‌ویژه در دولت چهاردهم، توجه بیشتری به فعال‌سازی و توسعه این مناطق نشان داده است.

به گزارش اعتماد،  نگاهی به اقتصاد کشورهای موفق، نشان می‌دهد که یکی از ابزارهای موثر در توسعه تجارت و اقتصاد، پدیده‌ای به نام «منطقه آزاد» بوده است. اما این اصطلاح دقیقا به چه معناست؟ تصور کنید نوار باریکی از خاک یک کشور، هنوز درون مرزهای همان کشور است، اما قوانین گمرکی، مالیاتی و ارزی در آنجا شکسته یا بسیار ساده‌تر می‌شود؛ این همان پدیده معجزه‌گر اقتصادی، یعنی منطقه آزاد است. این مناطق معمولا کنار مرزهای رسمی، بنادر بزرگ یا بازارچه‌های مرزی جانمایی می‌شوند. هدف از ایجاد مناطق آزاد نیز روشن است؛ راحت‌تر شدن دادوستد با جهان، ورود سرمایه خارجی، باز شدن دست کارآفرینان برای استخدام نیروی کار بیشتر و درنهایت جهش صادرات. در عمل، هر اقدامی، از ثبت شرکت گرفته تا همکاری با یک شریک خارجی، در این مناطق با کمترین کاغذبازی و معطلی اداری پیش می‌رود، به همین دلیل است که تجار داخلی و خارجی ترجیح می‌دهند پرچم کسب‌وکار خود را در همین مناطق برافرازند. ایران هم با الهام از همین تجربه جهانی، در سال‌های اخیر چند منطقه آزاد تجاری-صنعتی در گوشه‌وکنار کشور ایجاد کرده است. مناطق آزاد ایران مشوق‌های متعددی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارایه می‌دهند که از جمله می‌توان به معافیت مالیاتی 20 ساله برای تمام فعالیت‌های اقتصادی، آزادی ورود و خروج سرمایه و سود، حذف روادید ورود برای اتباع خارجی و تسهیل صدور مجوز اقامت و معافیت از عوارض گمرکی اشاره کرد. با این حال اما کارکرد و بهره‌وری مناطق آزاد ایران همواره با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده و طی سال‌های گذشته موفق نشده به اهداف معین دست یابد. از همین رو، وزارت اقتصادی بخشی از 6 مگاپروژه خود برای تحول اقتصادی را که سال گذشته از آن روزنمایی کرد، به توسعه مناطق آزاد اختصاص داده است.

تغییر استراتژی وزارت اقتصاد در مناطق آزاد

همزمان با ورود اقتصاد ایران به دوره پساجنگ، توسعه مناطق آزاد بار دیگر در کانون سیاست‌گذاری قرار گرفته است؛ مسیری که با تکیه بر اصلاحات ساختاری، مدیریت هماهنگ مرزها و بازتعریف نقش مناطق آزاد، به عنوان یکی از مگاپروژه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود و هدف آن، تبدیل مناطق آزاد به موتورهای واقعی تجارت و رشد اقتصادی است. بازخوانی تجربه سه دهه فعالیت مناطق آزاد نشان می‌دهد که فقدان حکمرانی منسجم، ناپایداری سیاست‌ها و ضعف نقش تنظیم‌گری، مانع از تحقق ظرفیت‌های این مناطق شده است. اکنون، در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند پیشران‌های جدید رشد است، اصلاح ساختار مناطق آزاد به عنوان بخشی از پروژه بزرگ بازآرایی اقتصاد پساجنگ، با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

آغاز اصلاحات ساختاری؛ از سال ۱۳۹۶ تا امروز

نقطه شروع اصلاح ساختار مناطق آزاد به سال ۱۳۹۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که با هدف پایان دادن به مدیریت جزیره‌ای و افزایش پاسخگویی، این مناطق ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفتند. این تصمیم، پاسخی به سال‌ها انتقاد درباره ناهماهنگی نهادی، تعارض منافع و فاصله گرفتن مناطق آزاد از ماموریت اصلی خود یعنی توسعه تولید و صادرات بود. انتقال مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد، عملا زمینه‌ساز شکل‌گیری یک حاکمیت هماهنگ‌تر شد؛ حاکمیتی که بتواند میان سیاست‌های تجاری، ارزی، گمرکی و سرمایه‌گذاری پیوند برقرار کند و مناطق آزاد را از وضعیت جزایر مستقل و بعضا بی‌ضابطه خارج سازد.

دوره پساجنگ و ضرورت  بازتعریف نقش مناطق آزاد

در دوره پساجنگ، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از الزامات جدید مواجه است؛ از بازسازی زنجیره‌های تجاری و لجستیکی گرفته تا جذب سرمایه و بازگشت به بازارهای منطقه‌ای. در چنین شرایطی، مناطق آزاد می‌توانند نقش حلقه واسط میان اقتصاد داخلی و تجارت فرامرزی را ایفا کنند؛ به شرط آنکه ساختار حکمرانی آنها اصلاح و ماموریت‌هایشان شفاف شود. بر همین اساس، توسعه و اصلاح ساختار مناطق آزاد به عنوان یکی از مگاپروژه‌های وزارت اقتصاد تعریف شده است؛ پروژه‌ای که هدف آن، عبور از الگوی واردات‌محور گذشته و حرکت به سوی الگوی تجارت‌محور، صادرات‌گرا و تولیدمحور است.

مدیریت هماهنگ مرزها پیوند تجارت و حاکمیت

یکی از محورهای کلیدی این اصلاحات، استقرار مدیریت هماهنگ مرزها در ذیل وزارت اقتصاد است؛ رویکردی که تجارت را به محور تصمیم‌گیری در مرزها تبدیل می‌کند. در این چارچوب، مناطق آزاد به عنوان نقاط کانونی تجارت خارجی، نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خواهند داشت. مدیریت هماهنگ مرزها به ‌معنای کاهش تداخل نهادی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، شفاف‌سازی مقررات و ایجاد مسیرهای قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی است؛ مولفه‌هایی که بدون آنها، هیچ منطقه آزادی نمی‌تواند به مقصد سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

تقویت جایگاه مناطق آزاد در حاکمیت اقتصادی

قرار گرفتن مناطق آزاد ذیل یک حاکمیت هماهنگ، این امکان را فراهم می‌کند که این مناطق نه ‌تنها در مسیر توسعه حرکت کنند، بلکه نسبت به عملکرد خود پاسخگو نیز باشند. پاسخگویی، یکی از حلقه‌های مفقوده تجربه مناطق آزاد در گذشته بوده و اکنون به عنوان یکی از ارکان اصلاحات مطرح شده است. در این الگو، مناطق آزاد دیگر صرفا مجری سیاست‌های پراکنده نیستند، بلکه در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند و نتایج عملکرد آنها در حوزه‌هایی مانند صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده قابل ارزیابی خواهد بود.

نقش دبیرخانه مناطق آزاد  از مدیریت اجرایی تا تنظیم‌گری

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت این مسیر تحولی، بازتعریف نقش دبیرخانه مناطق آزاد است. در ساختار جدید، دبیرخانه باید نقش رگولاتور و هماهنگ‌کننده میان مناطق آزاد، وزارتخانه‌ها و کلیت حاکمیت را ایفا کند؛ نه یک نهاد اجرایی موازی. این نقش تنظیم‌گرانه، امکان می‌دهد سیاست‌های کلی در سطح ملی تدوین شود و اجرای آنها با انعطاف‌پذیری لازم به مدیران مناطق آزاد واگذار شود. به این ترتیب، هم انسجام سیاستی حفظ می‌شود و هم مناطق آزاد از فضای کافی برای ابتکار عمل و برنامه‌ریزی برخوردار خواهند بود.

افزایش اختیار مدیران  شرط تحرک و برنامه‌ریزی

یکی از اهداف اصلی این اصلاحات، افزایش قدرت تحرک مدیران مناطق آزاد است. در چارچوب جدید، مدیران مناطق می‌توانند متناسب با مزیت‌های جغرافیایی، لجستیکی و اقتصادی هر منطقه، برنامه‌های توسعه‌ای مستقل طراحی کنند؛ بدون آنکه از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور جدا شوند. این استقلال نسبی، امکان تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری هدفمند، توسعه زیرساخت‌های تجاری، شکل‌دهی زنجیره‌های ارزش و افزایش تعامل با بازارهای منطقه‌ای را فراهم می‌کند؛ مولفه‌هایی که برای عبور از رکود مزمن مناطق آزاد ضروری است.

مسیر تحول؛ از اصلاح ساختار تا توسعه پایدار

مگاپروژه توسعه و اصلاح ساختار مناطق آزاد، صرفا یک جابه‌جایی نهادی یا تغییر شکلی نیست، بلکه تلاشی برای بازگرداندن عقلانیت اقتصادی به این مناطق است. عقلانیتی که بر پایه تجارت، شفافیت، پاسخگویی و هماهنگی نهادی بنا شده و می‌تواند مناطق آزاد را به ابزار واقعی رشد اقتصادی تبدیل کند. در صورتی که این مسیر با ثبات سیاستی، استمرار اصلاحات و پرهیز از مداخلات مقطعی دنبال شود، مناطق آزاد می‌توانند در دوره پساجنگ به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های بازسازی اقتصادی، توسعه تجارت خارجی و تقویت جایگاه ایران در زنجیره‌های منطقه‌ای تبدیل شوند؛ مسیری که این ‌بار، با سرعت و انسجام بیشتری در حال طی شدن است.