مهاجرت تجارت ایرانی به بنادر عمان؛ لزوم بازسازی بنادر داخلی و اصلاح نظام بانکی

با کند شدن روند صادرات از بندرعباس و محدودیت‌های فزاینده در تجارت خارجی، بسیاری از فعالان اقتصادی ایران بار دیگر مسیرهای تازه‌ای برای عبور از تنگناها یافته‌اند. این روزها، بندر مسقط در عمان به عنوان دروازه‌ای جدید برای صادرات کالاهای ایرانی مطرح شده است؛ روندی که پیامدهای ژرفی بر اقتصاد کشور، بازارهای منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد گذاشت.

به گزارش اعتماد، بندرعباس، سال‌ها قلب تپنده صادرات و واردات ایران بود؛ از بارگیری نفت خام گرفته تا صادرات مواد غذایی، مصالح ساختمانی و محصولات صنعتی. اما در سال‌های اخیر، فشار تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری زیرساختی، سختگیری‌های بانکی و هزینه‌های حمل‌ونقل باعث شده است که این بندر استراتژیک بخشی از جایگاه خود را از دست بدهد. در این میان، عمان با بنادری چون مسقط، صحار و دقم، جایگزین بی‌سروصدایی برای تاجرانی شده که به دنبال راهی کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر می‌گردند.

رکود بندرعباس

بررسی‌های میدانی «اعتماد» در میان فعالان تجاری بندرعباس نشان می‌دهد که روند صادرات کالا طی سه سال گذشته دچار افت محسوسی شده است. یکی از صادرکنندگان عمده مصالح ساختمانی می‌گوید: «هزینه گمرک، عوارض بندری و کرایه حمل‌ونقل به‌ شدت بالا رفته. در حالی که مقصدهایی مثل عمان این هزینه‌ها را تا ۳۰ درصد پایین‌تر ارائه می‌دهند.» آمارهای رسمی نیز این ادعا را تأیید می‌کنند. طبق گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، حجم کالاهای صادراتی از بندرعباس در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش، به‌ویژه در کالاهای غیرنفتی محسوس‌تر بوده است. مشکلات بانکی و محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی، نیز سهم مهمی در کندی فعالیت‌های صادراتی ایفا کرده‌اند. یکی از تجار فعال در بندر شهید رجایی اظهار داشت: «به دلیل نبود امکان گشایش اعتبار اسنادی (LC) مجبوریم معاملات را نقدی یا حواله‌ای انجام بدهیم که ریسک بالایی دارد. بانک‌های عمان انعطاف بیشتری دارند.

مسقط و بنادر عمان، آغاز یک فصل تازه

در مقابل تلخی بندرعباس، بنادر عمان با سیاست‌های تشویقی، امکانات گسترده و شرایط بانکی مناسب، به سرعت جای خود را در میان بازرگانان ایرانی باز کرده‌اند. بندر مسقط به عنوان مرکز اصلی واردات و صادرات کالا به عمان و سپس ترانزیت آن به سایر نقاط خلیج‌فارس، به‌ویژه امارات و قطر عمل می‌کند. به گفته مدیرکل سازمان توسعه تجارت عمان، تعداد شرکت‌های ثبت شده با مالکیت ایرانی در منطقه آزاد صحار در سال ۱۴۰۳ به ۳۴۵ شرکت رسیده است؛ رشدی ۶۵ درصدی نسبت به دو سال پیش. مزایای اصلی تجارت از طریق عمان شامل این موارد است:

- سهولت ثبت شرکت و حساب بانکی برای ایرانیان.

- کاهش تعرفه‌های گمرکی در چارچوب توافقات دوجانبه ایران و عمان.

- زیرساخت‌های پیشرفته بنادر دقم و صحار.

-دسترسی آسان به بازارهای خلیج‌فارس و آفریقا.

آمارهای رسمی و غیررسمی

بر پایه گزارش گمرک ایران، ارزش تجارت دوجانبه ایران و عمان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی ۴۰ درصدی داشته است. در جدول زیر روند تغییرات تجارت ایران - عمان طی پنج سال اخیر دیده می‌شود:

رشد انفجاری سال ۱۴۰۳ را می‌توان ناشی از انتقال بخش قابل توجهی از صادرات سنتی بندرعباس به بنادر عمان دانست.

تحریم‌ها، همسایگان و سیاست‌های منطقه‌ای

نقش تحریم‌ها در تغییر مسیر تجارت ایران قابل انکار نیست. به دلیل محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، صادرات کالا از طریق امارات یا سایر مسیرهای مستقیم به‌ شدت دشوار شده است. عمان، به دلیل رویکرد بی‌طرفانه و روابط حسنه با غرب و ایران، به عنوان پلی ایمن برای تجارت عمل می‌کند. از سوی دیگر، سیاست‌های توسعه‌ای عمان در زمینه لجستیک و تجارت دریایی طی دهه گذشته به ثمر نشسته است. بنادر صحار و دقم با سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری به هاب‌های تجاری منطقه بدل شده‌اند و به جذب تجارت ایرانی کمک می‌کنند.

پیامدهای مثبت و منفی برای ایران

پیامدهای مثبت: دسترسی پایدارتر به بازارهای بین‌المللی، تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و کاهش ریسک تحریم، ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در عمان.

پیامدهای منفی: تضعیف بنادر داخلی و کاهش درآمدهای گمرکی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل به داخل کشور، خطر وابستگی به زیرساخت‌های خارجی در شرایط بحران.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است برخی صنایع داخلی نیز به فکر انتقال واحدهای خود به عمان بیفتند؛ امری که در بلندمدت برای اقتصاد ملی آسیب‌زا خواهد بود.

فرصت‌ها و تهدیدهای راهبردی

فرصت طلایی پیش روی ایران، استفاده از عمان به عنوان پایگاهی برای توسعه صادرات به آفریقا و شرق آسیاست. همچنین امکان ایجاد مناطق صنعتی مشترک می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای بیافریند. در مقابل، تهدیدهای بزرگی نیز وجود دارد؛ رقابت شدید منطقه‌ای با امارات و عربستان، ناپایداری سیاسی احتمالی در منطقه، اتکای بیش از حد به یک مسیر واحد تجاری.

دیدگاه کارشناسان، عبور موقت یا تغییر بنیادین؟

دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان برجسته در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «حرکت به سمت عمان واکنشی عقلانی به شرایط تحریمی است. اما نباید فراموش کرد که این روند، موقت است مگر آنکه سیاست‌های داخلی در توسعه بنادر و بهبود نظام بانکی بازنگری شود.»

در مقابل، برخی فعالان اقتصادی معتقدند که این تغییر، آغاز یک تغییر بنیادین در نقشه تجارت خارجی ایران است؛ تغییری که با یا بدون تحریم‌ها ادامه خواهد یافت.

تجارت ایرانی در آستانه یک تحول ژئوپولیتیک

از تلخی بندرعباس تا شیرینی مسقط، مسیر تجارت ایران در حال بازتعریف است. تجربه نشان داده تجارت خارجی ایران همیشه خود را با شرایط جدید تطبیق داده؛ اما این ‌بار شاید تغییر، ژرف‌تر و ماندگارتر باشد. اگر سیاستگذاران به سرعت برای بازسازی بنادر داخلی، اصلاح نظام بانکی و حمایت از صادرکنندگان اقدام نکنند، عمان و سایر مسیرهای جایگزین به تدریج به رقبای نیرومند بنادر ایران بدل خواهند شد. با نگاهی به آینده، این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ آیا مسقط تنها یک پناهگاه موقت برای تجارت ایران خواهد بود یا به شریک استراتژیک و بلندمدت بدل می‌شود؟